محادثات جديدة بين واشنطن وهافانا على خلفية الخلاف بشأن فنزويلا

البرلمان يفوض مادورو الحكم بمراسيم حتى نهاية العام «لمواجهة العدوان» الأميركي

محادثات جديدة بين واشنطن وهافانا على خلفية الخلاف بشأن فنزويلا
TT

محادثات جديدة بين واشنطن وهافانا على خلفية الخلاف بشأن فنزويلا

محادثات جديدة بين واشنطن وهافانا على خلفية الخلاف بشأن فنزويلا

التقى مسؤولون أميركيون وكوبيون أمس مجددا في هافانا لإجراء محادثات حول إعادة العلاقات الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وكوبا، في وقت يختلف فيه البلدان بشأن الوضع في فنزويلا.
فبعد إجراء جولتين من المحادثات في يناير (كانون الثاني) ثم فبراير (شباط) الماضيين في هافانا وواشنطن، بدأت روبرتا جاكوبسون مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون أميركا اللاتينية وجوزفينا فيدال المكلفة شؤون الولايات المتحدة في وزارة الخارجية الكوبية محادثات في اجتماع مغلق. وكانت وزارة الخارجية الأميركية أوضحت قبل وصول جاكوبسون الأحد إلى هافانا أن الجانبين على اتصال منذ لقائهما الأخير في فبراير في واشنطن، مشددة في بيان مقتضب على أن «إعادة العلاقات الدبلوماسية وإعادة فتح السفارتين يصبان في مصلحة البلدين»، لتكشف بذلك جانبا من مضمون المحادثات.
وبعد الإعلان التاريخي في 17 ديسمبر (كانون الأول) الماضي عن التقارب بين البلدين اللذين تحديا بعضهما طيلة 53 عاما، يرغب الرئيس الأميركي باراك أوباما بإعادة فتح السفارتين في العاصمتين قبل انعقاد قمة الدول الأميركية المقررة في بنما في 10 و11 أبريل (نيسان) المقبل. لكن العقوبات الجديدة التي أعلنتها واشنطن على مسؤولين فنزويليين كبار وتصريحات أوباما التي وصف فيها الوضع في فنزويلا بأنه «خطر غير عادي واستثنائي لأمن» الولايات المتحدة، قد تتعارض مع هذه الخطط، لا سيما وأن هافانا أسرعت في الدفاع عن حليفها السياسي والاقتصادي الكبير (الذي يزودها بـ60 في المائة من نفطها)، ووصفت هذه العقوبات بأنها «تعسفية وعدوانية» و«تدخل» و«غير مبررة».
وقد حصل الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أول من أمس من الجمعية الوطنية على صلاحيات خاصة تسمح له بالحكم بمراسيم حتى نهاية العام في مجال الأمن والدفاع في وجه «العدوان الإمبريالي» للولايات المتحدة. واعتبر وزير الخارجية الكوبي برونو رودريغيز الذي توجه السبت إلى كراكاس للتعبير عن «التضامن المطلق للثورة الكوبية» مع فنزويلا، أن الولايات المتحدة تسببت بـ«تدهور خطير» للأجواء في المنطقة. ومساء أول من أمس بعيد وصول جاكوبسون، نظمت السلطات الكوبية حفلة موسيقية ضخمة «دعما للشعب والحكومة البوليفاريين (فنزويلا) وكذلك من أجل السلام والعدل والوحدة في أميركا اللاتينية». وبعد أن أقر مسؤول في الخارجية الأميركية بـ«خيبة أمل» واشنطن إزاء هذه المواقف، أكد أن «ذلك لن يكون له تأثير على هذه المحادثات الحالية».
واعتبر الكثير من الدبلوماسيين والخبراء أن رد الفعل هذا كان متوقعا ولن يكون له على الأرجح أي وقع على التقارب الذي بدأ.



البنتاغون ينفي سعي هيغسيث لشراء أسهم بصندوق دفاعي قبل حرب إيران

وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث (أ.ب)
وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث (أ.ب)
TT

البنتاغون ينفي سعي هيغسيث لشراء أسهم بصندوق دفاعي قبل حرب إيران

وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث (أ.ب)
وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث (أ.ب)

نفت وزارة الحرب الأميركية (البنتاغون)، يوم الاثنين، صحة تقرير صحيفة «فاينانشيال تايمز» الذي ذهب إلى أن وسيطاً للوزير بيت هيغسيث حاول القيام باستثمار ضخم في شركات دفاعية كبرى قبل الهجوم الأميركي - الإسرائيلي على إيران، وطالب بسحب التقرير.

وقال المتحدث الرسمي باسم البنتاغون شون بارنيل: «هذا الادعاء كاذب ومختلق تماماً»، وفق ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.

وذكرت صحيفة «فاينانشيال تايمز»، نقلاً عن ثلاثة مصادر مطلعة، أن وسيطاً يعمل لدى وزير الحرب الأميركي حاول القيام باستثمار ضخم في شركات دفاعية كبرى خلال الأسابيع التي سبقت الحرب.

وأضاف التقرير أن وسيط هيغسيث في مؤسسة «مورجان ستانلي» تواصل مع «بلاك روك» في فبراير (شباط) بشأن استثمار ملايين الدولارات في صندوق المؤشرات المتداولة النشط للصناعات الدفاعية التابع للشركة، وذلك قبل وقت قصير من شن الولايات المتحدة عمليتها العسكرية على طهران.

وأفاد تقرير الصحيفة بأن الصفقة الاستثمارية التي ناقشها وسيط هيغسيث لم تتم في نهاية المطاف، إذ لم يكن الصندوق، الذي أُطلق في مايو (أيار) من العام الماضي، متاحاً بعد لعملاء «مورجان ستانلي» للشراء.

ولم يوضح التقرير مدى صلاحيات الوسيط في إجراء الاستثمارات نيابة عن وزير الحرب الأميركي، أو ما إذا كان هيغسيث على علم بما يفعله الوسيط.

وامتنعت «بلاك روك» عن التعليق على التقرير، بينما لم ترد «مورجان ستانلي» ووزارة الحرب الأميركية على طلبات «رويترز» للتعليق.

ويأتي هذا التقرير عن محاولة الاستثمار في خضم تدقيق أوسع نطاقاً في الصفقات التي تُجرى في الأسواق المالية وأسواق التنبؤ (منصات تداول رقمية تتيح شراء وبيع عقود مبنية على نتائج أحداث مستقبلية غير مؤكدة) قبيل قرارات الرئيس الأميركي دونالد ترمب السياسية المهمة.


واشنطن تثق في عدالة تطبيق تل أبيب لـ«قانون إعدام الفلسطينيين»

جلسة للكنيست الإسرائيلي (أرشيفية - د.ب.أ)
جلسة للكنيست الإسرائيلي (أرشيفية - د.ب.أ)
TT

واشنطن تثق في عدالة تطبيق تل أبيب لـ«قانون إعدام الفلسطينيين»

جلسة للكنيست الإسرائيلي (أرشيفية - د.ب.أ)
جلسة للكنيست الإسرائيلي (أرشيفية - د.ب.أ)

قالت الولايات المتحدة، الاثنين، إنها تحترم حق إسرائيل في تحديد قوانينها الخاصة بعدما أقر الكنيست الإسرائيلي قانوناً يتيح إعدام فلسطينيين مُدانين بتهم «الإرهاب»، في إجراء انتقدته بشدة دول أوروبية وجماعات حقوقية.

وقال ناطق باسم وزارة الخارجية: «تحترم الولايات المتحدة حق إسرائيل السيادي في تحديد قوانينها وعقوباتها الخاصة بالأفراد المدانين بالإرهاب»، مضيفاً: «نحن على ثقة بأن أي إجراء مماثل سينفَّذ في ظل محاكمة عادلة»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

والولايات المتحدة هي العضو الوحيد في حلف شمال الأطلسي (ناتو) الذي ما زال يطبق عقوبة الإعدام، وهي تعد الداعم الدبلوماسي والعسكري الرئيسي لإسرائيل.

وقبيل موافقة البرلمان الإسرائيلي على مشروع القانون، أعربت بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا، الأحد، عن «قلقها العميق»، وقالت إن هذه الخطوة تخاطر «بتقويض التزامات إسرائيل بالمبادئ الديمقراطية».

وينص الإطار العام للمقترح على أن كل شخص «يتسبب عمداً في وفاة (شخص آخر) بقصد الإضرار بمواطن أو مقيم إسرائيلي، وبنية إنهاء وجود دولة إسرائيل، يُعاقب بالإعدام أو بالسجن المؤبد»، وفق ما جاء في النص.

غير أن المشروع ينص، بالنسبة إلى الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، على أن تكون عقوبة الإعدام هي العقوبة الافتراضية إذا صنّفت المحاكم العسكرية الإسرائيلية جريمة القتل على أنها «عمل إرهابي».

وبهذه الصيغة، يمكن لإسرائيل تطبيق عقوبة الإعدام على أي مواطن فلسطيني يقتل مواطناً إسرائيلياً، ولكن لا يمكن بأي حال من الأحوال تطبيقها على إسرائيلي يقتل فلسطينياً.

وتحتل إسرائيل الضفة الغربية منذ العام 1967، حيث يخضع الفلسطينيون الذين يرتكبون مخالفات للمحاكم العسكرية الإسرائيلية، بينما يُحاكم المستوطنون الإسرائيليون أمام القضاء المدني.

وتنص القوانين في إسرائيل على عقوبة الإعدام، لكنها لم تطبق أي حكم إعدام منذ العام 1962 عند إعدام النازي أدولف أيخمان.


الجيش الإسرائيلي يؤكد أنه يحقق في مقتل جنود حفظ السلام في لبنان

مركبة تابعة لقوات «يونيفيل» تمر بجانب جندي لبناني وسط تصاعد الأعمال العدائية بين إسرائيل و«حزب الله» (رويترز)
مركبة تابعة لقوات «يونيفيل» تمر بجانب جندي لبناني وسط تصاعد الأعمال العدائية بين إسرائيل و«حزب الله» (رويترز)
TT

الجيش الإسرائيلي يؤكد أنه يحقق في مقتل جنود حفظ السلام في لبنان

مركبة تابعة لقوات «يونيفيل» تمر بجانب جندي لبناني وسط تصاعد الأعمال العدائية بين إسرائيل و«حزب الله» (رويترز)
مركبة تابعة لقوات «يونيفيل» تمر بجانب جندي لبناني وسط تصاعد الأعمال العدائية بين إسرائيل و«حزب الله» (رويترز)

قال الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، إنه بدأ تحقيقاً في مقتل عدد من جنود حفظ السلام في لبنان، ملمحاً إلى أن «حزب الله» قد يكون مسؤولاً عن مقتلهم.

ومن المقرر أن يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعاً طارئاً، بناء على طلب من فرنسا، الثلاثاء، بعد مقتل جنود حفظ السلام.

وقال الجيش الإسرائيلي عبر تطبيق «تلغرام»: «يتم التحقيق في هذه الحوادث بدقة لتوضيح الملابسات وتحديد ما إذا كانت نتيجة لنشاط حزب الله أو الجيش الإسرائيلي».

وأضاف: «تجدر الإشارة إلى أن هذه الحوادث وقعت في منطقة قتال نشطة»، داعياً إلى «عدم الافتراض» أنه المسؤول عنها، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأعلنت قوة الأمم المتحدة المؤقتة العاملة في جنوب لبنان (يونيفيل)، الاثنين، مقتل اثنين من عناصرها من الجنسية الإندونيسية بانفجار في جنوب لبنان، في حادث هو الثاني خلال 24 ساعة بعد مقتل عنصر ثالث في القوة، في خضمّ الحرب بين إسرائيل و«حزب الله».

وأشارت «يونيفيل»، في بيان، إلى مقتل جنديين في صفوفها «في حادث مأسوي بجنوب لبنان، إثر انفجار مجهول المصدر دمّر آليتهم قرب بني حيان»، مضيفة: «أُصيب جندي ثالث بجروح خطيرة، كما أُصيب رابع بجروح».