خطأ بسك عملة نقدية من فئة 50 بنسا يرفع سعر بيعها

خطأ بسك عملة نقدية من فئة 50 بنسا يرفع سعر بيعها
TT

خطأ بسك عملة نقدية من فئة 50 بنسا يرفع سعر بيعها

خطأ بسك عملة نقدية من فئة 50 بنسا يرفع سعر بيعها

نشرت صحيفة "الصن" البريطانية خبرا أفادت فيه بأن عملة نقدية نادرة من فئة 50 بنسا تشتمل على خطأ ارتكب أثناء سكها عام 2011، بيعت بمئات الجنيهات الاسترلينية على موقع "إي باي" ؛ وهو ما يفوق قيمتها الإسمية باضعاف مضاعفة.
وحسب الصحيفة، فان العملة تم بيعها بمزاد مقابل 360 جنيها بعد 47 محاولة لشرائها من ثمانية مستخدمين تنافسوا عليها.
وكانت القطعة النقدية المذكورة بين 29 تصميما لمناسبة دورة الألعاب الأولمبية عام 2012، وجرى إصدارها عام 2011 مع صورة سباح يظهر على جانب واحد منها. غير ان النسخة الصحيحة من العملة تضم خطوطا أقل في التصميم ما يعني أن وجه السباح يظهر بدرجة أكبر.



إسبانيا تجبر السياح على كشف المعلومات الشخصية بموجب قانون جديد

فنادق وكراسي الاستلقاء للتشمس بالقرب من شاطئ في بينيدورم بإسبانيا (شاتيرستوك)
فنادق وكراسي الاستلقاء للتشمس بالقرب من شاطئ في بينيدورم بإسبانيا (شاتيرستوك)
TT

إسبانيا تجبر السياح على كشف المعلومات الشخصية بموجب قانون جديد

فنادق وكراسي الاستلقاء للتشمس بالقرب من شاطئ في بينيدورم بإسبانيا (شاتيرستوك)
فنادق وكراسي الاستلقاء للتشمس بالقرب من شاطئ في بينيدورم بإسبانيا (شاتيرستوك)

تحذر بعض التقارير من مطالب «الأخ الأكبر» في إسبانيا، بما في ذلك كشف الزوار الأرصدة المصرفية، ولكن هذه المطالب تبدو غير مبررة، حسب صحيفة «الإندبندنت» البريطانية. ومع انخفاض درجات الحرارة في المملكة المتحدة، يستعد كثير من الناس للسفر إلى الجنوب في منتصف الشتاء القارس، وتصبح إسبانيا البلد الأكثر شعبية بين المصطافين البريطانيين. ولكن بداية من يوم الاثنين المقبل، 2 ديسمبر (كانون الأول)، سيواجه السياح مزيداً من الإجراءات البيروقراطية عند التدقيق في أماكن إقامتهم أو استئجار سيارة. وينص قانون إسباني جديد - يهدف إلى تحسين الأمن - أنه يتعين على مقدمي الخدمات جمع كثير من المعلومات الجديدة من المصطافين. وتشعر وزارة الدولة لشؤون الأمن بالقلق إزاء سلامة المواطنين الإسبانيين، وتقول: «إن أكبر الهجمات على السلامة العامة ينفذها النشاط الإرهابي والجريمة المنظمة على حد سواء، في كلتا الحالتين مع طابع عابر للحدود الوطنية بشكل ملحوظ».

وتقول الحكومة إن الأجانب متورطون في «التهديدات الإرهابية وغيرها من الجرائم الخطيرة التي ترتكبها المنظمات الإجرامية». وترغب السلطات في متابعة من يقيم في أي المكان، ومراجعة التفاصيل الشخصية استناداً إلى قواعد بيانات «الأشخاص المعنيين». وكثيراً ما سجلت الفنادق بعض التفاصيل الشخصية، ولكن الحكومة تعمل على تمديد قائمة البيانات المطلوبة، وتريد أيضاً أن يسجل الأشخاص المقيمون في أماكن الإقامة بنظام «إير بي إن بي» أنفسهم.