مصر: القطاع الخاص يدرس إنتاج الهيدروجين الأخضر

لاستخدامه في الحافلات السياحية وبشراكة ألمانية

الهيدروجين الأخضر وقود نظيف سيحتل مرتبة متقدمة في مزيج الطاقة حول العالم مستقبلاً (الشرق الأوسط)
الهيدروجين الأخضر وقود نظيف سيحتل مرتبة متقدمة في مزيج الطاقة حول العالم مستقبلاً (الشرق الأوسط)
TT

مصر: القطاع الخاص يدرس إنتاج الهيدروجين الأخضر

الهيدروجين الأخضر وقود نظيف سيحتل مرتبة متقدمة في مزيج الطاقة حول العالم مستقبلاً (الشرق الأوسط)
الهيدروجين الأخضر وقود نظيف سيحتل مرتبة متقدمة في مزيج الطاقة حول العالم مستقبلاً (الشرق الأوسط)

يدرس القطاع الخاص في مصر الدخول في قطاع الهيدروجين الذي يعد الوقود المستقبلي النظيف، وذلك من خلال إنتاجه وتوزيعه محلياً.
وفي هذا الإطار، وقعت شركة «طاقة» للكهرباء، التابعة لمجموعة طاقة عربية في مصر، مذكرة تفاهم مع شركة «مان إنرجي سوليوشنز» الألمانية، بخصوص مشروع تجريبي لإنتاج الهيدروجين الأخضر محلياً في مصر، بغرض تزويد الحافلات السياحية بذلك الوقود النظيف.
وبموجب مذكرة التفاهم تلك، ستقوم «طاقة» للكهرباء، بالتعاون مع شركة «مان إنرجي سوليوشنز»، بإعداد دراسة جدوى على مدار الأشهر الستة المقبلة فيما يخص استخدام حلول التحليل الكهربائي في محطات توليد وقود الهيدروجين.
ويقع المقر الرئيسي لـ«مان إنرجي سوليوشنز» في ألمانيا، وهي تضم نحو 14 ألف موظف ضمن قوة عملها في أكثر من 120 موقعاً حول العالم. وتمكن الشركة عملاءها من خلق قيمة مستدامة في سعيهم إلى تحويل وتطوير عملياتهم الإنتاجية بما يتوافق مع مستقبل يتسم بالحياد الكربوني، بالإضافة إلى أنها تقوم بتحسين كفاءة وأداء أعمالها بشكل منتظم، وذلك من أجل مواجهة التحديات المستقبلية في قطاع الملاحة البحرية وقطاع الطاقة والقطاعات الصناعية.
ويأتي الإنتاج المرتقب للهيدروجين الأخضر في مصر في سياق الاهتمام الدولي المتزايد بالوقود البديل، وذلك من أجل تقليل الأثر البيئي، وإبطاء التغير المناخي. وقال سامي عبد القادر، العضو المنتدب لشركة «طاقة» للكهرباء، في بيان صادر عن طاقة عربية أمس، إن: «(طاقة) للكهرباء تعتزم قيادة القطاع الخاص نحو المشاركة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي وضعها الرئيس عبد الفتاح السيسي لرؤية مصر 2030. ونحن نعتزم تنفيذ ذلك من خلال اتباع استراتيجيات الدولة لاستدامة الطاقة، بالإضافة إلى دعم جهود وزارة البيئة من أجل خفض الانبعاثات الضارة، كما نأمل جميعاً في أن نساهم في خلق مستقبل أفضل خالٍ من التلوث الكربوني».
وبدوره، عقب غسان صعب، الرئيس الإقليمي لقطاع الطاقة بشركة «مان إنرجي سوليوشنز»: «نعتز بهذا المشروع المثير للاهتمام، بالشراكة مع كيان رائد مثل (طاقة) للكهرباء، خاصة أنه من المخطط تنفيذه تحت رعاية بلد مستنير مثل مصر، حيث تدرك الدولة أهمية الدور الذي يقوم به الهيدروجين الأخضر في سبيل إرساء القواعد لاقتصاد عالمي صديق للبيئة. وفضلاً عن ذلك، تسعد شركة (مان إنرجي سوليوشنز) بالحصول على فرصة لاستعراض خبراتها في عملية معالجة الهيدروجين بأكملها، ونتطلع أيضاً للعمل جنباً إلى جنب مع (طاقة) للكهرباء من أجل إيجاد أفضل الحلول التي تعزز مكانتها في أحد أهم الأسواق التي ترسم معالم المستقبل».
جدير بالذكر أن «طاقة» للكهرباء تقوم بإدارة وتشغيل محطة طاقة شمسية ضمن كبرى مشروعات الطاقة المتجددة في المنطقة، وهي محطة «بنبان» للطاقة الشمسية بمدينة أسوان، حيث قامت الشركة بإنشاء محطة للطاقة الشمسية بقدرة 65 ميغاواط، بإجمالي استثمارات بلغ 72 مليون دولار.
و«طاقة» للكهرباء شركة تابعة لشركة «طاقة عربية»، إحدى شركات «القلعة» القابضة. وتقوم «طاقة عربية» حالياً بتطوير وتشغيل محطات معالجة المياه، كما تولي اهتماماً كبيراً لزيادة إنتاج الهيدروجين الأخضر من أجل توسيع نطاق اختصاصها في مجال الطاقة النظيفة.
وعلى صعيد آخر، أشار مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في مصر، أمس، إلى استمرار البلاد في المضي قدماً نحو اقتصادٍ غير نقدي. وسلط المركز الضوء على أبرز ما جاء عن وضع تكنولوجيات التحصيل والدفع الإلكتروني في تقرير «دليل التكنولوجيات المالية في المنطقة العربية». وأكد التقرير أن مصر ضمن الدول التي يدير بنكها المركزي عملية التحول إلى اقتصاد غير نقدي بنجاح، وتلتزم مصر بالتحول نحو اقتصاد رقمي في رؤية مصر 2030.
ويدير البنك المركزي المصري عملية التحول إلى الاقتصاد الرقمي، وذلك بإنشاء وحدة الشمول المالي، وإصدار قوانين الدفع عبر الهاتف المحمول، ومشروع قانون التجارة الإلكترونية، وزيادة الدعم المقدم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وإنشاء المجلس القومي للمدفوعات.
ويتكون قطاع تكنولوجيا التحصيل والدفع الإلكتروني في مصر من 39 بنكاً، و39 شركة تأمين، و900 شركة مالية متناهية الصغر ومنظمة مجتمع مدني، و4 شركات لتشغيل شبكات الهواتف المحمولة، و50 شركة تحصيل ودفع إلكتروني.



«المركزي الألماني» يقترح إصلاحاً للحد الأقصى للديون لزيادة التمويل الحكومي

مقر البنك المركزي الألماني في فرانكفورت (من موقع البنك)
مقر البنك المركزي الألماني في فرانكفورت (من موقع البنك)
TT

«المركزي الألماني» يقترح إصلاحاً للحد الأقصى للديون لزيادة التمويل الحكومي

مقر البنك المركزي الألماني في فرانكفورت (من موقع البنك)
مقر البنك المركزي الألماني في فرانكفورت (من موقع البنك)

اقترح البنك المركزي الألماني يوم الثلاثاء إصلاحاً واسع النطاق للحد الأقصى الذي ينص عليه الدستور للاقتراض والذي قد يمنح الحكومة ما يصل إلى 220 مليار يورو (232 مليار دولار) من التمويل الإضافي للدفاع والاستثمار هذا العقد.

ويجادل بعض المستثمرين والأحزاب السياسية بأن ما يُعرف بكبح الديون، الذي يحدد العجز في الموازنة بنسبة 0.35 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، يقيد النمو الاقتصادي. فقد انكمش الاقتصاد الألماني، أكبر اقتصاد في أوروبا، خلال العامين الماضيين، في حين يحد هذا الكبح من الاستثمار الحكومي في وقت يعاني فيه القطاع الخاص من التباطؤ ويفقد المستهلكون الثقة في الاقتصاد، وفق «رويترز».

ورغم أن زيادة مرونة الإنفاق تعد أمراً أساسياً لإحياء الآفاق الاقتصادية في ألمانيا، فقد أكد المستشار المنتظر فريدريش ميرتس أن إصلاح القواعد المالية بشكل سريع غير وارد نظراً للتعقيدات المصاحبة لهذه العملية.

ومع ذلك، فإن الحاجة إلى تعزيز الإنفاق الدفاعي في ألمانيا تضفي مزيداً من الإلحاح على مسألة تعديل القواعد المالية، خاصة بعد إعلان الولايات المتحدة عن نيتها وقف المساعدات العسكرية لأوكرانيا.

ويقترح البنك المركزي الألماني بموجب إصلاحه زيادة نطاق الحكومة للاقتراض إلى حد أقصى يصل إلى 1.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، شريطة أن يكون الدين أقل من 60 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مع تخصيص 0.9 نقطة مئوية من إجمالي هذا الاقتراض للاستثمارات، التي سيكون معظمها موجهاً نحو تكوين الأصول الثابتة.

وفي حال تجاوز الدين نسبة 60 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، فإن الاقتراض سيكون محدوداً عند 0.9 في المائة فقط، مع توجيه هذا المبلغ بالكامل للاستثمار.

وأوضح البنك المركزي الألماني أنه «إذا كانت نسبة الدين أقل من 60 في المائة، فإن سعة الاقتراض ستزيد بمقدار 220 مليار يورو تراكمياً مقارنة بالوضع الحالي بحلول عام 2030». وأضاف أنه «إذا كانت نسبة الدين أعلى من 60 في المائة، فإن هذا المبلغ سيزداد بمقدار 100 مليار يورو (105.25 مليار دولار) بحلول عام 2030 مقارنة بالوضع الراهن».

ويبلغ إجمالي الدين الألماني حالياً حوالي 62 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو يتجه نحو الانخفاض، وإن كان ببطء بسبب النمو الضعيف. ورغم أن هذا الرقم يعد منخفضاً نسبياً بين أكبر اقتصادات العالم، فإن الناخبين الألمان الذين يشعرون بالقلق إزاء الديون والتضخم غالباً ما يعاقبون الحكومات التي تتبع سياسات تقشفية.

والمنطق وراء أرقام البنك المركزي الألماني هو أن الدين سيستمر في الانخفاض إلى نحو 60 في المائة حتى في ظل النمو الضعيف نسبياً.

ويظل البرلمان المنتهية ولايته قادراً على منح الضوء الأخضر لصندوق خاص لتعزيز الإنفاق الدفاعي وضمان تقديم المساعدة السريعة لأوكرانيا.

وقال البنك المركزي الألماني إن مثل هذا الصندوق الخاص يعد أحد الخيارات الممكنة، إلا أنه يفضل إصلاح كبح الديون لأنه يوفر قدرة أفضل على التنبؤ. وأضاف أن الصندوق الخاص يأتي مع حدود وسيكون أقل شفافية. وقال رئيس البنك المركزي الألماني، يواكيم ناغل، «نحن نفضل إصلاحاً جذرياً لنظام كبح الديون الذي يوفر قدرة أفضل على التنبؤ، ولكن إنشاء صندوق خاص بمعايير مالية قابلة للمقارنة سيكون أيضاً خياراً».