الاتحاد الأوروبي يعتمد استراتيجية دفاعية شاملة بعد استهداف مواطنيه في الداخل والخارج

أدان إشراك {داعش} للأطفال في عمليات الإعدام.. واعتبر تحطيم الرموز الثقافية جريمة حرب

وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في نقاش حول استراتيجية مكافحة الإرهاب في بروكسل أمس باستخدام كل الأدوات ذات الصلة لمعالجة التهديد الذي يشكله «داعش» وآيديولوجيته العنيفة (أ.ب)
وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في نقاش حول استراتيجية مكافحة الإرهاب في بروكسل أمس باستخدام كل الأدوات ذات الصلة لمعالجة التهديد الذي يشكله «داعش» وآيديولوجيته العنيفة (أ.ب)
TT

الاتحاد الأوروبي يعتمد استراتيجية دفاعية شاملة بعد استهداف مواطنيه في الداخل والخارج

وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في نقاش حول استراتيجية مكافحة الإرهاب في بروكسل أمس باستخدام كل الأدوات ذات الصلة لمعالجة التهديد الذي يشكله «داعش» وآيديولوجيته العنيفة (أ.ب)
وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في نقاش حول استراتيجية مكافحة الإرهاب في بروكسل أمس باستخدام كل الأدوات ذات الصلة لمعالجة التهديد الذي يشكله «داعش» وآيديولوجيته العنيفة (أ.ب)

قال الاتحاد الأوروبي إنه سيظل ملتزما بمواجهة تهديدات «داعش»، وأيضا بتحقيق السلام والاستقرار والأمن في سوريا والعراق والمنطقة بشكل أوسع. وعلى هامش اجتماعات وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل أمس، قال المجلس الوزاري إن انتقالا سياسيا شاملا في سوريا، وحكما سياسيا شاملا في العراق، أمر حاسم للسلام والاستقرار المستدام في المنطقة، وإن الاتحاد الأوروبي سيواصل دعم دور مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا ستيفان دي مستورا، وأيضا دعم الجهود التي تبذلها الحكومة العراقية لتحقيق تلك الأهداف، «وهي أمور سبق أن أكد عليها الاجتماع الوزاري في أكتوبر (تشرين الأول) وديسمبر (كانون الأول) الماضيين، وأخيرا في 9 فبراير (شباط)» الماضي.
وقال بيان أوروبي في بروكسل أمس إن التكتل الأوروبي الموحد يؤكد على أن محاربة «داعش» يجب أن تتم بالتوازي مع البحث عن حلول سياسية دائمة، وخصوصا في ظل قيام «داعش» بأعمال وحشية ضد المواطنين في سوريا والعراق، «وهذا لا يشكل تهديدا للشركاء في منطقة الشرق الأوسط فقط، وإنما أيضا يشكل تهديدا لأوروبا والأمن الدولي بشكل عام»، وقال البيان إن «داعش» قام برعاية الهجمات الإرهابية التي وقعت على الأراضي الأوروبية، وضد المواطنين الأوروبيين في الخارج، وإن الاتحاد الأوروبي سيلجأ إلى استخدام كل الأدوات ذات الصلة لمعالجة التهديد الذي يشكله «داعش»، وآيديولوجيته العنيفة.
في هذا الصدد، اعتمد المجلس الوزاري الأوروبي، واستجابة لطلب المنسقة العليا للسياسة الخارجية والأمنية، استراتيجية إقليمية شاملة للاتحاد الأوروبي بالنسبة لسوريا والعراق ومعالجة تهديدات «داعش»، وجرى إعدادها وفقا للاتصالات المشتركة بين المفوضية الأوروبية والمنسقة العليا للسياسة الخارجية والأمنية فيديريكا موغيريني.
وتضمن البيان إدانة لكل الهجمات العشوائية والفظائع وأعمال العنف والقتل وانتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبها «داعش» والجماعات الإرهابية الأخرى، لا سيما ضد المسيحيين وغيرهم من الأقليات الدينية والعرقية الأخرى، «ويؤكد الاتحاد الأوروبي على أهمية الإبقاء على الطابع متعدد الأعراق والأديان والطوائف في المجتمعين السوري والعراقي»، كما أعلن الاتحاد الأوروبي عن دعمه للجهود والمبادرات الدولية لمعالجة هذه القضايا، ويرحب في هذا الصدد بالاجتماع الوزاري الذي سيعقد في مجلس الأمن يوم 27 مارس (آذار) الحالي حول ضحايا الانتهاكات والهجمات على أسس عرقية ودينية في منطقة الشرق الأوسط.
وأدان الاتحاد الأوروبي العنف والانتهاكات المرتكبة ضد الأطفال، وعبر أيضا عن القلق من تجنيد الأطفال من طرف «داعش» في الأعمال المسلحة، وإجبارهم على الاشتراك في تنفيذ أعمال الإعدام وتعريضهم لأشكال مختلفة من أعمال الضغط الجسدي والنفسي. وحث الاتحاد الأوروبي كل الأطراف الدولية الفاعلة، لا سيما بلدان المنطقة، على لعب دور بناء في معالجة الأزمات، «لأن مشاركتها ضرورية من أجل تحقيق الاستقرار الإقليمي والدولي، وإيجاد حلول دائمة». كما أعرب الاتحاد عن دعمه لجهود التحالف الدولي لمواجهة «داعش» بما في ذلك العمل العسكري وفقا للقانون الدولي، «ولكنه غير كاف لهزيمة (داعش)، وسيقوم الاتحاد الأوروبي بالتنسيق مع الشركاء الدوليين في مجموعات عمل لمكافحة تمويل الإرهاب والمقاتلين الأجانب وتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة».
وفي هذا الصدد، دعا الاتحاد الأوروبي كل الدول إلى الالتزام بقرارات مجلس الأمن الدولي في ما يتعلق بوقف أي تمويل لـ«داعش» أو الجماعات الإرهابية الأخرى. وقال البيان إن الاتحاد الأوروبي سيركز في الاستراتيجية على المجالات السياسية التي توجد فيها قيمة مضافة بالنسبة لأنشطة الدول الأعضاء، وتنسيق الإجراءات، والتكامل مع الشركاء الدوليين والإقليميين، كما سيعمل الاتحاد الأوروبي على تمكين المرأة ومشاركتها الكاملة والفعالة بشكل رئيسي في كل الجهود في إطار الاستراتيجية، وذلك تمشيا مع قرارات للأمم المتحدة في هذا الصدد.
كما أدان الاتحاد الأوروبي تدمير «داعش» المتعمد للتراث الأثري والثقافي في سوريا والعراق، وقال إن الفكر المتطرف هو الذي يقف وراء ذلك، وأضاف البيان الأوروبي أن مثل هذه الأعمال قد ترقى إلى جريمة حرب وفقا لقانون روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.



البرلمان الأوروبي يدعو لاقتراح يعتمد تعريفاً أوروبياً مشتركاً للاغتصاب

أعضاء البرلمان الأوروبي يجلسون في قاعة الجلسات العامة لمبنى البرلمان في ستراسبورغ بفرنسا 22 أكتوبر 2025 (د.ب.أ)
أعضاء البرلمان الأوروبي يجلسون في قاعة الجلسات العامة لمبنى البرلمان في ستراسبورغ بفرنسا 22 أكتوبر 2025 (د.ب.أ)
TT

البرلمان الأوروبي يدعو لاقتراح يعتمد تعريفاً أوروبياً مشتركاً للاغتصاب

أعضاء البرلمان الأوروبي يجلسون في قاعة الجلسات العامة لمبنى البرلمان في ستراسبورغ بفرنسا 22 أكتوبر 2025 (د.ب.أ)
أعضاء البرلمان الأوروبي يجلسون في قاعة الجلسات العامة لمبنى البرلمان في ستراسبورغ بفرنسا 22 أكتوبر 2025 (د.ب.أ)

دعا البرلمان الأوروبي المفوضية الأوروبية لاقتراح تشريع من أجل اعتماد تعريف جنائي موحد للاغتصاب على أن يكون مبنياً على غياب الموافقة.

وأيد 447 نائباً في الاتحاد الأوروبي الدعوة في تصويت، الثلاثاء، بينما رفضها 160 آخرون، وامتنع 43 نائباً عن التصويت، وفق «وكالة الأنباء الألمانية».

وجاء في بيان صحافي: «يقول البرلمان إن الصمت وانعدام المقاومة وغياب كلمة (لا) والموافقة السابقة والسلوك الجنسي السابق، أو أي علاقة حالية أو سابقة لا بد أن يتم تفسيرها بوصفها موافقة».

وأضاف: «لا بد أن يتم تقييم الموافقة في السياق، بما في ذلك في الحالات التي تتضمن عنفاً أو تهديدات أو إساءة استغلال السلطة أو الخوف أو التخويف أو فقدان الوعي أو السكر أو الإخضاع بمادة كيميائية أو النمو أو المرض أو الإعاقة أو الضعف».

وأضاف البيان: «لا يمكن ضمان الوصول إلى العدالة إلا من خلال تشريعات اغتصاب قائمة على مبدأ الموافقة».

ورغم أن بعض دول الاتحاد الأوروبي، مثل فرنسا، طبقت بالفعل تعريفاً مبنياً على الموافقة، فلا تطلب دول أخرى، مثل ألمانيا، موافقة صريحة لكنها تتبع نهجاً يعاقب فيه القانون على الأعمال الجنسية المرتكبة خارج الإرادة سهلة التمييز للشخص.

وناقشت دول الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي بالفعل تعريفاً للاغتصاب على مستوى التكتل في 2024، لكنها فشلت في التوصل لاتفاق، ويشار إلى أن القانون الجنائي يُعد بشكل عام مسألة تخص الدول الأعضاء في الاتحاد.


تحرك برلماني بريطاني للتحقيق مع ستارمر بشأن تعيين ماندلسون وصلاته بـ«إبستين»

صورة من مقطع فيديو يظهر أعضاء البرلمان البريطاني وهم يشاركون في مناقشة حول إحالة رئيس الوزراء البريطاني إلى لجنة الامتيازات للتحقيق فيما إذا كان قد ضلل مجلس العموم بشأن التدقيق في سفير المملكة المتحدة السابق لدى الولايات المتحدة بيتر ماندلسون... في مجلس العموم بلندن 28 أبريل 2026 (أ.ف.ب)
صورة من مقطع فيديو يظهر أعضاء البرلمان البريطاني وهم يشاركون في مناقشة حول إحالة رئيس الوزراء البريطاني إلى لجنة الامتيازات للتحقيق فيما إذا كان قد ضلل مجلس العموم بشأن التدقيق في سفير المملكة المتحدة السابق لدى الولايات المتحدة بيتر ماندلسون... في مجلس العموم بلندن 28 أبريل 2026 (أ.ف.ب)
TT

تحرك برلماني بريطاني للتحقيق مع ستارمر بشأن تعيين ماندلسون وصلاته بـ«إبستين»

صورة من مقطع فيديو يظهر أعضاء البرلمان البريطاني وهم يشاركون في مناقشة حول إحالة رئيس الوزراء البريطاني إلى لجنة الامتيازات للتحقيق فيما إذا كان قد ضلل مجلس العموم بشأن التدقيق في سفير المملكة المتحدة السابق لدى الولايات المتحدة بيتر ماندلسون... في مجلس العموم بلندن 28 أبريل 2026 (أ.ف.ب)
صورة من مقطع فيديو يظهر أعضاء البرلمان البريطاني وهم يشاركون في مناقشة حول إحالة رئيس الوزراء البريطاني إلى لجنة الامتيازات للتحقيق فيما إذا كان قد ضلل مجلس العموم بشأن التدقيق في سفير المملكة المتحدة السابق لدى الولايات المتحدة بيتر ماندلسون... في مجلس العموم بلندن 28 أبريل 2026 (أ.ف.ب)

بدأ أعضاء البرلمان البريطاني، الثلاثاء، مناقشة اقتراح بشأن ما إذا كان ينبغي إخضاع رئيس الوزراء كير ستارمر لتحقيق برلماني، على خلفية المستجدات المرتبطة بتعيين بيتر ماندلسون سفيراً للمملكة المتحدة في واشنطن، رغم صلاته بجيفري إبستين المدان بجرائم جنسية، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

ويتّهم عدد من النواب ستارمر بالكذب على مجلس النواب عندما أكد اتباع الإجراءات القانونية الواجبة خلال عملية تعيين ماندلسون، ويواجه دعوات من المعارضة لاستقالته.

وبانتظار تصويت النواب على المقترح، الثلاثاء، هاجمت كيمي بادينوك زعيمة المعارضة المحافظة، ستارمر من على منصة مجلس العموم، مؤكدة أنّ تصريحاته في المجلس بشأن تعيين بيتر ماندلسون «غير صحيحة».

ومن المتوقع أن يستمر النقاش خلال فترة ما بعد الظهر، على أن يتبعه تصويت.

ودعت بادينوك نواب حزب العمال الذي يتزعّمه ستارمر، إلى عدم التصرف «كقطيع» والموافقة على اقتراح إخضاع رئيس الحكومة لتحقيق برلماني. وبحسب معلومات أوردتها صحيفة «ذي غارديان» في 16 أبريل (نيسان)، وأكدتها الحكومة لاحقاً، منحت وزارة الخارجية ماندلسون تصريحاً أمنياً لمنصب السفير في يناير (كانون الثاني) 2025، رغم تقييم سلبي أعطته من الجهة المسؤولة عن التدقيق الأمني.

وقال ستارمر الذي أعلن في ديسمبر (كانون الأول) 2024 نيته تعيين ماندلسون سفيراً في واشنطن، إنه لم يُبلَّغ بالتقييم السلبي.

وكان رئيس الوزراء الذي طرد بيتر ماندلسون في سبتمبر (أيلول) 2025، اتهمه بـ«الكذب بشكل متكرر» على الحكومة بشأن نطاق علاقاته بجيفري إبستين.

وأضعفت هذه القضية ستارمر، الذي يواجه انتقادات منذ أشهر بسبب قراره تعيين صديق لإبستين في أحد أكثر المناصب المرموقة في الدبلوماسية البريطانية.


بريطانيا تطعن بقرار محكمة يقضي بعدم قانونية حظر منظمة «فلسطين أكشن»

أنصار منظمة «فلسطين أكشن» ينظّمون احتجاجاً خارج المحكمة الملكية للعدل في لندن 28 أبريل 2026 (أ.ب)
أنصار منظمة «فلسطين أكشن» ينظّمون احتجاجاً خارج المحكمة الملكية للعدل في لندن 28 أبريل 2026 (أ.ب)
TT

بريطانيا تطعن بقرار محكمة يقضي بعدم قانونية حظر منظمة «فلسطين أكشن»

أنصار منظمة «فلسطين أكشن» ينظّمون احتجاجاً خارج المحكمة الملكية للعدل في لندن 28 أبريل 2026 (أ.ب)
أنصار منظمة «فلسطين أكشن» ينظّمون احتجاجاً خارج المحكمة الملكية للعدل في لندن 28 أبريل 2026 (أ.ب)

سعت بريطانيا، الثلاثاء، إلى الإبقاء على حظر جماعة «فلسطين أكشن» المؤيدة للفلسطينيين، والتي صنفتها منظمة إرهابية، وذلك بعد صدور حكم قضائي اعتبر أن هذه الخطوة تشكل تدخلاً غير قانوني في حرية التعبير، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

وكانت الجماعة التي استهدفت بشكل متزايد شركات الدفاع المرتبطة بإسرائيل في بريطانيا، مع التركيز بشكل خاص على أكبر شركة دفاع إسرائيلية (إلبيط سيستمز) قد حُظرت بموجب قوانين مكافحة الإرهاب العام الماضي.

وقضت محكمة لندن العليا في فبراير (شباط) بأن الحظر غير قانوني، رغم أنه لا يزال سارياً في انتظار نتيجة استئناف الحكومة، الذي بدأ، الثلاثاء.

وقال محامو وزيرة الداخلية البريطانية شابانا محمود لمحكمة الاستئناف إن استنتاج المحكمة بأن الحظر كان له تأثير كبير على حرية التعبير «مبالغ فيه وخاطئ».

وتقول هدى عموري، التي شاركت في تأسيس جماعة «فلسطين أكشن» في عام 2020، ورفعت الدعوى التي انتهت بنجاح، إن الحظر فرض «قيوداً شديدة على الحقوق الأساسية في حرية التعبير والتجمع لعدد كبير من الناس».

وتم حظر الجماعة بعد فترة وجيزة من اقتحام قاعدة «بريز نورتون» الجوية التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني في يونيو (حزيران)؛ إذ قام نشطاء بتخريب طائرتين عسكريتين.

ووضع الحظر الجماعة في مصاف تنظيم «داعش» أو القاعدة، ما جعل العضوية فيها جريمة جنائية يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى 14 عاماً.

ومنذ ذلك الحين، تم اعتقال أكثر من 2700 شخص لحملهم لافتات داعمة للجماعة، ولكن من الممكن إسقاط التهم في حال تأييد حكم المحكمة العليا.

وبعد قرار فبراير، قالت شرطة لندن إنها ستوقف الاعتقالات مؤقتاً لحين مراجعة موقفها، لكنها استأنفت تنفيذ القرار في وقت سابق من هذا الشهر، واعتقلت أكثر من 500 شخص.

وأُعلن قرار المحكمة العليا بعد فترة وجيزة من تبرئة ستة أشخاص من تهمة السطو المسلح على شركة «إلبيط» 2024.

ويخضع هؤلاء الستة حالياً للمحاكمة بتهمة الإضرار بالممتلكات، كما يُتهم أحدهم بالاعتداء على ضابط شرطة بمطرقة ثقيلة. وأعلن جميعهم براءتهم.