السلطة الانتقالية في ليبيا تستحدث منطقة عسكرية

لجنة «5+5» العسكرية تعلن «خطة عاجلة» لإخراج المرتزقة

إنشاءات غير مكتملة الإنجاز في العاصمة الليبية (أ.ف.ب)
إنشاءات غير مكتملة الإنجاز في العاصمة الليبية (أ.ف.ب)
TT

السلطة الانتقالية في ليبيا تستحدث منطقة عسكرية

إنشاءات غير مكتملة الإنجاز في العاصمة الليبية (أ.ف.ب)
إنشاءات غير مكتملة الإنجاز في العاصمة الليبية (أ.ف.ب)

استحدثت السلطة الانتقالية في ليبيا، أمس، منطقة عسكرية جديدة وعينت لها شخصية معروفة بتحالفها مع تركيا، بينما استقال سفير ليبيا لدى الاتحاد الأوروبي حافظ قدور من منصبه واتهم حكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة بمحاولة عرقلة الانتخابات المقبلة، تزامنا مع تعرض ملتقى الحوار السياسي إلى انتقادات من بعثة الأمم المتحدة التي ترعاه واللجنة العسكرية المشتركة (5+5) التي أعلنت في ختام اجتماعاتها في مدينة سرت عن خطة لإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية.
وأصدر المجلس الرئاسي برئاسة محمد المنفي، قرارًا بإنشاء منطقة الساحل الغربي العسكرية، وكلف العميد صلاح النمروش بقيادتها، بعد ترقيته لرتبة لواء.
وشغل النمروش منصب وزير الدفاع في حكومة الوفاق السابقة برئاسة فائز السراج، وهو معروف بعلاقاته الوثيقة مع تركيا، وكان من أبرز المدافعين عن الاتفاق العسكري المثير للجدل بين الطرفين.
وتتبع المنطقة الجديدة التي تمتد حدودها من جزيرة الغيران غرب طرابلس إلى الحدود التونسية، ومن باطن الجبل جنوبًا حتى البحر شمالًا، للمجلس الرئاسي باعتباره القائد الأعلى للجيش الليبي تعبويا، ولوزارة الدفاع ماليا ولرئيس الأركان إداريا.
وكان المنفي الذي يزور مدينة طبرق حاليا قد طالب مسؤولي الشركة العامة الكهرباء في منطقة البطنان بعد اطلاعه على مشكلة انقطاع الكهرباء في المناطق الشرقية وسُبل تسريع المشاريع المتعثرة، بدعم إدارات الكهرباء بالبطنان ومعالجة مشاكل انقطاع الكهرباء.
وفي تطور مفاجئ، أعلن حافظ قدور سفير ليبيا لدى الاتحاد الأوروبي استقالته من منصبه، بسبب ما وصفه بسياسات وممارسات الحكومة ورئيسها في المجالين الداخلي والخارجي والتخبط في إدارة الشأن العام والإدارة العامة للدولة، كما اتهم الحكومة في خطاب استقالته الذي سربه لوسائل إعلام محلية، بمحاولة إفشال وعرقلة إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر (كانون الأول) القادم.
لكن مصادر بوزارة الخارجية الليبية قالت إن استقالة قدور، الذي شغل في السابق منصب سفير ليبيا لدى إيطاليا، تستهدف استباق قرار كان متوقعا من نجلاء المنقوش وزيرة الخارجية بإقالته من منصبه، على خلفية اعتزامها إجراء تغييرات في عدة سفارات ليبية بالخارج.
بدورها، نفت بعثة الأمم المتحدة، اتهامات موجهة لها بالسماح بمناقشة «مقترحات خارج إطار خريطة الطريق»، التي أقرها أعضاء ملتقى الحوار السياسي، متهمة إياهم بـ«اتباع مصالحهم الحزبية والخاصة في كثير من الأحيان».
وقالت البعثة إن «دورها يتمثل في جمع الليبيين على كلمة سواء، وتيسير نقاشاتهم أو التوسط بينهم، شريطة أن تكون الأطراف مستعدة للوساطة وأن تعمل من أجل التوصل إلى حل وسط». وأوضحت البعثة أن «أعضاء الملتقى، وهم من وضع خريطة الطريق، وكثيرا ما يطرحون أفكاراً وحلولاً تحيد عن خريطة الطريق، بحجة أنها لا تنسجم مع معطيات الواقع الحالي وأنها كانت مغالية في طموحها». وأضافت البعثة «إنهم في كثير من الأحيان ما يتبعون مصالحهم الحزبية والخاصة، ويعكس ما يقومون بعمله الانقسامات التي تميز المجتمع الليبي العريض، ذلك عوضا عن العمل من أجل التوصل إلى حل وسط بما يتماشى مع خريطة الطريق»، مشيرة إلى أنها «أكدت مرارا أنه لا ينبغي قبول المقترحات، التي لا تؤدي إلى إجراء الانتخابات».
إلى ذلك، أعلنت اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» عقب اجتماع مغلق عقدته في مدينة سرت أول من أمس بحضور وفد البعثة الأممية، الاتفاق على وضع خطة مستعجلة لإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب في أسرع وقت.
وقالت اللجنة إنها اتفقت على وضع تدابير وخطة مستعجلة لإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية دون استثناء لأحد في أسرع وقت، موضحة أنه تم مخاطبة المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة بضرورة تجميد الاتفاقيات العسكرية لأي دولة كانت ومذكرات التفاهم وفق ما ورد في بنود اتفاق وقف إطلاق النار.
وكررت مطالبتها بسرعة تعيين وزير للدفاع، وأكدت على تشديد الإجراءات الأمنية على مستعملي الطريق الساحلي، مشيرة إلى أنه تم التأكيد على البدء في اتخاذ إجراءات فتح طريق بوقرين - الجفرة.
كما حمّلت الملتقى في حال الفشل، أي عواقب قد تؤدي إلى خرق اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في جنيف، وقالت إنه تم التأكيد على الترتيبات الأمنية بالطريق الساحلي بين سرت مصراتة وتشديد الإجراءات الأمنية على مستعملي الطريق.
وأوضحت أنه تم وضع الترتيبات للبدء في استكمال المرحلة الثانية من إزالة الألغام من جانبي الطريق الساحلي، مشيرة إلى أنه سيتم خلال الأيام القادمة تبادل إطلاق محتجزين بين الطرفين بعد أن تم إعداد قوائم بذلك.
وقالت مصادر على صلة باجتماع لجنة «5+5» العسكرية في مدينة سرت، إنه لم يتم التفاهم على اسم معين كمرشح لحقيبة الدفاع، التي يفترض أن تكون لشخصية من جنوب البلاد، مشيرة إلى أن الدبيبة يصر على الاحتفاظ بالمنصب إلى جانب رئاسته للحكومة.
وكشفت المصادر لـ«الشرق الأوسط» النقاب عن اجتماع وفد الجيش الوطني باللجنة مع وجهاء قبائل سرت خاصة قبيلة القدادفة، بهدف دعم قيادة الجيش ونسيان الخلافات السابقة بين الطرفين، مشيرة إلى اجتماع مماثل كان مقررا أمس مع الفريق عبد الرزاق الناظوري رئيس الأركان العامة للجيش، الذي يزور سرت حاليا.



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.