السودان يهدد بالخيار العسكري لاستعادة مناطق حدودية مع إثيوبيا

البرهان وحمدوك خاطبا احتفالات أعياد الجيش في منطقة الفشقة

رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك  يتحدث خلال مؤتمر صحافي في الخرطوم الأحد (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك يتحدث خلال مؤتمر صحافي في الخرطوم الأحد (أ.ف.ب)
TT

السودان يهدد بالخيار العسكري لاستعادة مناطق حدودية مع إثيوبيا

رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك  يتحدث خلال مؤتمر صحافي في الخرطوم الأحد (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك يتحدث خلال مؤتمر صحافي في الخرطوم الأحد (أ.ف.ب)

هدد قادة السلطة الانتقالية في السودان، ضمناً باللجوء إلى الخيار العسكري إذا لم تنسحب القوات الإثيوبية مما تبقي من أراضٍ في الفشقة شرق البلاد، وأكدوا أنهم لن يفرطوا في شبر من أراضي الوطن لكنهم لا يريدون عداءً مع إثيوبيا.
وخاطب رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، أمس احتفالاً جماهيرياً في منطقتي ود الكولي وعاروض بالفشقة على بعد نحو بضعة كيلومترات من الحدود الإثيوبية، بمناسبة الذكرى الـ٦٧ لتأسيس الجيش السوداني، حضره عدد من أعضاء مجلس السيادة الانتقالي، ووزراء الخارجية والدفاع والمالية والثقافة والإعلام.
وقال البرهان: «لدينا أراضٍ باقية في الفشقة ونسعى عبر التفاوض والطرق السلمية لأن ترجع إلينا. سنسلك الطرق الدبلوماسية من أجل هذا، لكن لدينا خيارات أخرى» في إشارة إلى الخيار العسكري. وأشار إلى أن هناك ما بين ٦ إلى ٧ جيوب في منطقة الفشقة لا تزال خارج سيطرة الجيش السوداني، و«نريد من الجارة إثيوبيا أن تستشعر علاقتنا معها، وتستمع لصوت العقل». وأضاف «اخترنا الاحتفال بأعياد القوات المسلحة في الفشقة للتأكيد أن هذه الأرض سودانية، وقواتنا ستبقى فيها، ونحن مصممون على أن نعمر هذه المنطقة».
ودعا المزارعين إلى عدم تأجير الأراض الزراعية بمنطقة الفشقة للأجانب، وقال: «تأذينا كثيراً من تغولهم على المزيد من أراضينا».
وافتتح البرهان وحمدوك أمس جسوراً وطرقاً في منطقتي ودالكولي وعاروض في إطار تنمية وإعمار البنية التحتية في منطقة الفشقة بعد استرداد الجيش السوداني أكثر من ٩٠ في المائة من أراض المنطقة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
وأشار البرهان إلى أن الجيش حاول استرداد الفشقة عام ٢٠١٧ لكن قادة النظام المعزول، كانوا مترددين وخائفين من المجتمع الدولي.
وأكد البرهان أن كل القرارات في الدولة تتم بالتشاور والتراضي بين مؤسسات السلطة الانتقالية، مجلسي السيادة والوزراء، وقال: «إننا نعمل هذا من أجل مصلحة السودان ولا نفكر في أي أمر آخر». وأضاف أن القوات المسلحة «تعمل على تأمين الوضع الدستوري في البلاد، ولا نريد حكماً شمولياً ولا انقلاباً عسكرياً، ونعمل على أن تتفرغ لحماية الثغور والمساهمة في ترسيخ الحكم الديمقراطي».
ووجه رئيس الوزراء حمدوك، رسالة إلى إثيوبيا، أكد فيها أن السودان يسعى لجوار وسلام وتنمية، لكنه في ذات الوقت قادر على حماية أراضيه. وقال حمدوك إن كل المواثيق والمعاهدات الدولية تؤكد سيادة السودان على هذه الأرض. وأضاف «نريد أن تكون علاقتنا جيدة مع إثيوبيا، لكننا لن نتنازل عن شبر واحد من أرض السودان».
وقال رئيس الوزراء إن الاحتفال بأعياد القوات المسلحة مناسبة عظيمة، وجاءت هذا العام بطعم خاص، حيث شهدنا افتتاح عدد من المنشآت في منطقة الفشقة التي عادت إلى أرض الوطن بفضل جهود القوات المسلحة. أشار إلى أن الحكومة الانتقالية عملت على عودة السودان للمجتمع الدولي وهذه العلاقات تفتح الباب واسعاً للنهوض بالقوات المسلحة تدريباً وتسليحاً وأضاف حمدوك «نريد أن نحول الحدود المشتركة بين السودان وإثيوبيا لتقوم على التنمية والاستقرار، ولكن نحن أصحاب حق في هذه الأرض وهي مقننة بالمواثيق الدولية».
وشارك في الاحتفالات أعضاء مجلس السيادة، ياسر العطا وصديق تاور والهادي إدريس، ووزيرة الخارجية مريم المهدي، ووزير الدفاع ياسين إبراهيم، ووزير المالية جبريل إبراهيم، وزير الثقافة والإعلام حمزة بلول.



إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
TT

إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)

بهدف توحيد الصف اليمني ومساندة الشرعية في بسط نفوذها على التراب الوطني كله، أعلن 22 حزباً ومكوناً سياسياً يمنياً تشكيل تكتل سياسي جديد في البلاد، هدفه استعادة الدولة وتوحيد القوى ضد التمرد، وإنهاء الانقلاب، وحل القضية الجنوبية بوصفها قضيةً رئيسيةً، ووضع إطار خاص لها في الحل النهائي، والحفاظ على النظام الجمهوري في إطار دولة اتحادية.

إعلان التكتل واختيار نائب رئيس حزب «المؤتمر الشعبي» ورئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر رئيساً له، كان حصيلة لقاءات عدة لمختلف الأحزاب والقوى السياسية - قبل مقاطعة المجلس الانتقالي الجنوبي - برعاية «المعهد الوطني الديمقراطي الأميركي»، حيث نصَّ الإعلان على قيام تكتل سياسي وطني طوعي للأحزاب والمكونات السياسية اليمنية، يسعى إلى تحقيق أهدافه الوطنية.

القوى السياسية الموقعة على التكتل اليمني الجديد الداعم للشرعية (إعلام محلي)

ووفق اللائحة التنظيمية للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، ستكون للمجلس قيادة عليا تُسمى «المجلس الأعلى للتكتل» تتبعه الهيئة التنفيذية وسكرتارية المجلس، على أن يكون المقر الرئيسي له في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للبلاد، وتكون له فروع في بقية المحافظات.

وبحسب اللائحة التنظيمية للتكتل، فإن الأسس والمبادئ التي سيقوم عليها هي الدستور والقوانين النافذة والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية، والتداول السلمي للسلطة، والعدالة، والمواطنة المتساوية، والتوافق والشراكة، والشفافية، والتسامح.

ونصَّ الباب الثالث من اللائحة التنظيمية على أن «يسعى التكتل إلى الحفاظ على سيادة الجمهورية واستقلالها وسلامة أراضيها، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام، ودعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على كافة التراب الوطني، وتعزيز علاقة اليمن بدول الجوار، ومحيطه العربي والمجتمع الدولي».

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي، الشريك في السلطة الشرعية، شارك في اللقاء التأسيسي للتكتل الجديد، لكنه عاد وقاطعه. وأكد المتحدث الرسمي باسمه، سالم ثابت العولقي، أن المجلس الانتقالي الجنوبي يتابع نشاط التكتل الذي تعمل عليه مجموعة من الأطراف لإعلانه، ويؤكد عدم مشاركته في هذا التكتل أو الأنشطة الخاصة به، وأنه سيوضح لاحقاً موقفه من مخرجات هذا التكتل.

ومن المقرر أن يحل التكتل الجديد محل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تأسس منذ سنوات عدة؛ بهدف دعم الحكومة الشرعية في المعركة مع جماعة الحوثي الانقلابية.

ويختلف التكتل الجديد عن سابقه في عدد القوى والأطراف المكونة له، حيث انضم إليه «المكتب السياسي للمقاومة الوطنية» بقيادة العميد طارق صالح عضو مجلس القيادة الرئاسي، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وغيرهما من القوى التي لم تكن في إطار التحالف السابق.

ووقَّع على الإعلان كل من حزب «المؤتمر الشعبي العام»، وحزب «التجمع اليمني للإصلاح»، و«الحزب الاشتراكي اليمني»، و«التنظيم الناصري»، و«المكتب السياسي للمقاومة الوطنية»، و«الحراك الجنوبي السلمي»، وحزب «الرشاد اليمني»، وحزب «العدالة والبناء».

كما وقَّع عليه «الائتلاف الوطني الجنوبي»، و«حركة النهضة للتغيير السلمي»، وحزب «التضامن الوطني»، و«الحراك الثوري الجنوبي»، وحزب «التجمع الوحدوي»، و«اتحاد القوى الشعبية»، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وحزب «السلم والتنمية»، وحزب «البعث الاشتراكي»، وحزب «البعث القومي»، وحزب «الشعب الديمقراطي»، و«مجلس شبوة الوطني»، و«الحزب الجمهوري»، وحزب «جبهة التحرير».

وذكرت مصادر قيادية في التكتل اليمني الجديد أن قيادته ستكون بالتناوب بين ممثلي القوى السياسية المُشكِّلة للتكتل، كما ستُشكَّل هيئة تنفيذية من مختلف هذه القوى إلى جانب سكرتارية عامة؛ لمتابعة النشاط اليومي في المقر الرئيسي وفي بقية فروعه في المحافظات، على أن يتم تلافي القصور الذي صاحب عمل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تحوَّل إلى إطار لا يؤثر في أي قرار، ويكتفي بإعلان مواقف في المناسبات فقط.

بن دغر مُطالَب بتقديم نموذج مختلف بعد إخفاق التحالفات اليمنية السابقة (إعلام حكومي)

ووفق مراقبين، فإن نجاح التكتل الجديد سيكون مرهوناً بقدرته على تجاوز مرحلة البيانات وإعلان المواقف، والعمل الفعلي على توحيد مواقف القوى السياسية اليمنية والانفتاح على المعارضين له، وتعزيز سلطة الحكومة الشرعية، ومكافحة الفساد، وتصحيح التقاسم الحزبي للمواقع والوظائف على حساب الكفاءات، والتوصل إلى رؤية موحدة بشأن عملية السلام مع الجماعة الحوثية.