مصر: دعم برلماني لإجراءات مكافحة «الهجرة غير المشروعة»

رئيس «حقوق الإنسان» قال إن بلاده نجحت في مواجهة الظاهرة

أبدى رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب المصري النائب طارق رضوان، أمس، دعمه لإجراءات الحكومة المصرية في مواجهة «الهجرة غير المشروعة»، مشيراً إلى أن «مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي نجحت، وباعتراف العالم كله، في مواجهة الظاهرة المؤرقة لأوروبا». وتشير بيانات مراقبة الحدود في أوروبا إلى عدم خروج سفينة واحدة لهجرة غير مشروعة من الشواطئ المصرية منذ عام 2016 كما يؤكد رضوان، الذي عدّ ذلك «دليلاً قاطعاً على نجاح مصر في مواجهة الظاهرة».
وأوضح رضوان في بيان تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، أن «مصر بها أكثر من 6 ملايين أجنبي، بينهم من لديه وضعية اللاجئ ومن يطمحون في وضعية اللاجئ، وأنّ اللاجئين السوريين لهم وضع خاص بإقامتهم في مصر وجميع هؤلاء اللاجئين يتم التعامل معهم من الدولة المصرية كأنهم من المصريين»، وعدّ ذلك «دليلاً على أن مصر تحترم وترسخ مبدأ المواطنة واحترام حقوق الإنسان وتمتع جميع من يعيشون على أرضها بجميع حقوقهم». وأكد عضو البرلمان المصري أن «العالم كله على وعي وإدراك كاملين بأن المهاجر غير الشرعي في مصر لم يتم وضعه في ملاجئ أو معسكرات بل يتحرك في حرية تامة». ويجرّم القانون المصري الصادر عام 2016 تهريب المهاجرين، لكنه لا يوقّع عقوبات على المهاجر ذاته إلا إذا اقترف جرماً يعاقب عليه القانون المصري، كما يشير رضوان. ونوه إلى أن مصر احتضنت جميع اللاجئين الذين انخرطوا داخل المجتمع المصري ونجحوا في العيش بكرامة وأصبح عدد منهم يمتلك مشروعات استثمارية مهمة داخل مصر، كما أنهم أصبحوا يتمتعون حتى بجميع المبادرات الإنسانية وفي مقدمتها المبادرات الصحية. وقال رضوان إن مصر قدمت نموذجاً متفرداً للعالم كله في مكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، مشيراً إلى أن المؤسسات الدولية خصوصاً العاملة في مجال الهجرة أشادت بهذه التجربة ونجاحها.