الإعلام الرسمي «يغطي» احتجاجات الساحل السوري

بعد انتقاد الأسد لأداء الصحافة المحلية

الأسد مترئساً اجتماع الحكومة أول من أمس (إ.ب.أ)
الأسد مترئساً اجتماع الحكومة أول من أمس (إ.ب.أ)
TT

الإعلام الرسمي «يغطي» احتجاجات الساحل السوري

الأسد مترئساً اجتماع الحكومة أول من أمس (إ.ب.أ)
الأسد مترئساً اجتماع الحكومة أول من أمس (إ.ب.أ)

بعد ساعات من الاجتماع الأول للرئيس بشار الأسد مع الحكومة الجديدة اندلعت احتجاجات في ريف طرطوس على الساحل السوري بسبب انقطاع مياه الشرب لأيام طويلة وتلوث مياه الآبار الخاصة لقربها من مكب للنفايات، حيث قام الأهالي في بلدات يحمور والزرقات بقطع طريق طرطوس صافيتا بالإطارات المشتعلة.
وعلى الضد من سياسة التعتيم المتبعة في الإعلام الرسمي حيال هذه الأحداث، سارع يوم أول من أمس الأحد المسؤولون في المحافظة يرافقهم الإعلام الرسمي لاحتواء الغضب الذي بدأ بالتفجر في محافظة تعتبر حاضنة النظام الشعبية والخزان البشري الأكبر لقواته المسلحة، وأيضاً المحافظة ذات النصيب الأكبر بأعداد القتلى والمصابين من قوات النظام خلال الحرب، والذين قدر عددهم بنحو مائة وخمسين ألف قتيل علقت صور الآلاف منهم على مداخل مدن وبلدات محافظة طرطوس.
كان الأسد انتقد خلال اجتماعه مع الحكومة مساء السبت الأداء الإعلامي الرسمي وحمل جزءاً من المسؤولية عن ذلك للحكومة التي طالبها بمشاركة المواطنين بالمعلومات وقال إن موضوع الإعلام يطرح دائماً «لأن المشكلة الأكبر بيننا وبين المواطن هي التواصل (...) في موضوع التواصل دائماً لدينا مشكلة حقيقية» وأن «دور الإعلام هو أن يكون جسراً بين المواطن والمسؤول»، طالباً من أعضاء الحكومة التعاون مع الإعلام «إن لم تتعاونوا مع الإعلام لا يمكن أن ينجح (...) نجاح الإعلام أنتم ستكونون جزءاً منه وفشل الإعلام أنتم ستكونون جزءاً منه» طالباً الاستجابة «لكل متطلبات الإعلام بالمعلومة، بالتصريح، بالبيان» وعدم الاكتفاء ببث أخبار الزيارات والنشاطات والاستقبالات.
وفيما بدا ترجمة فورية لكلام الأسد قام الإعلام الرسمي بتغطية احتجاجات ريف طرطوس على انقطاع مياه الشرب العامة وتلوث مياه الآبار بالنفايات، مع الحرص على تحجيمها ضمن إطار مشكلة خدمية يجري العمل على حلها، بمعزل عن أزمة المياه التي تعاني منها البلاد عامة، خصوصاً أن عدة احتجاجات مماثلة وقعت خلال شهر أغسطس (آب) الجاري في منطقة مصياف بريف حماة وفي السويداء وريفها جنوب البلاد، وسط تعتيم إعلامي رسمي تام. حيث نفذ أهالي مصياف بداية الشهر الجاري اعتصاماً وسط البلدة ورفعوا لافتات «بدنا نعيش» وعبروا عن حالة غضب عارمة من معاملة النظام لهم كمواطنين «درجة رابعة» لأنهم «بالجيبة» أي أن ولاءهم للنظام مضمون، وحسب ما أظهرته مقاطع فيديو تم بثها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وحسب مصادر في مصياف سارع محافظ حماة محمد كريشاتي وسط حالة استنفار أمني للقاء الأهالي واحتواء غضبهم بوعود تحسين زيادة ساعات وصل الكهرباء وبما يمكن من إيصال المياه وملء خزانات المنازل، حيث تمت زيادة ساعات وصل التيار الكهربائي بضع ساعات مقابل زيادة قطعها عن مناطق أخرى مجاورة.
بعد أيام من احتجاجات مصياف اقتحم عشرات من أهالي حي الجولان في مدينة السويداء مبنى مؤسسة المياه، وقاموا بإغلاق بعض المكاتب فيها واحتجزوا سيارتين من داخل المؤسسة بسبب انقطاع المياه عن الحي لنحو شهر، وكان قد سبق ذلك بيومين قطع أهالي قرية «أم ضبيب» بريف السويداء الطريق الرئيسي، احتجاجاً على تفاقم مشكلة المياه جراء قطع الكهرباء.
وتعاني مناطق النظام من أزمة كهرباء خانقة نتيجة عدم توفر الوقود اللازم لتشغيل محطات التوليد، ومع اشتداد حرارة فصل الصيف تفاقمت مشكلة شح المياه نتيجة توقف محطات الضخ لعدم توفر الكهرباء اللازمة للضخ. ومع أن أغلب المناطق باتت تعتمد على مياه الآبار الخاصة والتي يتم بيعها للأهالي بأسعار زادت عدة أضعاف نتيجة زيادة الطلب، إلا أن المخاطر زادت كونها مياهاً مجهولة المصدر وغالباً ملوثة، حيث تسبب تلوث المياه في ريف طرطوس بحالات تسمم واسعة دفعت الأهالي للخروج إلى الشارع والاحتجاج والتهديد بأعمال العنف وقطع الطرقات.
ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن وزارة النقل تأكيدها «إعادة فتح طريق صافيتا - طرطوس بعد احتجاج عدد من أهالي منطقة يحمور والزرقات على مسألة تلوث مياه الشرب قبل أيام نتيجة وجود مكب نفايات وادي الهدة». وذلك بعد لقاء محافظ طرطوس صفوان أبو سعدى مع «الأهالي في يحمور والزرقات والاستماع لشكاواهم» حيث دعاهم «لزيارة أمانة المحافظة لبحث جميع المطالب ولا سيما نقل المكب الذي سبب التلوث في المنطقة». كما تم وصل الكهرباء في المنطقة «لمدة زادت على خمس ساعات اليوم حتى يتمكن الأهالي من ضخ المياه من آبارهم الخاصة الملوثة لغرض تعزيلها وتجديد المياه فيها إضافة لتمكنهم من الحصول على مياه الشرب من محطات ضخ المؤسسة العامة لمياه الشرب والتي كان يعوق وصولها الانقطاع الطويل للكهرباء أيضاً» حسب تعبير وكالة «سانا».
ولا تزال الشكاوى من انقطاع المياه تتصاعد في مناطق متفرقة من البلاد لتشكل تهديداً أمنياً جدياً للنظام إذ يصيب أكثر مناطقه أمناً من حيث ضمان الولاء الكامل. وسط تنامي انتقاد الموالين للنظام للإعلام الرسمي للأداء الحكومة عموماً.



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.