إيطاليا وإسبانيا مرشحتان لأسرع نمو منذ السبعينات

يتوقع أن ينمو إجمالي الناتج المحلي الإيطالي 5.6 % العام الحالي (رويترز)

من المقرر أن ينمو اقتصادا إيطاليا وإسبانيا بأسرع وتيرة هذا العام منذ أكثر من 4 عقود، وهو ما سيساعد الدولتين في التغلب على الركود العميق الذي عانتا منه العام الماضي.
وخلص استطلاع للاقتصاديين أجرته «بلومبرغ» ونُشرت نتائجه الاثنين، إلى أن إجمالي الناتج المحلي الإسباني سينمو بنسبة 6.2 في المائة خلال العام الحالي، وإجمالي الناتج المحلي الإيطالي سينمو بنسبة 5.6 في المائة. وتعدّ هاتان النسبتان الأعليين بواقع 0.3 و0.6 في المائة على التوالي مقارنة باستطلاع سابق نشر في يوليو (تموز) الماضي.
وتبرز التوقعات الأكثر تفاؤلاً احتمالات أن يتحول إلى الأفضل وضع دول جنوب أوروبا، التي ارتبطت لأعوام بأزمات الديون والتعثر الاقتصادي. ويشهد اقتصاد الدولتين تعافياً عقب تضرره بصورة كبيرة العام الماضي، عندما أثرت إجراءات الإغلاق الصارمة بصورة كبيرة على مجالات الأعمال وقطاع السياحة الحيوي.
ويرجع التعافي جزئياً إلى تخفيف إجراءات الإغلاق وخطط استثمار مليارات اليوروات ضمن صندوق التعافي للاتحاد الأوروبي... ولكن ما زالت هناك أسباب لعدم تحقق هذا السيناريو، فقد قال نيكولا نوبيلي، الاقتصادي في «هيئة أكسفورد إيكونمكس للتحليلات الاقتصادية»، التي رفعت توقعاتها للنمو الإيطالي إلى 6.1 في المائة، إن «المستقبل ما زال يعتمد بصورة كبيرة على تطور وباء (كورونا)». وكتب في تقرير له: «من المرجح أن يؤدي تفشي سلالة (دلتا) لارتفاع حالات الإصابة بفيروس (كورونا)، ولكن تقدم وتيرة التطعيم يعني أن أي موجة تفشّ جديدة يجب أن تكون أقل فتكاً من الموجات السابقة».
وتزامناً مع هذه الرؤية المشرقة، قال البنك المركزي الإيطالي في ملحقه المالي العام يوم الاثنين، إن الدين العام للحكومة الإيطالية ارتفع من 2.687 تريليون يورو في مايو (أيار) الماضي إلى 2.7 تريليون يورو في يونيو (حزيران).
ونقلت وكالة «بلومبرغ» عن ملحق البنك أن ملكية الأجانب أدوات الدين الإيطالي تراجعت إلى 30 في المائة خلال مايو، مقابل 30.3 في المائة خلال أبريل (نيسان) السابق عليه. وتراجعت الحيازة الأجنبية للسندات المالية العامة الإيطالية بمقدار 6.38 مليار يورو، إلى 727.31 مليار يورو في مايو. ولم يقدم «بنك إيطاليا» بيانات بهذا الشأن لشهر يونيو.
في غضون ذلك، من المتوقع أن تنمو منطقة اليورو بأكملها بنسبة 4.7 في المائة خلال العام الحالي، وبنسبة تصل إلى 4.4 في المائة العام المقبل. وجاءت توقعات الاقتصاديين المتفائلة لاقتصاد ألمانيا؛ قاطرة النمو التقليدية لأوروبا، أقل تفاؤلاً، حيث خفضوا من توقعات النمو بواقع 0.2 نقطة مئوية لتصل إلى 3.2 في المائة.
وفي سياق منفصل، وعقب نحو 14 شهراً من شراء أسهم في مجموعة «لوفتهانزا» الألمانية للطيران في محاولة لإنقاذ المجموعة من الإفلاس خلال أسوأ المراحل في وباء «كورونا»، تنفصل الحكومة الألمانية عن حزمتها الأولى من أسهمها في المجموعة.
ويعتزم «صندوق الاستقرار الاقتصادي» خفض حصته بنسبة تتراوح بين 15 و25 في المائة خلال الأسابيع المقبلة، كما أعلن في برلين الاثنين. ويعني هذا أنه سيُطرح في السوق ما يصل إلى 29.9 مليون سهم من أسهم «لوفتهانزا» التي استحوذت عليها الحكومة الألمانية قبل نحو عام بقيمة اسمية 2.56 يورو للسهم، من أجل استقرار شركة الطيران الألمانية بعد أن توقف الناس عن التنقل الجوي وسط أزمة فيروس «كورونا».
وتُتداول حالياً أسهم «لوفتهانزا» بأكثر من 9 يوروات في البورصات، مما يعني أن برلين يمكن أن تحقق عائداً كبيراً من استثماراتها. وتبلغ قيمة ربع الحزمة المعروضة للبيع حالياً نحو 270 مليون يورو. وكانت المشاركة المباشرة للحكومة الألمانية في الشركة تصل إلى 20 في المائة من إجمالي أسهمها، وبقيمة اسمية يبلغ إجماليها 300 مليون يورو، وكان ذلك الجزء الأصغر من مساعدة الدولة الألمانية للمجموعة، والتي بلغت نحو 6 مليارات يورو.
يضاف إلى ذلك قرض «البنك الاستثماري» المملوك للدولة «كيه إف دابليو»، الذي سُدد بالفعل، بالإضافة إلى مساعدات حكومية من النمسا وسويسرا وبلجيكا، بحيث أصبح لدى «لوفتهانزا» في النهاية 9 مليارات يورو تحت تصرفها.