الحكومة المصرية تُسرّع إجراءات «التحول الرقمي»

لإتاحة الخدمات للمواطنين عبر بوابتها الإلكترونية

تسرع الحكومة المصرية من إجراءات «التحول الرقمي»، وذلك لإتاحة مختلف الخدمات إلكترونياً للمواطنين. وأكد رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أمس، أن «الدولة المصرية اتخذت خطوات كبيرة في سبيل (التحول الرقمي) تماشياً مع (رؤية مصر 2030) واستراتيجية مصر لتحقيق (التحول الرقمي)، سعياً للوصول لتحويل مصر إلى مجتمع يعتمد على التطبيقات التكنولوجية في الحصول على الخدمات المقدمة إليه». وقال مدبولي خلال اجتماع متابعة الخطوات التنفيذية لتطبيق منظومة «التحول الرقمي» أمس: «نستهدف توفير الخدمات المقدمة للمواطنين على البوابة الحكومية الإلكترونية، بالتزامن مع قرب الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة».
وبحسب بيان لـ«مجلس الوزراء المصري» فقد «استعرض وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري، عمرو طلعت، استراتيجية مصر الرقمية التي ترتكز على 3 محاور رئيسية تتمثل في رعاية الإبداع، وبناء القدرات الرقمية، و(التحول الرقمي)»، مشيراً إلى أنه «تم إطلاق كثير من الخدمات على (منصة مصر الرقمية) ضمن خطة تستهدف رقمنة الخدمات الحكومية كافة؛ حيث من المقرر أن يكون متاحاً 200 خدمة أمام المواطنين بنهاية العام الحالي على المنصة الرقمية، التي نعمل حالياً على زيادتها لتصل إلى 400 خدمة خلال العام المقبل»، موضحاً أنه «تمت مراعاة أن تناسب المنظومة الرقمية فئات المجتمع كافة».
من جانبه، أوضح نائب وزير الاتصالات للتنمية الإدارية والتحول الرقمي، خالد العطار،
أنه «تم التشغيل التجريبي لمنصة مصر الرقمية؛ حيث تم حتى الآن إطلاق نحو 90 خدمة حكومية مرقمة على المنصة، وذلك في إطار تنفيذ استراتيجية مصر الرقمية التي يتم من خلالها رقمنة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين وإتاحتها من خلال منافذ»، مضيفاً أن «وزارة الاتصالات تقوم كذلك بتنفيذ عدد ضخم من المشروعات الخدمية بالتعاون مع قطاعات الدولة لتحقيق التحول الرقمي، ومن أبرزها تطوير منظومة الحيازة الزراعية وإصدار الكارت الذكي للفلاح، وميكنة منظومة التأمين الصحي الشامل، وميكنة المستشفيات الجامعية، والتحول الرقمي في التشخيص الطبي، وكذلك في منظومة التعليم العالي، كما يتم العمل على تطوير أداء الحكومة من خلال التعاون مع قطاعات الدولة في تنفيذ مشروع انتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة لتحقيق نقلة نوعية في الأداء الحكومي، لتصبح حكومة ذكية تشاركية لا ورقية، يتم خلالها التراسل وتبادل المعلومات من خلال آليات رقمية، وكذلك في تنفيذ مشروعات منظومة عدالة مصر الرقمية، والتحول الرقمي في منظومة إدارة أملاك الدولة، والرقم القومي للعقارات»، مشيراً إلى أنه «في إطار دعم هذه الجهود يتم تنفيذ مشروع ضخم لتطوير البنية التحتية للاتصالات، باعتبارها ركيزة أساسية لتنفيذ مشروعات مصر الرقمية».