استقالة رئيس وزراء ماليزيا محيي الدين ياسين

رئيس الوزراء الماليزي محيي الدين ياسين (إ.ب.أ)
رئيس الوزراء الماليزي محيي الدين ياسين (إ.ب.أ)
TT

استقالة رئيس وزراء ماليزيا محيي الدين ياسين

رئيس الوزراء الماليزي محيي الدين ياسين (إ.ب.أ)
رئيس الوزراء الماليزي محيي الدين ياسين (إ.ب.أ)

قال رئيس الوزراء الماليزي محيي الدين ياسين، في كلمة نقلها التلفزيون اليوم (الاثنين)، إنه قدم استقالته لأنه فقد ثقة معظم نواب البرلمان.
وذكر محيي الدين، الذي تولى السلطة في مارس (آذار) 2020 وطلب منه القصر البقاء في المنصب لتصريف الأعمال، أنه يأمل أن تتشكل حكومة جديدة في أسرع وقت ممكن.
وكان من المقرر أن يواجه محيي الدين تصويتاً بالثقة في البرلمان الشهر المقبل، بعد تزايد الضغط عليه للاستقالة، بسبب طريقة التعامل مع جائحة «كورونا»، وما يتردد عن انتهاكه البروتوكول بشأن إبلاغ الملك بالتغيرات على قوانين الطوارئ.
يشار إلى أنه جرى فرض ثالث إجراءات إغلاق في ماليزيا في مايو (أيار) الماضي بعدما ارتفعت حالات الإصابة إلى 4000 يومية. ورغم القيود المفروضة، سجلت ماليزيا نحو 20 ألف حالة إصابة يومياً هذا الشهر.



أستراليا تقر قانوناً يحظر وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم أقل من 16 عاماً

رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي (رويترز)
رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي (رويترز)
TT

أستراليا تقر قانوناً يحظر وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم أقل من 16 عاماً

رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي (رويترز)
رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي (رويترز)

أقر البرلمان الأسترالي، اليوم (الجمعة) قانوناً يحظر استخدام الأطفال دون سن الـ16 عاما لوسائل التواصل الاجتماعي، وهو ما سيصير قريباً أول قانون من نوعه في العالم.

وسيتحمل مالكو منصات التواصل الاجتماعي مثل «تيك توك وفيسبوك وسناب شات وريديت وإكس وإنستغرام» غرامات تصل إلى 50 مليون دولار أسترالي (33 مليون دولار أميركي) بسبب الإخفاقات النظامية في منع الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 16 عاماً من امتلاك حسابات على هذه المنصات.

وكان مجلس الشيوخ الأسترالي قد مرر مشروع القانون يوم الخميس بأغلبية 34 صوتاً مقابل معارضة 19، بينما أقر مجلس النواب التشريع يوم الأربعاء بأغلبية ساحقة بلغت 102 صوت مقابل معارضة 13.

وفي يوم الجمعة، وافق مجلس النواب على التعديلات التي أجراها مجلس الشيوخ، مما جعل مشروع القانون قانوناً نافذاً.

وقال رئيس الوزراء أنتوني ألبانيز، إن القانون يدعم الآباء القلقين بشأن الأضرار التي قد يتعرض لها أطفالهم على الإنترنت.

وأضاف: «المنصات الآن تتحمل مسؤولية اجتماعية لضمان أن تكون سلامة أطفالنا أولوية بالنسبة لها».

وسيكون أمام المنصات عام كامل لتحديد كيفية تنفيذ الحظر قبل فرض العقوبات.