استهداف ضخ 147 ألف وحدة سكنية للمعروض العقاري في السعودية

إبرام «الوطنية للإسكان» 18 اتفاقية شراكة خلال النصف الأول

السعودية تواصل الدفع بتملك المساكن وزيادة عدد الوحدات في السوق العقارية (الشرق الأوسط)
السعودية تواصل الدفع بتملك المساكن وزيادة عدد الوحدات في السوق العقارية (الشرق الأوسط)
TT

استهداف ضخ 147 ألف وحدة سكنية للمعروض العقاري في السعودية

السعودية تواصل الدفع بتملك المساكن وزيادة عدد الوحدات في السوق العقارية (الشرق الأوسط)
السعودية تواصل الدفع بتملك المساكن وزيادة عدد الوحدات في السوق العقارية (الشرق الأوسط)

كشف المهندس محمد بن صالح البطي، الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للإسكان السعودية (الذراع الاستثمارية الحكومية لقطاع الإسكان)، أن الشركة وصلت إلى توقيع 18 اتفاقية شراكة خلال النصف الأول من العام الجاري، أثمرت ضخ أكثر من 12 ألف وحدة سكنية في السوق، ووصلت المشاريع تحت الإنشاء إلى أكثر من 107 مشروعات توفر أكثر من 113 ألف وحدة سكنية متنوعة وبقيمة تصل إلى أكثر من 72 مليار ريال (19.2 مليار دولار)، وذلك بالشراكة مع 71 مطوراً عقارياً مؤهلاً.
وأفصح البطي عن استهداف الشركة ضخ 147 ألف وحدة سكنية خلال السنوات القليلة المقبلة وبأسعار تنافسية تبدأ من 300 ألف ريال، ضمن خطط الشركة للمساهمة في زيادة المعروض العقاري السكني في الرياض على مساحة تمتد إلى أكثر من 83 مليون متر مربع.
وأشار البطي، خلال كلمته في ملتقى برنامج سكني للربع الثاني 2021، أول من أمس، إلى أن خطط الشركة التوسعية مستمرة لتوفير المزيد من المشاريع السكنية المتكاملة، بما ينعكس إيجاباً على تلبية تطلعات الأسر السعودية وتعزيز نمو المعروض العقاري بالمملكة وتحديداً في مدينة الرياض، لتعزيز توازن السوق بدعم وتمكين المعروض العقاري بحلول 2030، حيث تسعى «الوطنية للإسكان» إلى تقديم مفهوم جديد للسكن ضمن ضواحي سكني الكبرى من خلال توفير الخدمات والمرافق التعليمية والصحية والتجارية، إضافة إلى المساحات الخضراء لتعزيز جودة الحياة.
وقال إن مشاريع الإسكان الميّسر تجاوزت 43 مشروعاً توفر 13 ألف وحدة سكنية في مختلف مناطق المملكة، بينما بلغت الأراضي المطورة أكثر من 300 مليون متر مربع بتكلفة 9 مليارات ريال في 183 مشروعاً.
ولفت الرئيس التنفيذي إلى الدور في ريادة منظومة العرض العقارية والشراكة والتمكين في تطوير ضواحي سكنية ذات مجتمعات حيوية، مضيفاً أن الشركة تطور حالياً 7 ضواحٍ سكنية كبرى تتجاوز مساحتها 53 مليون متر مربع، وتوفر أكثر من 134 ألف وحدة سكنية تلبي تطلعات مستفيدي برنامج سكني.
وشدد البطي على أهمية تسهيل التعامل مع المستفيدين وجعل رحلة تملك المسكن الخاص بهم من خلال إتاحة منصة وتطبيق «سكني» من ضمن السوق العقارية وبوابة الشركاء والإشراف الهندسي، بالإضافة إلى استثمار البيانات.
وأبان أن منصة منتجات البيع على الخارطة توفر أكثر من 113 مشروعاً بأكثر من 142 ألف وحدة سكنية، كما أن الأراضي التي وصل عدد مخططاتها إلى 355 مخططاً توفر أكثر من 158 ألف قطعة، كما توفر التصاميم الهندسية التي تزيد على 35 تصميماً، مشيراً إلى خدمة أكثر من 57 ألف مستفيد عبر مراكز «سكني» الشامل في الرياض وجدة والخبر.
وأكد الرئيس التنفيذي لـ«الوطنية للإسكان» أن الشركة مستمرة في تحقيق الرؤية الطموحة لرفع نسبة تملك السعوديين للمسكن الخاص إلى 70 في المملكة بحلول عام 2030.
من جانب آخر، أطلقت الهيئة العامة لعقارات الدولة، خدمة إلكترونية تتيح للمستفيدين تتبع سير إجراءات طلبات التعويضات عن العقارات المنزوعة للمصلحة العامة، موضحة أن الخدمة تهدف للتيسير والتسهيل على المستفيدين لتتبع معاملاتهم من أي موقع وفي أي وقت ودون الحاجة لزيارة فروع الهيئة، وذلك ضمن سعي الهيئة لأتمتة تعاملاتها في إطار التحول الرقمي لخدماتها بما يتوافق مع طموحات رؤية المملكة 2030.


مقالات ذات صلة

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

الاقتصاد جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

سطرت السعودية التاريخ بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

التراخيص الاستثمارية في السعودية ترتفع 73.7%

حققت التراخيص الاستثمارية المصدرة في الربع الثالث من العام الحالي ارتفاعاً بنسبة 73.7 في المائة، لتصل إلى 3.810 تراخيص.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد نائب رئيس هيئة الأركان العامة وقائد القوات البحرية الملكية السعودية مع باتريس بيرا خلال الملتقى البحري السعودي الدولي 2024 (الشرق الأوسط)

«مجموعة نافال» تتعاون مع الشركات السعودية لتوطين صناعة السفن البحرية

أكد نائب رئيس المبيعات في الشرق الأوسط والمدير الإقليمي لـ«مجموعة نافال» في السعودية باتريس بيرا، أن شركته تنتهج استراتيجية لتطوير القدرات الوطنية في المملكة.

بندر مسلم (الظهران)
الاقتصاد جانب من الاجتماع الاستراتيجي لـ«موانئ» (واس)

«موانئ» السعودية تلتقي كبرى شركات سفن التغذية لتعزيز الربط العالمي

اجتمعت الهيئة السعودية العامة للموانئ (موانئ) مع كبرى شركات سفن التغذية العالمية، بهدف تعزيز الربط العالمي، وزيادة التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.

«الشرق الأوسط» (دبي)

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.