الحكومة الليبية تبلغ «النواب» بتعديل على ميزانيتها المقترحة

«المجلس الرئاسي» يعتزم تسمية وزير للدفاع بالتنسيق مع الدبيبة

رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي لدى اجتماعه مع وفد من قبائل أولاد علي في طبرق أمس (المجلس الرئاسي)
رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي لدى اجتماعه مع وفد من قبائل أولاد علي في طبرق أمس (المجلس الرئاسي)
TT

الحكومة الليبية تبلغ «النواب» بتعديل على ميزانيتها المقترحة

رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي لدى اجتماعه مع وفد من قبائل أولاد علي في طبرق أمس (المجلس الرئاسي)
رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي لدى اجتماعه مع وفد من قبائل أولاد علي في طبرق أمس (المجلس الرئاسي)

كشف عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي، عن تلقي المجلس تعديلا جديدا من حكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، على الميزانية المقترحة، التي استأنف مناقشتها أمس بمقره في مدينة طبرق بأقصى شرق البلاد، فيما أعلن المجلس الرئاسي رغبته في تسمية وزير دفاع بالتنسيق مع الدبيبة قريباً.
وأبلغ صالح أعضاء مجلس النواب خلال جلسته أمس بوصول مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام الجاري، وقد عُدّل مرة أخرى من الحكومة، لافتا إلى أنه سيتم تعميمه مجددا على النواب»، مضيفا «لا يجب أن يتهمنا أحد بعرقلة ميزانية لم تتفق الحكومة أصلا على حجمها».
ونفى عبد الله بليحق الناطق الرسمي باسم مجلس النواب لـ«الشرق الأوسط» ما أشيع عن تعليق المجلس جلساته إلى أجل غير مسمى بسبب اعتصام بعض الجرحى أمام مقره مطالبين بحقوقهم، مشيرا إلى أنه تم في الجلسة التي تم بثها على الهواء مباشرة برئاسة صالح وبحضور نائبه الأول، استئناف مناقشة مواد مشروع قانون انتخاب الرئيس بشكل مباشر من الشعب.
ونعى المجلس فرج هاشم نائبه عن دائرة المرج، الذي لقي حتفه إثر حادث سير أليم مساء أول من أمس قرب منطقة التميمي غرب مدينة طبرق.
بدوره، حذر خالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة، الموالي للسلطة الانتقالية، في رسالة وجهها إلى رئيس البعثة الأممية يان كوبيش، مما وصفه بتجاوز مجلس النواب، لبنود الاتفاق السياسي وانفراده بمناقشة مشروع قانون الانتخابات القادمة، دون الرجوع لمجلس الدولة، واعتبر أن هذا بمثابة إخلال بنصوص الاتفاق السياسي وإضرار بالعملية السياسية.
وتزامنت رسالة المشري مع انتقادات وجهها مجلس الدولة إلى اللجنة العسكرية المشتركة «5+5»، التي طالبها في بيان رسمي أصدره مساء أول من أمس بضرورة «النأي بنفسها» عن الحديث في الشأن السياسي والاتفاقيات الدولية بالبلاد.
وردا على مطالبة اللجنة للمجلس الرئاسي، تجميد الاتفاقيات الدولية، ومذكرات التفاهم المبرمة مع أي دولة كانت، في إشارة إلى الاتفاق العسكري والأمني المثير للجدل مع تركيا، شدد المجلس «على ضرورة التزام اللجنة باختصاصها، والنأي بنفسها عن الحديث في الشأن السياسي أو الاتفاقيات الدولية المحفوظة طبقا لخريطة الطريق المنبثقة عن الحوار السياسي».
وأكد المجلس أن «الاتفاقيات الأمنية والحدودية التي أبرمتها حكومة السابقة كانت تعبيرا عن إرادة الدولة الليبية، والسلطة الشرعية صاحبة الاختصاص الأصيل»، وجادل بأن هذه الاتفاقيات «محصنة من المساس بها وفق مخرجات الحوار السياسي، ويسري ذلك إلى حين وجود سلطة تنفيذية وتشريعية منتخبة».
إلى ذلك، جدد محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي لدى لقائه أمس بوفد من قبائل أولاد علي بمدينة طبرق يزورها حاليا، التزام المجلس التام لدعم مخرجات الحوار السياسي المتمثلة في وقف إطلاق النار وتوحيد مؤسسات الدولة ودعم مشروع المصالحة الوطنية وعمل لجنة 5+5 التي أفضت بافتتاح الطريق الساحلي مؤخراً.
من جهته، أعلن عبد الله اللافي نائب المنفي عن رغبة المجلس الرئاسي في تسمية وزير للدفاع بحكومة الوحدة بالتنسيق مع رئيسها لتخفيف حجم المهام الملقاة على عاتقه.
وأكد اللافي دعم المجلس لقوة مكافحة الإرهاب التي تأسست عام 2016 عقب تحرير سرت من «تنظيم داعش» الإرهابي، واعتبرها جزءا من «المؤسسة العسكرية الليبية التي نسعى لتوحيدها»، لافتا إلى رغبة المجلس باعتباره القائد الأعلى للجيش الليبي، وبالتنسيق مع آمر القوة في تدشين فروع لها مستقبلاً.
بدوره، اعتبر موسى الكوني عضو المجلس أن العرض العسكري الذي أقامته قوة مكافحة الإرهاب بمقرها بمدينة الخمس، سيرعب الإرهابيين، الذين قال إنهم بدأوا تنظيم صفوفهم في بعض المدن الليبية، في إشارة لاغتيال رئيس البحث الجنائي بمدينة سبها الشهر الماضي.
في المقابل، تعهد الدبيبة بالاستجابة لمطالب مهجري المنطقة الشرقية بعد احتجاج نظموه أمام مقر الحكومة بالعاصمة، وقال رئيس حكومة الوحدة في بيان وزعه مكتبه إنه طلب من وزير الدولة لشؤون المهجرين وحقوق الإنسان معالجة الصعوبات، التي استمع إليها لدى لقائه بوفد يمثل المهجرين بحضور بعض مساعديه ووزرائه، خاصة فيما يتعلق بمرتباتهم المتوقفة.
وأكد محمود سعيد وكيل وزارة الداخلية أهمية تعزيز التعاون الأمني مع تركيا خاصة فيما يتعلق بجانب التدريب للرفع من كفاءة رجل الأمن، وقال سعيد إنه بحث في اجتماعه بطرابلس مع السفير التركي كنعان يلماز أوجه التعاون الأمني بين البلدين بما يخدم الجانبين.
في غضون ذلك، أمر المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الوطني، أمس قواته برفع درجة استعدادها في جميع مواقعها، بعد ساعات من هجوم استهدف موقعا للجيش شرق مدينة سبها بجنوب البلاد من قبل عناصر مجهولة الهوية، ما أدى إلى إصابة 3 جنود.
وطبقا لما أعلنه الجيش عبر شعبة إعلامه الحربي، واصلت أمس اللجنة العسكرية المُشتركة برئاسة الفريق أول عبد الرازق الناظوري رئيس الأركان وعدد من القيادات العسكرية زياراتها لتفقد المعسكرات والثكنات العسكرية بمدينة غات، في إطار جولة لها في مواقع عسكرية بالجنوب.



انقلابيو اليمن يبطشون بصغار الباعة في ذمار

اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)
اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)
TT

انقلابيو اليمن يبطشون بصغار الباعة في ذمار

اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)
اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)

تواصلاً لمسلسل انتهاكات الجماعة الحوثية الذي كانت بدأته قبل أسابيع في صنعاء وإب، وسّعت الجماعة من حجم بطشها بصغار التجار وبائعي الأرصفة في أسواق محافظة ذمار وشوارعها، وفرضت عليهم دفع إتاوات تحت مسميات غير قانونية. وفق ما ذكرته مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط».

وأكدت المصادر أن الحملات التي شارك فيها مسلحون حوثيون مدعومون بعربات عسكرية وجرافات وشاحنات، جرفت المتاجر الصغيرة وصادرت 40 عربة لبائعين متجولين بما فيها من بضائع في مدينة ذمار وعلى طول الشارع العام الرابط بين صنعاء ومحافظتي إب وتعز.

جانب من حملة حوثية استهدفت السكان وممتلكاتهم في ذمار (فيسبوك)

وجاءت الحملة التعسفية بناءً على مخرجات اجتماع ضم قيادات حوثية تُدير شؤون محافظة ذمار، (100 كيلومتر جنوب صنعاء) نصت على قيام ما تسمى مكاتب الأشغال العامة والمرور وصندوق النظافة والتحسين وإدارة أمن ذمار باستهداف صغار الباعة في المدينة وضواحيها قبيل انتهاء العام الحالي.

وبرّرت الجماعة الانقلابية حملتها بأنها للحفاظ على ما تسميه المنظر العام للشوارع، وإزالة العشوائيات والاختناقات مع زعمها بوجود مخالفات.

واشتكى مُلاك متاجر صغيرة، طالهم التعسف الحوثي لـ«الشرق الأوسط»، من ابتزاز غير مسبوق على أيدي مشرفين ومسلحين يجمعون إتاوات بالقوة تحت مسميات عدة.

وذكروا أن مسلحي الجماعة دهموا شوارع وأسواق شعبية في مناطق عدة بذمار، وباشروا بجرف المتاجر ومصادرة عربات البائعين واعتقلوا العشرات منهم عقب رفضهم دفع مبالغ مالية «تأديبية».

وأجبر الوضع المتردي كثيراً من السكان في ذمار ومدن أخرى تحت سيطرة الجماعة على العمل بمختلف المهن، حيث يعجّ الشارع الرئيسي للمدينة وشوارع فرعية أخرى منذ سنوات عدة بآلاف العاملين بمختلف الحِرف جُلهم من الشباب والأطفال والنساء؛ أملاً في توفير لقمة العيش.

انتهاكات ممنهجة

ويصف عبد الله (30 عاماً) وهو مالك متجر صغير، ما يتعرض له صغار الباعة من حرب شعواء من قِبل الجماعة الحوثية بأنه «انتهاكات ممنهجة» بقصد التضييق عليهم ودفعهم إلى الالتحاق ببرامج التعبئة العسكرية.

ويشير مراد، وهو مالك عربة متجولة إلى أنه تمكن من استعادة عربته من بين أيدي عناصر حوثيين بعد مصادرتها مع عربات بائعين آخرين في سوق شعبية وسط المدينة، وأكد أن ذلك جاء بعد استجابته بدفع مبلغ مالي لمسلح يُشرف على تنفيذ الحملة الاستهدافية.

الحوثيون صادروا عربات باعة بزعم التهرب من دفع إتاوات (فيسبوك)

وليست هذه المرة الأولى التي تستهدف فيها الجماعة صغار الباعة بذمار، فقد سبق لها أن نفذت منذ مطلع العام الحالي ما يزيد على 6 حملات للبطش والتنكيل بالمئات منهم؛ بغية إرغامهم على دفع إتاوات.

وكان الانقلابيون الحوثيون أطلقوا قبل نحو شهر حملة استهدفت بالتعسف والابتزاز تجاراً وبائعين في سوق «المثلث» بمدينة ذمار، أسفر عنها جرف متاجر صغيرة ومصادرة عربات وإتلاف بضائع.

وسبق للباعة الجائلين أن طالبوا مرات عدة سلطات الانقلاب في ذمار بتوفير أسواق بديلة لهم، بدلاً من الحملات التي تُشنّ عند كل مناسبة طائفية بهدف جمع أكبر قدر من المال.