الاقتصاد الصيني في خطر بعد تفشٍ جديد لـ«كورونا»

TT

الاقتصاد الصيني في خطر بعد تفشٍ جديد لـ«كورونا»

تواجه الصين حالياً التفشي الأكبر لفيروس «كورونا» منذ بداية الوباء في عام 2020، حيث وجه الإغلاق ضربة لنمو الاستهلاك وسط تباطؤ الصادرات وتضرر قطاع الصناعة من الفيضانات ونقص الرقائق الإلكترونية.
ومن المتوقع أن يظهر تأثير ذلك على الاقتصاد، عندما يتم إصدار بيانات الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة لشهر يوليو (تموز)، اليوم الاثنين.
ومن المحتمل أن تكون الفيضانات التي وقعت في وقت سابق من الشهر، بالإضافة إلى الإغلاق والقيود على الحركة التي توسعت منذ منتصف يوليو قد أضرت بالسفر والإنفاق أثناء العطلات، وربما أضرت أيضاً بالتصنيع.
ومن المرجح أن يقدم البنك المركزي مؤشراً إلى ما إذا كان تفشي الفيروس قد تسبب في تغيير موقف سياسته النقدية.
وواجه إنتاج المصانع في الصين عدة قيود في يوليو، مع صدمات بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات ونقص الرقائق الإلكترونية وتعثر الطلب والقيود البيئية. ولا يزال نمو الاستثمار بطيئاً، حيث لم تنتعش وتيرة إصدار سندات البنية التحتية الحكومية المحلية، كما تستمر بكين في موقفها المتشدد إزاء سوق العقارات.
وسجل الاقتصاد الصيني تباطؤاً في معدل النمو في الربع الثاني ليبلغ 7.9 في المائة على مدى عام بينما يتأخر الاستهلاك الداخلي في التعافي من وباء (كوفيد - 19) وما زال فيروس «كورونا» يهدد الاقتصاد العالمي. وذلك مقارنة بالربع الأول الذي سجل فيه إجمالي الناتج المحلي للبلاد زيادة بنسبة 18.3 في المائة خلال عام واحد بسبب الأساس الضعيف مقارنة مع بداية 2020 عندما أصيب النشاط بالشلل بسبب الوباء.
وتخلصت الصين بشكل شبه كامل من الفيروس، وكانت أول دولة تستعيد مستوى النشاط السابق للجائحة اعتباراً من نهاية 2020، لكن الجائحة عادت من جديد للبلاد.
ومقارنة بالربع الأول من 2021 - وهو أساس أكثر واقعية للمقارنة - سجل إجمالي الناتج الداخلي ارتفاعاً نسبته 1.3 في المائة بعد 0.6 في المائة في الفترة بين يناير (كانون الثاني) ومارس (آذار).
لكن المكتب الوطني للإحصاء حذر من أن الانتعاش «غير منتظم» و«الكثير من العوامل الخارجية الغامضة» ما زالت قائمة. وأضاف أنه «ما زالت هناك حاجة إلى بذل جهود لتعزيز أسس تعافٍ وتنمية مستقرين».
وكان هذا التباطؤ في النمو متوقعاً على نطاق واسع. وقد توقعت مجموعة من المحللين، تباطؤاً أكبر بنسبة 7.7 في المائة.
زاد معدل استهلاك الكهرباء في الصين بنحو 12.8 في المائة خلال شهر يوليو الماضي، في ظل التعافي الاقتصادي للبلاد، بحسب بيانات رسمية أوردتها وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).
ومعدل استهلاك الكهرباء في الصين يعد مقياساً رئيسياً للنشاط الاقتصادي للبلاد. ونقلت الوكالة عن الهيئة الوطنية للطاقة أن إجمالي استخدام الطاقة بلغ 775.8 مليار كيلوواط/ ساعة الشهر الماضي.
في الأثناء، ارتفعت شحنات هواتف الجيل الخامس في الصين بنسبة 94.3 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 151 مليون وحدة في الأشهر السبعة الأولى من هذا العام، حسبما أظهرت بيانات من الأكاديمية الصينية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أمس الأحد عن الأكاديمية، وهي معهد للأبحاث تابع لوزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات، القول إن هذا الحجم مثل 74.3 في المائة من إجمالي شحنات الهواتف المحمولة في البلاد خلال هذه الفترة.
وخلال الفترة من يناير إلى يوليو، حافظ إجمالي شحنات الهواتف المحمولة في الصين على نمو سريع، حيث ارتفع بنسبة 15.6 في المائة على أساس سنوي إلى نحو 203 ملايين وحدة.
وفي يوليو وحده، وصلت شحنات الهواتف المحمولة في السوق الصينية إلى ما يقرب من 28.68 مليون وحدة، بزيادة بنسبة 28.6 في المائة على أساس سنوي. وعلى أساس شهري، ارتفع حجم شحنات يوليو بنسبة 11.7 في المائة.
وخلال هذه الفترة، واصلت العلامات التجارية المحلية الهيمنة على شحنات الهواتف المحمولة، حيث بلغت 181 مليون وحدة ومثلت 89.4 في المائة من إجمالي الشحنات.



الذهب يتراجع 3 % على خلفية تقارير عن وقف إطلاق النار بين إسرائيل و«حزب الله»

سبائك ذهبية معروضة في بورصة الذهب بسيول لدى كوريا الجنوبية (رويترز)
سبائك ذهبية معروضة في بورصة الذهب بسيول لدى كوريا الجنوبية (رويترز)
TT

الذهب يتراجع 3 % على خلفية تقارير عن وقف إطلاق النار بين إسرائيل و«حزب الله»

سبائك ذهبية معروضة في بورصة الذهب بسيول لدى كوريا الجنوبية (رويترز)
سبائك ذهبية معروضة في بورصة الذهب بسيول لدى كوريا الجنوبية (رويترز)

انخفضت أسعار الذهب بنحو 3 في المائة يوم الاثنين، كاسرةً بذلك موجة صعود استمرّت خمس جلسات إلى أعلى مستوياتها في نحو ثلاثة أسابيع؛ إذ أدت التقارير التي أفادت باقتراب إسرائيل من وقف إطلاق النار مع «حزب الله»، إلى جانب ترشيح الرئيس المنتخب دونالد ترمب لسكوت بيسنت وزيراً للخزانة الأميركية؛ إلى توتر جاذبية المعدن النفيس بوصفه ملاذاً آمناً.

وانخفض الذهب الفوري بنسبة 3 في المائة تقريباً إلى 2634.78 دولار للأونصة بحلول الساعة 10:25 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة (15:25 بتوقيت غرينتش)، وهو أكبر انخفاض يومي بالنسبة المئوية منذ السادس من نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.

وبينما تراجعت العقود الآجلة للذهب الأميركي بنسبة 2.8 في المائة إلى 2636.50 دولار، كانت أسعار الذهب مهيّأة لعمليات بيع بسبب استنفاد عمليات الشراء بعد ارتفاع الأسبوع الماضي.

وقال استراتيجي السلع لدى «تي دي سيكيوريتيز»، دانيال غالي، إن ترشيح سكوت بيسنت وزيراً للخزانة الأميركية قد أزال بعضاً من علاوة المخاطر المرتبطة بالولايات المتحدة. وأضاف: «الأكثر من ذلك، دفعت التقارير التي تفيد بأن إسرائيل ولبنان قد اتفقا على شروط اتفاق لإنهاء الصراع بين إسرائيل و(حزب الله) أسعار الذهب إلى مزيد من الانخفاض».

وقال المحلل في «يو بي إس»، جيوفاني ستاونوفو، إن بعض المتعاملين في السوق يرون أن بيسنت أقل سلبية في حال نشوب حرب تجارية. وسجلت السبائك أعلى مستوى لها منذ 6 نوفمبر في التعاملات الآسيوية المبكرة بعد الارتفاع الأسبوعي الذي سجّلته الأسبوع الماضي بنسبة 6 في المائة تقريباً، وهو أفضل مستوى لها منذ مارس (آذار) 2023، مدفوعة بتصاعد التوترات في الصراع الروسي - الأوكراني.

ويستعد المتداولون أيضاً لأسبوع محوري؛ إذ من المتوقع أن يقدّم محضر اجتماع «الاحتياطي الفيدرالي» في نوفمبر، ومراجعات الناتج المحلي الإجمالي الأميركي، وبيانات نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية؛ رؤى حول توقعات سياسة «البنك المركزي». وقال نائب الرئيس، كبير استراتيجيي المعادن في شركة «زانر» للمعادن، بيتر غرانت: «ما زلت أتوقع خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر (كانون الأول)، لكن المتحدثين الأخيرين في مجلس (الاحتياطي الفيدرالي) اتخذوا نبرة أكثر حذراً مع اقتراب عام 2025، مما قد يشكّل رياحاً معاكسة للذهب».

وانخفضت الفضة الفورية بنسبة 3.1 في المائة إلى 30.34 دولار للأونصة. وانخفض البلاتين بنسبة 1.8 في المائة إلى 946.40 دولار. كما انخفض البلاديوم بنسبة 2.3 في المائة إلى 985.75 دولار.