السعودية تأمل أن تعمل «طالبان» على حفظ الأمن والاستقرار في أفغانستان

البحرين تنسّق مع دول الخليج... والكويت تدعو لضبط النفس والإمارات توقف رحلاتها

السعودية تأمل أن تعمل «طالبان» على حفظ الأمن والاستقرار في أفغانستان
TT

السعودية تأمل أن تعمل «طالبان» على حفظ الأمن والاستقرار في أفغانستان

السعودية تأمل أن تعمل «طالبان» على حفظ الأمن والاستقرار في أفغانستان

قالت الخارجية السعودية أمس (الاثنين)، إن المملكة مهتمة بمتابعة الأحداث الجارية في أفغانستان بعد دخول عناصر حركة «طالبان» العاصمة الأفغانية، كابل، وتعرب عن أملها في استقرار الأوضاع فيها بأسرع وقت.
وأضافت الوزارة في بيان لها، أن الحكومة السعودية «تأمل أن تعمل حركة (طالبان) وكل الأطراف الأفغانية على حفظ الأمن والاستقرار والأرواح والممتلكات، وتؤكد في الوقت ذاته وقوفها إلى جانب الشعب الأفغاني الشقيق وخياراته التي يقررها بنفسه دون تدخل من أحد».
وكانت السعودية أكدت الأحد، وصول أعضاء بعثتها الدبلوماسية في أفغانستان إلى وطنهم، وذلك بعد إجلائهم، وسط حالة عدم الاستقرار والأوضاع الراهنة التي تشهدها جمهورية أفغانستان.
وتولي السعودية أهمية لأفغانستان، حيث رعت السعودية في يونيو (حزيران) الماضي، مؤتمر «إعلان السلام في أفغانستان» الذي جمع كبار المسؤولين والعلماء من أفغانستان وباكستان، واستضافته رابطة العالم الإسلامي، بمكة المكرمة، لتعميق المصالحة بين الأطراف الأفغانية، وإرساء دعائم السلام في البلاد.
ويمثّل بيان الخارجية السعودية أول رد فعل من الرياض تجاه الأحداث الجارية في أفغانستان، بعد دخول حركة «طالبان» العاصمة الأفغانية، وفرار الرئيس أشرف غني خارج البلاد، وانتهت نتيجته بالمصالحة التي عقدت بين الجانبين، لتدخل البلاد في مرحلة من الترقب لما ستؤول إليه الأحداث، أملت بإزائها الرياض في استقرار الأوضاع بأسرع وقت.
من جهة ثانية، ذكر المكتب الإعلامي لحكومة البحرين على «تويتر» أمس، أن المملكة ستجري مشاورات مع دول الخليج العربية الأخرى بشأن الوضع في أفغانستان، وذلك بصفتها رئيس الدورة الحالية لمجلس التعاون الخليجي.
وقال المكتب: «مجلس الوزراء يكلف وزير الخارجية في إطار رئاسة البحرين للدورة الحالية لمجلس التعاون للتنسيق والتشاور مع دول المجلس إزاء تطورات الأوضاع في أفغانستان».
وفي أبوظبي، قررت السلطات الإماراتية تعليق رحلات الطيران إلى مطارات أفغانستان «نظراً للأحداث الراهنة». وقالت الهيئة العامة للطيران المدني بالإمارات في بيان إنها «اتخذت هذا الإجراء لأنها تضع أمن وسلامة الطيران المدني على رأس أولوياتها».
بدورها، دعت وزارة الخارجية الكويتية كل الأطراف الأفغانية لضرورة ممارسة أقصى درجات ضبط النفس حقناً للدماء وتوفير الحماية الكاملة للمدنيين والخروج الآمن للدبلوماسيين والرعايا الأجانب العالقين.
وقالت الوزارة في بيان صحافي أمس، إنها تتابع ببالغ الاهتمام والقلق الأوضاع والتطورات الراهنة في جمهورية أفغانستان. وشددت الوزارة على أهمية عمل الجميع معاً للحفاظ على أمن واستقرار أفغانستان وحقوق ومكتسبات شعبه الصديق. وحذرت الكويت مواطنيها أول من أمس (الأحد)، من زيارة أفغانستان في الوقت الحالي نتيجة للأوضاع الأمنية الراهنة، داعية المواطنين الموجودين هناك لأهمية مغادرتها فوراً.



سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع
TT

سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع

أصدرت الحكومة الكويتية، اليوم، مرسوماً بفقدان الجنسية الكويتية من خمسة أشخاص بينهم الملياردير معن عبد الواحد الصانع، وذلك وفقاً لنص (المادة 11) من قانون الجنسية الكويتية.

كما ترأس رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف الصباح، اليوم (الخميس)، اجتماع اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، إذ قررت اللجنة سحب وفقدان الجنسية الكويتية من عدد (1647) حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.

وشرعت السلطات الكويتية منذ مطلع شهر مارس (آذار) الماضي، من خلال اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، في حملة إسقاط جنسيات وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير، كما تشمل عمليات سحب الجنسية، الأشخاص والتابعين الذين حصلوا عليها من دون استيفاء الشروط القانونية، ومن بينها «صدور مرسوم» بمنح الجنسية، حيث دأب أعضاء في الحكومات السابقة على تخطي هذا القانون ومنح الموافقات على طلبات الحصول على الجنسية دون انتظار صدور مرسوم بذلك.

ومعن الصانع هو رجل كان يحمل الجنسيتين السعودية والكويتية، اشتهر بكونه مؤسس «مجموعة سعد»، التي تضم مجموعة شركات كبيرة تعمل في قطاعات مثل البنوك، والعقارات، والإنشاءات، والرعاية الصحية.

ومع مطلع الألفية الثانية أصبح أحد أغنى رجال الأعمال في السعودية والخليج، وكان على قائمة «فوربس» لأغنى مائة رجل في العالم عام 2007، لكنَّ أعماله تعرضت للانهيار بعد خلافات اتُّهم خلالها بالاحتيال، لينتهي الخلاف مع عائلة القصيبي وآخرين في أروقة المحاكم، وتعثرت «مجموعة سعد»، إلى جانب شركة أخرى هي «أحمد حمد القصيبي وإخوانه»، في عام 2009، مما وصل بحجم الديون غير المسددة للبنوك إلى نحو 22 مليار دولار.

وفي مارس (آذار) 2019 وافقت محكمة سعودية على طلب رجل الأعمال المحتجز والمثقل بالديون وشركته لحل قضيتهما من خلال قانون الإفلاس الجديد في المملكة.

وقبيل نهاية عام 2018 طُرحت عقارات مملوكة لمعن الصانع للبيع في مزاد علني، من أجل سداد أموال الدائنين التي تقدَّر بمليارات الريالات، حيث كلَّفت المحكمة شركة متخصصة بالمزادات ببيع الأصول على مدار خمسة أشهر في مزادات في المنطقة الشرقية وجدة والرياض.