الصدر يضع «شرطين لازمين» للتراجع عن مقاطعة الانتخابات العراقية

طلب خلال زيارته المرجعية موعداً بديلاً للانتخابات وموقفاً ضد جماعات السلاح المنفلت

TT

الصدر يضع «شرطين لازمين» للتراجع عن مقاطعة الانتخابات العراقية

كشفت مصادر عليمة عن أن زعيم «التيار الصدري»، مقتدى الصدر، أبلغ قيادات دينية رفيعة في النجف «استعداده للعدول عن قرار مقاطعة الانتخابات، لكن بعد تحقيق شرطين أساسيين».
وخلال اليومين الماضيين تداولت غرف حزبية عراقية مؤشرات ومعلومات عن أن الصدر سيعلن قريباً عودته للسباق الانتخابي، دون تأكيدات واضحة من قيادات «التيار الصدري» التي فضلت تمرير تلميحات متضاربة بشأن موقفهم من الانتخابات. وظهر الصدر مؤخراً في مقطع مصور وهو يخرج من منزل المرجع الديني علي السيستاني، لحضور «مجلس عزاء محرم»، وأثير حول وجوده هناك كثير من التكهنات السياسية.
لكن مصدراً رفيعاً من النجف أبلغ «الشرق الأوسط» أن الصدر لم يلتق السيستاني، فيما تبادل «أحاديث جدية» مع مقربين منه بدرجة عالية. وأكدت مصادر متقاطعة حدوث اجتماع بين الطرفين، وأشارت إلى أن الصدر «كان يتحدث باقتضاب مع محاوريه»، وكان يرد على أسئلة بشأن موقفه من الانتخابات. وبحسب المصدر، فإن الصدر «أبدى استعداده للعودة والمشاركة في الانتخابات واضعاً شرطين يجب تحقيقهما قبل ذلك». ونقل المصدر عن أجواء اللقاء أن شرط الصدر الأول هو تأجيل موعد الانتخابات إلى موعد آخر ليتسنى لتياره التحضير جيداً ولضمان العدالة مع بقية الكتل المتنافسة، التي فعّلت حملاتها منذ أسابيع.
لكن الشرط الثاني الذي طرحه الصدر خلال الاجتماع، قد يثير جدلاً سياسياً على المستويين الداخلي والإقليمي؛ إذ يقول المصدر إن زعيم «التيار الصدري» اشترط موقفاً من المرجع السيستاني يدين فيه جماعات السلاح المنفلت في العراق، والتي تهدد أمن الانتخابات.
وبحسب المصدر، فإن الصدر يعتقد أن منافسيه من الفصائل المسلحة «يمكنهم استخدام العنف لتغيير خريطة القوى، والتوازن السياسي للشيعة، لصالح جماعات تقوض الدولة».
وتناقض شروط الصدر تصريحات نواب عن كتلته «سائرون»، الذين اعتادوا إطلاق مناورات متناقضة بشأن المقاطعة؛ آخرها ما قاله النائب رامي السكيني بأن المقاطعة «انسحاب تكتيكي»، وقبله كان النائب حسن العذاري تحدث بصيغة قطعية عن أن «المقاطعة لا رجعة فيها».
وتضاربت المعلومات بشأن قدرة نواب الصدر على التواصل معه، فيما تقول المصادر إنه منذ إعلان انسحابه «لا يرد على اتصالات حتى المقربين منه»، وأنه فضل إدارة العمليات السياسية بنفسه.
والحال أن هذا التضارب المغطى بالغموض جزء من تكتيك سياسي يجيده الصدر منذ سنوات، لاكتشاف واختبار ردود فعل خصومه.
ويدرك الصدر صعوبة إجراء الانتخابات من دون تياره، فيما يساور الجميع القلق من المضي قدماً نحو حكومة جديدة يعارضها الصدر بفصيله المسلح من خارج السلطة. وقد يربح الصدر من مناورته هذه عبر تأجيل الانتخابات، وتغيير قواعد العمل السياسي، وتخفيف الضغط الهائل على حكومة الكاظمي، الذي يريد الخصوم إنهاء ولايته عبر انتخابات أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.



نيجيريا تقترب من توقيع اتفاقيات عسكرية مع السعودية لتعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب

وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)
وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)
TT

نيجيريا تقترب من توقيع اتفاقيات عسكرية مع السعودية لتعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب

وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)
وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)

كشف وزير الدولة لشؤون الدفاع النيجيري، الدكتور بلو محمد متولي، لـ«الشرق الأوسط»، عن اقتراب بلاده من توقيع اتفاقيات عسكرية مع السعودية، بشأن برامج التدريب المشتركة، ومبادرات بناء القدرات، لتعزيز قدرات القوات المسلحة، فضلاً عن التعاون الأمني ​​الثنائي، بمجال التدريب على مكافحة الإرهاب، بجانب تبادل المعلومات الاستخبارية.

وقال الوزير إن بلاده تعمل بقوة لترسيخ الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، «حيث ركزت زيارته إلى السعودية بشكل أساسي، في بحث سبل التعاون العسكري، والتعاون بين نيجيريا والجيش السعودي، مع وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان».

الدكتور بلو محمد متولي وزير الدولة لشؤون الدفاع النيجيري (فيسبوك)

وأضاف قائلاً: «نيجيريا تؤمن، عن قناعة، بقدرة السعودية في تعزيز الاستقرار الإقليمي والتزامها بالأمن العالمي. وبالتالي فإن الغرض الرئيسي من زيارتي هو استكشاف فرص جديدة وتبادل الأفكار، وسبل التعاون وتعزيز قدرتنا الجماعية على معالجة التهديدات الأمنية المشتركة».

وعن النتائج المتوقعة للمباحثات على الصعيد العسكري، قال متولي: «ركزت مناقشاتنا بشكل مباشر على تعزيز التعاون الأمني ​​الثنائي، لا سيما في مجال التدريب على مكافحة الإرهاب وتبادل المعلومات الاستخبارية»، وتابع: «على المستوى السياسي، نهدف إلى ترسيخ الشراكة الاستراتيجية لنيجيريا مع السعودية. وعلى الجبهة العسكرية، نتوقع إبرام اتفاقيات بشأن برامج التدريب المشتركة ومبادرات بناء القدرات التي من شأنها أن تزيد من تعزيز قدرات قواتنا المسلحة».

وتابع متولي: «أتيحت لي الفرصة لزيارة مقر التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب في الرياض أيضاً، حيث التقيت بالأمين العام للتحالف الإسلامي العسكري لمكافحة الإرهاب، اللواء محمد بن سعيد المغيدي، لبحث سبل تعزيز أواصر التعاون بين البلدين، بالتعاون مع الدول الأعضاء الأخرى، خصوصاً في مجالات الأمن ومكافحة الإرهاب».

مكافحة الإرهاب

في سبيل قمع الإرهاب وتأمين البلاد، قال متولي: «حققنا الكثير في هذا المجال، ونجاحنا يكمن في اعتماد مقاربات متعددة الأبعاد، حيث أطلقنا أخيراً عمليات منسقة جديدة، مثل عملية (FANSAN YAMMA) التي أدت إلى تقليص أنشطة اللصوصية بشكل كبير في شمال غربي نيجيريا».

ولفت الوزير إلى أنه تم بالفعل القضاء على الجماعات الإرهابية مثل «بوكو حرام» و«ISWAP» من خلال عملية عسكرية سميت «HADIN KAI» في الجزء الشمالي الشرقي من نيجيريا، مشيراً إلى حجم التعاون مع عدد من الشركاء الدوليين، مثل السعودية، لتعزيز جمع المعلومات الاستخبارية والتدريب.

وحول تقييمه لمخرجات مؤتمر الإرهاب الذي استضافته نيجيريا أخيراً، وتأثيره على أمن المنطقة بشكل عام، قال متولي: «كان المؤتمر مبادرة مهمة وحيوية، حيث سلّط الضوء على أهمية الجهود الجماعية في التصدي للإرهاب».

وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)

وتابع الوزير: «المؤتمر وفر منصة للدول لتبادل الاستراتيجيات والمعلومات الاستخبارية وأفضل الممارسات، مع التأكيد على الحاجة إلى جبهة موحدة ضد شبكات الإرهاب، حيث كان للمؤتمر أيضاً تأثير إيجابي من خلال تعزيز التعاون الأعمق بين الدول الأفريقية وشركائنا الدوليين».

ويعتقد متولي أن إحدى ثمرات المؤتمر تعزيز الدور القيادي لبلاده في تعزيز الأمن الإقليمي، مشيراً إلى أن المؤتمر شدد على أهمية الشراكات الاستراتيجية الحيوية، مثل الشراكات المبرمة مع التحالف الإسلامي العسكري لمكافحة الإرهاب (IMCTC).

الدور العربي ـ الأفريقي والأزمات

شدد متولي على أهمية تعظيم الدور العربي الأفريقي المطلوب لوقف الحرب الإسرائيلية على فلسطين ولبنان، متطلعاً إلى دور أكبر للعرب الأفارقة، في معالجة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، على العرب الأفارقة أن يعملوا بشكل جماعي للدعوة إلى وقف إطلاق النار، وتقديم الدعم والمساعدات الإنسانية للمواطنين المتضررين.

وأكد متولي على أهمية استغلال الدول العربية الأفريقية أدواتها في أن تستخدم نفوذها داخل المنظمات الدولية، مثل «الأمم المتحدة» و«الاتحاد الأفريقي»؛ للدفع بالجهود المتصلة من أجل التوصل إلى حل عادل.

وحول رؤية الحكومة النيجيرية لحل الأزمة السودانية الحالية، قال متولي: «تدعو نيجيريا دائماً إلى التوصل إلى حل سلمي، من خلال الحوار والمفاوضات الشاملة التي تشمل جميع أصحاب المصلحة في السودان»، مقراً بأن الدروس المستفادة من المبادرات السابقة، تظهر أن التفويضات الواضحة، والدعم اللوجيستي، والتعاون مع أصحاب المصلحة المحليين أمر بالغ الأهمية.

وأضاف متولي: «حكومتنا مستعدة للعمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين، لضمان نجاح أي مبادرات سلام بشأن الأزمة السودانية، وبوصفها رئيسة للجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والاتحاد الأفريقي، تدعم نيجيريا نشر الوسطاء لتسهيل اتفاقات وقف إطلاق النار والسماح بوصول المساعدات الإنسانية».

وفيما يتعلق بفشل المبادرات المماثلة السابقة، وفرص نجاح نشر قوات أفريقية في السودان؛ للقيام بحماية المدنيين، قال متولي: «نجاح نشر القوات الأفريقية مثل القوة الأفريقية الجاهزة (ASF) التابعة للاتحاد الأفريقي في السودان، يعتمد على ضمان أن تكون هذه الجهود منسقة بشكل جيد، وممولة بشكل كافٍ، ومدعومة من قِبَل المجتمع الدولي».

ولفت متولي إلى تفاؤل نيجيريا بشأن هذه المبادرة بسبب الإجماع المتزايد بين الدول الأفريقية على الحاجة إلى حلول بقيادة أفريقية للمشاكل الأفريقية، مبيناً أنه بدعم من الاتحاد الأفريقي والشركاء العالميين، فإن هذه المبادرة لديها القدرة على توفير الحماية التي تشتد الحاجة إليها للمدنيين السودانيين، وتمهيد الطريق للاستقرار على المدى الطويل.