دبي للكشف عن محفظة مشاريع حيوية بالشراكة بين القطاعين العام والخاص

من خلال مؤتمر ينعقد على هامش «أكسبو2020»

تتضمن المشاريع المزمع طرحها تطويراً في البنى التحتية وقطاع الطاقة والنقل والصحة (الشرق الأوسط)
تتضمن المشاريع المزمع طرحها تطويراً في البنى التحتية وقطاع الطاقة والنقل والصحة (الشرق الأوسط)
TT

دبي للكشف عن محفظة مشاريع حيوية بالشراكة بين القطاعين العام والخاص

تتضمن المشاريع المزمع طرحها تطويراً في البنى التحتية وقطاع الطاقة والنقل والصحة (الشرق الأوسط)
تتضمن المشاريع المزمع طرحها تطويراً في البنى التحتية وقطاع الطاقة والنقل والصحة (الشرق الأوسط)

قالت دبي أمس إنها تعتزم الكشف عن محفظة المشاريع الحيوية للجهات الحكومية الرئيسية تشكّل فرصاً للمستثمرين المحليين والدوليين، وذلك خلال مؤتمر متخصص للشراكة بين القطاعين العام والخاص، ينعقد في شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل تحت مظلة إكسبو 2020 دبي.
وأعلنت دائرة المالية في حكومة دبي عن وضع خطط عمل قوية تضمن بناء منظومة متينة ومُحكمة للشراكة بين القطاعين العام والخاص، بالاستناد إلى قانون تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص في إمارة دبي رقم 22 لسنة 2015.
ويأتي هذا الإعلان في سياق تنظيم مالية دبي لـ«مؤتمر دبي الدولي» والذي يشكل منصة لتحفيز الحوار بين صناع القرار في القطاعين العام والخاص بشأن فرص الشراكة بينهما ووفقاً للدائرة، مشيرة إلى أنه يأتي أيضا لتعزيز الأساليب المبتكرة لتطوير الشراكة مع المستثمرين المحليين والدوليين، لا سيما بين الجهات الحكومية الرئيسية في الإمارة، وفي مقدمتها كل من هيئة كهرباء ومياه دبي، وهيئة الطرق والمواصلات بدبي، وبلدية دبي، وهيئة الصحة بدبي.
وقال عبد الرحمن آل صالح المدير العام لدائرة المالية في حكومة دبي، إن المؤتمر يشكّل «بوتقة جامعة» تمكّن جميع الجهات صاحبة المصلحة من العمل بتناغم على بلورة منظومة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وذلك في إطار تنظيمي واضح يضمن نجاح المساعي الرامية إلى بناء مستقبل مدينة دبي.
وأضاف «نعتزم نحن وشركاؤنا الاستراتيجيون من الجهات الحكومية المعنية بمنظومة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، الكشف خلال المؤتمر عن محفظة المشاريع الحيوية للجهات الحكومية الرئيسية، والتي تشكّل فرصاً حقيقية للشراكة مع القطاع الخاص، وعِماداً راسخاً تقوم عليه هذه المنظومة».
وبحسب المعلومات الصادرة، تُعدّ هيئة كهرباء ومياه دبي اللاعب السيادي في قطاع الطاقة في إمارة دبي، نظراً لتوليها العمليات الاستراتيجية لإنتاج الطاقة والمياه، حيث تواصل الهيئة تطوير بنية تحتية باستثمارات تقدر بنحو 86 مليار درهم (23.4 مليار دولار) على مدى خمس سنوات في قطاعي الطاقة والمياه.
وقال سعيد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «بات التعاون والتكامل بين القطاعين الحكومي والخاص ركيزة مهمة لتحقيق طموحات الإمارة وترسيخ مكانتها كنموذج متطور يوفر المناخ الملائم والبيئة الداعمة للاستثمار». وأضاف أن «الهيئة جذبت استثمارات تقدر بنحو 40 مليار درهم (10.8 مليار دولار) من خلال النموذج الذي يعزز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
من جهته قال مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين لهيئة الطرق والمواصلات، إن الهيئة وضعت خريطة طريق تشمل تنفيذ 14 مشروعاً بالشراكة مع القطاع الخاص، تزيد قيمتها التمويلية على خمسة مليارات درهم (1.3 مليار دولار)، وذلك ضمن استراتيجية الشراكة مع القطاع الخاص التي تعد جزءاً من استراتيجية الاستثمارية للهيئة.
من جهته قال داود الهاجري مدير عام بلدية دبي، إن «البلدية ستعمل خلال المرحلة المقبلة على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص من خلال إشراكها في العديد من مشاريع البنية التحتية»، مشيراً إلى أن الشراكة مع القطاع الخاص أصبحت المحرك الأكثر تأثيراً عالمياً، إذ يعزز الاقتصادات والتنمية.
إلى ذلك قال عوض الكتبي مدير عام هيئة الصحة بدبي إن «المؤتمر سيشكل فرصة ثمينة لكافة الجهات المشاركة في إرساء وصياغة وابتكار نماذج للشراكة المستدامة التي تخدم أهدافها وتحقق رؤيتها وتوجهاتها وتطلعاتها المستقبلية، وبما يساهم في تعزيز قدراتها التنافسية على كافة المستويات المحلية والإقليمية والعالمية».



الصين تمدد الإعفاءات الجمركية على بعض المنتجات الأميركية حتى 2025

موظفان يرفعان علم الصين أمام مقر البورصة في جزيرة هونغ كونغ (رويترز)
موظفان يرفعان علم الصين أمام مقر البورصة في جزيرة هونغ كونغ (رويترز)
TT

الصين تمدد الإعفاءات الجمركية على بعض المنتجات الأميركية حتى 2025

موظفان يرفعان علم الصين أمام مقر البورصة في جزيرة هونغ كونغ (رويترز)
موظفان يرفعان علم الصين أمام مقر البورصة في جزيرة هونغ كونغ (رويترز)

قالت لجنة التعريفات الجمركية التابعة لمجلس الدولة الصيني، يوم الجمعة، إن بكين ستمدد إعفاءات التعريفات الجمركية على واردات بعض المنتجات الأميركية حتى 28 فبراير (شباط) 2025.

وأضافت اللجنة أن العناصر المدرجة، بما في ذلك خامات المعادن الأرضية النادرة والمطهرات الطبية وبطاريات النيكل والكادميوم وغيرها، ستظل معفاة من التعريفات الجمركية الإضافية المفروضة بوصفها إجراءات مضادة للإجراءات الأميركية بموجب المادة 301.

وفي شأن منفصل، قال البنك المركزي الصيني، يوم الجمعة، إنه نفّذ عمليات إعادة شراء عكسية مباشرة بقيمة 800 مليار يوان (110.59 مليار دولار) في نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.

وقال بنك الشعب الصيني إن عمليات إعادة الشراء تهدف إلى الحفاظ على السيولة في النظام المصرفي عند مستوى مناسب. وكانت مدة عمليات إعادة الشراء في نوفمبر 3 أشهر. ومن جهة أخرى، قال بنك الشعب الصيني إنه اشترى سندات حكومية صافية بقيمة 200 مليار يوان في عمليات السوق المفتوحة في نوفمبر.

وفي الأسواق، ارتفعت الأسهم الصينية يوم الجمعة لتنهي الشهر على ارتفاع، مع توقع المستثمرين صدور بيانات إيجابية عن المصانع وتحفيزات أخرى من اجتماع السياسة المهم الشهر المقبل.

وأغلق مؤشر «سي إس آي 300» للأسهم القيادية مرتفعاً 1.14 في المائة، لينهي سلسلة خسائر استمرت أسبوعين على مدار الأسبوع، ويحقق مكاسب بنسبة 0.7 في المائة في نوفمبر. كما ارتفع مؤشر شنغهاي المركب 0.93 في المائة.

وارتفع مؤشر قطاع الرقائق 2.38 في المائة، وأضاف قطاع السلع الاستهلاكية الأساسية 0.95 في المائة، وارتفع مؤشر العقارات 0.75 في المائة.

وارتفعت أسهم هونغ كونغ أيضاً؛ حيث ارتفع مؤشر هانغ سنغ القياسي 0.29 في المائة. ومع ذلك، ولأنها أكثر حساسية لمشاعر المستثمرين الدوليين تجاه الصين، فقد سجلت الأسهم شهراً ثانياً من الخسائر وسط حالة من عدم اليقين الجيوسياسي الوشيك ومخاطر التعريفات الجمركية.

وأظهر استطلاع أجرته «رويترز» أن نشاط المصانع في الصين ربما توسع بشكل متواضع للشهر الثاني على التوالي في نوفمبر مع تدفق التحفيز، على الرغم من أن التهديدات بفرض تعريفات تجارية أميركية جديدة خيمت على التوقعات.

ومن المتوقع أن يسجل مؤشر مديري المشتريات الرسمي المقرر صدوره يوم السبت، 50.2 نقطة، وهو أعلى من 50.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول) وفوق عتبة 50 نقطة التي تفصل النمو عن الانكماش في النشاط.

وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن يشهد الركود العقاري طويل الأمد بعض التحسن؛ حيث من المقرر أن تنخفض أسعار المساكن بوتيرة أبطأ هذا العام وأن تستقر العام المقبل في عام 2026، وفقاً لاستطلاع منفصل أجرته «رويترز».

ويتطلع المستثمرون أيضاً إلى مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي في ديسمبر (كانون الأول)، الذي قد يوفر المزيد من التفاصيل حول الميزانية المالية وحجم التحفيز للاستهلاك للعام المقبل، وفقاً لكيفن ليو، العضو المنتدب والاستراتيجي في «سي آي سي سي» للأبحاث، الذي أضاف أن الاجتماع سيركز على الأمد القريب، ومن المرجح أن يتقلب أداء السوق حول التوقعات.