مدينة المستقبل السعودية «نيوم» تتمتع بأعلى جودة في الهواء

باحثو جامعة «كاوست» يقدمون أول تقييم عالي الدقة لها شمال البحر الأحمر

استكمل باحثو «كاوست» أول تقييم شامل لجودة الهواء لموقع مدينة «نيوم» المؤتمتة بالكامل
استكمل باحثو «كاوست» أول تقييم شامل لجودة الهواء لموقع مدينة «نيوم» المؤتمتة بالكامل
TT

مدينة المستقبل السعودية «نيوم» تتمتع بأعلى جودة في الهواء

استكمل باحثو «كاوست» أول تقييم شامل لجودة الهواء لموقع مدينة «نيوم» المؤتمتة بالكامل
استكمل باحثو «كاوست» أول تقييم شامل لجودة الهواء لموقع مدينة «نيوم» المؤتمتة بالكامل

لم يترك مخططو مدينة المستقبل السعودية العملاقة «نيوم» أي عائق يحول دون أن تصبح مركزاً عالمياً عصرياً، فقد اهتموا حتى بجودة الهواء، وعملوا على السيطرة على نسبة الملوثات به، لتكون بحق مدينة للتعليم والرعاية الصحية والثقافة والأعمال والتكنولوجيا، تقوم على الطاقة المتجددة والبنية التحتية الصديقة للبيئة.

تقييم الهواء
وقد استكمل باحثو جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية (كاوست) أول تقييم شامل عالي الدقة لجودة الهواء في المنطقة التي تمثل امتداداً طبيعياً لساحل البحر الأحمر، وكانت النتائج واعدة.
وكلمة «نيوم» تعني «المستقبل الجديد»، وقد وُصف المشروع الذي تقدر تكلفته بـ500 مليار دولار أميركي بأنه «الأكثر طموحاً في العالم». وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قد أعلن عن هذا المشروع في يوم 24 أكتوبر (تشرين الأول) 2017، وذلك خلال جلسة مؤتمر مبادرات مستقبل الاستثمار الذي استضافته الرياض، وعد جزءاً من «رؤية 2030» التي تهدف بشكل رئيسي إلى تقليل اعتماد المملكة العربية السعودية على النفط، وتنويع مواردها الاقتصادية. ولعل من أهم مزايا مشروع «نيوم» أن المدينة ستعتمد الطاقة المتجددة بنسبة 100 في المائة، كالطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وستعمل على أن تكون انبعاثات ثاني أكسيد الكربون التي تنتجها المدينة (صفر)، عن طريق استخدام وسائل النقل الكهربائية، وإنتاج غاز الهيدروجين الأخضر.
وتقع «نيوم» في الجزء الشمالي الغربي من المملكة، بالقرب من حدودها مع الأردن ومصر. ونظراً لأهمية المدينة، كان من الضروري معرفة مستوى جودة الهواء، والأحوال الجوية، في المنطقة التي ستُقام على أرضها، لرصد نسب التلوث، والسيطرة عليها بفاعلية.
ومن المعروف أن تلوث الهواء، خاصة في المناطق الحضرية، يمثل تحدياً كبيراً للحياة الصحية، حيث يموت أكثر من 3 ملايين شخص حول العالم في كل عام نتيجة لذلك. ويعد تلوث الهواء أحد الأسباب الرئيسية للأمراض التنفسية المزمنة، وسرطان الرئة، كما أنه يسبب أمراض القلب والسكتة الدماغية والأضرار بالجهاز العصبي. يشار إلى أن مستوى جودة الهواء يتأثر بعدة عوامل، منها: اتجاه الرياح، ومدى تباين سرعتها، ومصادر التلوث والغبار، إضافة إلى الأحوال الجوية. غير أنه في المناطق التي لا يتوافر بشأنها سوى عدد محدود للغاية من مقاييس جودة الهواء، مثل الساحل الشمالي للبحر الأحمر، يصعب وضع نماذج حاسوبية لتمثيل جودة الهواء، والوصول إلى فهم جيد للعمليات التي تؤدي إلى تراكم الملوثات المنقولة جواً وانتشارها.

حصر العوامل الملوثة
وعن هذا، يقول الدكتور هاري داساري، من قسم علوم الأرض والهندسة في «كاوست»: «التحدي الأبرز الذي واجهناه في أثناء إجراء التحليل تمثل في الحصول على بيانات موثوقة بشأن الأحوال الجوية، ونسب التلوث في سماء منطقة (نيوم). ومن أجل هذه الدراسة، أطلقنا حملة في عام 2018 لرصد جودة الهواء، امتدت لأربعة أشهر على نطاق خمسة مواقع، ثم صممنا نماذج محاكاة رقمية شديدة الدقة باستخدام خلايا شبكية لا يتجاوز امتدادها 600 متر».
وتطلب هذا الأمر، بحسب داساري، أجهزة حاسوبية هائلة، حيث يضيف: «لحسن الحظ، نعتمد على الحاسوب (شاهين) ذي القدرات الحسابية الفائقة في (كاوست)».
وتمكن الباحثون من استنتاج مؤشرات الظروف الجوية في أنحاء منطقة المشروع، وأهم العوامل المسؤولة عن انتشار التلوث، من خلال تشغيل النموذج، وفقاً لمصادر التلوث المعروفة بالمنطقة على مدار فترة محاكاة بلغت ثلاث سنوات، وأيضاً من خلال عقد موازنة بين النتائج المستقاة من النموذج والبيانات التي حصلوا عليها من عمليات الرصد.
ويوضح داساري أنه «وجدنا أن مستوى جودة الهواء فوق مشروع (نيوم) جيد للغاية بوجه عام، وذلك على الرغم من إمكانية حدوث عواصف ترابية طبيعية في فصل الصيف». كما اكتشف الفريق البحثي، تحت قيادة البروفسور إبراهيم حطيط أستاذ هندسة وعلوم الأرض بـ«كاوست»، أن التباين في درجات الحرارة فوق سطح الأرض وفوق سطح البحر يؤدي إلى تغيرات باتجاه الرياح، مما يولِّد نسيماً في البر والبحر، ولهذا النسيم دور بارز في نشر الملوثات في منطقة «نيوم».
ويلفت حطيط إلى أنه «يقدِّم جهدنا البحثي، بصفته أول دراسة تتناول جودة الهواء في منطقة (نيوم)، معلوماتٍ قيِّمة بشأن مستوى جودة الهواء، والأحوال الجوية. وهذه المعلومات سيستفيد منها مخططو المشروع ومصمموه، ضمن المساعي الهادفة للحد من تراكم الملوثات وتشكُّل الجزر الحرارية والعواصف المحلية».



5 قضايا مناخية رئيسة أمام المحاكم عام 2025

5 قضايا مناخية رئيسة أمام المحاكم عام 2025
TT

5 قضايا مناخية رئيسة أمام المحاكم عام 2025

5 قضايا مناخية رئيسة أمام المحاكم عام 2025

2025

كان هذا العام مهماً جداً لقضايا المناخ، حيث تميز ببعض الانتصارات الكبرى.

سياسات المناخ تهدد حقوق الإنسان

وعلى سبيل المثال قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في أبريل (نيسان) الماضي، بأن سياسات المناخ الضعيفة في سويسرا تهدد حقوق الإنسان لمواطنيها، ما مهد الطريق لدعاوى قضائية مماثلة فيما يقرب من 50 دولة أخرى.

وحديثاً، دعمت المحكمة العليا في مونتانا بالولايات المتحدة 16 ناشطاً من نشطاء المناخ الشباب في دعواهم القضائية ضد الدولة لانتهاك حقهم في بيئة نظيفة.

ولكن كانت هناك أيضاً بعض الخسائر الكبيرة، مثل جهود شركة «شل» الناجحة للتملص من قاعدة تلزمها بخفض انبعاثات الكربون بشكل كبير.

قضايا المناخ أمام المحاكم

ماذا سيجلب عام 2025؟ فيما يلي حفنة من القضايا المهمة التي قد تكون على جدول الأعمال:

القضية الأولى قد تشكل قواعد المناخ الدولية. إذ تنظر محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة، التي تسمى أحياناً «محكمة العالم»، في قضية المناخ التي قد يكون لها أكبر تأثير محتمل. وفي قلب هذه القضية التاريخية سؤالان رئيسان: ما الواجبات التي تقع على عاتق الدول لمكافحة تغير المناخ؟ وما العواقب القانونية التي يجب أن تترتب على الدول إذا خانت هذه الواجبات بطريقة تضر بالمناخ؟

لن يكون رأي المحكمة بشأن هذه القضايا ملزماً قانوناً، ولكنه قد يشكل قواعد القانون الدولي ويمهد الطريق لمقاضاة كبرى الجهات المساهمة في الانبعاثات لدورها في تفاقم أزمة المناخ.

رفعت القضية دولة فانواتو في المحيط الهادئ، وهي أكبر قضية للمحكمة على الإطلاق. وعلى مدى أسبوعين في نهاية عام 2024، استمعت اللجنة المكونة من 15 عضواً إلى شهادات مما يقرب من 100 دولة والعديد من الخبراء والجماعات المناصرة الذين يجادلون لصالح وضد القواعد الدولية الجديدة لمحاسبة كبرى الجهات المساهمة في الانبعاثات الغازية المسببة للاحتباس الحراري العالمي.

الدول الفقيرة تقاضي الغنية

ويدعي عدد من الدول الفقيرة والجزر الصغيرة أن الدول الغنية مسؤولة عن معظم انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري العالمي، ومع ذلك فإن الدول النامية، التي تنتج انبعاثات منخفضة نسبياً، هي التي تخضع لأشد العواقب تطرفاً، وحتى وجودية. وتقول إن إطار تغير المناخ الحالي -أي اتفاق باريس- يعتمد على التزامات طوعية يصعب فرضها، وأن هناك حاجة إلى قواعد دولية أكثر صرامة وملزمة قانوناً لمعالجة التهديد المتزايد المتمثل في ارتفاع درجات الحرارة.

وزعمت الدول الغنية، بما في ذلك الدول الملوثة الرئيسة مثل الولايات المتحدة والصين وأستراليا، العكس من ذلك، وأصرت على أن القواعد الحالية كافية. ومن المتوقع أن تصدر المحكمة رأيها الاستشاري في عام 2025. وقال الدكتور دلتا ميرنر، العالم الرائد في مركز العلوم لقضايا المناخ في اتحاد العلماء المعنيين: «إنها (المحكمة) لديها القدرة على إعادة تشكيل حوكمة المناخ الدولية من خلال تقديم إرشادات واضحة وموثوقة بشأن التزامات الدول بموجب القانون الحالي».

قضية لولايات أميركية مناهضة للبيئة

القضية الثانية تهدد الاستثمار البيئي والاجتماعي المتوازن والحوكمة. في قضية «ولاية تكساس ضد شركة (بلاك روك)»، أقامت دعوى قضائية على بعض أكبر مديري الأموال في العالم من قبل 11 ولاية يقودها الجمهوريون بتهمة التآمر لخفض إنتاج الفحم العالمي والترويج لـ«أجندة بيئية مسيسة».

تستهدف الدعوى القضائية، التي تم رفعها في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، شركات الاستثمار «بلاك روك»، و«ستيت ستريت كوربوريشن»، و«فانغارد غروب»، ويقودها المدعي العام لولاية تكساس كين باكستون، الذي قال إن الشركات «شكلت كارتلاً للتلاعب بسوق الفحم، وتقليل إمدادات الطاقة بشكل مصطنع، ورفع الأسعار»، كل ذلك في محاولة لتعزيز أهداف خفض انبعاثات الكربون.

في الواقع، تستهدف القضية ما يسمى استراتيجيات الاستثمار البيئي والاجتماعي والحوكمة. شاركت المجموعات الاستثمارية الثلاث في مبادرات للحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري العالمي والوصول إلى الصفر الصافي بحلول عام 2050.

وقد وصف المحافظون مثل هذه الجهود بأنها «رأسمالية متيقّظة» وشنوا حرباً باستخدام قوانين مكافحة الاحتكار، وهو سلاحهم المفضل. وتتولى محكمة الاستئناف بالدائرة الخامسة، التي تضم عدداً كبيراً من القضاة الذين عينهم الرئيس الجديد دونالد ترمب، النظر في القضية، ويُنظر إليها باعتبارها «قوة محافظة للغاية». وقد تؤثر النتيجة على كيفية إدارة الأموال ومستقبل الاستثمار المراعي للمناخ.

قضية ضد مرافق تجهيز الطاقة

القضية الثالثة قد تكلف مزودي الطاقة الكثير من المال. إذ تتولى بلدة كاربورو الصغيرة في ولاية كارولينا الشمالية دعوى قضائية ضد شركة «ديوك إنرجي»، حيث تقاضي الشركة بتهمة إخفاء المخاطر المناخية المرتبطة بحرق الوقود الأحفوري عن صناع السياسات والجمهور. وتقول الدعوى: «لقد أدت حملة الخداع التي شنتها (ديوك) إلى تأخير التحول الحاسم بعيداً عن الوقود الأحفوري وبالتالي تفاقم أزمة المناخ بشكل ملموس».

إن قضية بلدة كاربورو ضد شركة «ديوك إنرجي» مثيرة للاهتمام لأنها تستهدف شركة مرافق بدلاً من شركة نفط، حيث يتزايد الضغط على شركات المرافق لتتولى زمام المبادرة في التحول في مجال الطاقة.

لا تهدف كاربورو إلى الحد من انبعاثات «ديوك» رغم أن هذا سيكون ممتازاً أيضاً، إذ ووفقاً لمؤشر التلوث المسبب للاحتباس الحراري Greenhouse 100 Polluters Index، تحتل «ديوك» المرتبة الثالثة في قائمة أكبر الشركات المسببة للانبعاثات في أميركا.

ويؤدي «تحميل الشركة (المسؤولية) إلى الحصول على تعويض للمساعدة في دفع ثمن الأضرار الناجمة عن تغير المناخ، مثل إصلاحات البنية التحتية وتحسيناتها لجعل المدينة أكثر قابلية للسكن ومرونة في مواجهة الطقس القاسي. لا أحد يعرف كم ستدفع شركة (ديوك)، لكن نحن نعلم أن المدينة قد تحصل على ما يصل إلى 60 مليون دولار كتعويضات في السنوات المقبلة»، كما قالت رئيسة بلدية كاربورو باربرا فوشي. وكانت الدعاوى القضائية التي تستند إلى مطالبات مماثلة تتزايد منذ عام 2017، لكن لم يتم تقديم أي منها للمحاكمة بعد.

مشاريع سكك حديدية تهدد البيئة

القضية الرابعة مهددة للبيئة، إذ قد تسهل الحصول على موافقة لإنشاء بنية تحتية كارثية من الناحية البيئية.

كانت المحكمة العليا تستمع إلى حجج حول ما إذا كان خط السكة الحديد المقترح بطول 88 ميلاً في ولاية يوتا الأميركية يمكن أن يمضي قدماً رغم تأثيراته البيئية المحتملة.

سينقل خط القطار هذا كميات كبيرة من النفط إلى ساحل الخليج، لكن بناءه كان معلقاً منذ أن قالت محكمة الاستئناف في الأساس إن الجهات التنظيمية لم تأخذ في الاعتبار التأثيرات المناخية والبيئية للمشروع في المنبع أو في المصب الناجمة عن زيادة حركة السكك الحديدية -جوانب مثل الانسكابات النفطية المحتملة، وخروج القطارات عن مسارها، وحرائق الغابات.

وبموجب قانون السياسة البيئية الوطنية (NEPA) القائم منذ فترة طويلة، يتعين على الوكالات الفيدرالية إجراء تقييمات بيئية لمشاريع البنية التحتية مثل هذه، ولكن قد تقرر المحكمة العليا أن التأثيرات البيئية المباشرة للمشروع نفسه فقط -في هذه الحالة، جوانب مثل استخدام الأراضي وجودة المياه- يجب أن تؤخذ في الاعتبار للموافقة على المشروع.

تهديد معايير الهواء النقي في كاليفورنيا

القضية الخامسة هي القرار الذي قد يضع معايير الهواء النظيف في كاليفورنيا في مرمى النيران. إذ ستدرس المحكمة العليا ما إذا كانت مجموعات الأعمال (شركات الوقود الأحفوري) يمكنها الطعن في برنامج الإعفاء الذي يسمح لكاليفورنيا بوضع قواعدها الخاصة بشأن انبعاثات المركبات.

وقد سمح الإعفاء، الذي منحته وكالة حماية البيئة، للولاية بوضع قواعد لعوادم السيارات أكثر صرامة من تلك التي فرضتها الحكومة الفيدرالية، ما أدى إلى تحسين جودة الهواء. كما تلتزم نحو اثنتي عشرة ولاية أخرى بمعايير كاليفورنيا، وكذلك تفعل حفنة من شركات تصنيع السيارات الكبرى، ما يجعل الإعفاء أداة قوية في كبح التلوث الضار ودفع شركات السيارات إلى التحول نحو المركبات الكهربائية.

وتزعم مجموعات صناعة الوقود الأحفوري أن القواعد تسببت في ضرر لها، ويجب إلغاء الإعفاء. ولكن في هذه الحالة بالذات ستقرر المحكمة العليا فقط ما إذا كانت هذه المجموعات تتمتع بالوضع القانوني لتحدي الإعفاء. وفي كلتا الحالتين، تعهد الرئيس المنتخب ترمب بالتخلص من هذا الإعفاء.

مجلة «فاست كومباني» خدمات «تريبيون ميديا»

اقرأ أيضاً