قشرة التعايش الهشة في المدن الإسرائيلية المختلطة

شهد الفلسطينيون تراجع مكانتهم ولغتهم بفضل قانون الدولة القومية

عايدة توما - سليمان النائبة عن عكا «لقد ثار البركان الخامد» (نيويورك تايمز)
عايدة توما - سليمان النائبة عن عكا «لقد ثار البركان الخامد» (نيويورك تايمز)
TT

قشرة التعايش الهشة في المدن الإسرائيلية المختلطة

عايدة توما - سليمان النائبة عن عكا «لقد ثار البركان الخامد» (نيويورك تايمز)
عايدة توما - سليمان النائبة عن عكا «لقد ثار البركان الخامد» (نيويورك تايمز)

كشفت جولة صحافية عبر العديد من المدن والبلدات الإسرائيلية المختلطة التي شهدت اضطرابات وأعمال شغب، عن سوء الإدراك المتبادل بين الطرفين، فبعد مرور 73 عاماً على نشأة إسرائيل عام 1948. عندما فر مئات الآلاف من العرب أو طردوا تحت تهديد السلاح، يعيش اليهود ومن صمد من العرب في إسرائيل، جنباً إلى جنب، ولكنهم مع ذلك يغفلون عن حياة بعضهم بعضاً إلى حد كبير.
وفي حين أن نحو 2.7 مليون فلسطيني يعيشون تحت الاحتلال العسكري في الضفة الغربية، فإن ما يقرب من مليوني مواطن فلسطيني في إسرائيل يطالبون على نحو متزايد بحقوق متساوية مع اليهود الإسرائيليين. التوترات في المدن المختلطة، والشعور بعدم المساواة الكامن وراءها، يطرح التساؤل عما إذا كانت إسرائيل يمكن أن تصبح يوماً ما دولة يهودية وديمقراطية، «هذا إذا كانت الديمقراطية تنطوي على المساواة الكاملة بموجب القانون بالنسبة إلى 21 في المائة من السكان الفلسطينيين»، يقول مراسل «نيويورك تايمز»، الذي أعد تقريراً عن التعايش في المدن الإسرائيلية المختلطة.

منارة المسجد العمري والكنيسة الأرثوذكسية في اللد المختلطة تنعكسان على زجاج سيارة مكسور خارج معبد يهودي في أحداث مايو الماضي (أ.ب)

عدّ أوري جيريمياس، أحد مشاهير الطهاة الإسرائيليين، نفسه، من جملة المحسنين، بتوفيره فرص العمل وجلب السائحين والاستثمار إلى البلدة العربية الرئيسية بمدينة عكا الساحلية، فقد اعتقد أنه سيُنظر إليه بأنه يدعو للتعايش بين اليهود والعرب، إلى أن أحرق حشد من العرب مطعم «يوري بوري» في شهر مايو (أيار) الماضي، في أسوأ أعمال شغب بين الطوائف منذ عقود.
من منزله في «نهاريا»، إلى الشمال من عكا، قال جيريمياس (76 عاماً): «لقد استهدفني بلطجية متطرفون لأنني يهودي، ولكن العديد من العرب جاءوا لمساعدتي في إخماد الحرائق أكثر ممن جاءوا لحرق المكان. لا يجوز لنا أن نسمح لأقلية عنيفة بالانتصار علينا».
أصبح جيريمياس مثالاً يُحتذى به في مجلات السفر الراقية، حيث تم تصويره على أنه «يطهو لأجل التعايش» إلى جانب الجدران العثمانية المتوهجة لمدينة عكا القديمة. إذ تعهد بترميم المطعم قريباً وهو يرغب في استعادة 62 موظفاً نصفهم من العرب.
لن يكون الأمر سهلاً. فإن المزج بين الشخصيات المختلفة أصعب بكثير من مزج النكهات. فالفلسطينيون، الذين يشكلون 30 في المائة من سكان البلدة البالغ عددهم 56 ألف نسمة، اعتبروا مبادرة جيريمياس إقصاء، أكثر من كونها فرصة للتعايش السلمي. وبالنسبة للفلسطينيين الذين يعيشون مع إحساس متزايد بالغربة الداخلية، فقد بدت أعمال الشغب وكأنها انفجار حتمي لبركان كامن. تقول النائبة العربية في الكنيست عن مدينة عكا، عايدة توما - سليمان: «لقد ثار البركان الخامد». لقد شهد الفلسطينيون تراجع مكانتهم ولغتهم بفضل قانون الدولة القومية لعام 2018، الذي قدمه رئيس الحكومة السابق بنيامين نتنياهو. لقد كشف القانون بلغة واضحة عن التمييز في أنظمة الأراضي والتعليم ومجالات الحياة الأخرى الذي كان مطبقاً منذ عقود. يقول أشرف عامر، وهو اختصاصي اجتماعي وناشط فلسطيني في عكا: «نحن مواطنون من الدرجة الثانية».

أوري جيريماس من ساعدني من العرب في إخماد الحرائق أكثر ممن جاءوا لحرق المكان (نيويورك تايمز)

وكان من اللافت أن الأعلام الفلسطينية ظهرت خلال الاشتباكات الأخيرة، ونادراً ما كانت تُشاهد في إسرائيل. كما شمل الإضراب العام في 18 مايو (أيار)، الفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة وإسرائيل، وهو أول احتجاج عمالي مشترك من نوعه في إسرائيل والأراضي المحتلة منذ عقود. ومعظم هؤلاء يشيرون إلى أنفسهم منذ فترة طويلة بأنهم «عرب إسرائيل»، والآن غالباً ما يتم تعريف أنفسهم بـ«فلسطينيين»، المصطلح الذي يستاء منه العديد من اليهود الإسرائيليين، لأنه يعني رفضاً لإسرائيل.
بالنسبة للعرب الذين مكثوا بعد النكبة، فإن البحث الممل عن الاندماج في دولة يهودية جديدة، قد تحول إلى تحدٍ مباشر للدولة من أجل التغيير. لقد ساعد جيريمياس على جذب الانتباه لهذا الجزء من المدينة الذي تسكنه أغلبية فلسطينية، رافضاً فرضية بأن المدينة القديمة لم تكن أكثر من قطعة من الفولكلور العربي القديم لزبائنه الأثرياء. «عندما بدأت العمل، كان نظام الكهرباء، ونظام الصرف الصحي، وكل شيء تقريباً خارج الخدمة. فجأة أصبح لدينا سياح يرغبون في البقاء في المدينة، مع الكثير من الأماكن المملوكة للعرب في نظام تأجير الغرف لاستقبال السياح الأجانب.
يقول الفلسطينيون إن المشكلة تكمن في التمييز والتفرقة. إذ تفرض هيئة الإسكان الإسرائيلية معايير تجديد باهظة التكاليف في عكا القديمة، الأمر الذي يجعل الحصول على هذه القروض عسيراً بالنسبة للفلسطينيين الذين يُحرمون دوماً من قروض الرهن العقاري. ويعتبر عامر الناشط الاجتماعي، أن «النكبة فعل مستمر لم تنته بعد. فما يحدث في حي الشيخ جراح، وما يحدث هنا من مشكلات الوظائف، والإهمال وعدم القدرة على الوصول إلى القروض، كل ذلك من شأنه أن يدفع الفلسطينيين إلى الإقصاء».
بالنسبة للفلسطينيين في إسرائيل، إن حالة عدم الاستقرار، والشعور بأن بيوتهم يمكن أن تؤخذ منهم، هي حالة دائمة ومستمرة، إذ باستثناء سبع بلدات بدوية تأسست في صحراء النقب، لم يتم بناء أي بلدات أو قرى عربية جديدة منذ عام 1948. ويظل التعليم منفصلاً على نحو معقد: العرب في المدارس العربية واليهود في المدارس اليهودية. أما البلديات العربية، التي تحتل أقل من 3 في المائة من مساحة الأراضي الإسرائيلية، فهي غير قادرة على التوسع بسبب قوانين الأراضي التعسفية، وباتت مُحاطة بأكثر من 900 قرية وبلدة يهودية جديدة. وقد أدى عدم الحصول على الأراضي، إلى موجة بناء غير مرخص بها في بلدات مختلطة، مثل الناصرة. وكثيراً ما تفرض السلطات الإسرائيلية العقوبات والغرامات على هذه المباني العربية، فضلاً عن أوامر الهدم، وهو باعث آخر من بواعث الغضب الذي فاض به الكيل في مايو الماضي.

مطعم أوري بوري في عكا الذي تعرض لهجوم في مايو الماضي (أ.ف.ب)

في المدينة القديمة، كان الشباب الذين يرتدون قمصاناً سوداء يتسكعون في الجوار، متكئين على الجدران المتداعية، إذ يعيش ما يقرب من نصف الفلسطينيين في عكا في فقر واضح، حيث ينتشر تعاطي المخدرات والجريمة بمعدلات مرتفعة، وكلاهما عادة يقابل بلامبالاة من جانب الشرطة، كما يقول الفلسطينيون.
أما في حيفا، وهي مدينة مختلطة مثل عكا، يُطلق عليها «تل أبيب العربية»، فتمتزج الحياة بين اليهود والفلسطينيين هناك، وحيث حالة حيوية للفنون والحفلات. وفي جامعة «تكنيون» التقنية الإسرائيلية، أكثر من 20 في المائة من الطلاب الفلسطينيين.
يقول وديع أبو نصار، وهو رجل أعمال مسيحي فلسطيني يشغل منصب القنصل العام الفخري لإسبانيا في حيفا: «يوجد هنا أدنى مستوى من الكراهية بين الطوائف، وهذا أفضل ما يمكن أن نتمناه». ولكن في 12 مايو الماضي، تعرضت ابنته «سما» (22 عاماً)، لاعتداء خارج منزل العائلة في حي المستوطنة الألمانية، من قبل حشد من المحتجين اليهود، وكانت عائدة من عملها في محل للنظارات، عندما شاهدت مجموعة من نحو 30 شاباً يهودياً يلوحون بالأعلام الإسرائيلية يرافقهم ضابط شرطة. قالت إن الرجال كانوا يصرخون عليها بإهانات مسيئة ويرشقونها بالحجارة بعد أن سمعوها تتحدث العربية مع الجيران: «ركضت إلى رجل الشرطة، طالبة المساعدة لكنه قابلني ببرود». كان والدها في فندق في طبرية عندما تلقى منها اتصال استغاثة، فاتصل بالشرطة، وبعد نصف ساعة اتصل بهم ثانية. ولم تأتِ الشرطة. قضت سما وشقيقتها سبع ساعات في المستشفى.

عائلات عربية في القسم القديم من مدينة عكا الساحلية (نيويورك تايمز)

وفقاً لجعفر فرح، مدير مركز «مساواة» للدفاع عن المواطنين العرب في إسرائيل، فقد تم توجيه الاتهام بحق 35 مواطناً يهودياً فقط في مختلف أنحاء البلاد، لدورهم في أعمال العنف، بينما وجهت الاتهامات إلى 450 مواطناً عربياً».
يقول المحامي الفلسطيني كميل عودة ابن الجليل شمال إسرائيل: على المستوى الأساسي تتباعد الحقوق كثيراً، فأي يهودي يستطيع أن يصبح مواطناً إسرائيلياً بشكل تلقائي. الحصول على الجنسية الإسرائيلية أمر غير متكافئ. لقد اعتبر الفلسطينيون الذين هربوا بأرواحهم في عام 1948، «من الفارين»، بموجب القانون، ولا يحق لهم المطالبة بالأراضي التي تركوها. ويضيف: «الآن النصف المميز من المواطنين في معالوت (بلدة يهودية في الجليل مجاورة لبلدة ترشيحا العربية)، يتحدثون عن التعايش، (يعني شرب القهوة وتناول الحمص سوياً)، ثم يعودون إلى منازلهم للتخطيط لمستقبل أطفالهم. في حين أننا نعود إلى منازلنا «لمواصلة القلق على مستقبل أطفالنا».
كان الجيل العربي الأول في مرحلة ما بعد 1948 يريد أن يبقى بعيداً عن الأضواء وأن يتعايش ويندمج. وأدرك أبناء الجيل الثاني أنهم بحاجة لتعليم أنفسهم والعمل على كسب المال. أما أبناء الجيل الثالث، تقول النائبة في الكنيست توما – سليمان: «فقد نظروا إلى ما واجهه آباؤهم ويواجهون هم من عنصرية، وأمعنوا النظر في هويتهم الحقيقية وكيفية تعزيزها. إنهم متعلمون جيداً ويعرفون كيف يدافعون عن حقوقهم. إننا نعيش الآن في الموجة الثالثة».
تقول تامي هوفمان، خبيرة التعليم في إسرائيل: «يتعلم العرب اللغة العبرية من الصف الثالث. واليهود بحاجة إلى تعلم العربية من الصف الثالث أيضاً. وإذا لم نكن نعرف اللغة، فكيف يمكننا تجاوز القوالب النمطية؟» وتتابع: «يجب أن تمنح الطلاب العرب مكاناً في المدرسة للحديث عن النكبة، لأنه إذا لم تفعل ذلك في المدارس، سوف يذهب شخص ما إلى الجانب الآخر ويصبح أكثر تطرفاً».



العليمي يدعو للتسامح وتعزيز الشراكة الوطنية الشاملة

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (إعلام حكومي)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (إعلام حكومي)
TT

العليمي يدعو للتسامح وتعزيز الشراكة الوطنية الشاملة

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (إعلام حكومي)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (إعلام حكومي)

دعا رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، مواطنيه إلى ترسيخ قيم التسامح والتصالح، وتغليب المصلحة الوطنية في مرحلة وصفها بالمفصلية في تاريخ البلاد، معتبراً أن مؤشرات الخروج من الانقلاب الحوثي باتت قريبة أكثر من أي وقت مضى.

وفي خطاب بمناسبة عيد الفطر المبارك، ألقاه نيابة عنه وزير الأوقاف والإرشاد، شدد العليمي على أن تحقيق النصر لا يقتصر على العمل العسكري، بل يتطلب أيضاً تعزيز ثقافة الحوار، والتسامح، والعمل المشترك بين مختلف القوى الوطنية، بما يضع مصلحة اليمنيين فوق أي اعتبارات أخرى.

وهنأ رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمنيين في الداخل والخارج، والقوات المسلحة والأمن، معبراً عن أمله في أن تعود هذه المناسبة وقد استعادت البلاد مؤسساتها واستقرارها، وتبددت آثار الحرب التي أشعلها الحوثيون.

واستحضر العليمي في خطابه ذكرى تحرير العاصمة المؤقتة عدن من الحوثيين، باعتبارها محطة بارزة في مسار تحرير اليمن، مشيراً إلى ما وصفه بدور «المقاومين» في تحقيق ذلك الحدث، الذي اعتبره رمزاً لصمود اليمنيين.

العليمي شدد على توحيد القوى اليمنية في مواجهة الانقلاب الحوثي (أ.ب)

كما أشار إلى اقتراب الذكرى الرابعة لتشكيل المجلس الرئاسي الذي يقوده، وقال إن تلك الخطوة مثلت انتقالاً نحو الشراكة الوطنية بدلاً من الانقسام، مع تأكيده أن التجربة خلال السنوات الماضية أظهرت قدراً أكبر من التماسك والانسجام داخل المجلس، وفق تعبيره.

وأكد العليمي أن تشكيل الحكومة الجديدة جاء في هذا السياق، بهدف الجمع بين الكفاءة والخبرة والتمثيل الواسع، بما يعزز فرص بناء مؤسسات الدولة، وتحسين الأداء الحكومي في مختلف القطاعات.

تحديات الاقتصاد

تطرق خطاب العليمي إلى التحديات الاقتصادية والخدمية، مشيراً إلى أن التخفيف من معاناة المواطنين يتطلب توافر الإرادة السياسية، وتعزيز التوافق بين القوى الوطنية، إلى جانب دعم الشركاء الإقليميين والدوليين.

ولفت إلى أن بعض المؤشرات الإيجابية بدأت بالظهور في المناطق الخاضعة للحكومة الشرعية، من بينها تحسن نسبي في الخدمات، وانتظام دفع الرواتب، وتقدم في توحيد القرارين الأمني والعسكري، معتبراً أن هذه التطورات تعكس إمكانية بناء نموذج مختلف رغم تعقيدات المرحلة.

ملايين اليمنيين يفتقدون بهجة العيد في مناطق سيطرة الحوثيين (أ.ف.ب)

وفي هذا السياق، أكد أهمية دور السلطات المحلية والمحافظين في تعزيز حضور الدولة، وتحقيق استجابة أفضل لاحتياجات المواطنين، بما يعيد الثقة بالمؤسسات العامة ويقربها من حياة الناس اليومية.

كما شدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني على ضرورة الحفاظ على وحدة الصف الوطني، محذراً من أن الخلافات الداخلية قد تعرقل مسار استعادة الدولة، ومؤكداً أن التجارب السابقة أظهرت أن الصراعات البينية لا تخدم المصلحة الوطنية.

إشادة بالدعم السعودي

على الصعيد الإقليمي، جدد العليمي تأكيد دعم اليمن للدول الخليجية والأردن في مواجهة التحديات الأمنية، معبراً عن تقديره لما وصفه بجهود تلك الدول في حماية أمنها واستقرارها.

كما أشاد بمواقف السعودية، واصفاً إياها بالداعم المستمر لليمن، ومشيراً إلى أن الشراكة مع الرياض تتجاوز العلاقات التقليدية إلى مستوى المصير المشترك والأمن المتبادل.

وفي المقابل، انتقد سياسات إيران، معتبراً أنها تسهم في توسيع دائرة الصراع في المنطقة، وداعياً إلى احترام سيادة الدول ومبادئ حسن الجوار، ووقف التدخلات التي تؤدي إلى تأجيج النزاعات.

عنصر حوثي في صنعاء يرفع صورة مجتبى خامنئي المرشد الإيراني الجديد عقب تصفية والده (إ.ب.أ)

وأكد العليمي أن تحقيق الاستقرار الإقليمي يتطلب تعاوناً جماعياً لردع ما وصفها بمشاريع الفوضى، والعمل على تعزيز فرص السلام والتنمية، بما ينعكس إيجاباً على شعوب المنطقة.

ووجه العليمي رسالة إلى مواطنيه في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، مؤكداً أن مستقبل اليمن سيكون قائماً على دولة عادلة تضمن المساواة بين جميع أبنائها، دون إقصاء أو تهميش.

وأشار إلى أن «بشائر الخلاص» نتيجة لصمود اليمنيين وتضحياتهم، معبراً عن ثقته بإمكانية تجاوز المرحلة الراهنة رغم صعوبتها، شريطة استمرار العمل المشترك والتحلي بالصبر.


الخطر يحدق باليمنيين جراء تصاعد النزوح ونقص الغذاء

الأمم المتحدة أطلقت «خطة استجابة» لإغاثة أكثر من 22 مليون يمني خلال العام الحالي (الأمم المتحدة)
الأمم المتحدة أطلقت «خطة استجابة» لإغاثة أكثر من 22 مليون يمني خلال العام الحالي (الأمم المتحدة)
TT

الخطر يحدق باليمنيين جراء تصاعد النزوح ونقص الغذاء

الأمم المتحدة أطلقت «خطة استجابة» لإغاثة أكثر من 22 مليون يمني خلال العام الحالي (الأمم المتحدة)
الأمم المتحدة أطلقت «خطة استجابة» لإغاثة أكثر من 22 مليون يمني خلال العام الحالي (الأمم المتحدة)

تتصاعد التحذيرات من تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن مع استمرار الحرب وتدهور الاقتصاد وتفاقم الصدمات المناخية، وظهور صراعات جديدة في المنطقة والعالم تلقي بآثارها على البلاد، فيما تكشف تقارير أممية ودولية عن مواجهة ملايين السكان نقصاً حاداً في الغذاء والخدمات الأساسية، وازدياد أعداد النازحين وتراجع القدرة على الإغاثة بسبب نقص التمويل.

وفي حين أعلنت الأمم المتحدة إطلاق «خطة الاستجابة الإنسانية لليمن لعام 2026»، صدرت تحذيرات من تفاقم أزمة النزوح واتساع نطاق انعدام الأمن الغذائي، الأمر الذي يضع البلاد أمام تحديات إنسانية متشابكة تتطلب دعماً دولياً عاجلاً ومستداماً، وسط شكوى السكان من تدهور قدراتهم الشرائية واضطرارهم إلى تقليص وجباتهم.

وحذرت «مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين» من استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية في اليمن، مؤكدة أن البلاد لا تزال تمثل إحدى أشد الأزمات الإنسانية في العالم.

ووفق تقديرات «المفوضية»، فقد ارتفع عدد النازحين داخلياً إلى نحو 5.2 مليون شخص مع استمرار النزاع المسلح، بينما يعيش أكثر من 63 ألف لاجئ أوضاعاً اقتصادية قاسية، دفعت ببعضهم إلى تقليص وجباتهم الغذائية أو تأجيل الحصول على الرعاية الصحية بسبب الفقر المتصاعد؛ مما يعكس اتساع نطاق الأزمة وتعقيد جهود الاستجابة الإنسانية.

تدهور المعيشة في اليمن دفع ربات البيوت إلى تقليص كمية الطعام (الأمم المتحدة)

وكانت «المفوضية» أكدت أن اليمن يواجه إحدى أشد الأزمات الإنسانية في العالم، بعد أن أثرت فيضانات مدمرة على أكثر من 460 ألف شخص خلال العام الماضي، وألحقت أضراراً بمواقع النزوح ودمرت الملاجئ في مناطق معرضة أصلاً للأمطار الموسمية.

تفاقم مرتقب

من جهتها، توقعت «شبكة نظام الإنذار المبكر بالمجاعة» أن تبلغ الاحتياجات الغذائية ذروتها بين يوليو (تموز) وسبتمبر (أيلول) المقبلين، مع احتمال تضرر نحو 16 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي خلال تلك الفترة.

وتظهر بيانات الشبكة الدولية المختصة في مراقبة المجاعات استمرار ظهور مستويات الطوارئ الغذائية في بعض المناطق، بما في ذلك محافظات الحديدة وحجة وتعز، إضافة إلى مناطق في لحج والضالع وأبين وشبوة، بعد تآكل سبل العيش وارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع القدرة الشرائية.

قسوة المناخ في اليمن ألحقت أضراراً بمساكن النازحين وفاقمت من معاناتهم (الأمم المتحدة)

وتعاني الأسر في مختلف أنحاء اليمن من التداعيات طويلة الأمد للصراع وتدهور الاقتصاد وتراجع فرص كسب الدخل، وفقاً للتقرير الذي يرجح أن تبلغ الاحتياجات من المساعدات الغذائية ذروتها خلال موسم الجفاف.

وأشارت البيانات الدولية إلى احتمالية تضرر نحو 16 مليون شخص، ودخول معظم مناطق البلاد ضمن مستويات الأزمة الغذائية أو أسوأ، وفق «التصنيف المرحلي لانعدام الأمن الغذائي»، في وقت يخطط فيه «برنامج الأغذية العالمي» لدعم 1.6 مليون شخص في مناطق الحكومة، بينما لا تزال المساعدات معلقة بمناطق الحوثيين، مما يؤثر على 9.5 مليون شخص.

وأطلقت الأمم المتحدة وشركاؤها في المجال الإنساني «خطة الاستجابة الإنسانية لليمن لعام 2026»؛ التي تهدف إلى جمع نحو 2.16 مليار دولار لتوفير مساعدات إنسانية منقذة للحياة لنحو 12 مليون شخص في مختلف أنحاء البلاد.

موائد فقيرة

كشف كثير من العائلات اليمنية عن أن الأشهر الأخيرة كانت الأشد صعوبة في قدرتها على تلبية احتياجاتها المعيشية، بينما تذهب التقارير الدولية إلى أن الأشهر الستة المقبلة ستشهد تفاقماً في أزمة الأمن الغذائي باليمن، في ظل استمرار تدهور الظروف الاقتصادية وتآكل مصادر الدخل لدى ملايين الأسر.

الفيضانات في اليمن شردت الآلاف خلال العام الماضي وأضافتهم إلى أعداد النازحين (أ.ف.ب)

يقول سامي المقطري، وهو من سكان العاصمة اليمنية الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، لـ«الشرق الأوسط»، إن «المعيشة أصبحت أشد صعوبة، فبينما تراجعت فرص العمل بشكل كبير، توقفت المساعدات الغذائية والمالية إلى أقصى حد».

وينوه بأنه كان سابقاً يحصل على «فرص عمل بالأجر اليومي بين حين وآخر، كما يأتي بعض المساعدات، على شكل سلال غذائية أو مبالغ مالية، لتغطية العجز في توفير الطعام» لعائلته؛ بسبب التوقف عن العمل بعض الوقت أو عدم كفاية الأجرة التي يحصل عليها، إلا إن «الأشهر الأخيرة شهدت توقف العمل والمساعدات معاً».

وتتحسر، أمنية العريقي، وهي ربة بيت في تعز؛ بسبب عدم قدرتها على تلبية احتياجات عائلتها، المكونة من 6 أفراد، بعد ارتفاع أسعار الخدمات والغذاء.

وذكرت لـ«الشرق الأوسط» أنها تتلقى مساعدة مالية من شقيقها المغترب بين فترة وأخرى، وكان ذلك يساعد في تلبية كثير من الاحتياجات إلى جانب راتب زوجها، إلا إن ذلك، ومع تراجع سعر صرف العملات الأجنبية، وبقاء الأسعار على حالها، دفعها إلى التنازل عن كثير من المتطلبات.

بينما يتراجع تمويل أعمال الإغاثة في اليمن تشهد البلاد زيادة في أعداد النازحين (رويترز)

بدوره، يبدي علي غالب، وهو معلم في محافظة لحج (شمال عدن)، غضباً شديداً من ارتفاع الأسعار بتأثيرات الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، وهجمات الأخيرة على دول منطقة الشرق الأوسط، «بينما كان السكان ينتظرون تراجع الأسعار بعد التحسن الذي شهدته العملة المحلية منذ نحو 8 أشهر؛ مما يعني أن اليمنيين تطولهم الكوارث، ولا يصل إليهم أي خير»، وفق رأيه.

ووفق التقديرات الأممية، فإن نحو 22.3 مليون إنسان سيحتاجون إلى مساعدات إنسانية وخدمات حماية خلال العام الحالي، منهم 5.2 مليون نازح داخلياً، فضلاً عن آلاف اللاجئين والمهاجرين الذين يعيشون ظروفاً إنسانية معقدة، وتسعى الأمم المتحدة من خلال «خطة الاستجابة» إلى إنقاذهم.


السيسي في قطر والإمارات للتضامن وإدانة «الاعتداءات الإيرانية»

محادثات مصرية - قطرية في الدوحة الخميس لبحث سبل وقف التصعيد العسكري بالمنطقة (صفحة الديوان الأميري القطري على فيسبوك)
محادثات مصرية - قطرية في الدوحة الخميس لبحث سبل وقف التصعيد العسكري بالمنطقة (صفحة الديوان الأميري القطري على فيسبوك)
TT

السيسي في قطر والإمارات للتضامن وإدانة «الاعتداءات الإيرانية»

محادثات مصرية - قطرية في الدوحة الخميس لبحث سبل وقف التصعيد العسكري بالمنطقة (صفحة الديوان الأميري القطري على فيسبوك)
محادثات مصرية - قطرية في الدوحة الخميس لبحث سبل وقف التصعيد العسكري بالمنطقة (صفحة الديوان الأميري القطري على فيسبوك)

قام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الخميس، بجولة خليجية شملت الإمارات وقطر، جدد خلالها إدانة بلاده للاعتداءات الإيرانية على الدول العربية، وتضمنت التأكيد على ضرورة الوقف الفوري للتصعيد واللجوء إلى الحوار الجاد والوسائل الدبلوماسية لتسوية مختلف القضايا العالقة في المنطقة.

وتأتي جولة السيسي بعد يوم واحد من مشاركة وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي في الاجتماع الوزاري التشاوري الذي استضافته العاصمة السعودية الرياض، كما تأتي في أعقاب جولة قام بها الوزير المصري، هذا الأسبوع، إلى السعودية وقطر والإمارات وسلطنة عمان والأردن، وشهدت أيضاً تأكيداً على التضامن المصري مع دول الخليج ورفض الاعتداءات الإيرانية.

وقالت قناة «القاهرة الإخبارية» الفضائية إن الرئيس السيسي بحث مع نظيره الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط في ظل الأعمال العسكرية المتصاعدة وما تنطوي عليها من تداعيات خطيرة على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

وجدد السيسي إدانة «الاعتداءات الإيرانية السافرة التي تواصل استهداف دولة الإمارات وعدد من الدول الشقيقة في المنطقة لما تمثله من انتهاك لسيادتها والقوانين الدولية، مؤكداً تضامن مصر مع دولة الإمارات تجاه كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها وسلامة أراضيها ومواطنيها»، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية (وام).

وفي الدوحة، أكد الرئيس المصري وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد رفضهما لأي أعمال عسكرية توسع دائرة الصراع، وشددا على أهمية تكثيف الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد، والعمل عبر القنوات الدبلوماسية للحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة.

كما جدد السيسي التأكيد على تضامن مصر مع دولة قطر، مؤكداً دعمها للإجراءات التي تتخذها لحماية سيادتها وأمنها وسلامة مواطنيها، وفقاً لـ«وكالة الأنباء القطرية».

الأمن القومي العربي

ويشير عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، محمد بدر الدين زايد، إلى أن جولة الرئيس السيسي «تأتي في إطار التزام مصري عميق بالحفاظ على مقتضيات أمن الخليج والأمن القومي العربي، وللتأكيد على رفض مصر الاعتداءات على أي دولة عربية، وبخاصة الدول الخليجية، في أعقاب جدل دار في بعض الأوساط حول طبيعة الموقف المصري، وهو جدل تجاهل عمق العلاقات المصرية - الخليجية، وأولوية الحفاظ على أمن الخليج باعتباره قضية أمن قومي مصري».

وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن الزيارة تأتي في «ظروف بالغة التعقيد»، «والحديث عن نتائجها يظل سابقاً لأوانه في ظل هدف مصري رئيسي يتمثل في وقف التصعيد وضرورة إنهاء الحرب في أقرب وقت ممكن».

وكان السيسي قد كرر دعوته إلى وقف التصعيد وحقن الدماء، خلال كلمة ألقاها في أثناء الاحتفال «بليلة القدر»، الاثنين الماضي، مؤكداً السعي إلى الانخراط في «مفاوضات جادة» لإنهاء الصراعات الإقليمية.

وتعددت الاتصالات التي أجراها الرئيس المصري مع قادة الدول الخليجية منذ اندلاع الحرب الإيرانية في 28 فبراير (شباط) الماضي، وأكد خلالها «استعداد بلاده لتقديم كل أشكال الدعم الممكنة حفاظاً على أمن الخليج والمنطقة».

الرئيس الإماراتي محمد بن زايد ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

وقبل جولته إلى قطر والإمارات، أعرب السيسي خلال اتصال مع السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان، الأربعاء، «عن تقدير ودعم مصر لجهود الوساطة التي اضطلعت بها سلطنة عُمان بين الجانبين الأميركي والإيراني»، مشيراً في هذا الإطار إلى الرؤية المصرية حول ضرورة إعلاء الحلول السياسية والدبلوماسية لكل أزمات المنطقة.

مواجهة التهديدات

وقال عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، علي الحفني، إن تبادل الاتصالات والزيارات مع قادة دول الخليج مطلوبة في هذا التوقيت مع تأزم الأوضاع في المنطقة، وإن القاهرة تعمل على البحث المشترك مع دول الخليج في كيفية الخروج من المأزق الحالي مع استمرار التصعيد، وبخاصة أن هناك قناعة عربية بأن إطالة أمد الصراع ستؤدي لمزيد من الخسائر الواقعة على دول المنطقة بأكملها.

وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «الدول الخليجية لم تكن لديها مواقف عدائية من إيران لكي تتعرض لاستهدافات مستمرة منها؛ ومصر تعمل على تقديم جميع سبل الدعم في مواجهة التهديدات التي تتعرض لها»، مشيراً إلى أن الزيارة تبرهن على أن الدعم المصري يأتي من أعلى المستويات.

وقال إن زيارات الرئيس تتطرق إلى البحث المشترك عن كيفية تأمين المنطقة في المستقبل لكي لا تتكرر مثل هذه الاعتداءات، «إلى جانب اطلاع أشقائه في الخليج بنتائج اتصالاته ومساعيه لوقف الأعمال العسكرية، والتأكيد على الاستمرار في هذه الجهود لتجيب المنطقة ويلات الانزلاق إلى فوضى شاملة».