إعادة إعمار ليبيا تثير شهية الدول المجاورة

TT

إعادة إعمار ليبيا تثير شهية الدول المجاورة

بعد عقد من الفوضى، تطلق ليبيا حملة واسعة لإعادة الإعمار مع تحسن في الوضع الداخلي، تتمثل في مشاريع تبلغ كلفتها عشرات المليارات من الدولارات في هذا البلد الغني بالنفط.
وتتوالى رافعات صدئة على هياكل مبانٍ لم يكتمل تشييدها على طول كورنيش العاصمة طرابلس، لتشهد بذلك على اقتصاد متوقف منذ فترة طويلة.
وهجرت مئات المشاريع التي تقدر قيمتها وحدها بمليارات الدولارات، بعد سقوط معمر القذافي في 2011، بسبب عدم الاستقرار. وكانت قد أطلقتها مطلع العقد الأول من الألفية الثالثة (2000 - 2010) شركات عالمية كبرى.
لكن هذه الحملة قد تنتعش قريباً مع انتهاء القتال لا سيما على مشارف العاصمة وإقامة سلطة تنفيذية موحدة في مارس (آذار) الماضي لقيادة الانتقال، ما يحيي الأمل في إعادة الإعمار في بلد تضررت فيه البنى التحتية أيضاً إلى حد كبير.
وقال كمال المنصوري المتخصص في الشؤون الاقتصادية إن بعض «التقديرات تشير إلى أن الحاجة الفعلية لإعمار ما دمرته الحرب والنزاعات طيلة عقد كامل، يتجاوز المائة مليار دولار». وهو يتوقع أن «يكون لتركيا وإيطاليا ومصر الدور الأكبر في تقاسم كعكة» إعادة الإعمار في ليبيا.
ومقارنة بسوريا التي تشهد نزاعاً منذ عشر سنوات «ستمثل ليبيا مجالاً أكبر للتنافس على إعادة الإعمار»، على حد قول الخبير صموئيل راماني الذي رأى أن هذه «المنافسة على العقود ستكون أكثر حدة مما في سوريا».
ومنذ تنصيب الحكومة الانتقالية الجديدة في مارس أصبحت طرابلس مسرحا لتحركات دبلوماسية ليس الاقتصاد ببعيد عنها. وعندما زار وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو (أيار) البلاد بعد أيام قليلة من الانفراج السياسي، رافقه رئيس شركة النفط الإيطالية العملاقة «إيني»، التي تعمل في ليبيا منذ 1959 وتستعد حالياً لبناء محطة للطاقة الكهروضوئية في جنوب ليبيا.
وبعد أسابيع قليلة وخلال رحلة إلى باريس، استقبلت منظمة أرباب العمل الفرنسيين (ميديف) رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة، معبرة عن رغبتها في مشاركة الشركات الفرنسية «بشكل فعال في إعادة الإعمار».
ومطلع يونيو (حزيران) الماضي، جاء رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز برفقة عدد من رجال الأعمال على أمل المشاركة في «إعادة الإعمار والتنمية» في البلاد.
ويضاف إلى ذلك جيران ليبيا. فقد قالت مجموعة سوناطراك الجزائرية أخيراً إنها تفكر في استئناف نشاطاتها، بينما كثف المسؤولون التونسيون الدعوات إلى إعادة تنشيط التعاون الحيوي لاقتصادهم ولا سيما اقتصاد الجنوب. وجرت محادثات مع مصر التي كانت ليبيا تشكل سوقاً مهمة لها قبل 2011، خصوصاً في مجال البناء. واستفادت تركيا من قربها من نخب طرابلس وتموضعت في مشاريع كبيرة في الغرب.



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.