قشرة التعايش الهشة في المدن الإسرائيلية المختلطة

شهد الفلسطينيون تراجع مكانتهم ولغتهم بفضل قانون الدولة القومية

عايدة توما - سليمان النائبة عن عكا «لقد ثار البركان الخامد» (نيويورك تايمز)
عايدة توما - سليمان النائبة عن عكا «لقد ثار البركان الخامد» (نيويورك تايمز)
TT

قشرة التعايش الهشة في المدن الإسرائيلية المختلطة

عايدة توما - سليمان النائبة عن عكا «لقد ثار البركان الخامد» (نيويورك تايمز)
عايدة توما - سليمان النائبة عن عكا «لقد ثار البركان الخامد» (نيويورك تايمز)

كشفت جولة صحافية عبر العديد من المدن والبلدات الإسرائيلية المختلطة التي شهدت اضطرابات وأعمال شغب، عن سوء الإدراك المتبادل بين الطرفين، فبعد مرور 73 عاماً على نشأة إسرائيل عام 1948. عندما فر مئات الآلاف من العرب أو طردوا تحت تهديد السلاح، يعيش اليهود ومن صمد من العرب في إسرائيل، جنباً إلى جنب، ولكنهم مع ذلك يغفلون عن حياة بعضهم بعضاً إلى حد كبير.
وفي حين أن نحو 2.7 مليون فلسطيني يعيشون تحت الاحتلال العسكري في الضفة الغربية، فإن ما يقرب من مليوني مواطن فلسطيني في إسرائيل يطالبون على نحو متزايد بحقوق متساوية مع اليهود الإسرائيليين. التوترات في المدن المختلطة، والشعور بعدم المساواة الكامن وراءها، يطرح التساؤل عما إذا كانت إسرائيل يمكن أن تصبح يوماً ما دولة يهودية وديمقراطية، «هذا إذا كانت الديمقراطية تنطوي على المساواة الكاملة بموجب القانون بالنسبة إلى 21 في المائة من السكان الفلسطينيين»، يقول مراسل «نيويورك تايمز»، الذي أعد تقريراً عن التعايش في المدن الإسرائيلية المختلطة.

منارة المسجد العمري والكنيسة الأرثوذكسية في اللد المختلطة تنعكسان على زجاج سيارة مكسور خارج معبد يهودي في أحداث مايو الماضي (أ.ب)

عدّ أوري جيريمياس، أحد مشاهير الطهاة الإسرائيليين، نفسه، من جملة المحسنين، بتوفيره فرص العمل وجلب السائحين والاستثمار إلى البلدة العربية الرئيسية بمدينة عكا الساحلية، فقد اعتقد أنه سيُنظر إليه بأنه يدعو للتعايش بين اليهود والعرب، إلى أن أحرق حشد من العرب مطعم «يوري بوري» في شهر مايو (أيار) الماضي، في أسوأ أعمال شغب بين الطوائف منذ عقود.
من منزله في «نهاريا»، إلى الشمال من عكا، قال جيريمياس (76 عاماً): «لقد استهدفني بلطجية متطرفون لأنني يهودي، ولكن العديد من العرب جاءوا لمساعدتي في إخماد الحرائق أكثر ممن جاءوا لحرق المكان. لا يجوز لنا أن نسمح لأقلية عنيفة بالانتصار علينا».
أصبح جيريمياس مثالاً يُحتذى به في مجلات السفر الراقية، حيث تم تصويره على أنه «يطهو لأجل التعايش» إلى جانب الجدران العثمانية المتوهجة لمدينة عكا القديمة. إذ تعهد بترميم المطعم قريباً وهو يرغب في استعادة 62 موظفاً نصفهم من العرب.
لن يكون الأمر سهلاً. فإن المزج بين الشخصيات المختلفة أصعب بكثير من مزج النكهات. فالفلسطينيون، الذين يشكلون 30 في المائة من سكان البلدة البالغ عددهم 56 ألف نسمة، اعتبروا مبادرة جيريمياس إقصاء، أكثر من كونها فرصة للتعايش السلمي. وبالنسبة للفلسطينيين الذين يعيشون مع إحساس متزايد بالغربة الداخلية، فقد بدت أعمال الشغب وكأنها انفجار حتمي لبركان كامن. تقول النائبة العربية في الكنيست عن مدينة عكا، عايدة توما - سليمان: «لقد ثار البركان الخامد». لقد شهد الفلسطينيون تراجع مكانتهم ولغتهم بفضل قانون الدولة القومية لعام 2018، الذي قدمه رئيس الحكومة السابق بنيامين نتنياهو. لقد كشف القانون بلغة واضحة عن التمييز في أنظمة الأراضي والتعليم ومجالات الحياة الأخرى الذي كان مطبقاً منذ عقود. يقول أشرف عامر، وهو اختصاصي اجتماعي وناشط فلسطيني في عكا: «نحن مواطنون من الدرجة الثانية».

أوري جيريماس من ساعدني من العرب في إخماد الحرائق أكثر ممن جاءوا لحرق المكان (نيويورك تايمز)

وكان من اللافت أن الأعلام الفلسطينية ظهرت خلال الاشتباكات الأخيرة، ونادراً ما كانت تُشاهد في إسرائيل. كما شمل الإضراب العام في 18 مايو (أيار)، الفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة وإسرائيل، وهو أول احتجاج عمالي مشترك من نوعه في إسرائيل والأراضي المحتلة منذ عقود. ومعظم هؤلاء يشيرون إلى أنفسهم منذ فترة طويلة بأنهم «عرب إسرائيل»، والآن غالباً ما يتم تعريف أنفسهم بـ«فلسطينيين»، المصطلح الذي يستاء منه العديد من اليهود الإسرائيليين، لأنه يعني رفضاً لإسرائيل.
بالنسبة للعرب الذين مكثوا بعد النكبة، فإن البحث الممل عن الاندماج في دولة يهودية جديدة، قد تحول إلى تحدٍ مباشر للدولة من أجل التغيير. لقد ساعد جيريمياس على جذب الانتباه لهذا الجزء من المدينة الذي تسكنه أغلبية فلسطينية، رافضاً فرضية بأن المدينة القديمة لم تكن أكثر من قطعة من الفولكلور العربي القديم لزبائنه الأثرياء. «عندما بدأت العمل، كان نظام الكهرباء، ونظام الصرف الصحي، وكل شيء تقريباً خارج الخدمة. فجأة أصبح لدينا سياح يرغبون في البقاء في المدينة، مع الكثير من الأماكن المملوكة للعرب في نظام تأجير الغرف لاستقبال السياح الأجانب.
يقول الفلسطينيون إن المشكلة تكمن في التمييز والتفرقة. إذ تفرض هيئة الإسكان الإسرائيلية معايير تجديد باهظة التكاليف في عكا القديمة، الأمر الذي يجعل الحصول على هذه القروض عسيراً بالنسبة للفلسطينيين الذين يُحرمون دوماً من قروض الرهن العقاري. ويعتبر عامر الناشط الاجتماعي، أن «النكبة فعل مستمر لم تنته بعد. فما يحدث في حي الشيخ جراح، وما يحدث هنا من مشكلات الوظائف، والإهمال وعدم القدرة على الوصول إلى القروض، كل ذلك من شأنه أن يدفع الفلسطينيين إلى الإقصاء».
بالنسبة للفلسطينيين في إسرائيل، إن حالة عدم الاستقرار، والشعور بأن بيوتهم يمكن أن تؤخذ منهم، هي حالة دائمة ومستمرة، إذ باستثناء سبع بلدات بدوية تأسست في صحراء النقب، لم يتم بناء أي بلدات أو قرى عربية جديدة منذ عام 1948. ويظل التعليم منفصلاً على نحو معقد: العرب في المدارس العربية واليهود في المدارس اليهودية. أما البلديات العربية، التي تحتل أقل من 3 في المائة من مساحة الأراضي الإسرائيلية، فهي غير قادرة على التوسع بسبب قوانين الأراضي التعسفية، وباتت مُحاطة بأكثر من 900 قرية وبلدة يهودية جديدة. وقد أدى عدم الحصول على الأراضي، إلى موجة بناء غير مرخص بها في بلدات مختلطة، مثل الناصرة. وكثيراً ما تفرض السلطات الإسرائيلية العقوبات والغرامات على هذه المباني العربية، فضلاً عن أوامر الهدم، وهو باعث آخر من بواعث الغضب الذي فاض به الكيل في مايو الماضي.

مطعم أوري بوري في عكا الذي تعرض لهجوم في مايو الماضي (أ.ف.ب)

في المدينة القديمة، كان الشباب الذين يرتدون قمصاناً سوداء يتسكعون في الجوار، متكئين على الجدران المتداعية، إذ يعيش ما يقرب من نصف الفلسطينيين في عكا في فقر واضح، حيث ينتشر تعاطي المخدرات والجريمة بمعدلات مرتفعة، وكلاهما عادة يقابل بلامبالاة من جانب الشرطة، كما يقول الفلسطينيون.
أما في حيفا، وهي مدينة مختلطة مثل عكا، يُطلق عليها «تل أبيب العربية»، فتمتزج الحياة بين اليهود والفلسطينيين هناك، وحيث حالة حيوية للفنون والحفلات. وفي جامعة «تكنيون» التقنية الإسرائيلية، أكثر من 20 في المائة من الطلاب الفلسطينيين.
يقول وديع أبو نصار، وهو رجل أعمال مسيحي فلسطيني يشغل منصب القنصل العام الفخري لإسبانيا في حيفا: «يوجد هنا أدنى مستوى من الكراهية بين الطوائف، وهذا أفضل ما يمكن أن نتمناه». ولكن في 12 مايو الماضي، تعرضت ابنته «سما» (22 عاماً)، لاعتداء خارج منزل العائلة في حي المستوطنة الألمانية، من قبل حشد من المحتجين اليهود، وكانت عائدة من عملها في محل للنظارات، عندما شاهدت مجموعة من نحو 30 شاباً يهودياً يلوحون بالأعلام الإسرائيلية يرافقهم ضابط شرطة. قالت إن الرجال كانوا يصرخون عليها بإهانات مسيئة ويرشقونها بالحجارة بعد أن سمعوها تتحدث العربية مع الجيران: «ركضت إلى رجل الشرطة، طالبة المساعدة لكنه قابلني ببرود». كان والدها في فندق في طبرية عندما تلقى منها اتصال استغاثة، فاتصل بالشرطة، وبعد نصف ساعة اتصل بهم ثانية. ولم تأتِ الشرطة. قضت سما وشقيقتها سبع ساعات في المستشفى.

عائلات عربية في القسم القديم من مدينة عكا الساحلية (نيويورك تايمز)

وفقاً لجعفر فرح، مدير مركز «مساواة» للدفاع عن المواطنين العرب في إسرائيل، فقد تم توجيه الاتهام بحق 35 مواطناً يهودياً فقط في مختلف أنحاء البلاد، لدورهم في أعمال العنف، بينما وجهت الاتهامات إلى 450 مواطناً عربياً».
يقول المحامي الفلسطيني كميل عودة ابن الجليل شمال إسرائيل: على المستوى الأساسي تتباعد الحقوق كثيراً، فأي يهودي يستطيع أن يصبح مواطناً إسرائيلياً بشكل تلقائي. الحصول على الجنسية الإسرائيلية أمر غير متكافئ. لقد اعتبر الفلسطينيون الذين هربوا بأرواحهم في عام 1948، «من الفارين»، بموجب القانون، ولا يحق لهم المطالبة بالأراضي التي تركوها. ويضيف: «الآن النصف المميز من المواطنين في معالوت (بلدة يهودية في الجليل مجاورة لبلدة ترشيحا العربية)، يتحدثون عن التعايش، (يعني شرب القهوة وتناول الحمص سوياً)، ثم يعودون إلى منازلهم للتخطيط لمستقبل أطفالهم. في حين أننا نعود إلى منازلنا «لمواصلة القلق على مستقبل أطفالنا».
كان الجيل العربي الأول في مرحلة ما بعد 1948 يريد أن يبقى بعيداً عن الأضواء وأن يتعايش ويندمج. وأدرك أبناء الجيل الثاني أنهم بحاجة لتعليم أنفسهم والعمل على كسب المال. أما أبناء الجيل الثالث، تقول النائبة في الكنيست توما – سليمان: «فقد نظروا إلى ما واجهه آباؤهم ويواجهون هم من عنصرية، وأمعنوا النظر في هويتهم الحقيقية وكيفية تعزيزها. إنهم متعلمون جيداً ويعرفون كيف يدافعون عن حقوقهم. إننا نعيش الآن في الموجة الثالثة».
تقول تامي هوفمان، خبيرة التعليم في إسرائيل: «يتعلم العرب اللغة العبرية من الصف الثالث. واليهود بحاجة إلى تعلم العربية من الصف الثالث أيضاً. وإذا لم نكن نعرف اللغة، فكيف يمكننا تجاوز القوالب النمطية؟» وتتابع: «يجب أن تمنح الطلاب العرب مكاناً في المدرسة للحديث عن النكبة، لأنه إذا لم تفعل ذلك في المدارس، سوف يذهب شخص ما إلى الجانب الآخر ويصبح أكثر تطرفاً».



«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
TT

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)

ما زال حزب «الجبهة الوطنية» المصري الجديد يثير انتقادات وتساؤلات بشأن برنامجه وأهدافه وطبيعة دوره السياسي في المرحلة المقبلة، خاصة مع تأكيد مؤسسيه أنهم «لن يكونوا في معسكر الموالاة أو في جانب المعارضة».

وكان حزب «الجبهة الوطنية» مثار جدل وتساؤلات في مصر، منذ الكشف عن اجتماعات تحضيرية بشأنه منتصف الشهر الماضي، انتهت بإعلان تدشينه في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتمحورت التساؤلات حول أسباب ظهوره في هذه المرحلة، وهل سيكون بديلاً لحزب الأغلبية في البرلمان المصري (مستقبل وطن)، لا سيما أن مصر مقبلة على انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري.

هذه التساؤلات حاول اثنان من مؤسسي الحزب الإجابة عنها في أول ظهور إعلامي مساء السبت، ضمن برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي»، وقال وكيل مؤسسي حزب «الجبهة الوطنية» ووزير الإسكان المصري السابق عاصم الجزار، إن «الحزب هو بيت خبرة هدفه إثراء الفكر وإعادة بناء الوعي المصري المعاصر»، مؤكداً أن الحزب «لا يسعى للأغلبية أو المغالبة، بل يستهدف التأثير النوعي وليس الكمي».

وأضاف: «هدفنا تشكيل تحالف من الأحزاب الوطنية القائمة، إذ لن نعمل وحدنا»، معلناً استعداد الحزب الجديد، الذي لا يزال يستكمل إجراءات تأسيسه رسمياً، للتحالف مع «أحزاب الأغلبية مستقبل وطن وحماة وطن والمعارضة والمستقلين أيضاً بهدف خدمة المصلحة الوطنية»، مستطرداً: «لن نكون أداة لتمرير قرارات، بل أداة للإقناع بها».

وشدد الجزار على أن «الحزب لا ينتمي لمعسكر الموالاة أو للمعارضة»، وإنما «نعمل لمصلحة الوطن».

وهو ما أكده رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» بمصر وعضو الهيئة التأسيسية لحزب «الجبهة الوطنية»، ضياء رشوان، الذي قال: «سنشكر الحكومة عندما تصيب ونعارضها عندما تخطئ»، مشيراً إلى أن «مصر ليس لها حزب حاكم حتى يكون هناك حديث عن موالاة ومعارضة».

الانتقادات الموجهة للحزب ارتبطت بتساؤلات حول دوره في ظل وجود نحو 87 حزباً سياسياً، وفق «الهيئة العامة للاستعلامات»، منها 14 حزباً ممثلاً في البرلمان الحالي، يتصدرها حزب «مستقبل وطن» بأغلبية 320 مقعداً، يليه حزب «الشعب الجمهور» بـ50 مقعداً، ثم حزب «الوفد» بـ39 مقعداً، وحزب «حماة الوطن» بـ27 مقعداً، وحزب «النور» الإسلامي بـ11 مقعداً، وحزب «المؤتمر» بـ8 مقاعد.

ورداً على سؤال للإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج «الحكاية»، بشأن ما إذا كان الحزب «طامحاً للحكم ويأتي بوصفه بديلاً لحزب الأغلبية»، قال رشوان: «أي حزب سياسي يسعى للحكم، لكن من السذاجة أن نقول إن حزباً يعمل على إجراءات تأسيسه اليوم سيحصد الأغلبية بعد 8 أو 10 أشهر»، مشيراً إلى أن «الحزب لن يعيد تجارب (الهابطين من السماء)». واستطرد: «لن نسعى للأغلبية غداً، لكن قد يكون بعد غد».

وأضاف رشوان أن «الحزب يستهدف في الأساس إعادة بناء الحياة السياسية في مصر بعد فشل تجربة نظام الحزب الواحد في مصر منذ عام 1952»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إحياء تحالف 30 يونيو (حزيران)»، لافتاً إلى أن «التفكير فيه هو ثمرة للحوار الوطني الذي أثار زخماً سياسياً».

طوال ما يزيد على ساعة ونصف الساعة حاول الجزار ورشوان الإجابة عن التساؤلات المختلفة التي أثارها إعلان تدشين الحزب، والتأكيد على أنه «ليس سُلمة للوصول إلى البرلمان أو الوزارة»، وليس «بوابة للصعود»، كما شددا على أن «حزب الجبهة يضم أطيافاً متعددة وليس مقصوراً على لون سياسي واحد، وأنه يضم بين جنباته المعارضة».

وعقد حزب «الجبهة الوطنية» نحو 8 اجتماعات تحضيرية على مدار الأسابيع الماضي، وتعمل هيئته التأسيسية، التي تضم وزراء ونواباً ومسؤولين سابقين، حالياً على جمع التوكيلات الشعبية اللازمة لإطلاقه رسمياً.

ويستهدف الحزب، بحسب إفادة رسمية «تدشين أكبر تحالف سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، عبر صياغة تفاهمات سياسية واسعة مع الأحزاب الموجودة»، إضافة إلى «لمّ الشمل السياسي في فترة لا تحتمل التشتت».

ومنذ إطلاق الحزب تم ربطه بـ«اتحاد القبائل والعائلات المصرية» ورئيسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، حتى إن البعض قال إن «الحزب هو الأداة السياسية لاتحاد القبائل». وعزز هذه الأحاديث إعلان الهيئة التأسيسية التي ضمت رجل الأعمال عصام إبراهيم العرجاني.

وأرجع الجزار الربط بين الحزب والعرجاني إلى أن «الاجتماعات التحضيرية الأولى للحزب كانت تجري في مكتبه بمقر اتحاد القبائل؛ كونه أميناً عاماً للاتحاد»، مؤكداً أن «الحزب لا علاقة له باتحاد القبائل». وقال: «العرجاني واحد من عشرة رجال أعمال ساهموا في تمويل اللقاءات التحضيرية للحزب». وأضاف: «الحزب لا ينتمي لشخص أو لجهة بل لفكرة».

وحول انضمام عصام العرجاني للهيئة التأسيسية، قال رشوان إنه «موجود بصفته ممثلاً لسيناء، ووجوده جاء بترشيح من أهل سيناء أنفسهم».

وأكد رشوان أن «البعض قد يرى في الحزب اختراعاً لكتالوج جديد في الحياة السياسية، وهو كذلك»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إعادة بناء الحياة السياسية في مصر التي يقول الجميع إنها ليست على المستوى المأمول».

بينما قال الجزار: «نحن بيت خبرة يسعى لتقديم أفكار وحلول وكوادر للدولة، ونحتاج لكل من لديه القدرة على طرح حلول ولو جزئية لمشاكل المجتمع».

وأثارت تصريحات الجزار ورشوان ردود فعل متباينة، وسط تساؤلات مستمرة عن رؤية الحزب السياسية، التي أشار البعض إلى أنها «غير واضحة»، وهي تساؤلات يرى مراقبون أن حسمها مرتبط بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما رأى آخرون أن الحزب لم يكن مستعداً بعد للظهور الإعلامي.

بينما أشار البعض إلى أن «الحزب ولد بمشاكل تتعلق بشعبية داعميه»، وأنه «لم يفلح في إقناع الناس بأنه ليس حزب موالاة».

وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب قدم حتى الآن كلاماً عاماً دون تصور أو رؤية واضحة للإصلاح التدريجي»، موضحاً أنه «من حيث المبدأ من حق أي جماعة تأسيس حزب جديد».

وبينما أكد الشوبكي أن ما عرضه المسؤولون عن الحزب الجديد بشأن «عدم طموحه للحكم لا يختلف عن واقع الحياة السياسية في مصر الذي يترك للدولة تشكيل الحكومة»، مطالباً «بتفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية»، فالمشكلة على حد تعبيره «ليست في إنشاء حزب جديد، بل في المساحة المتاحة للأحزاب».