الاقتصاد الصيني في خطر بعد تفشٍ جديد لـ«كورونا»

TT

الاقتصاد الصيني في خطر بعد تفشٍ جديد لـ«كورونا»

تواجه الصين حالياً التفشي الأكبر لفيروس «كورونا» منذ بداية الوباء في عام 2020، حيث وجه الإغلاق ضربة لنمو الاستهلاك وسط تباطؤ الصادرات وتضرر قطاع الصناعة من الفيضانات ونقص الرقائق الإلكترونية.
ومن المتوقع أن يظهر تأثير ذلك على الاقتصاد، عندما يتم إصدار بيانات الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة لشهر يوليو (تموز)، اليوم الاثنين.
ومن المحتمل أن تكون الفيضانات التي وقعت في وقت سابق من الشهر، بالإضافة إلى الإغلاق والقيود على الحركة التي توسعت منذ منتصف يوليو قد أضرت بالسفر والإنفاق أثناء العطلات، وربما أضرت أيضاً بالتصنيع.
ومن المرجح أن يقدم البنك المركزي مؤشراً إلى ما إذا كان تفشي الفيروس قد تسبب في تغيير موقف سياسته النقدية.
وواجه إنتاج المصانع في الصين عدة قيود في يوليو، مع صدمات بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات ونقص الرقائق الإلكترونية وتعثر الطلب والقيود البيئية. ولا يزال نمو الاستثمار بطيئاً، حيث لم تنتعش وتيرة إصدار سندات البنية التحتية الحكومية المحلية، كما تستمر بكين في موقفها المتشدد إزاء سوق العقارات.
وسجل الاقتصاد الصيني تباطؤاً في معدل النمو في الربع الثاني ليبلغ 7.9 في المائة على مدى عام بينما يتأخر الاستهلاك الداخلي في التعافي من وباء (كوفيد - 19) وما زال فيروس «كورونا» يهدد الاقتصاد العالمي. وذلك مقارنة بالربع الأول الذي سجل فيه إجمالي الناتج المحلي للبلاد زيادة بنسبة 18.3 في المائة خلال عام واحد بسبب الأساس الضعيف مقارنة مع بداية 2020 عندما أصيب النشاط بالشلل بسبب الوباء.
وتخلصت الصين بشكل شبه كامل من الفيروس، وكانت أول دولة تستعيد مستوى النشاط السابق للجائحة اعتباراً من نهاية 2020، لكن الجائحة عادت من جديد للبلاد.
ومقارنة بالربع الأول من 2021 - وهو أساس أكثر واقعية للمقارنة - سجل إجمالي الناتج الداخلي ارتفاعاً نسبته 1.3 في المائة بعد 0.6 في المائة في الفترة بين يناير (كانون الثاني) ومارس (آذار).
لكن المكتب الوطني للإحصاء حذر من أن الانتعاش «غير منتظم» و«الكثير من العوامل الخارجية الغامضة» ما زالت قائمة. وأضاف أنه «ما زالت هناك حاجة إلى بذل جهود لتعزيز أسس تعافٍ وتنمية مستقرين».
وكان هذا التباطؤ في النمو متوقعاً على نطاق واسع. وقد توقعت مجموعة من المحللين، تباطؤاً أكبر بنسبة 7.7 في المائة.
زاد معدل استهلاك الكهرباء في الصين بنحو 12.8 في المائة خلال شهر يوليو الماضي، في ظل التعافي الاقتصادي للبلاد، بحسب بيانات رسمية أوردتها وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).
ومعدل استهلاك الكهرباء في الصين يعد مقياساً رئيسياً للنشاط الاقتصادي للبلاد. ونقلت الوكالة عن الهيئة الوطنية للطاقة أن إجمالي استخدام الطاقة بلغ 775.8 مليار كيلوواط/ ساعة الشهر الماضي.
في الأثناء، ارتفعت شحنات هواتف الجيل الخامس في الصين بنسبة 94.3 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 151 مليون وحدة في الأشهر السبعة الأولى من هذا العام، حسبما أظهرت بيانات من الأكاديمية الصينية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أمس الأحد عن الأكاديمية، وهي معهد للأبحاث تابع لوزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات، القول إن هذا الحجم مثل 74.3 في المائة من إجمالي شحنات الهواتف المحمولة في البلاد خلال هذه الفترة.
وخلال الفترة من يناير إلى يوليو، حافظ إجمالي شحنات الهواتف المحمولة في الصين على نمو سريع، حيث ارتفع بنسبة 15.6 في المائة على أساس سنوي إلى نحو 203 ملايين وحدة.
وفي يوليو وحده، وصلت شحنات الهواتف المحمولة في السوق الصينية إلى ما يقرب من 28.68 مليون وحدة، بزيادة بنسبة 28.6 في المائة على أساس سنوي. وعلى أساس شهري، ارتفع حجم شحنات يوليو بنسبة 11.7 في المائة.
وخلال هذه الفترة، واصلت العلامات التجارية المحلية الهيمنة على شحنات الهواتف المحمولة، حيث بلغت 181 مليون وحدة ومثلت 89.4 في المائة من إجمالي الشحنات.



الصين تمدد الإعفاءات الجمركية على بعض المنتجات الأميركية حتى 2025

موظفان يرفعان علم الصين أمام مقر البورصة في جزيرة هونغ كونغ (رويترز)
موظفان يرفعان علم الصين أمام مقر البورصة في جزيرة هونغ كونغ (رويترز)
TT

الصين تمدد الإعفاءات الجمركية على بعض المنتجات الأميركية حتى 2025

موظفان يرفعان علم الصين أمام مقر البورصة في جزيرة هونغ كونغ (رويترز)
موظفان يرفعان علم الصين أمام مقر البورصة في جزيرة هونغ كونغ (رويترز)

قالت لجنة التعريفات الجمركية التابعة لمجلس الدولة الصيني، يوم الجمعة، إن بكين ستمدد إعفاءات التعريفات الجمركية على واردات بعض المنتجات الأميركية حتى 28 فبراير (شباط) 2025.

وأضافت اللجنة أن العناصر المدرجة، بما في ذلك خامات المعادن الأرضية النادرة والمطهرات الطبية وبطاريات النيكل والكادميوم وغيرها، ستظل معفاة من التعريفات الجمركية الإضافية المفروضة بوصفها إجراءات مضادة للإجراءات الأميركية بموجب المادة 301.

وفي شأن منفصل، قال البنك المركزي الصيني، يوم الجمعة، إنه نفّذ عمليات إعادة شراء عكسية مباشرة بقيمة 800 مليار يوان (110.59 مليار دولار) في نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.

وقال بنك الشعب الصيني إن عمليات إعادة الشراء تهدف إلى الحفاظ على السيولة في النظام المصرفي عند مستوى مناسب. وكانت مدة عمليات إعادة الشراء في نوفمبر 3 أشهر. ومن جهة أخرى، قال بنك الشعب الصيني إنه اشترى سندات حكومية صافية بقيمة 200 مليار يوان في عمليات السوق المفتوحة في نوفمبر.

وفي الأسواق، ارتفعت الأسهم الصينية يوم الجمعة لتنهي الشهر على ارتفاع، مع توقع المستثمرين صدور بيانات إيجابية عن المصانع وتحفيزات أخرى من اجتماع السياسة المهم الشهر المقبل.

وأغلق مؤشر «سي إس آي 300» للأسهم القيادية مرتفعاً 1.14 في المائة، لينهي سلسلة خسائر استمرت أسبوعين على مدار الأسبوع، ويحقق مكاسب بنسبة 0.7 في المائة في نوفمبر. كما ارتفع مؤشر شنغهاي المركب 0.93 في المائة.

وارتفع مؤشر قطاع الرقائق 2.38 في المائة، وأضاف قطاع السلع الاستهلاكية الأساسية 0.95 في المائة، وارتفع مؤشر العقارات 0.75 في المائة.

وارتفعت أسهم هونغ كونغ أيضاً؛ حيث ارتفع مؤشر هانغ سنغ القياسي 0.29 في المائة. ومع ذلك، ولأنها أكثر حساسية لمشاعر المستثمرين الدوليين تجاه الصين، فقد سجلت الأسهم شهراً ثانياً من الخسائر وسط حالة من عدم اليقين الجيوسياسي الوشيك ومخاطر التعريفات الجمركية.

وأظهر استطلاع أجرته «رويترز» أن نشاط المصانع في الصين ربما توسع بشكل متواضع للشهر الثاني على التوالي في نوفمبر مع تدفق التحفيز، على الرغم من أن التهديدات بفرض تعريفات تجارية أميركية جديدة خيمت على التوقعات.

ومن المتوقع أن يسجل مؤشر مديري المشتريات الرسمي المقرر صدوره يوم السبت، 50.2 نقطة، وهو أعلى من 50.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول) وفوق عتبة 50 نقطة التي تفصل النمو عن الانكماش في النشاط.

وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن يشهد الركود العقاري طويل الأمد بعض التحسن؛ حيث من المقرر أن تنخفض أسعار المساكن بوتيرة أبطأ هذا العام وأن تستقر العام المقبل في عام 2026، وفقاً لاستطلاع منفصل أجرته «رويترز».

ويتطلع المستثمرون أيضاً إلى مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي في ديسمبر (كانون الأول)، الذي قد يوفر المزيد من التفاصيل حول الميزانية المالية وحجم التحفيز للاستهلاك للعام المقبل، وفقاً لكيفن ليو، العضو المنتدب والاستراتيجي في «سي آي سي سي» للأبحاث، الذي أضاف أن الاجتماع سيركز على الأمد القريب، ومن المرجح أن يتقلب أداء السوق حول التوقعات.