مجلس الأمن يدعو الى وقف العنف وتشكيل حكومة جامعة في أفغانستان

خلال جلسة مجلس الأمن ويبدو الأمين العام للامم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى اليسار (إ.ب.أ)
خلال جلسة مجلس الأمن ويبدو الأمين العام للامم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى اليسار (إ.ب.أ)
TT

مجلس الأمن يدعو الى وقف العنف وتشكيل حكومة جامعة في أفغانستان

خلال جلسة مجلس الأمن ويبدو الأمين العام للامم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى اليسار (إ.ب.أ)
خلال جلسة مجلس الأمن ويبدو الأمين العام للامم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى اليسار (إ.ب.أ)

دعا مجلس الأمن الدولي، اليوم الإثنين، الى وقف العنف في أفغانستان وحذر حركة «طالبان» التي عادت الى السلطة من أي رغبة في جعل البلاد قاعدة لهجمات إرهابية في المستقبل.
في بيان مشترك في ختام اجتماع الاثنين، دعا مجلس الأمن الى «وقف فوري لكل الأعمال العدوانية وتشكيل حكومة جديدة عبر مفاوضات موسعة، تكون موحدة وجامعة تشمل خصوصا مشاركة كاملة وكبرى للنساء».
وقد اجتمع مجلس الامن في وقت سابق بمقر الأمم المتحدة في نيويورك غداة عودة «طالبان» الى السلطة بعد عشرين عاما من إطاحتها على يد تحالف دولي بقيادة الولايات المتحدة.
وأثار وصول «طالبان» الى العاصمة الافغانية الى جانب مغادرة الرئيس أشرف غني الى المنفى، مشاهد فوضى في مطار كابل حيث كان آلاف الأفغان يحاولون الفرار من النظام الجديد.
وبعد أن عبر عن قلقه من «الانتهاكات الخطيرة للقانون الانساني الدولي والمساس بحقوق الإنسان»، شدد مجلس الأمن الدولي على «أهمية مكافحة الإرهاب في أفغانستان لضمان أن الأراضي الأفغانية لن تستخدم لتهديد أو مهاجمة أي دولة وانه لا طالبان ولا أي مجموعة أخرى أو فرد أفغاني يدعمون إرهابيين ينشطون على أراضي دولة أخرى».
وافتتح الاجتماع الأمين العام للامم المتحدة أنطونيو غوتيريش معبراً أيضا عن مخاوفه إزاء حقوق الإنسان وداعيا المجتمع الدولي الى توحيد صفوفه بهدف «القضاء على التهديد الارهابي» في أفغانستان، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.
وقال غوتيريش خلال اجتماع طارئ لمجلس الأمن: «على المجتمع الدولي توحيد صفوفه لضمان عدم استخدام أفغانستان مجددا منصة أو ملاذا لتنظيمات إرهابية».
كذلك، دعا «مجلس الأمن والمجتمع الدولي برمته الى تشكيل جبهة والعمل معا والتحرك معا، واستخدام كل الادوات المتاحة لهما للقضاء على التهديد الارهابي العالمي في أفغانستان وضمان احترام الحقوق الانسانية الأساسية».
ودعا غوتيريش أيضا «طالبان» و«جميع الاطراف الى احترام وحماية القانون الانساني الدولي وحقوق جميع الأفراد وحرياتهم»، مبدياً «قلقه خصوصا بسبب شهادات عن انتهاكات متنامية لحقوق الانسان بحق النساء والفتيات الأفغانيات». وأضاف الأمين العام: «نتلقى معلومات مرعبة تشير الى انتهاكات خطيرة لحقوق الانسان في كل أنحاء البلاد».
وشدد على ان «الايام المقبلة ستكون حاسمة. العالم يتطلع إلينا. لا نستطيع وليس علينا التخلي عن الشعب في أفغانستان»، في وقت يحاول الالاف الفرار من البلاد عبر مطار كابل.
وكررت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس-غرينفيلد هذه الدعوة معتبرة ان افغانستان يجب ألا تصبح «أبدا، قاعدة للارهاب».
من جهتها اعتبرت مجموعة خبراء في الاجراءات الخاصة لدى مجلس حقوق الانسان لدى الأمم المتحدة أنه «من غير المقبول أن تبقى الدول متفرجة حين تجتاح مجموعة مدرجة على لائحة المنظمات الإرهابية لمجلس الأمن الدولي، الأراضي الأفغانية وتقوم بأعمال يمكن أن ترقى الى جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية».
ودعت هذه المجموعة التي تتخذ في جنيف مقراً، مجلس الأمن الى القيام «بأي مبادرة لازمة» بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يتيح اللجوء الى القوة «لحماية حقوق الإنسان والحاجات الإنسانية للشعب الأفغاني».


مقالات ذات صلة

الأمم المتحدة: سوريا بحاجة إلى «تدفق كبير للدعم»

المشرق العربي الأمم المتحدة تقول إن سوريا بحاجة إلى كميات كبيرة من المساعدات بعد الإطاحة بالرئيس بشار الأسد (أ.ف.ب)

الأمم المتحدة: سوريا بحاجة إلى «تدفق كبير للدعم»

قال مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية توم فليتشر الاثنين إن سوريا بحاجة إلى كميات كبيرة من المساعدات بعد الإطاحة بالرئيس بشار الأسد.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
شمال افريقيا خوري خلال إلقاء كلمة للشعب الليبي قبل تقديم إحاطة لمجلس الأمن الدولي (من مقطع فيديو بثته البعثة)

خوري لتدشين «عملية سياسية» جديدة في ليبيا... وساستها يتريثون بالرد

أعلنت ستيفاني خوري، المبعوثة الأممية بالإنابة إلى ليبيا، أنها بصدد تدشين «عملية سياسية» جديدة.

خالد محمود (القاهرة)
المشرق العربي رجل يسير بالقرب من البنك المركزي السوري في دمشق (أ.ف.ب) play-circle 01:35

ما هو قرار مجلس الأمن «2254» للتسوية السياسية في سوريا؟

يجدد القرار 2254 الذي أقره مجلس الأمن الدولي في العام 2015 الالتزام «القوي بسيادة الجمهورية العربية السورية واستقلالها ووحدتها وسلامتها الإقليمية».

«الشرق الأوسط» (دمشق)
المشرق العربي أشخاص يمرون أمام المباني المدمَّرة في بلدة جوبر السورية بالغوطة الشرقية على مشارف دمشق (أ.ف.ب)

مبعوث أوروبي يتوجه إلى سوريا للتباحث مع القيادة الجديدة

قالت منسقة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، اليوم الاثنين، إن مبعوث الكتلة إلى سوريا سيزور دمشق للتحدث مع القيادة الجديدة للبلاد.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
المشرق العربي قائد «هيئة تحرير الشام» أحمد الشرع يلتقي المبعوث الأممي لسوريا غير بيدرسن (قناة القيادة العامة في سوريا عبر تلغرام)

بيدرسن يشدد للشرع على «انتقال سياسي شامل» في سوريا

ناقش أحمد الشرع مع مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسن، ضرورة إعادة النظر في خريطة الطريق التي حددها مجلس الأمن الدولي في عام 2015.

سعاد جروس (دمشق)

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».