مادورو لـ«حوار مباشر» مع واشنطن بعد عامين من قطع العلاقات

TT

مادورو لـ«حوار مباشر» مع واشنطن بعد عامين من قطع العلاقات

أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، ليلة أول من أمس، أنه سيطرح فكرة «إطلاق حوار مباشر مع الحكومة الأميركية»، بعد عامين من قطع العلاقات الدبلوماسية مع واشنطن، وذلك في إطار المحادثات الجارية مع المعارضة.
قال مادورو في مؤتمر صحافي حضرته وكالة الصحافة الفرنسية «سنطرح خلال المفاوضات التي ستبدأ في 30 من أغسطس (آب) في المكسيك بوساطة النرويج فتح حوار مباشر مع الحكومة الأميركية للتطرق إلى كل القضايا الثنائية».
وتابع موضحاً «نحن مستعدون على الدوام. لكن الولايات المتحدة يجب أن تكف عن عجرفتها وكراهيتها وازدرائها».
وانقطعت العلاقات الدبلوماسيّة نهائيّاً بين فنزويلا والولايات المتحدة، إثر اعتراف واشنطن، على غرار نحو 60 دولة، في يناير (كانون الثاني) 2019 بزعيم المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو رئيساً مؤقتاً لفنزويلا. كما وصفت إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب مادورو بأنه «ديكتاتور» منذ إعادة انتخابه في عام 2018، في اقتراع شابته شكوك بحدوث تزوير، وشددت العقوبات الاقتصادية التي تشمل حصاراً نفطياً.
إلا أن مادورو أكد أنه «أجرى حواراً غير مباشر، وحواراً بأشكال مختلفة مع حكومة دونالد ترمب». ومع وصول جو بايدن إلى السلطة، أبدى الزعيم الاشتراكي الذي خلف هوغو تشافيز (1999 - 2013) استعداده لفتح صفحة جديدة مع الرئيس الديمقراطي. وقال مادورو بهذا الخصوص «آمل أن نتمكن بعد هذا الاجتماع من فتح قنوات اتصال وحوار، ومفاوضات مع حكومة الولايات المتحدة».
بدأت الحكومة الفنزويلية والمعارضة الجمعة جولة مفاوضات جديدة في المكسيك لإنهاء الأزمة السياسية والاقتصادية في البلاد، بعد فشل المحادثات في باربادوس عام 2019 وفي جمهورية الدومينيكان عام 2018.
ورحّبت الولايات المتحدة وكندا والاتحاد الأوروبي باستئناف المحادثات، مجدّدة استعدادها لرفع العقوبات، التي تثقل كاهل البلاد في حال نجاح المفاوضات.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».