الحكومة المصرية تُسرّع إجراءات «التحول الرقمي»

لإتاحة الخدمات للمواطنين عبر بوابتها الإلكترونية

TT

الحكومة المصرية تُسرّع إجراءات «التحول الرقمي»

تسرع الحكومة المصرية من إجراءات «التحول الرقمي»، وذلك لإتاحة مختلف الخدمات إلكترونياً للمواطنين. وأكد رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أمس، أن «الدولة المصرية اتخذت خطوات كبيرة في سبيل (التحول الرقمي) تماشياً مع (رؤية مصر 2030) واستراتيجية مصر لتحقيق (التحول الرقمي)، سعياً للوصول لتحويل مصر إلى مجتمع يعتمد على التطبيقات التكنولوجية في الحصول على الخدمات المقدمة إليه». وقال مدبولي خلال اجتماع متابعة الخطوات التنفيذية لتطبيق منظومة «التحول الرقمي» أمس: «نستهدف توفير الخدمات المقدمة للمواطنين على البوابة الحكومية الإلكترونية، بالتزامن مع قرب الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة».
وبحسب بيان لـ«مجلس الوزراء المصري» فقد «استعرض وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري، عمرو طلعت، استراتيجية مصر الرقمية التي ترتكز على 3 محاور رئيسية تتمثل في رعاية الإبداع، وبناء القدرات الرقمية، و(التحول الرقمي)»، مشيراً إلى أنه «تم إطلاق كثير من الخدمات على (منصة مصر الرقمية) ضمن خطة تستهدف رقمنة الخدمات الحكومية كافة؛ حيث من المقرر أن يكون متاحاً 200 خدمة أمام المواطنين بنهاية العام الحالي على المنصة الرقمية، التي نعمل حالياً على زيادتها لتصل إلى 400 خدمة خلال العام المقبل»، موضحاً أنه «تمت مراعاة أن تناسب المنظومة الرقمية فئات المجتمع كافة».
من جانبه، أوضح نائب وزير الاتصالات للتنمية الإدارية والتحول الرقمي، خالد العطار،
أنه «تم التشغيل التجريبي لمنصة مصر الرقمية؛ حيث تم حتى الآن إطلاق نحو 90 خدمة حكومية مرقمة على المنصة، وذلك في إطار تنفيذ استراتيجية مصر الرقمية التي يتم من خلالها رقمنة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين وإتاحتها من خلال منافذ»، مضيفاً أن «وزارة الاتصالات تقوم كذلك بتنفيذ عدد ضخم من المشروعات الخدمية بالتعاون مع قطاعات الدولة لتحقيق التحول الرقمي، ومن أبرزها تطوير منظومة الحيازة الزراعية وإصدار الكارت الذكي للفلاح، وميكنة منظومة التأمين الصحي الشامل، وميكنة المستشفيات الجامعية، والتحول الرقمي في التشخيص الطبي، وكذلك في منظومة التعليم العالي، كما يتم العمل على تطوير أداء الحكومة من خلال التعاون مع قطاعات الدولة في تنفيذ مشروع انتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة لتحقيق نقلة نوعية في الأداء الحكومي، لتصبح حكومة ذكية تشاركية لا ورقية، يتم خلالها التراسل وتبادل المعلومات من خلال آليات رقمية، وكذلك في تنفيذ مشروعات منظومة عدالة مصر الرقمية، والتحول الرقمي في منظومة إدارة أملاك الدولة، والرقم القومي للعقارات»، مشيراً إلى أنه «في إطار دعم هذه الجهود يتم تنفيذ مشروع ضخم لتطوير البنية التحتية للاتصالات، باعتبارها ركيزة أساسية لتنفيذ مشروعات مصر الرقمية».



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.