خروقات لاتفاق وقف النار في درعا رغم الرعاية الروسية

قصفت قوات النظام، أمس الأحد، محيط مقرات قيادي معارض في طفس والسهول الشمالية الغربية لبلدة آليادودة غرب درعا، كما قصفت الفرقة الرابعة بقذائف الدبابات والرشاشات الثقيلة، أحياء درعا، وذلك بعد اتفاق مساء السبت الذي توصل لوقف إطلاق نار لأسبوعين، وقبل ساعات من اجتماع الوفد الروسي واللجان المركزية المفاوضة في درعا، حسب «المرصد السوري لحقوق الإنسان».
وقالت مصادر محلية إن قوات النظام السوري منعت الأهالي من الخروج عبر حاجز السرايا إلى درعا المحطة، أمس الأحد، وسط نداءات اللجنة المركزية، لإبلاغ الجانب الروسي الذي تعهد بفتح الطريق.
كان مصدر في اللجان المركزية بمحافظة درعا، قد كشف، السبت، عن التوصل إلى اتفاق مع القوات الروسية ينص على وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين يتم خلالهما جولات من التفاوض، وتسلم الأطراف خريطة حل روسية للأزمة في مناطق التسويات في درعا، خصوصاً مدينة درعا البلد ومحيطها. وقال الناطق باسم لجنة التفاوض المركزية في درعا البلد، عدنان المسالمة، إنه تم في اجتماع السبت، عرض الخطوط الرئيسية لحلول تهدئة تشمل كامل المنطقة الجنوبية، والاتفاق على تشكيل لجنة مؤلفة من الجهات المعنية بتنفيذ الاتفاق، لمتابعة حل الإشكاليات طيلة فترة التفاوض، وتسيير دورية روسية بدءاً من الأحد، في محيط مدينة درعا، لمراقبة وقف إطلاق النار ومعاينة الأوضاع ميدانياً.
وسيتم تزويد جميع الأطراف بنسخة ورقية من خريطة الطريق، لمناقشة بنودها، طيلة فترة التفاوض المحددة بأسبوعين. وحسب شبكة «نبأ» المحلية في درعا، فإن أبرز ما جاء في الورقة التي قدمها الجانب الروسي، بحضور لجان التفاوض المركزية في درعا، ورئيس اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري اللواء حسام لوقا، والعميد لؤي العلي رئيس فرع الأمن العسكري في درعا، فرض وقف إطلاق النار في درعا، وتسيير أولى الدوريات الروسية، بالتزامن مع إعادة فتح معبر السرايا العسكري المؤدي إلى مركز درعا المحطة، وتشمل خريطة الحل ريفي درعا الشرقي والغربي.
وكان أحد أبرز البنود، تمركز قوى شرطية تابعة للنظام في مواقع عدة (لم يُحدد عددها) في أحياء المدينة. إضافة لبندين (قابلين للتفاوض)، هما تسليم سلاح المعارضة للنظام، وتهجير المعارضين غير الراغبين بالتسوية، ويُقدر عددهم بنحو 135 شخصاً، من مدينة درعا البلد. وأن يدخل وفد روسي مع قوة أمنية تابعة للنظام إلى خطوط المواجهة في درعا البلد والمحاور الأخرى، للتأكد من رواية ضباط النظام بوجود سلاح ثقيل لدى مجموعات المعارضة.
وتضمنت خريطة الحل حصر ملف الميليشيات المحلية (مجموعات مسلحة من أبناء محافظة درعا تعمل مع الأجهزة الأمنية في درعا)، بـ«عقود رسمية» مع وزارة الدفاع التابعة للنظام، حسب المصدر. وأن تتسلم لجان التفاوض، الأحد، خريطة الحل مترجمة إلى العربية لعرضها على الأهالي. كما طالبت اللجنة بانسحاب التعزيزات العسكرية وفك الحصار عن أحياء المدينة، كخطوة أولى لتطبيق البنود (بعد الموافقة عليها). وتحدثت الأطراف خلال الاجتماع حول إعادة تشغيل معبر درعا القديم مع الأردن، من دون التوصل لتفاهمات حول كيفية وطبيعة العمل على ذلك.
وكانت المفاوضات بين لجنة درعا البلد المركزية والجانب الروسي واللجنة الأمنية للنظام السوري، قد توقفت خلال الأيام الماضية، نتيجة لتغيير الضابط الروسي «أسد الله» الذي كان مسؤولاً عن مناطق التسويات جنوب سوريا، والذي تتهمه اللجنة المركزية للتفاوض بالتواطؤ مع قوات الفرقة الرابعة، على حساب المناطق الخاضعة لاتفاق التسوية في درعا، خصوصاً بعد التهديدات التي أطلقها بداية عمليات التصعيد بجلب الميليشيات الإيرانية إلى جنوب سوريا، وقصف المناطق بالطيران، إذا لم تخضع لشروط النظام السوري.
ومع استمرار التصعيد العسكري في مدينة درعا البلد، شن مقاتلون محليون خلال الأيام الماضية هجومات متفرقة على مواقع ونقاط تابعة لقوات النظام، في مناطق التسويات في ريف درعا الغربي والشمالي، وسط حالة من الإضراب في مناطق بمحافظة درعا، تعبيراً عن رفض الأهالي لحصار المدنيين في درعا البلد وطريق السد والمخيم من قبل قوات الفرقة الرابعة، واستمرار حصار المدينة لأكثر من 50 يوماً.

يزيد عدد سكان العراق على 45 مليون نسمة، نحو نصفهم من النساء، وثلثهم تقل أعمارهم عن 15 عاماً، وفق ما أعلن رئيس الحكومة، محمد شياع السوداني، اليوم (الاثنين)، حسب الأرقام غير النهائية لتعداد شامل هو الأول منذ عقود.

وأجرى العراق الأسبوع الماضي تعداداً شاملاً للسكان والمساكن على كامل أراضيه لأول مرة منذ 1987، بعدما حالت دون ذلك حروب وخلافات سياسية شهدها البلد متعدد العرقيات والطوائف.

وقال السوداني، في مؤتمر صحافي: «بلغ عدد سكان العراق 45 مليوناً و407 آلاف و895 نسمة؛ من ضمنهم الأجانب واللاجئون».

ونوّه بأن «الأسر التي ترأسها النساء تشكّل 11.33 في المائة» بالبلد المحافظ، حيث بلغ «عدد الإناث 22 مليوناً و623 ألفاً و833 بنسبة 49.8 في المائة» وفق النتائج الأولية للتعداد.

ووفق تعداد عام 1987، كان عدد سكان العراق يناهز 18 مليون نسمة.

وشمل تعداد السنة الحالية المحافظات العراقية الـ18، بعدما استثنى تعداد أُجري في 1997، المحافظات الثلاث التي تشكل إقليم كردستان المتمتع بحكم ذاتي منذ 1991.

وأعلن الإقليم من جهته الاثنين أن عدد سكانه تخطى 6.3 مليون نسمة؛ من بينهم الأجانب، طبقاً للنتائج الأولية، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأرجئ التعداد السكاني مرات عدة بسبب خلافات سياسية في العراق الذي شهد نزاعات وحروباً؛ بينها حرب ما بعد الغزو الأميركي في 2003، وسيطرة تنظيم «داعش» في 2014 على أجزاء واسعة منه.

ولفت السوداني إلى أن نسبة السكان «في سنّ العمل» الذين تتراوح أعمارهم بين «15 و64 سنة بلغت 60.2 في المائة»، مؤكداً «دخول العراق مرحلة الهبّة الديموغرافية».

وأشار إلى أن نسبة الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 عاماً تبلغ 36.1 في المائة، فيما يبلغ «متوسط حجم الأسرة في العراق 5.3 فرد».

وأكّد السوداني أن «هذه النتائج أولية، وسوف تكون هناك نتائج نهائية بعد إكمال باقي عمليات» التعداد والإحصاء النوعي لخصائص السكان.

وأظهرت نتائج التعداد أن معدّل النمو السنوي السكاني يبلغ حالياً 2.3 في المائة؛ وذلك «نتيجة لتغيّر أنماط الخصوبة في العراق»، وفق ما قال مستشار صندوق الأمم المتحدة للسكان في العراق، مهدي العلاق، خلال المؤتمر الصحافي.

خروقات لاتفاق وقف النار في درعا رغم الرعاية الروسية

قصف مدفعي ومنع الأهالي من الخروج