قشرة التعايش الهشة في المدن الإسرائيلية المختلطة

شهد الفلسطينيون تراجع مكانتهم ولغتهم بفضل قانون الدولة القومية

عايدة توما - سليمان النائبة عن عكا «لقد ثار البركان الخامد» (نيويورك تايمز)
عايدة توما - سليمان النائبة عن عكا «لقد ثار البركان الخامد» (نيويورك تايمز)
TT

قشرة التعايش الهشة في المدن الإسرائيلية المختلطة

عايدة توما - سليمان النائبة عن عكا «لقد ثار البركان الخامد» (نيويورك تايمز)
عايدة توما - سليمان النائبة عن عكا «لقد ثار البركان الخامد» (نيويورك تايمز)

كشفت جولة صحافية عبر العديد من المدن والبلدات الإسرائيلية المختلطة التي شهدت اضطرابات وأعمال شغب، عن سوء الإدراك المتبادل بين الطرفين، فبعد مرور 73 عاماً على نشأة إسرائيل عام 1948. عندما فر مئات الآلاف من العرب أو طردوا تحت تهديد السلاح، يعيش اليهود ومن صمد من العرب في إسرائيل، جنباً إلى جنب، ولكنهم مع ذلك يغفلون عن حياة بعضهم بعضاً إلى حد كبير.
وفي حين أن نحو 2.7 مليون فلسطيني يعيشون تحت الاحتلال العسكري في الضفة الغربية، فإن ما يقرب من مليوني مواطن فلسطيني في إسرائيل يطالبون على نحو متزايد بحقوق متساوية مع اليهود الإسرائيليين. التوترات في المدن المختلطة، والشعور بعدم المساواة الكامن وراءها، يطرح التساؤل عما إذا كانت إسرائيل يمكن أن تصبح يوماً ما دولة يهودية وديمقراطية، «هذا إذا كانت الديمقراطية تنطوي على المساواة الكاملة بموجب القانون بالنسبة إلى 21 في المائة من السكان الفلسطينيين»، يقول مراسل «نيويورك تايمز»، الذي أعد تقريراً عن التعايش في المدن الإسرائيلية المختلطة.

منارة المسجد العمري والكنيسة الأرثوذكسية في اللد المختلطة تنعكسان على زجاج سيارة مكسور خارج معبد يهودي في أحداث مايو الماضي (أ.ب)

عدّ أوري جيريمياس، أحد مشاهير الطهاة الإسرائيليين، نفسه، من جملة المحسنين، بتوفيره فرص العمل وجلب السائحين والاستثمار إلى البلدة العربية الرئيسية بمدينة عكا الساحلية، فقد اعتقد أنه سيُنظر إليه بأنه يدعو للتعايش بين اليهود والعرب، إلى أن أحرق حشد من العرب مطعم «يوري بوري» في شهر مايو (أيار) الماضي، في أسوأ أعمال شغب بين الطوائف منذ عقود.
من منزله في «نهاريا»، إلى الشمال من عكا، قال جيريمياس (76 عاماً): «لقد استهدفني بلطجية متطرفون لأنني يهودي، ولكن العديد من العرب جاءوا لمساعدتي في إخماد الحرائق أكثر ممن جاءوا لحرق المكان. لا يجوز لنا أن نسمح لأقلية عنيفة بالانتصار علينا».
أصبح جيريمياس مثالاً يُحتذى به في مجلات السفر الراقية، حيث تم تصويره على أنه «يطهو لأجل التعايش» إلى جانب الجدران العثمانية المتوهجة لمدينة عكا القديمة. إذ تعهد بترميم المطعم قريباً وهو يرغب في استعادة 62 موظفاً نصفهم من العرب.
لن يكون الأمر سهلاً. فإن المزج بين الشخصيات المختلفة أصعب بكثير من مزج النكهات. فالفلسطينيون، الذين يشكلون 30 في المائة من سكان البلدة البالغ عددهم 56 ألف نسمة، اعتبروا مبادرة جيريمياس إقصاء، أكثر من كونها فرصة للتعايش السلمي. وبالنسبة للفلسطينيين الذين يعيشون مع إحساس متزايد بالغربة الداخلية، فقد بدت أعمال الشغب وكأنها انفجار حتمي لبركان كامن. تقول النائبة العربية في الكنيست عن مدينة عكا، عايدة توما - سليمان: «لقد ثار البركان الخامد». لقد شهد الفلسطينيون تراجع مكانتهم ولغتهم بفضل قانون الدولة القومية لعام 2018، الذي قدمه رئيس الحكومة السابق بنيامين نتنياهو. لقد كشف القانون بلغة واضحة عن التمييز في أنظمة الأراضي والتعليم ومجالات الحياة الأخرى الذي كان مطبقاً منذ عقود. يقول أشرف عامر، وهو اختصاصي اجتماعي وناشط فلسطيني في عكا: «نحن مواطنون من الدرجة الثانية».

أوري جيريماس من ساعدني من العرب في إخماد الحرائق أكثر ممن جاءوا لحرق المكان (نيويورك تايمز)

وكان من اللافت أن الأعلام الفلسطينية ظهرت خلال الاشتباكات الأخيرة، ونادراً ما كانت تُشاهد في إسرائيل. كما شمل الإضراب العام في 18 مايو (أيار)، الفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة وإسرائيل، وهو أول احتجاج عمالي مشترك من نوعه في إسرائيل والأراضي المحتلة منذ عقود. ومعظم هؤلاء يشيرون إلى أنفسهم منذ فترة طويلة بأنهم «عرب إسرائيل»، والآن غالباً ما يتم تعريف أنفسهم بـ«فلسطينيين»، المصطلح الذي يستاء منه العديد من اليهود الإسرائيليين، لأنه يعني رفضاً لإسرائيل.
بالنسبة للعرب الذين مكثوا بعد النكبة، فإن البحث الممل عن الاندماج في دولة يهودية جديدة، قد تحول إلى تحدٍ مباشر للدولة من أجل التغيير. لقد ساعد جيريمياس على جذب الانتباه لهذا الجزء من المدينة الذي تسكنه أغلبية فلسطينية، رافضاً فرضية بأن المدينة القديمة لم تكن أكثر من قطعة من الفولكلور العربي القديم لزبائنه الأثرياء. «عندما بدأت العمل، كان نظام الكهرباء، ونظام الصرف الصحي، وكل شيء تقريباً خارج الخدمة. فجأة أصبح لدينا سياح يرغبون في البقاء في المدينة، مع الكثير من الأماكن المملوكة للعرب في نظام تأجير الغرف لاستقبال السياح الأجانب.
يقول الفلسطينيون إن المشكلة تكمن في التمييز والتفرقة. إذ تفرض هيئة الإسكان الإسرائيلية معايير تجديد باهظة التكاليف في عكا القديمة، الأمر الذي يجعل الحصول على هذه القروض عسيراً بالنسبة للفلسطينيين الذين يُحرمون دوماً من قروض الرهن العقاري. ويعتبر عامر الناشط الاجتماعي، أن «النكبة فعل مستمر لم تنته بعد. فما يحدث في حي الشيخ جراح، وما يحدث هنا من مشكلات الوظائف، والإهمال وعدم القدرة على الوصول إلى القروض، كل ذلك من شأنه أن يدفع الفلسطينيين إلى الإقصاء».
بالنسبة للفلسطينيين في إسرائيل، إن حالة عدم الاستقرار، والشعور بأن بيوتهم يمكن أن تؤخذ منهم، هي حالة دائمة ومستمرة، إذ باستثناء سبع بلدات بدوية تأسست في صحراء النقب، لم يتم بناء أي بلدات أو قرى عربية جديدة منذ عام 1948. ويظل التعليم منفصلاً على نحو معقد: العرب في المدارس العربية واليهود في المدارس اليهودية. أما البلديات العربية، التي تحتل أقل من 3 في المائة من مساحة الأراضي الإسرائيلية، فهي غير قادرة على التوسع بسبب قوانين الأراضي التعسفية، وباتت مُحاطة بأكثر من 900 قرية وبلدة يهودية جديدة. وقد أدى عدم الحصول على الأراضي، إلى موجة بناء غير مرخص بها في بلدات مختلطة، مثل الناصرة. وكثيراً ما تفرض السلطات الإسرائيلية العقوبات والغرامات على هذه المباني العربية، فضلاً عن أوامر الهدم، وهو باعث آخر من بواعث الغضب الذي فاض به الكيل في مايو الماضي.

مطعم أوري بوري في عكا الذي تعرض لهجوم في مايو الماضي (أ.ف.ب)

في المدينة القديمة، كان الشباب الذين يرتدون قمصاناً سوداء يتسكعون في الجوار، متكئين على الجدران المتداعية، إذ يعيش ما يقرب من نصف الفلسطينيين في عكا في فقر واضح، حيث ينتشر تعاطي المخدرات والجريمة بمعدلات مرتفعة، وكلاهما عادة يقابل بلامبالاة من جانب الشرطة، كما يقول الفلسطينيون.
أما في حيفا، وهي مدينة مختلطة مثل عكا، يُطلق عليها «تل أبيب العربية»، فتمتزج الحياة بين اليهود والفلسطينيين هناك، وحيث حالة حيوية للفنون والحفلات. وفي جامعة «تكنيون» التقنية الإسرائيلية، أكثر من 20 في المائة من الطلاب الفلسطينيين.
يقول وديع أبو نصار، وهو رجل أعمال مسيحي فلسطيني يشغل منصب القنصل العام الفخري لإسبانيا في حيفا: «يوجد هنا أدنى مستوى من الكراهية بين الطوائف، وهذا أفضل ما يمكن أن نتمناه». ولكن في 12 مايو الماضي، تعرضت ابنته «سما» (22 عاماً)، لاعتداء خارج منزل العائلة في حي المستوطنة الألمانية، من قبل حشد من المحتجين اليهود، وكانت عائدة من عملها في محل للنظارات، عندما شاهدت مجموعة من نحو 30 شاباً يهودياً يلوحون بالأعلام الإسرائيلية يرافقهم ضابط شرطة. قالت إن الرجال كانوا يصرخون عليها بإهانات مسيئة ويرشقونها بالحجارة بعد أن سمعوها تتحدث العربية مع الجيران: «ركضت إلى رجل الشرطة، طالبة المساعدة لكنه قابلني ببرود». كان والدها في فندق في طبرية عندما تلقى منها اتصال استغاثة، فاتصل بالشرطة، وبعد نصف ساعة اتصل بهم ثانية. ولم تأتِ الشرطة. قضت سما وشقيقتها سبع ساعات في المستشفى.

عائلات عربية في القسم القديم من مدينة عكا الساحلية (نيويورك تايمز)

وفقاً لجعفر فرح، مدير مركز «مساواة» للدفاع عن المواطنين العرب في إسرائيل، فقد تم توجيه الاتهام بحق 35 مواطناً يهودياً فقط في مختلف أنحاء البلاد، لدورهم في أعمال العنف، بينما وجهت الاتهامات إلى 450 مواطناً عربياً».
يقول المحامي الفلسطيني كميل عودة ابن الجليل شمال إسرائيل: على المستوى الأساسي تتباعد الحقوق كثيراً، فأي يهودي يستطيع أن يصبح مواطناً إسرائيلياً بشكل تلقائي. الحصول على الجنسية الإسرائيلية أمر غير متكافئ. لقد اعتبر الفلسطينيون الذين هربوا بأرواحهم في عام 1948، «من الفارين»، بموجب القانون، ولا يحق لهم المطالبة بالأراضي التي تركوها. ويضيف: «الآن النصف المميز من المواطنين في معالوت (بلدة يهودية في الجليل مجاورة لبلدة ترشيحا العربية)، يتحدثون عن التعايش، (يعني شرب القهوة وتناول الحمص سوياً)، ثم يعودون إلى منازلهم للتخطيط لمستقبل أطفالهم. في حين أننا نعود إلى منازلنا «لمواصلة القلق على مستقبل أطفالنا».
كان الجيل العربي الأول في مرحلة ما بعد 1948 يريد أن يبقى بعيداً عن الأضواء وأن يتعايش ويندمج. وأدرك أبناء الجيل الثاني أنهم بحاجة لتعليم أنفسهم والعمل على كسب المال. أما أبناء الجيل الثالث، تقول النائبة في الكنيست توما – سليمان: «فقد نظروا إلى ما واجهه آباؤهم ويواجهون هم من عنصرية، وأمعنوا النظر في هويتهم الحقيقية وكيفية تعزيزها. إنهم متعلمون جيداً ويعرفون كيف يدافعون عن حقوقهم. إننا نعيش الآن في الموجة الثالثة».
تقول تامي هوفمان، خبيرة التعليم في إسرائيل: «يتعلم العرب اللغة العبرية من الصف الثالث. واليهود بحاجة إلى تعلم العربية من الصف الثالث أيضاً. وإذا لم نكن نعرف اللغة، فكيف يمكننا تجاوز القوالب النمطية؟» وتتابع: «يجب أن تمنح الطلاب العرب مكاناً في المدرسة للحديث عن النكبة، لأنه إذا لم تفعل ذلك في المدارس، سوف يذهب شخص ما إلى الجانب الآخر ويصبح أكثر تطرفاً».



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.