تصوير جنازات المشاهير... إشكاليات تُثير تساؤلات حول «الخصوصية»

تصوير جنازات المشاهير... إشكاليات تُثير تساؤلات حول «الخصوصية»
TT

تصوير جنازات المشاهير... إشكاليات تُثير تساؤلات حول «الخصوصية»

تصوير جنازات المشاهير... إشكاليات تُثير تساؤلات حول «الخصوصية»

فجرت أزمة أخيرة تعلقت بتصوير جنازات المشاهير، تساؤلات حول «الخصوصية»؛ بل وخلفت إشكاليات بشأن بـ«تعرضها لحرمة الموتى». ولقد تجدد الجدل أخيراً حول قواعد تصوير جنازات المشاهير والفنانين عقب تشييع الفنانة المصرية دلال عبد العزيز، وسط دعوات لوضع ضوابط مهنية لتصوير الجنازات، تضمن تحديد عدد معين من المصورين وأماكن خاصة لهم للحد من الزحام.
وبالفعل، شهدت مواقع التواصل الاجتماعي أخيراً انتقادات لأداء بعض الصحافيين والمصورين في جنازة الفنانة الراحلة، بسبب اقتحام بعضهم المدفن الخاص بها، ومحاولتهم تصوير لحظة الدفن وعرضها بث مباشر على بعض المواقع الإخبارية. ما دفع الصحافي أيمن عبد المجيد، وكيل نقابة الصحافيين المصرية، في منشور له على صفحته بـ«فيسبوك»، إلى المطالبة بـ«وضع ضوابط مهنية تحفظ للموت حرمته، وللأسر المكلومة خصوصيتها، وللمهنة كرامتها وثوابتها وحرفيتها»؛ لكن متخصصين ذهبوا أبعد من منطلق أن مواثيق الشرف المهنية الصحافية والإعلامية تنص على احترام حرمة الموتى، واحترام مشاعر أهل المتوفي، والامتناع تماماً عن استغلال ذلك لأغراض الإثارة.
الجدل حول هذا الموضوع لا يقتصر على مصر، إذ شهدت الهند جدلاً مماثلاً، في أعقاب وفاة الفنان الهندي ديليب كومار، الشهر الماضي، بعد نشر صورة لجثمان كومار، ومطالبة رواد مواقع التواصل الاجتماعي بحذفها. ووصف الصحافي الهندي سيرشتي ماغان، في تقرير نشره موقع «سكوب ووب» ما حدث بأنه «سلوك مستهجن». وأشار إلى تكرار الواقعة من قبل «عند نشر لحظات حزن الممثلة مانديرا بدي على زوجها المخرج راج كوشال».
محاولة تصوير جثمان المتوفي لحظة إخراجه من النعش وأخذ لقطات حية للحظة الدفن، أثارت استهجان الصحافي خالد القضاة، عضو مجلس نقابة الصحافيين الأردنية. وقال لـ«الشرق الأوسط»، إن «تصوير لحظة الدفن يُعد اقتحاماً للخصوصية... هذا الأمر لم يسبق له الحدوث في الأردن، وبالتأكيد لو تجرأ صحافي على توثيق هذه اللحظة لتعرض لانتقادات شديدة، فهذه اللحظة شديدة الخصوصية، ولا يجوز للصحافيين اقتحامها».
في سياق متصل، خلال مايو (أيار) الماضي، بالتزامن مع جنازة الفنان المصري سمير غانم، أطلق عدد من الصحافيين والمصورين الصحافيين في مصر هاشتاغ حمل عنوان «صحافي ضد تصوير جنازات المشاهير» انتقدوا فيه تصوير جنازات المشاهير، ودعوا إلى احترام خصوصيتهم، في جدل أصبح يتكرر أخيراً مع كل جنازة لفنان. وهنا برر المصور الصحافي عمرو نبيل، مؤسس شعبة المصورين الصحافيين بنقابة الصحافيين المصرية، في لقاء مع «الشرق الأوسط»، تجدد الجدل حول الأمر بـ«تضاعف عدد الصحافيين والمصورين والوسائل الإعلامية عشرات المرات في السنوات العشرين الأخيرة». وقال إنه «صور جنازات كثير من المشاهير، من بينهم الفنان محمد عبد الوهاب والفنانة سعاد حسني والمطربة فايزة أحمد، ولم يكن يثار مثل هذا الجدل، لأن المصورين وقتها كانوا لا يسعون لاقتحام خصوصية المتوفى».
نبيل أضاف أنه «كان يحرص في السابق على التقاط صورة عامة للجنازة، تظهر تزاحم الجماهير، ولا يشكل النعش فيها سوى جزء ضئيل لا يتجاوز 5 في المائة. ولالتقاط مثل هذه الصورة كان يصعد على مكان مرتفع وبعيد عن الزحام، ومن المكان نفسه كان يلتقط صوراً قريبة بعدسات «زووم» للمشيعين، وهي تحمل لافتات أو صور الفنان»، مشيراً إلى أن «المسألة لم تكن تتطلب التزاحم والوقوف بين الحشود، ولم يحدث في جيلي أن حاول أحد تصوير لحظة الدفن». اختتم بالقول إن «تصوير لحظة الدفن، ووقت إخراج الجثمان من النعش يتنافى مع المعايير الأخلاقية والدينية، وليست سبقاً صحافياً كما يتصور البعض... لكن المشكلة تكمن في أن المسؤولين عن بعض المؤسسات الإعلامية يحاسبون المصورين إذا لم يتلقطوا مثل هذه الصور».
الدكتور محمد سعيد محفوظ، مستشار رئيس تحرير صحيفة «الأهرام» المصرية، رئيس مؤسسة «ميدياتوبيا»، يتفق مع الرأي السابق. وفي حوار مع «الشرق الأوسط»، قال «من معايير الجودة الصحافية، حماية الجمهور وأطراف المادة الصحافية حتى لو كانوا من المدانين أو المتهمين في قضية ما، من أي تداعيات سلبية تترتب على نشر المادة أو بثها، من دون المساس بنزاهة ودقة المادة، ومن دون حرمان الجمهور من حقه في المعرفة، وينطبق الأمر على اختراق خصوصية الأفراد، مع وضع المصلحة العامة والمعايير القانونية في الاعتبار». وأضاف أن «مبدأ الخصوصية ينطبق على المتوفى، سواء أكان شخصية عامة أو لا، فهو حق من حقوق الإنسان دون تمييز».
جدير بالذكر، أنه بسبب تزاحم المصورين تشهد جنازات المشاهير مشادات ومشاحنات بين الصحافيين والفنانين، كان آخرها في جنازة دلال عبد العزيز عندما ألقى الإعلامي رامي رضوان، زوج الفنانة دنيا سمير غانم ابنة الفنانة الراحلة، هاتف صحافي كان يحاول التقاط صور للحظة الدفن. وقبلها حدثت مشاجرة بين مدير أعمال الفنان أحمد السقا، ومراسل قناة فضائية، وصلت إلى حد الاشتباك بالأيدي إثر إصرار الأخير على تصوير مراسم جنازة مصفف الشعر محمد الصغير، رغم منع أسرة الراحل للتصوير. وقبل ذلك حطمت المطربة شيرين عبد الوهاب هاتف إحدى الصحافيات لإصرار الأخيرة على التقاط صور لعزاء والدها، رغم رفض شيرين تصوير العزاء.
عالمياً تعد مشاهد المشاهير داخل النعش أثناء الجنازة، وقبل الدفن، من أشهر المشاهد؛ لكن ثمة قواعد وضوابط لذلك. على سبيل المثال «رابطة الأخبار الرقمية للراديو والتلفزيون»، وهي مؤسسة أميركية متخصصة في مجال الصحافة والبث الرقمي أسست عام 1946 ومقرها واشنطن، وضعت مجموعة من الضوابط لتغطية الجنازات، من بينها أنه «يجب على الصحافيين استئذان أسرة المتوفى في تغطية الجنازة إعلامياً، إضافة إلى إمكانية الاعتماد على نظام تحديد عدد معين من المصورين والصحافيين للتغطية، يتولون توزيع المادة على باقي وسائل الإعلام فيما يعرف بنظام الـ(pool) وذلك لتقليل الزحام، مع التزام الصحافيين بارتداء ملابس مناسبة، واستخدام الميكروفونات اللاسلكية، والكاميرات التي تعمل في إضاءة منخفضة وبعدسات زووم»، إضافة إلى «ضرورة التزام الحكمة عند اختيار الصور التي ستنشر، ومدى الحاجة إلى تغطية لحظات الدفن التي تتضمن لحظات شديدة الحساسية والحزن»، مع «التوصية بتقليل استخدام عبارات مثل مأساوي ومؤلمة وانهارت من البكاء».
خالد القضاة يشير إلى أن «الصحافيين في الأردن عادة ما يركزون على إرث المتوفى، وتكون الوفاة فرصة للحديث عن تاريخه وإنجازاته، ولا يجري تصوير حالات الحزن لأهل الفقيد ولا لحظات انكسارهم، فهذه لحظات خاصة، ويكتفى بتصوير صور للنعش محمولاً على الأكتاف، أو لجموع المشاركين».
أما عمرو نبيل فيرى «أهمية تصوير الجنازات، وحتى محاولة تصوير لقطات تظهر مشاعر الحزن والتأثر للشخصيات العامة، كما حدث عند تصوير دنيا وإيمي سمير غانم»، لكن «في حال رفض أسرة الفنان وجود مصورين أو تصوير الجنازة، لا يحق للصحافي التصوير خلسة». ويضيف أن «هذه المسألة تتطلب تنسيقاً بين نقابتي الصحافيين والإعلاميين، ونقابة المهن التمثيلية». وهنا يقترح «تحديد أماكن للمصورين الصحافيين في الجنازات، وتخصيص أماكن للحصول على تصريحات من الفنانين والمشاركين في الجنازة، إضافة إلى إمكانية تنظيم المسألة بشكل أكبر عن طريق تحديد عدد معين من المصورين يكون مسؤولاً عن تصوير الجنازة وتوزيع صورها على باقي وسائل الإعلام».
ويتفق محفوظ مع فكرة دعوة «الهيئات والنقابات والمؤسسات الإعلامية لتنظيم عمل المصورين والصحافيين، بحيث يجري توثيق الحدث من دون أن يتسبب ذلك في إيذاء مشاعر المعزين».


مقالات ذات صلة

لماذا تم حظر ظهور «المنجمين» على التلفزيون الرسمي في مصر؟

يوميات الشرق مبنى التلفزيون المصري «ماسبيرو» (تصوير: عبد الفتاح فرج)

لماذا تم حظر ظهور «المنجمين» على التلفزيون الرسمي في مصر؟

أثار إعلان «الهيئة الوطنية للإعلام» في مصر حظر ظهور «المنجمين» على التلفزيون الرسمي تساؤلات بشأن دوافع هذا القرار.

فتحية الدخاخني (القاهرة )
شمال افريقيا الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام (موقع الهيئة)

مصر: «الوطنية للإعلام» تحظر استضافة «العرّافين»

بعد تكرار ظهور بعض «العرّافين» على شاشات مصرية خلال الآونة الأخيرة، حظرت «الهيئة الوطنية للإعلام» في مصر استضافتهم.

«الشرق الأوسط» (القاهرة )
يوميات الشرق قرارات «المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام» أثارت جدلاً (تصوير: عبد الفتاح فرج)

​مصر: ضوابط جديدة للبرامج الدينية تثير جدلاً

أثارت قرارات «المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام» بمصر المتعلقة بالبرامج الدينية جدلاً في الأوساط الإعلامية

محمد الكفراوي (القاهرة )
الولايات المتحدة​ ديبورا والدة تايس وبجانبها صورة لابنها الصحافي المختفي في سوريا منذ عام 2012 (رويترز)

فقد أثره في سوريا عام 2012... تقارير تفيد بأن الصحافي أوستن تايس «على قيد الحياة»

قالت منظمة «هوستيدج إيد وورلدوايد» الأميركية غير الحكومية إنها على ثقة بأن الصحافي أوستن تايس الذي فقد أثره في سوريا العام 2012 ما زال على قيد الحياة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
المشرق العربي شخص يلوّح بعلم تبنته المعارضة السورية وسط الألعاب النارية للاحتفال بإطاحة الرئيس السوري بشار الأسد في دمشق (رويترز)

فور سقوطه... الإعلام السوري ينزع عباءة الأسد ويرتدي ثوب «الثورة»

مع تغيّر السلطة الحاكمة في دمشق، وجد الإعلام السوري نفسه مربكاً في التعاطي مع الأحداث المتلاحقة، لكنه سرعان ما نزع عباءة النظام الذي قمعه لعقود.

«الشرق الأوسط» (دمشق)

«أبل» و«ميتا»... صراع متجدد يثير تساؤلات بشأن «خصوصية البيانات»

شعار ميتا (رويترز)
شعار ميتا (رويترز)
TT

«أبل» و«ميتا»... صراع متجدد يثير تساؤلات بشأن «خصوصية البيانات»

شعار ميتا (رويترز)
شعار ميتا (رويترز)

مرة أخرى يتجدَّد الصراع بين عملاقَي التكنولوجيا «أبل»، و«ميتا»، مثيراً تساؤلات بشأن مدى «حماية خصوصية بيانات المستخدمين». وبينما رأى خبراء التقتهم «الشرق الأوسط» أن المعركة الأخيرة جزء من نزاع مستمر بين «أبل»، و«ميتا» يتيح لهما البقاء على عرش التكنولوجيا الرقمية، فإنهم أشاروا إلى أن تأثير الصراع بشأن الخصوصية قد يمتد إلى مواقع الأخبار.

المعركة الأخيرة بدأت منتصف الشهر الحالي، مع تحذير وجَّهته شركة «أبل» بشأن تقديم منافستها «ميتا» مالكة «فيسبوك» و«إنستغرام» نحو «15 طلباً للوصول العميق إلى البيانات، في إطار قانون الأسواق الرقمية الجديد بالاتحاد الأوروبي، وهو ما قد يضعف حماية بيانات المستخدمين».

ووفق «أبل»، فإنه «إذا حصلت طلبات (ميتا) على الموافقة، فسيكون باستطاعتها من خلال تطبيقاتها: (فيسبوك)، و(إنستغرام)، و(واتساب)، رؤية كل الرسائل القصيرة ورسائل البريد الإلكتروني والصور والمواعيد، وكل بيانات مكالمات المستخدمين». ونبَّهت «أبل»، في بيانها، إلى أن «مجموعة من الشركات تستخدم قانون الأسواق الرقمية الأوروبي؛ للوصول إلى بيانات المستخدمين». ولكن في المقابل، نفت «ميتا» هذه الاتهامات، وعدَّتها «حججاً تستخدمها (أبل) في إطار ممارساتها المضادة لحرية المنافسة». وقالت، في بيان لها، إن «(أبل) لا تعتقد بالتوافق بين الأجهزة الأخرى».

تعليقاً على ما هو حاصل، قال أنس بنضريف، الصحافي المغربي المتخصص في شؤون الإعلام الرقمي، إن «الصراع الأخير بين (أبل) و(ميتا) هو امتداد لمعارك سابقة متكررة ومتجددة بين عملاقَي التكنولوجيا». وأردف: «هناك قانونان يحكمان السوق الرقمية في أوروبا: الأول هو قانون الخدمات الرقمية الذي يستهدف منع الاحتكار وحماية بيانات المستخدمين. والثاني هو قانون الأسواق الرقمية الذي يجبر الشركات على إتاحة معلوماتها للمطوّرين».

وأوضح بنضريف أن «الصراع الأخير بين (أبل) و(ميتا) مرتبط بقانون التسويق الرقمي، إذ تعدّ (ميتا) من المطوّرين المتاحة تطبيقاتهم، مثل (إنستغرام) و(فيسبوك) على هواتف (أبل)». وتوقّع أن تنتهي المعركة لصالح «ميتا»، مبرراً ذلك بأن «حجة (أبل) ضعيفة وغير كافية، وخصوصية بيانات المستخدمين محمية قانوناً في أوروبا، إلا أن مخالفة (ميتا) لقوانين حماية الخصوصية تُعرِّضها لغرامات كبيرة... وفي أي حال الصراع هو جزء من معركة تستهدف الضغط على (أبل) لفتح خدماتها وإتاحتها على منتجات تابعة لشركات أخرى».

للعلم، حسب قانون الأسواق الرقمية الأوروبي، لا يسمح للشركات المشغّلة للمنصّات الحصول على امتيازات خاصة. وتطالب المفوضية الأوروبية شركة «أبل» بأن تغدو أجهزتها متوافقة مع التكنولوجيا التي تنتجها شركات أخرى.

وبموجب إجراءات المفوضية الأوروبية يتوجب على «أبل» تقديم وصف واضح للمراحل والمواعيد النهائية المختلفة والمعايير والاعتبارات التي ستطبقها أو تأخذها في الاعتبار عند تقييم طلبات التشغيل البيني من مطوري التطبيقات، مع تزويد المطورين بتحديثات منتظمة، وتقديم التعليقات وتلقيها فيما يتعلق بفاعلية حل التشغيل البيني المقترح. ومن المتوقع صدور قرار من المفوضية بشأن ما إذا كانت «أبل» تلتزم بشرط قابلية التشغيل البيني، بحلول مارس (آذار) المقبل، وفق ما نقلته «رويترز».

من جهة ثانية، صرَّح محمد الصاوي، الصحافي المصري المتخصص في الرصد والتحليل الإعلامي، لـ«الشرق الأوسط» شارحاً أن «التوترات المستمرة بين (أبل) و(ميتا)، إلى جانب قانون الأسواق الرقمية في الاتحاد الأوروبي، تسلط الضوء على الأهمية المتزايدة لتنظيم شركات التكنولوجيا الكبرى، خصوصاً فيما يتعلق بالخصوصية والمنافسة». وأضاف أن «التحذير الذي أطلقته (أبل) بشأن (ميتا) أثار ذلك جدلاً حول ما إذا كانت مثل هذه الممارسات قد تضعف حماية البيانات للمستخدمين، والتركيز المتجدد على قانون الأسواق الرقمية يعد جزءاً من جهود الاتحاد الأوروبي لمنع شركات التكنولوجيا الكبرى من استغلال هيمنتها، حيث يهدف القانون إلى ضمان المنافسة العادلة عن طريق تقييد الشركات من منح نفسها مزايا خاصة، أو الوصول إلى بيانات المستخدمين بشكل مفرط دون موافقة».

وأشار الصاوي إلى أن «تأثير قانون الأسواق الرقمية يمتد إلى ما هو أبعد من شركات التكنولوجيا الكبرى، حيث قد يؤثر أيضاً على المواقع الإخبارية، لا سيما تلك التي تعتمد على منصات مثل (فيسبوك) في توزيع منتجاتها». وأوضح أن «القانون قد يجبر المنصات على معاملة أكثر عدلاً، ما يضمن ألا تتضرر المواقع الإخبارية من الخوارزميات أو ممارسات البيانات المتحيزة، كما يفرض إعادة التفكير في كيفية جمع البيانات الشخصية ومشاركتها وحمايتها عبر المنصات، مما يشير إلى تحول نحو أنظمة رقمية أكثر شفافية».

وعدّ الصاوي «قانون الأسواق الرقمية محاولةً لإعادة التوازن في ديناميكيات القوة في السوق الرقمية، ما قد يؤثر بشكل كبير على المبدعين في مجال المحتوى، بما في ذلك المواقع الإخبارية، في كيفية تفاعلهم مع المنصات... في حين يضمن استمرار الصراع بين (أبل) و(ميتا) بقاءهما متربعتين على عرش المنافسة الرقمية».

وحقاً، يأتي الصراع الأخير بين «أبل» و«ميتا» في وقت قرَّرت فيه هيئة حماية البيانات الآيرلندية فرض غرامة قيمتها 251 مليون يورو على شركة «ميتا»؛ بسبب عملية اختراق واسعة لبيانات نحو 29 مليون مستخدم على مستوى العالم في عام 2018.