أشرف غني... أفكار حالمة لم يتمكن من تحقيقها

الرئيس أشرف غني (أ.ب)
الرئيس أشرف غني (أ.ب)
TT

أشرف غني... أفكار حالمة لم يتمكن من تحقيقها

الرئيس أشرف غني (أ.ب)
الرئيس أشرف غني (أ.ب)

أُجبر الرئيس أشرف غني على التنحي أخيراً. لقد كان أشبه بالرجل الميت الذي يمشي منذ بضعة أسابيع رغم كلماته وخطبه الجريئة. والآن، مع كابل المحاصرة من جميع الجهات، فقد بات مؤكداً أن غني بات رئيساً سابقاً وتاريخاً ماضياً.
من هو غني؟
من عجيب المفارقات أن الرجل الذي شارك ذات يوم في تأليف كتاب مع كلير لوكهارت حول إصلاح الدول الفاشلة، أصبح تجسيداً حياً لفشل الغرب في الشرق الأوسط وما وراءه.
وإذا كان هناك شيء واحد يمكن تلخيصه عن أشرف غني ومصيره المتشابك مع بلده الأصلي أفغانستان؛ فهو نموذج الطالب والأكاديمي الذكي الذي يملك الأفكار الحالمة على الورق، غير أنه لا يستطيع تحقيق أي شيء في أرض الواقع. كانت هذه هي حياة غني المهنية، الذي بدا كأفضل طالب في صفه في الولايات المتحدة، إلى درجة البكالوريوس بالجامعة الأميركية في بيروت، وأخيراً كباحث من الدرجة الأولى، أثناء استكمال شهادة الدكتوراه في جامعة كولومبيا. لقد احتل المرتبة الأولى في الأوساط الأكاديمية الأميركية، ثم عاد مرة أخرى إلى أفغانستان، ثم لبنان، ثم عاد إلى الولايات المتحدة مرة أخرى. وبعد مرور عقد من الزمن، انتقل إلى وظائف متعددة: أكاديميّاً متفوِّقاً في الأمم المتحدة، ثم خبيراً اقتصادياً في «البنك الدولي»، رغم أن رسالة الدكتوراه الخاصة به كانت تتعلق بالأنثروبولوجيا الثقافية.
وعندما جاء التدخل الأميركي بعد الهجمات الإرهابية في الحادي عشر من سبتمبر (أيلول)، انضم غني إلى جهود الرئيس حميد كرزاي في كابل. بدأ مستشاراً رفيع لدى كرزاي، ثم انتقل إلى منصب وزير المالية، ثم أخيراً انتخب مرتين رئيساً لأفغانستان إلى أن استقال أو أُجبر على تسليم السلطة في وجه حركة «طالبان» المنتصرة. ومع ذلك، شهد صعود غني أيضاً تصاعد التدخل الأميركي وفكرة فرض النموذج الديمقراطي على المجتمعات التي لم تكن مهيَّأة بشكل أساسي لهيكل مؤسسي على غرار الولايات المتحدة. ولم يتجسد أي شيء من أوراق غني الأكاديمية الحالمة، جنباً إلى جنب مع شخصيات أخرى مثل كلير لوكهارت، في أي أمر ذي بال على أرض الواقع.
فاز غني مرتين في انتخابات مُتنازَع عليها ضد الدكتور عبد الله عبد الله، ولكن بصرف النظر عن نتيجة الانتخابات، كان ينظر إليه بأنه «محبوب» من الغربيين. ووجه عبد الله لغني تهمة التزوير الواسع في الانتخابات مرتين، لكنهما اتفقا في نهاية المطاف على تشكيل سلطة مشتركة تضمهما.



التحقيق مع مدعي «الجنائية الدولية» بعد مزاعم عن «سوء سلوك جنسي»

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
TT

التحقيق مع مدعي «الجنائية الدولية» بعد مزاعم عن «سوء سلوك جنسي»

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)

تم اختيار مراقب من الأمم المتحدة لقيادة تحقيق خارجي في مزاعم سوء سلوك جنسي ضد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، وفقا لما علمته وكالة أسوشيتد برس أمس الثلاثاء.

ومن المرجح أن يثير هذا القرار مخاوف تتعلق بتضارب المصالح نظرا لعمل زوجة المدعي العام السابق في الهيئة الرقابية.

وقدم خان تحديثات حول التحقيقات الحساسة سياسيا التي تجريها المحكمة في جرائم حرب وفظائع في أوكرانيا وغزة وفنزويلا، وغيرها من مناطق النزاع خلال اجتماع المؤسسة السنوي هذا الأسبوع في لاهاي بهولندا. لكن الاتهامات ضد خان خيمت على اجتماع الدول الأعضاء الـ124 في المحكمة الجنائية الدولية.

فقد كشف تحقيق لوكالة أسوشيتد برس في أكتوبر (تشرين الأول) أنه بينما كان خان يعد أمر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتياهو، كان يواجه في الوقت ذاته اتهامات داخلية بمحاولة الضغط على إحدى مساعداته لإقامة علاقة جنسية معها، واتهامات بأنه تحرش بها ضد إرادتها على مدار عدة أشهر.

وفي اجتماع هذا الأسبوع، قالت بايفي كاوكرانتا، الدبلوماسية الفنلندية التي تترأس حاليا الهيئة الرقابية للمحكمة الجنائية الدولية، للمندوبين إنها استقرت على اختيار مكتب الأمم المتحدة لخدمات الرقابة الداخلية، حسبما أفاد دبلوماسيان لوكالة أسوشيتد برس طلبا عدم الكشف عن هويتهما لمناقشة المحادثات المغلقة.

وأعربت منظمتان حقوقيتان مرموقتان الشهر الماضي عن قلقهما بشأن احتمال اختيار الأمم المتحدة لهذا التحقيق بسبب عمل زوجة خان، وهي محامية بارزة في حقوق الإنسان، في الوكالة في كينيا بين عامي 2019 و2020 للتحقيق في

حالات التحرش الجنسي. وقال الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان ومبادرات النساء من أجل العدالة القائمة على النوع، في بيان مشترك إنه يجب أن يتم تعليق عمل خان أثناء إجراء التحقيق، ودعتا إلى «التدقيق الشامل في الجهة أو الهيئة المختارة للتحقيق لضمان عدم تضارب المصالح وامتلاكها الخبرة المثبتة».

وأضافت المنظمتان أن «العلاقة الوثيقة» بين خان والوكالة التابعة للأمم المتحدة تتطلب مزيدا من التدقيق. وقالت المنظمتان: «نوصي بشدة بضمان معالجة هذه المخاوف بشكل علني وشفاف قبل تكليف مكتب الرقابة الداخلية التابع للأمم المتحدة بالتحقيق».