أعداد موظفي بريطانيا تقترب من مستوى ما قبل الجائحة

أعداد موظفي بريطانيا تقترب من مستوى ما قبل الجائحة
TT

أعداد موظفي بريطانيا تقترب من مستوى ما قبل الجائحة

أعداد موظفي بريطانيا تقترب من مستوى ما قبل الجائحة

كشفت بيانات ضريبية اليوم (الثلاثاء) أن عدد الموظفين المسجلين في قوائم أجور الشركات البريطانية زاد 182 ألفا في يوليو (تموز) مقارنة مع يونيو (حزيران)، ليقترب من مستواه قبل الجائحة في الوقت الذي يتعافى فيه الاقتصاد من إجراءات العزل العام لمكافحة فيروس كورونا.
وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن 28.9 مليون شخص الآن على قوائم أجور الشركات، بما يقل 201 ألف عن مستوى ما قبل جائحة كوفيد-19 التي ضربت بريطانيا منذ مارس (آذار) 2020، وذلك حسبما نشرت وكالة أنباء "رويترز".
ونزل معدل البطالة العام للثلاثة أشهر المنتهية في يونيو إلى 4.7 في المئة. وكان خبراء اقتصاد استطلعت "رويترز" آراءهم توقعوا في الأغلب أن يستقر معدل البطالة عند 4.8 في المئة.
وتلقت سوق العمل البريطانية دفعة من دعم للوظائف يقدمه وزير المالية ريشي سوناك سدد أجور 8.9 مليون وظيفة في ذروته بمايو (أيار) 2020، خلال أول إغلاق عام لكوفيد-19، وانخفض العدد إلى 1.9
مليون وظيفة في نهاية يونيو 2021.
وقال سوناك "أعلم أنه لا تزال هناك عقبات في الطريق لكن البيانات مبشرة... هناك الآن المزيد من الموظفين على قوائم الرواتب أكثر من أي وقت منذ مارس 2020 وعدد الناس ضمن خطة الدعم هو الأقل منذ تدشينها".
ومن المقرر الإنهاء التدريجي لخطة الدعم بحلول نهاية سبتمبر (أيلول) ما قد يرفع عدد الوظائف المفقودة مجددا.
لكن بنك إنجلترا المركزي قال هذا الشهر إن معدل البطالة بلغ الذروة بالفعل على الأرجح وإنه لم يعد يتوقع قفزة بعد نهاية خطة الدعم.



انخفاض أسعار الذهب يعزز الطلب الفعلي ويعيد تشكيل السوق

سبائك ذهبية في مصنع «كراستسفيتمت» في مدينة كراسنويارسك السيبيرية (رويترز)
سبائك ذهبية في مصنع «كراستسفيتمت» في مدينة كراسنويارسك السيبيرية (رويترز)
TT

انخفاض أسعار الذهب يعزز الطلب الفعلي ويعيد تشكيل السوق

سبائك ذهبية في مصنع «كراستسفيتمت» في مدينة كراسنويارسك السيبيرية (رويترز)
سبائك ذهبية في مصنع «كراستسفيتمت» في مدينة كراسنويارسك السيبيرية (رويترز)

أسهم انخفاض أسعار الذهب هذا الشهر في جذب المشترين الذين كانوا ينتظرون تراجع الارتفاع الكبير الذي شهدته السوق هذا العام، وفقاً لما أفاد به مختصون في الصناعة ومحللون.

ووصلت أسعار الذهب الفورية إلى مستوى قياسي، بلغ 2790.15 دولار للأونصة في 31 أكتوبر (تشرين الأول)، لكنها تراجعت بنحو 4 في المائة حتى الآن في نوفمبر (تشرين الثاني)، متأثرة بفوز الحزب الجمهوري في الانتخابات الأميركية.

وقال الرئيس التنفيذي المشارك لمصفاة «أرغور-هيريوس» السويسرية، روبن كولفينباخ، في تصريح لـ«رويترز»: «لقد شهدنا زيادة ملحوظة في الطلب الفعلي منذ أكتوبر، خصوصاً بعد الانخفاض الحاد في الأسعار في نوفمبر، ما أدى إلى تغيير في معنويات السوق».

وقد عزّزت التوقعات التي قدّمها بعض المحللين بأن الذهب قد يصل إلى 3000 دولار، ما جعل بعض أجزاء السوق يشير إلى أن الأسعار، حتى إذا تجاوزت 2700 دولار، لم تعد مرتفعة بشكل مفرط.

وأضاف كولفينباخ: «لقد ارتفع الطلب بشكل كبير على المنتجات المسكوكة، التي يستهلكها المستثمرون الأفراد بشكل رئيس، لكننا لاحظنا أيضاً زيادة في طلبات الإنتاج للذهب الفعلي من المستثمرين المؤسساتيين».

وفي الأسواق الحسّاسة للأسعار مثل الهند، كان المستهلكون يواجهون صعوبة في التكيّف مع ارتفاع أسعار الذهب في الأشهر الأخيرة حتى بدأ السعر يتراجع.

ومن المرجح أن يستمر هذا الارتفاع في الطلب في الهند -ثاني أكبر مستهلك للذهب بعد الصين، ومن أكبر مستورديه- في ديسمبر (كانون الأول) إذا استقرت الأسعار حول مستوى 2620 دولاراً، وفق ما أفاد رئيس قسم السبائك في بنك خاص لاستيراد الذهب في مومباي.

وقال: «لقد شهد المستهلكون ارتفاع الذهب إلى نحو 2790 دولاراً؛ لذا فهم مرتاحون نفسياً مع السعر الحالي». وأضاف: «المطلب الوحيد أن تظل الأسعار مستقرة. التقلبات السعرية تزعج المشترين، وتجعلهم ينتظرون اتجاهاً واضحاً».

ورغم أن الطلب في الصين أقل حيوية وأكثر تنوعاً في جنوب شرقي آسيا، قالت المحللة في «ستون إكس»، رونيا أوكونيل، إن هناك عدداً من المستثمرين الاستراتيجيين الذين كانوا ينتظرون تصحيحاً مناسباً.

وأوضحت: «انخفضت الأسعار بعد الانتخابات، ما فتح المجال لبعض المستثمرين للاستفادة من الفرصة».