توافق بين القاهرة وطوكيو على تعزيز التعاون سياسياً واقتصادياً

وزير الخارجية الياباني بدأ من القاهرة جولة شرق أوسطية

وزير الخارجية المصري ونظيره الياباني خلال مؤتمر صحافي أمس بالقاهرة (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري ونظيره الياباني خلال مؤتمر صحافي أمس بالقاهرة (الخارجية المصرية)
TT

توافق بين القاهرة وطوكيو على تعزيز التعاون سياسياً واقتصادياً

وزير الخارجية المصري ونظيره الياباني خلال مؤتمر صحافي أمس بالقاهرة (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري ونظيره الياباني خلال مؤتمر صحافي أمس بالقاهرة (الخارجية المصرية)

بدأ وزير الخارجية الياباني، موتيجي توشيميتسو، من القاهرة، أمس، جولة شرق أوسطية موسعة تشمل كلاً من فلسطين، وإسرائيل، والأردن، وتركيا، وإيران وقطر، حيث أجرى مباحثات مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ووزير الخارجية سامح شكري، حول عدد من القضايا والملفات الإقليمية والدولية، وشهدت توافقاً على تعزيز العلاقات الثنائية سياسياً واقتصادياً.
وخلال مؤتمر صحافي مشترك، رحب وزير الخارجية المصري بزيارة الوزير الياباني الحالية إلى القاهرة في أول محطة لجولته بعدد من الدول بالمنطقة. وأضاف أن الرئيس استقبل الوزير الياباني، حيث تم استعراض التعاون والعلاقات الثنائية بين البلدين على المستوى السياسي والاقتصادي والثقافي والاهتمام المصري بتعزيز العلاقات القائمة مع اليابان من منطلق الثقة الكاملة والاحترام والتقدير لما وصلت إليه اليابان من تقدم وقدرة على الإسهام في جهود مصر التنموية.
وأوضح شكري أنه عقد ونظيره الياباني اجتماعاً موسعاً تم خلاله التطرق إلى أوجه العلاقات الثنائية وتنفيذ ما طرح خلال اللقاء مع الرئيس السيسي بشأن وجود فرص واعدة لتكثيف التعاون الاقتصادي بين البلدين على أساس الاستفادة والمصالح المشتركة والعوائد التي تتوفر لشريك مهم مثل اليابان وقدرته على الاستفادة من موقع مصر الاستراتيجي وقدرتها على النفاذ إلى الشرق الأوسط وأفريقيا.
وأشار شكري إلى أنه تم كذلك بحث القضايا الإقليمية بما في ذلك القضية الفلسطينية والوضع في سوريا والعراق واليمن وضرورة استمرار التنسيق بين البلدين على أرضية ورؤية مشتركة من أجل تحقيق الاستقرار ونزع فتيل الأزمات والصراع، بالإضافة إلى تناول قضايا منع الانتشار وإخلاء العالم من السلاح النووي والتعاون في إطار المنظمات الدولية وأهمية تعزيز العمل المشترك في دعم جهود اليابان في تعزيز الجهود التنموية في القارة الأفريقية، في إطار مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في أفريقيا «التيكاد» والتحضير لاجتماعات التيكاد العام القادم.
وأعرب الوزير المصري عن التقدير لسياسات اليابان الساعية لتحقيق الاستقرار على المستوى الدولي والإقليمي ومساهمة اليابان في دعم منتدى أسوان للسلام ومركز القاهرة لتسوية المنازعات وحفظ السلام والمساهمة اليابانية لقوات حفظ السلام في سيناء.
من جانبه، وصف وزير خارجية اليابان مصر بأنها «دولة كبرى في المنطقة وما زالت تزدهر كأعظم الحضارات»، لافتاً إلى أنه أجرى مباحثات حول العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية، وأن البلدين «تشاركا القلق حيال الأوضاع الحالية في أفغانستان»، واتفقنا أن «تتعاون اليابان مع مصر التي تملك القوى التأثيرية على العالم الإسلامي، لكي لا تصبح هذه القضية عاملاً للاضطرابات»، طالباً «من كل المعنيين العمل على استعادة الأمن والنظام، وضمان حياة الناس والممتلكات».
وأضاف توشيميتسو أنه خلال سلسلة من اللقاءات تم التأكيد على أهمية التعاون في المشروعات الثنائية، بما فيها مشروع المتحف المصري الكبير، والشراكة المصرية اليابانية في التعليم، بالإضافة إلى الإجراءات الخاصة بمنع تفشى فيروس «كورونا» المستجد.
وضمن جولته، التقى توشيميتسو الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، في القاهرة، وبحث سبل تعميق التعاون بين الجامعة والجانب الياباني في إطار المنتدى الاقتصادي العربي الياباني الذي تأسس عام 2009. وتنشيط التعاون والحوار العربي الياباني في المجال السياسي والذي بدأ عام 2013، أخذاً في الاعتبار تطلع الجانب الياباني لعقد الدورة الثالثة للحوار السياسي العربي الياباني خلال عام 2023 حضورياً وبمشاركة جميع وزراء الخارجية العرب بمقر الأمانة العامة بالقاهرة.
وقال مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة إن أبو الغيط أحاط الوزير الياباني بموقف الجامعة من ملف أزمة سد النهضة الإثيوبي، مؤكداً على دعم الجامعة للحقوق التاريخية والمشروعة لمصر والسودان في مياه نهر النيل.
وأشار المصدر إلى أن المباحثات تناولت مختلف القضايا العربية والآسيوية ذات الاهتمام المشترك، وأبرزها التطورات فيما يتعلق بالأزمة في كل من سوريا وليبيا، كما شدد الأمين العام في حديثه على ضرورة إدراك الدول الفاعلة على المستوى الدولي مثل اليابان لخطورة التدخلات الإقليمية في الشؤون الداخلية للدول العربية.
وأوضح المصدر أيضاً أن اللقاء تناول كذلك تطورات القضية الفلسطينية باعتبارها القضية المركزية للجامعة العربية، مشيراً إلى قيام الأمين العام بتوجيه الشكر إلى الجانب الياباني على دعمه المستمر لوكالة الأونروا، وكذلك المساعدات الإنسانية العاجلة المقدمة للجانب الفلسطيني لمواجهة الاحتياجات الطارئة المترتبة على العدوان الأخير في غزة والتداعيات الناجمة عن جائحة «كورونا».



اليمن... 219 ألف إصابة بالكوليرا أغلبها في مناطق سيطرة الحوثيين

59 ألف حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا في محافظتَي حجة والحديدة وحدهما (الأمم المتحدة)
59 ألف حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا في محافظتَي حجة والحديدة وحدهما (الأمم المتحدة)
TT

اليمن... 219 ألف إصابة بالكوليرا أغلبها في مناطق سيطرة الحوثيين

59 ألف حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا في محافظتَي حجة والحديدة وحدهما (الأمم المتحدة)
59 ألف حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا في محافظتَي حجة والحديدة وحدهما (الأمم المتحدة)

كشف تقرير أممي حديث عن أن حالات الكوليرا في اليمن ارتفعت إلى نحو 219 ألف حالة منذ مطلع العام الحالي، أغلب هذه الحالات تم تسجيلها في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، في حين استفاد أكثر من مليون شخص من خدمات توفير مياه الشرب النظيفة وخدمات الصرف الصحي المقدمة من الأمم المتحدة.

وأظهر تقرير مشترك صادر عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة وكتلة المياه والصرف الصحي في اليمن، أنه تم الإبلاغ عن أكثر من 219 ألف حالة اشتباه بالإسهال المائي الحاد والكوليرا في معظم أنحاء البلاد خلال الفترة من 1 يناير (كانون الثاني) وحتى 20 أكتوبر (تشرين الأول)، وكانت أغلب هذه الحالات في المحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وتشكل ما نسبته أكثر من 80 في المائة من إجمالي الحالات المُبلَّغ عنها.

الحوثيون يواصلون التكتم على أعداد المصابين بالكوليرا (إعلام محلي)

وطبقاً لهذه البيانات، احتلت محافظة حجة قائمة المحافظات اليمنية في معدل حالات الإصابة بالوباء، حيث سُجل فيها نحو 35 ألف حالة، تلتها محافظة الحديدة بنحو 24 ألف حالة، ثم محافظة عمران التي سجلت 19 ألف حالة إصابة، ومن بعدها محافظتا إب وذمار بنحو 16 ألف حالة في كل واحدة منهما.

كما سجلت محافظة تعز 15 ألف حالة إصابة مشتبه بها، والعاصمة المختطفة صنعاء ومحافظتا الضالع والبيضاء بواقع 14 ألف إصابة في كل واحدة منها، في حين سجلت محافظة ريف صنعاء أكثر من 12 ألف إصابة، وسجلت محافظة صعدة المعقل الرئيسي للحوثيين 11 ألف إصابة، ومثل هذا العدد سُجل في محافظة المحويت الواقعة إلى الغرب من صنعاء، في حين سجلت بقية المحافظات 5 آلاف حالة.

وأظهر التقرير المشترك أن شركاء العمل الإنساني، وضمن جهود الاستجابة المشتركة لمواجهة تفشي وباء الكوليرا، تمكّنوا من الوصول إلى أكثر من مليون شخص بخدمات توفير المياه النظيفة والصرف الصحي ومستلزمات النظافة في 141 منطقة و128 موقعاً للنزوح الداخلي، منذ بداية العام.

شريان حياة

في تقرير آخر، أكد مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع أن الأحداث المناخية المتطرفة في اليمن خلقت عواقب مدمرة على المجتمعات الحضرية والريفية على حد سواء، وأن الطرق المقاومة للمناخ أصبحت شريان حياة للسكان، الذين يعانون بالفعل أزمة إنسانية مدمرة، حيث أدى مناخ البلاد شبه الجاف، إلى جانب الأحداث المناخية المتطرفة، إلى تفاقم نقاط الضعف القائمة.

وبيَّن المكتب أن تطوير البنية الأساسية المستدامة والمقاومة للمناخ والتي يمكنها تحمل الصدمات والضغوط المستقبلية بات أمراً ضرورياً لمعالجة الاحتياجات الهائلة للمجتمعات في جميع أنحاء البلاد.

الفيضانات ضاعفت معاناة سكان الريف في اليمن ودمَّرت طرقات وممتلكات (الأمم المتحدة)

وأوضح التقرير أنه من خلال مشروعين ممولين من قِبل مؤسسة التنمية الدولية التابعة للبنك الدولي، استجاب للتحديات الملحة المتمثلة في الأحداث المناخية المتطرفة المتزايدة الناجمة عن تغير المناخ في كل من المناطق الريفية والحضرية.

وذكر أن كثيراً من اليمنيين الذين يعتمدون على الزراعة في معيشتهم ومصدر غذائهم، أصبحوا أكثر عرضة لتأثيرات تغير المناخ، بما في ذلك ندرة المياه وأنماط هطول الأمطار غير المتوقعة وتآكل التربة، كما أن الفيضانات يمكن أن تقطع المجتمعات الريفية عن الخدمات الأساسية وتجعل من الصعب على المزارعين نقل منتجاتهم إلى الأسواق.

ولأن هذا المزيج، بحسب مكتب مشاريع الأمم المتحدة، أدى إلى انعدام الأمن الغذائي الشديد؛ فإن مكونات المشروع تستهدف إعادة تأهيل وتطوير 150 كيلومتراً من طرق الوصول الريفية، وبناء جسرين نموذجيين في مواقع استراتيجية ودعم صيانة 60 كيلومتراً من طرق الوصول إلى القرى و150 كيلومتراً من طرق الوصول الريفية من أجل ضمان الوصول الآمن والموثوق به إلى الأسواق والخدمات الاجتماعية والخدمات الأساسية للمجتمعات الريفية.

مشاريع الطرقات وفَّرت فرص عمل لعشرات الآلاف من اليمنيين (الأمم المتحدة)

ويركز المشروع على ترقية أسطح الطرق وتحسين الصرف واستخدام المواد الصديقة للمناخ، وإنشاء شبكة طرق يمكنها تحمُّل آثار تغير المناخ. بالإضافة إلى ذلك، يتم استخدام تقنيات تثبيت المنحدرات لمنع التآكل وحماية الطرق من الانهيارات الأرضية؛ مما يعزز مرونة البنية الأساسية الريفية.

ولتعزيز الاستدامة بشكل أكبر؛ يؤكد المكتب الأممي أنه يتم تنفيذ الأعمال من قِبل أكثر من 40 شركة محلية، وأن التدريب في بناء القدرات ونقل المعرفة ساعد حتى الآن في إيجاد نحو 400 ألف فرصة عمل، بما في ذلك 39 ألف فرصة للنساء.