العراق: خطة لحفر 131 بئراً نفطية

أعلن وزير المالية العراقي أن موازنة 2022 ستكون «ذات بعد إصلاحي» (رويترز)
أعلن وزير المالية العراقي أن موازنة 2022 ستكون «ذات بعد إصلاحي» (رويترز)
TT

العراق: خطة لحفر 131 بئراً نفطية

أعلن وزير المالية العراقي أن موازنة 2022 ستكون «ذات بعد إصلاحي» (رويترز)
أعلن وزير المالية العراقي أن موازنة 2022 ستكون «ذات بعد إصلاحي» (رويترز)

قال مسؤول بقطاع النفط العراقي إن بغداد وقّعت عقوداً مع شركات نفطية أجنبية عاملة في قطاع النفط، لحفر 131 بئراً نفطية جديدة، في إطار خطة العراق المستقبلية لرفع الطاقات الإنتاجية للنفط الخام إلى 8 ملايين برميل يومياً، بنهاية عام 2027.
وقال باسم عبد الكريم المدير العام لشركة الحفر العراقية بوزارة النفط، وفق وسائل إعلام محلية، أمس (الأحد)، إن العراق وقع مع شركات التراخيص النفطية الأجنبية والجهد المباشر، عقودا لحفر 131 بئراً نفطية جديدة واستصلاح العشرات من المنتجة حاليا بالحقول النفطية بمحافظات كركوك وبغداد والبصرة وميسان والناصرية شمال ووسط وجنوب البلاد.
وذكر أن هذه العقود تأتي في إطار خطة طويلة الأمد لزيادة الطاقات الإنتاجية للنفط الخام في العراق تصل إلى ثمانية ملايين برميل يومياً بنهاية عام 2027.
وأوضح أن الشركات التي تم التعاقد معها لحفر الآبار النفطية هي شركة «إيني» الإيطالية في حقل الزبير النفطي، وشركة «برتش بتروليوم» البريطانية في حقل غرب القرنة، وشركة «سينوك» الصينية المشغل لحقل البزركان شرق ميسان، بالشراكة مع شركة «بوهان» الصينية.
وذكر المسؤول أن «شركة الحفر العراقية تقوم حالياً بتنفيذ خطة حفر 20 بئراً نفطياً في حقل الناصرية في منطقة الكطيعة شمال ذي قار بمشاركة شركة (وذر فورد) الأميركية لتعزيز استراتيجية تصعيد الإنتاج والطاقة التصديرية مستقبلاً، واستئناف العمل في حقل الغراف شرقي ذي قار لصالح شركة (بتروناس) الماليزية المشغل للحقل».
وأضاف أن شركة حفر الآبار النفطية العراقية تحظى بدعم من وزارة النفط لتطوير إمكانياتها وجعلها قادرة على استئناف المفاوضات وأعمالها مع الشركات النفطية الأجنبية العاملة في البلاد، لتعزيز إمكانيات العراق النفطية، خصوصاً بعد تعافي اقتصادات الدول ورفع القيود المفروضة على النشاطات العامة في العديد من الدول الصناعية.



السعودية توقّع تسع صفقات استراتيجية لتعزيز مرونة سلاسل الإمداد العالمية

وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح خلال مؤتمر الاستثمار المقام في العاصمة السعودية الرياض (وزارة الاستثمار)
وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح خلال مؤتمر الاستثمار المقام في العاصمة السعودية الرياض (وزارة الاستثمار)
TT

السعودية توقّع تسع صفقات استراتيجية لتعزيز مرونة سلاسل الإمداد العالمية

وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح خلال مؤتمر الاستثمار المقام في العاصمة السعودية الرياض (وزارة الاستثمار)
وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح خلال مؤتمر الاستثمار المقام في العاصمة السعودية الرياض (وزارة الاستثمار)

أعلن وزير الاستثمار السعودي، خالد الفالح، تسع صفقات استراتيجية جديدة ضمن برنامج «جسري» لتعزيز مرونة سلاسل الإمداد العالمية، مؤكداً أن هذه الصفقات تأتي في إطار «رؤية 2030» للتحول الاقتصادي، وتهدف إلى تحسين الوصول إلى المواد الأساسية وتعزيز التصنيع المحلي، بالإضافة إلى تعزيز الاستدامة والمشاركة السعودية في سلاسل الإمداد العالمية.

وفي كلمة له خلال مؤتمر «الاستثمار العالمي 28» الذي يُعقد هذا الأسبوع في الرياض، بمشاركة أكثر من 100 دولة، أشار الفالح إلى أن هذه الصفقات تمثّل خطوة مهمة نحو تحقيق هدف المملكة في بناء سلاسل إمداد أكثر مرونة وكفاءة.

وأكد أن البرنامج يعكس رؤية الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي الذي كان له الدور البارز في إطلاق هذه المبادرة قبل عامين، مشيراً إلى أن البرنامج هو جزء من الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، ويشمل عدة برامج حكومية داعمة، مثل برنامج تطوير الصناعة الوطنية واللوجيستيات (ندلب).

وأضاف الفالح أن المملكة تسعى إلى تسهيل الوصول للمعادن الأساسية، وتشجيع التصنيع المحلي، وزيادة الوصول إلى أسواق الطاقة الخضراء العالمية. وأوضح أن «التوريد الأخضر» هو جزء من المبادرة السعودية؛ إذ ستعزّز المملكة سلاسل الإمداد عبر الاستثمار في الطاقة المتجددة.

وأشار الفالح إلى أن المملكة بصدد تطوير 100 فرصة استثمارية جديدة في 25 سلسلة قيمة، تتضمّن مشروعات رائدة في مجالات، مثل: الطاقة الخضراء والذكاء الاصطناعي. وأوضح أن الحكومة السعودية تقدّم حوافز خاصة إلى الشركات الراغبة في الاستثمار بالمناطق الاقتصادية الخاصة.

وأوضح أن المملكة تستعد للتوسع في استثمارات جديدة تشمل قطاعات، مثل: أشباه الموصلات والتصنيع الرقمي، في إطار التعاون المستمر بين القطاعات الحكومية والقطاع الخاص لتعزيز قدرة المملكة على تحقيق أهداف «رؤية 2030».

واختتم الفالح كلمته بتأكيد التزام الحكومة السعودية الكامل بتحقيق هذه الرؤية، مشيراً إلى أن الوزارات الحكومية المعنية ستواصل دعم هذه المبادرة الاستراتيجية التي تهدف إلى تحقيق تنمية مستدامة وتوطين الصناعات المتقدمة في المملكة.