الجمعة موعد مناقشة رسالة عون إلى البرلمان حول رفع الدعم

TT

الجمعة موعد مناقشة رسالة عون إلى البرلمان حول رفع الدعم

دعا رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري إلى عقد جلسة عامة، يوم الجمعة المقبل، وذلك لتلاوة رسالة رئيس الجمهورية ميشال عون الموجهة إلى المجلس، لاتخاذ الموقف أو الإجراء أو القرار المناسب حول موضوع وقف الدعم الحكومي لسلع حيوية.
وكان مصرف لبنان المركزي يوفر العملة الصعبة لاستيراد سلع أساسية مثل المحروقات والأدوية والمواد الغذائية، قبل أن تتراجع احتياطاته من العملة الصعبة، وهو ما دفعه للإعلان عن وقف الدعم عن المحروقات الذي استنفذ نحو 821 مليون دولار من احتياطي المالية العامة في الشهر الماضي فقط.
وأثار قرار حاكم «المركزي» رياض سلامة موجة اعتراضات سياسية، كما دفع الناس إلى الشارع، بالنظر إلى أن رفع الدعم عن المحروقات سيرفع تكلفة النقل بشكل قياسي، وبالتالي ارتفاع أسعار معظم السلع في السوق اللبنانية في ظل تآكل قيمة رواتب موظفي القطاع العام وتراجع قدرة المواطنين الشرائية بعدما ناهز سعر صرف الدولار الـ20 ألف ليرة في السوق السوداء.
وتسلمت الأمانة العامة لمجلس النواب أمس، الرسالة التي وجهها رئيس الجمهورية إلى مجلس النواب بواسطة رئيسه نبيه بري، حول موضوع وقف الدعم عن المواد والسلع الحياتية والحيوية، في ضوء القرار الذي اتخذه حاكم مصرف لبنان برفع الدعم عن المحروقات من دون انتظار صدور البطاقة التمويلية، وما تركه هذا القرار من تداعيات سلبية زادت من حدة الأزمة الاقتصادية والمالية والاجتماعية والمعيشية التي يعيشها البلد.
وأفادت الرئاسة اللبنانية في بيان بأن عون شرح في رسالته «مسار الاجتماعات التي عقدت مع الوزراء المعنيين وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة وتلك التي عقدت في السرايا، والتي لم تؤد إلى نتائج عملية تفضي إلى رفع الدعم تدريجياً عن المشتقات النفطية والأدوية والمستلزمات الاستشفائية والطبية على أنواعها، والتي لم تعد متوافرة، الأمر الذي يهدد صحة الناس وغذاءهم وأمنهم الاجتماعي وأيضاً حقوقهم الحياتية. كذلك تعذر انعقاد مجلس الوزراء، بعد رفض رئيسه الدعوة إلى عقد جلسة له».
وطلب الرئيس عون من الرئيس بري مناقشة هذه الرسالة في مجلس النواب وفقاً للأصول، واتخاذ الموقف أو الإجراء أو القرار المناسب في شأنها.



«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
TT

«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)

رحبت حركة «حماس»، اليوم (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، معتبرة أنه خطوة «تاريخية مهمة».

وقالت الحركة في بيان إنها «خطوة ... تشكل سابقة تاريخيّة مهمة، وتصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا»، من دون الإشارة إلى مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق محمد الضيف، قائد الجناح المسلح لـ«حماس».

ودعت الحركة في بيان «محكمة الجنايات الدولية إلى توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة، لكل قادة الاحتلال».

وعدّت «حماس» القرار «سابقة تاريخية مهمة»، وقالت إن هذه الخطوة تمثل «تصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا، وحالة التغاضي المريب عن انتهاكات بشعة يتعرض لها طيلة 46 عاماً من الاحتلال».

كما حثت الحركة الفلسطينية كل دول العالم على التعاون مع المحكمة الجنائية في جلب نتنياهو وغالانت، «والعمل فوراً لوقف جرائم الإبادة بحق المدنيين العزل في قطاع غزة».

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت؛ لتورطهما في «جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب»، منذ الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وقال القيادي بحركة «حماس»، عزت الرشق، لوكالة «رويترز» للأنباء، إن أمر الجنائية الدولية يصب في المصلحة الفلسطينية.

وعدّ أن أمر «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وغالانت يكشف عن «أن العدالة الدولية معنا، وأنها ضد الكيان الصهيوني».

من الجانب الإسرائيلي، قال رئيس الوزراء السابق، نفتالي بينيت، إن قرار المحكمة بإصدار أمري اعتقال بحق نتنياهو وغالانت «وصمة عار» للمحكمة. وندد زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لابيد، أيضاً بخطوة المحكمة، ووصفها بأنها «مكافأة للإرهاب».

ونفى المسؤولان الإسرائيليان الاتهامات بارتكاب جرائم حرب. ولا تمتلك المحكمة قوة شرطة خاصة بها لتنفيذ أوامر الاعتقال، وتعتمد في ذلك على الدول الأعضاء بها.