استطلاع: نصف الأميركيين يرفضون أسلوب بايدن في الانسحاب من أفغانستان

الرئيس الأميركي جو بايدن (رويترز)
الرئيس الأميركي جو بايدن (رويترز)
TT

استطلاع: نصف الأميركيين يرفضون أسلوب بايدن في الانسحاب من أفغانستان

الرئيس الأميركي جو بايدن (رويترز)
الرئيس الأميركي جو بايدن (رويترز)

تراجعت مساندة الأميركيين لانسحاب قوات بلادهم من أفغانستان في صورة حادة، وفق استطلاع نشر اليوم (الثلاثاء)، فيما أبدى نصف المستطلعين عدم موافقتهم على أسلوب قيادة الرئيس جو بايدن للانسحاب.
وأيّدت قرارَ بايدن نسبة 49 في المائة، من مجموع 1999 ناخباً، شاركوا في الاستطلاع، الذي أجرته «بوليتيكو» و«مورنينغ كانسلت» بين 13 و16 أغسطس (آب)، في مقابل 69 في المائة في أبريل (نيسان) لدى إعلان الرئيس الأميركي أن جميع الجنود الأميركيين سيغادرون أفغانستان بحلول 11 سبتمبر (أيلول).
وأجري الاستطلاع بينما كانت «طالبان» تشن هجومها الواسع الذي بلغت في ختامه العاصمة كابل، وفي وقت كانت إدارة بايدن تعلن عزمها على إرسال 6 آلاف جندي لتأمين إجلاء نحو 30 ألف أميركي وأفغاني.
وكان بايدن يعوّل على الشعبية التي يحظى بها قرار إنهاء أطول حرب لبلاده، كانت قد بدأت عقب هجمات 11 سبتمبر 2001.
بيد أنّ الاستطلاع أظهر رفض 51 في المائة من الناخبين لطريقة قيادة الرئيس الأميركي الانسحاب. وبدا أنّ 45 في المائة يعتبرون أنّه ينبغي على الولايات المتحدة ألا تسحب جنودها إذا كان ذلك يؤدي إلى عودة «طالبان» إلى الحكم، وهو ما حصل في نهاية المطاف. وأبدت نسبة مماثلة (48 في المائة) رفضها الانسحاب الأميركي إذا كان «يتيح لتنظيم القاعدة وغيره من الجماعات الإرهابية إعداد عمليات في أفغانستان».
ومن بين الناخبين الديمقراطيين، أيّدت نسبة 53 في المائة إدارة بايدن للانسحاب من أفغانستان، بعيداً عن شعبيته في حزبه «التي تراوح عادة بين 70 و80 في المائة»، وفق «بوليتيكو» و«مورنينغ كونسلت».
ويبلغ هامش الخطأ في استطلاع الناخبين من الأطياف السياسية كافة نقطتين مئويتين.
وقال بايدن في البيت الأبيض، الاثنين: «أدافع بشدة عن قراري. بعد 20 عاماً، أدركت على مضض أن لا وجود أبداً لوقت مناسب لسحب القوات الأميركية» من أفغانستان.



روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

TT

روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)

وجّه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، الخميس، تحذيراً قوياً بشأن ضرورة «زيادة» الإنفاق الدفاعي، قائلاً إن الدول الأوروبية في حاجة إلى بذل مزيد من الجهود «لمنع الحرب الكبرى التالية» مع تنامي التهديد الروسي، وقال إن الحلف يحتاج إلى التحول إلى «عقلية الحرب» في مواجهة العدوان المتزايد من روسيا والتهديدات الجديدة من الصين.

وقال روته في كلمة ألقاها في بروكسل: «نحن لسنا مستعدين لما ينتظرنا خلال أربع أو خمس سنوات»، مضيفاً: «الخطر يتجه نحونا بسرعة كبيرة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحدّث روته في فعالية نظمها مركز بحثي في بروكسل تهدف إلى إطلاق نقاش حول الاستثمار العسكري.

جنود أميركيون من حلف «الناتو» في منطقة قريبة من أورزيسز في بولندا 13 أبريل 2017 (رويترز)

ويتعين على حلفاء «الناتو» استثمار ما لا يقل عن 2 في المائة من إجمالي ناتجهم المحلي في مجال الدفاع، لكن الأعضاء الأوروبيين وكندا لم يصلوا غالباً في الماضي إلى هذه النسبة.

وقد انتقدت الولايات المتحدة مراراً الحلفاء الذين لم يستثمروا بما يكفي، وهي قضية تم طرحها بشكل خاص خلال الإدارة الأولى للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وأضاف روته أن الاقتصاد الروسي في «حالة حرب»، مشيراً إلى أنه في عام 2025، سيبلغ إجمالي الإنفاق العسكري 7 - 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد - وهو أعلى مستوى له منذ الحرب الباردة.

وبينما أشار روته إلى أن الإنفاق الدفاعي ارتفع عما كان عليه قبل 10 سنوات، عندما تحرك «الناتو» لأول مرة لزيادة الاستثمار بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم من طرف واحد، غير أنه قال إن الحلفاء ما زالوا ينفقون أقل مما كانوا ينفقونه خلال الحرب الباردة، رغم أن المخاطر التي يواجهها حلف شمال الأطلسي هي «بالقدر نفسه من الضخامة إن لم تكن أكبر» (من مرحلة الحرب الباردة). واعتبر أن النسبة الحالية من الإنفاق الدفاعي من الناتج المحلي الإجمالي والتي تبلغ 2 في المائة ليست كافية على الإطلاق.

خلال تحليق لمقاتلات تابعة للـ«ناتو» فوق رومانيا 11 يونيو 2024 (رويترز)

وذكر روته أنه خلال الحرب الباردة مع الاتحاد السوفياتي، أنفق الأوروبيون أكثر من 3 في المائة من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع، غير أنه رفض اقتراح هذا الرقم هدفاً جديداً.

وسلَّط روته الضوء على الإنفاق الحكومي الأوروبي الحالي على معاشات التقاعد وأنظمة الرعاية الصحية وخدمات الرعاية الاجتماعية مصدراً محتملاً للتمويل.

واستطرد: «نحن في حاجة إلى جزء صغير من هذه الأموال لجعل دفاعاتنا أقوى بكثير، وللحفاظ على أسلوب حياتنا».