الجزائر: توقيف 36 شخصاً في قضية شاب قُتل بشبهة التورط في إشعال الحرائق

تكثيف الجهود لإخماد بقايا النيران في 10 محافظات

الرئيس الجزائري وقائد أركان الجيش خلال زيارتهما ضحايا الحرائق في مستشفى بالعاصمة (إ.ب.أ)
الرئيس الجزائري وقائد أركان الجيش خلال زيارتهما ضحايا الحرائق في مستشفى بالعاصمة (إ.ب.أ)
TT

الجزائر: توقيف 36 شخصاً في قضية شاب قُتل بشبهة التورط في إشعال الحرائق

الرئيس الجزائري وقائد أركان الجيش خلال زيارتهما ضحايا الحرائق في مستشفى بالعاصمة (إ.ب.أ)
الرئيس الجزائري وقائد أركان الجيش خلال زيارتهما ضحايا الحرائق في مستشفى بالعاصمة (إ.ب.أ)

أعلنت الشرطة الجزائرية، أمس، عن توقيف 36 شخصاً في قضية الشاب الذي قتل حرقاً من قبل أشخاص في تيزي وزوي، إحدى الولايات الواقعة شرق البلاد، التي طالتها النيران في الأيام الماضية، بشبهة تورطه في إضرام النيران.
وكان الشاب جمال بن سماعيل قد قتل غدراً من قبل سكان في بلدة الأربعاء ناث إيراثن (تيزي وزو) بشبهة تورطه في الحرائق، إلا أنه تبين لاحقاً أنه شاب بريء توجه من مدينة مليانة البعيدة (محافظة عين الدفلى) للإسهام في تقديم العون لضحايا الحرائق، على غرار المئات من أمثاله من مختلف المدن الجزائرية.
ولقي شريط فيديو بُث على مواقع التواصل الاجتماعي، وتضمن مشاهد من عملية قتله، تضامناً واسعاً مع الضحية وغضباً شديداً، إضافة إلى مطالب بتحقيق العدالة بحق الجناة. وبعد ساعات قليلة من انتشار مقطع فيديو قتل الشاب، ردت عائلة جمال إسماعيل وكثير من مقربيه بأن الشاب الضحية فنان موسيقي انتقل للمنطقة المتضررة لتقديم المساعدة للأهالي في إخماد النار محملاً بالعتاد.
وأمس، قالت الشرطة المحلية في منطقة ناث إيراثن إنه تم توقيف 36 شخصاً مشتبهاً به، بينهم 3 نساء، مضيفة أن مصالح الأمن فتحت تحقيقاً في قضية القتل حرقاً، والتنكيل بالجثة، وانتهاك حرمة اقتحام مقر الأمن.
وذكرت مصادر إعلامية محلية أنه تم إلقاء القبض على امرأة كانت تحرض على قتل الشاب الضحية، وكذا الشخص الذي طعنه بالسكين، إضافة إلى آخرين أقدموا على حرق جسمه والتنكيل بجثته، وتابعت أن بعض المشتبه بهم لا يزالون فارين. وأكدت الشرطة أنه سيتم توقيف كل من شارك في هذه الجريمة الشنعاء، خاصة أنه تم تحديد هوية المتورطين.
وفي سياق متصل، أعلنت الحماية المدنية الجزائرية، أمس، أنها تعمل على إخماد 19 حريقاً في 10 ولايات (محافظات) في شمال البلاد طالتها حرائق غابات أودت بحياة نحو 90 شخصاً منذ الاثنين، بينهم 33 جندياً.
وقالت الحماية المدنية، في بيان، إن فرقها «تواصل، رفقة المصالح المختصة، إخماد 19 حريقاً عبر 10 ولايات»، منها «6 حرائق في بجاية، و3 في الطارف». وحسب الحماية المدنية، لم يبقَ في ولاية تيزي وزو التي شهدت أكبر الحرائق والخسائر البشرية سوى حريقين. ومثلها في سطيف وقالمة، بينما يتم العمل على إخماد حريق واحد في كل من ولايات عين الدفلى وعنابة والبويرة وسكيكدة.
وأضاف البيان أن «وحدات الحماية المدنية قامت خلال الـ24 ساعة الأخيرة (السبت - الأحد) بإخماد 33 حريقاً على مستوى 12 ولاية»، منها 17 حريقاً في تيزي وزو وحدها.
ويشارك في إخماد الحرائق ما يقرب من 7500 من عناصر الحماية المدنية، مع 490 شاحنة إطفاء و3 مروحيات. كما حشد الجيش 5 طائرات هليكوبتر ثقيلة روسية من طراز «إم آي 26»، إضافة إلى طائرتي إخماد فرنسيتين وطائرة إسبانية تم إرسالها في إطار الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي.
وأكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أن أغلب الحرائق مفتعلة، وأنه جرى توقيف 22 مشتبهاً به يتم التحقيق معهم متهمين بإضرام النيران عمداً. وحذرت مصلحة الأرصاد الجوية، أمس، مجدداً من تواصل ارتفاع درجات الحرارة في شمال البلاد، لتصل إلى 44 درجة مئوية.
وتبلغ مساحة الغابات في الجزائر، أكبر دولة في أفريقيا، 4.1 مليون هكتار، مع معدل إعادة تشجير ضئيل يبلغ 1.76 في المائة. وفي كل عام، تشتعل حرائق الغابات في شمال البلاد. ففي عام 2020، أتت النيران على 44 ألف هكتار من المساحات الحرجية. وترتبط الحرائق التي تتزايد في جميع أنحاء العالم بظواهر مختلفة يتوقعها العلماء ناجمة عن الاحتباس الحراري.
من جهة أخرى، بحثت الجزائر وتركيا، أمس، ملفات إقليمية ودولية، وأكدتا تقارب وجهات النظر في كثير من تلك الملفات. وجاء ذلك خلال لقاء الرئيس تبون مع وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو الذي يقوم بزيارة إلى الجزائر.
وأوضح بيان للرئاسة الجزائرية أن اللقاء «سمح بتناول المسائل الإقليمية والدولية الراهنة، وتأكيد تقارب وجهات النظر في كثير من الملفات، لا سيما التطورات في ليبيا والصحراء الغربية وتونس ودول الساحل، مما يستدعي مضاعفة التعاون وتوحيد الجهود للإسهام في تحقيق الاستقرار في المنطقة».
وأضاف البيان أن جاويش أوغلو أبلغ الرئيس تبون تحيات وتعازي الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إثر «استشهاد مواطنين بسبب الحرائق التي شهدتها الجزائر». وبدوره، طلب تبون من الوزير التركي نقل تعازيه الخالصة لنظيره التركي جراء الحرائق والفيضانات التي اجتاحت بلده.



15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
TT

15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)

في حين يواصل المعلمون في محافظة تعز اليمنية (جنوب غرب) الإضراب الشامل للمطالبة بزيادة رواتبهم، كشفت إحصائية حديثة أن أكثر من 15 ألف طالب تسربوا من مراحل التعليم المختلفة في هذه المحافظة خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وعلى الرغم من قيام الحكومة بصرف الرواتب المتأخرة للمعلمين عن شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، فإن العملية التعليمية لا تزال متوقفة في عاصمة المحافظة والمناطق الريفية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية بسبب الإضراب.

ويطالب المعلمون بإعادة النظر في رواتبهم، التي تساوي حالياً أقل من 50 دولاراً، حيث يُراعى في ذلك الزيادة الكبيرة في أسعار السلع، وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار. كما يطالبون بصرف بدل الغلاء الذي صُرف في بعض المحافظات.

الأحزاب السياسية في تعز أعلنت دعمها لمطالب المعلمين (إعلام محلي)

ووفق ما ذكرته مصادر عاملة في قطاع التعليم لـ«الشرق الأوسط»، فإن محافظتي عدن ومأرب أقرتا صرف حافز شهري لجميع المعلمين يقارب الراتب الشهري الذي يُصرف لهم، إلا أن هذه المبادرة لم تُعمم على محافظة تعز ولا بقية المحافظات التي لا تمتلك موارد محلية كافية، وهو أمر من شأنه - وفق مصادر نقابية - أن يعمق الأزمة بين الحكومة ونقابة التعليم في تلك المحافظات، وفي طليعتها محافظة تعز.

ظروف صعبة

وفق بيانات وزعتها مؤسسة «ألف» لدعم وحماية التعليم، فإنه وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع التعليم في مدينة تعز وعموم مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ازدادت تداعيات انقطاع الرواتب والإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة المعلمين، مع إحصاء تسرب أكثر من 15 ألفاً و300 حالة من المدارس خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وقال نجيب الكمالي، رئيس المؤسسة، إن هذا الرقم سُجل قبل بدء الإضراب المفتوح في جميع المدارس، وتعذر استئناف الفصل الدراسي الثاني حتى اليوم، معلناً عن تنظيم فعالية خاصة لمناقشة هذه الأزمة بهدف إيجاد حلول عملية تسهم في استمرار العملية التعليمية، ودعم الكادر التربوي، حيث ستركز النقاشات في الفعالية على الأسباب الجذرية لانقطاع الرواتب، وتأثيرها على المعلمين والمؤسسات التعليمية، وتداعيات الإضراب على الطلاب، ومستقبل العملية التعليمية، ودور المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية في دعم قطاع التعليم.

المعلمون في عدن يقودون وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الأجور (إعلام محلي)

وإلى جانب ذلك، يتطلع القائمون على الفعالية إلى الخروج بحلول مستدامة لضمان استمرارية التعليم في ظل الأزمات، ومعالجة الأسباب التي تقف وراء تسرب الأطفال من المدارس.

ووجهت الدعوة إلى الأطراف المعنية كافة للمشاركة في هذه الفعالية، بما في ذلك نقابة المعلمين اليمنيين، والجهات الحكومية المعنية بقطاع التعليم، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.

آثار مدمرة

كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قد ذكرت منتصف عام 2024، أن أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج المدرسة بسبب تداعيات سنوات من الصراع المسلح. وأفادت بأن شركاء التعليم يعيدون تأهيل وبناء الفصول الدراسية، ويقدمون المساعدة التعليمية للملايين، ويعملون على إعادة الآخرين إلى المدارس، وعدّت أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال.

وتقول المنظمة إنه منذ بداية الحرب عقب انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية، خلفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمون والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرة على النظام التعليمي في البلاد، وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.

1.3 مليون طفل يمني يتلقون تعليمهم في فصول دراسية مكتظة (الأمم المتحدة)

وأكدت المنظمة الأممية أن للنزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء البلاد، وتجزئة نظام التعليم شبه المنهار أصلاً، تأثيراً بالغاً على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية للأطفال كافة في سن الدراسة البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة في اليمن.

ووفق إحصاءات «اليونيسيف»، فإن 2,916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل أربع مدارس) قد دمرت أو تضررت جزئياً أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية نتيجة سنوات من النزاع الذي شهده اليمن.

كما يواجه الهيكل التعليمي مزيداً من العوائق، تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين (ما يقرب من 172 ألف معلم ومعلمة) على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ عام 2016، أو انقطاعهم عن التدريس بحثاً عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.