قمة أردنية ـ فلسطينية تبحث عملية السلامhttps://aawsat.com/home/article/3134196/%D9%82%D9%85%D8%A9-%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%80-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
الملك عبدالله الثاني لدى استقباله الرئيس عباس في عمّان أمس (د.ب.أ)
عمّان:«الشرق الأوسط»
لندن:«الشرق الأوسط»
TT
عمّان:«الشرق الأوسط»
لندن:«الشرق الأوسط»
TT
قمة أردنية ـ فلسطينية تبحث عملية السلام
الملك عبدالله الثاني لدى استقباله الرئيس عباس في عمّان أمس (د.ب.أ)
وصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أمس الأحد، إلى العاصمة الأردنية عمان، وكان في استقباله، العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني. وبحث المسؤولان عملية السلام والمستجدات المتعلقة بالقضية الفلسطينية، حسبما أفاد بيان صادر عن الديوان الملكي. وقال البيان إن الملك عبد الله بحث خلال لقائه الرئيس الفلسطيني محمود عباس في قصر الحسينية، في عمان، الأحد، «المستجدات المتعلقة بالقضية الفلسطينية، والجهود المبذولة للدفع بعملية السلام قدماً». وجدد الملك التأكيد على موقف الأردن الداعم والمساند لحقوق الأشقاء الفلسطينيين العادلة والمشروعة. وأكد ضرورة تكثيف الجهود الدولية لتحقيق السلام العادل والشامل، «بما يمكن الأشقاء الفلسطينيين من قيام دولتهم المستقلة، على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) عام 1967، عاصمتها القدس الشرقية». كما جدد التأكيد على مواصلة المملكة تأدية دورها التاريخي والديني في حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، من منطلق الوصاية الهاشمية على هذه المقدسات، مشدداً على «ضرورة الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي القائم في القدس ووقف الإجراءات الإسرائيلية الأحادية فيها»، حسب وكالة الصحافة الفرنسية. وثمن الرئيس عباس من جهته، «مواقف الملك الداعمة للشعب الفلسطيني»، مشيراً إلى «أهمية زيارة جلالته الأخيرة إلى واشنطن، التي ركزت على مركزية القضية الفلسطينية، والدفع باتجاه تحقيق السلام العادل والشامل»، وفق المصدر نفسه. هذا وقد عقد الرئيس عباس والعاهل الأردني، اجتماعاً منفرداً، بحثا خلاله العلاقات الثنائية والقضايا المشتركة بين البلدين الشقيقين، وآخر التطورات السياسية. وأعقب ذلك اجتماع موسع على غداء عمل، انضم إليه وفدا البلدين، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية. وضم الوفد الفلسطيني، وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، وعضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية الوزير حسين الشيخ، ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي، وسفير فلسطين لدى الأردن عطا الله خيري. وعن الجانب الأردني، حضر رئيس الوزراء بشر الخصاونة، ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية أيمن الصفدي، ومدير المخابرات العامة اللواء أحمد حسني، وعدد من مستشاري الملك. يذكر أن الرئيس الأميركي جو بايدن، استقبل العاهل الأردني في البيت الأبيض في 20 يوليو (تموز) الماضي. وأعاد بايدن السياسة الأميركية في الشرق الأوسط إلى مسارها التقليدي، لا سيما بتأييده تسوية النزاع الإسرائيلي - الفلسطيني على أساس حل الدولتين، بعدما سعى سلفه دونالد ترمب إلى الالتفاف على هذا الحل الذي تعتبره عمان أساساً لا غنى عنه للتوصل إلى سلام شامل ودائم في الشرق الأوسط.
الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.
وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.
وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.
وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.
انتهاكات مروّعة
وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.
وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».
ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.
وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.
ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.
وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.
وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.
وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.
إقبال على الهجرة
يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.
لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.
وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».
وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.
وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.
ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.
وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.