تقرير: إدارة بايدن «أُصيبت بالذهول» جراء مكاسب «طالبان» السريعة في أفغانستان

مقاتلو «طالبان» يسيطرون على القصر الرئاسي الأفغاني بعد فرار الرئيس أشرف غني من البلاد (أ.ب)
مقاتلو «طالبان» يسيطرون على القصر الرئاسي الأفغاني بعد فرار الرئيس أشرف غني من البلاد (أ.ب)
TT

تقرير: إدارة بايدن «أُصيبت بالذهول» جراء مكاسب «طالبان» السريعة في أفغانستان

مقاتلو «طالبان» يسيطرون على القصر الرئاسي الأفغاني بعد فرار الرئيس أشرف غني من البلاد (أ.ب)
مقاتلو «طالبان» يسيطرون على القصر الرئاسي الأفغاني بعد فرار الرئيس أشرف غني من البلاد (أ.ب)

أصيب الرئيس الأميركي جو بايدن وغيره من كبار المسؤولين الأميركيين بالذهول أمس الأحد، بسبب وتيرة استيلاء «طالبان» شبه الكامل على أفغانستان، وتسببها في فرار الرئيس أشرف غني من البلاد، وذلك بعد أن قلل بايدن مراراً من احتمالية انهيار الحكومة الأفغانية بسرعة وصعود «طالبان» للحكم.
وبحسب وكالة أنباء أسوشييتد برس، فقد شكلت سرعة انهيار الحكومة الأفغانية والفوضى التي أعقبتها أخطر اختبار لبايدن كقائد أعلى، وعرضته لانتقادات واسعة من قبل الجمهوريين على وجه الخصوص، والذين قالوا إنه فشل في إدارة الانسحاب الأميركي من أفغانستان، بعد التكلفة العالية جدّاً التي تكبّدتها الولايات المتحدة هناك مع سقوط 2500 جندي أميركي وإنفاقها أكثر من تريليوني دولار.
وأمضى بايدن شهوراً في التقليل من احتمالية صعود حركة «طالبان» للحكم بينما كان يجادل بأن الأميركيين من جميع الاتجاهات السياسية قد سئموا من حرب استمرت 20 عاماً.
وقال بايدن في 8 يوليو (تموز): «إن احتمال اجتياح (طالبان) لكل شيء وامتلاك البلاد بأكملها أمر مستبعد للغاية».
لكن بحلول أمس (الأحد) أقرت شخصيات بارزة في إدارة بايدن بأنها فوجئت بالسرعة المطلقة لانهيار قوات الأمن الأفغانية.
وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن لشبكة «سي إن إن»: «لقد رأينا أن الجيش الأفغاني لم يكن قادراً على الدفاع عن البلاد، وقد حدثت مكاسب (طالبان) في البلاد أسرع مما توقعنا».
ولمواجهة سيطرة «طالبان» على البلاد سريعاً، كلفت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) ألف جندي إضافي بالمساعدة في إجلاء المواطنين الأميركيين والأفغان الذين عملوا معهم من كابل، في حين قالت الحكومة الأميركية إنها ستتولى مراقبة المجال الجوي لتسهيل مغادرة الآلاف من رعاياها.
ووفقاً لاثنين من كبار المسؤولين في إدارة بايدن، طالبوا «أسوشييتد برس» بعدم الكشف عن هويتهم، فإن المناقشات جارية حالياً لدفع بايدن لإلقاء خطاب عن هذه الأزمة، يشرح فيه كيف تدهور الوضع الأمني ​​في أفغانستان بهذه السرعة، لا سيما أنه أصرّ والآخرون في الإدارة على أن ذلك لن يحدث.
وقال أحد المسؤولين إن بايدن كان «متفائلاً أكثر من اللازم فيما يخص توقعاته بقدرة المقاتلين الأفغان على صد طالبان»
في غضون ذلك، يشعر المسؤولون الأميركيون بقلق متزايد بشأن احتمال تصاعد التهديدات الإرهابية ضد الولايات المتحدة مع تطور الوضع في أفغانستان، وفقاً لمصدر مطلع على الأمر طلب عدم الكشف عن هويته أيضاً.
وقال المصدر إن الجنرال مارك ميلي، رئيس هيئة الأركان المشتركة، أخبر أعضاء مجلس الشيوخ أمس (الأحد) بأن المسؤولين الأميركيين من المتوقع أن يغيروا تقييماتهم السابقة حول وتيرة إعادة تشكيل الجماعات الإرهابية في أفغانستان.
وأضاف المصدر أن ميلي أشار إلى أنه، بناءً على تطور الوضع، يعتقد المسؤولون أن الجماعات الإرهابية مثل القاعدة قد تكون قادرة على النمو بشكل أسرع بكثير مما كان متوقعاً.
ومن جهته، قال السيناتور كريس مورفي، عضو لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، والذي أيد استراتيجية إدارة بايدن الخاصة بسحب القوات الأميركية من أفغانستان، إن «سرعة سيطرة (طالبان) على البلاد كانت مفاجئة»، لكنه رفض تصنيف الوضع على أنه فشل استخباراتي، مضيفاً أنه «من المعروف منذ فترة طويلة أن أفغانستان ستسقط في أيدي (طالبان) إذا انسحبت الولايات المتحدة».
ويرى مراقبون أنّ الهزيمة التي تلت انسحاب القوّات الأميركيّة ستضعف الولايات المتحدة على الساحة الدوليّة، فيما أشار عدد من أعضاء فريق بايدن إلى أن الانهيار السريع في أفغانستان يؤكد صحة قرار انسحاب القوات الأميركية، حيث قالوا إنه إذا كان انهيار القوات الأفغانية قد حدث بهذه السرعة بعد ما يقرب من عقدين من الوجود الأميركي، فإن مد هذا الوجود لستة أشهر أخرى أو عام أو عامين أو أكثر لم يكن ليغير أي شيء.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».