الحكومة المصرية تنشد دعم مواطنيها بالخارج لمبادرة «حياة كريمة»

نظمت مؤتمراً في القاهرة بمشاركة 33 كياناً من 18 دولة

افتتاح أعمال المؤتمر الثاني للكيانات المصرية بالخارج (وزارة الهجرة المصرية)
افتتاح أعمال المؤتمر الثاني للكيانات المصرية بالخارج (وزارة الهجرة المصرية)
TT

الحكومة المصرية تنشد دعم مواطنيها بالخارج لمبادرة «حياة كريمة»

افتتاح أعمال المؤتمر الثاني للكيانات المصرية بالخارج (وزارة الهجرة المصرية)
افتتاح أعمال المؤتمر الثاني للكيانات المصرية بالخارج (وزارة الهجرة المصرية)

انطلقت في العاصمة المصرية، أمس، أعمال «المؤتمر الثاني للكيانات المصرية بالخارج»، بمشاركة 33 كياناً مصرياً بالخارج من 18 دولة، بحضور نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج وعدد من وزارات ومؤسسات الدولة.
يسعى المؤتمر، وفق أجندته، لإشراك للمصريين بالخارج في تحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، وتخصص النسخة الثانية للدعم والمشاركة في المشروع القومي لتنمية الريف المصري «حياة كريمة»، الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي. ويستهدف كذلك المؤتمر التواصل المباشر بين الدولة وجميع الكيانات التي تحمل اسم مصر بالخارج، بجانب استعراض أبرز المشروعات القومية التي غيرت خريطة مصر في 6 سنوات، والتي تتضمن سلسلة المدن الجديدة الكبرى: العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة، ومشروعات روضة السيدة والأسمرات وجميع مشاريع التطوير العمراني، ومشاريع التوسع وتطوير ورفع كفاءة البنية التحتية للطرق والكباري، فضلاً عن مناخ الاستثمار والفرص المتوفرة للمصريين بالخارج، وعرض للبورصة المصرية عن آليات الاستثمار للمصريين بالخارج في البورصة وسوق المال، وأبرز نتائج بروتوكول التعاون بين وزارة الهجرة والبورصة، ومؤتمرات مصر تستطيع على صعيد الاستثمار، والتحضيرات لمؤتمر «مصر تستطيع بالصناعة».
وعلى هامش المؤتمر، سيتم تنظيم زيارات تتضمن زيارة إلى العاصمة الإدارية للتعرف على حجم المشروعات الجارية ومدى الإنجاز الذي تم خلال السنوات الماضية، حيث كانت هناك زيارة سابقة للكيانات بمؤتمرهم الأول في 2019، فضلاً عن تنظيم زيارة لمحافظة القليوبية لتفقد مشروعات «حياة كريمة» التي يتم تنفيذها في قرى المحافظة، على أن يقوم ممثلو الكيانات الراغبون في زيارة مشروعات «حياة كريمة» والعاصمة الإدارية الجديدة، بتسجيل بياناتهم خلال فعاليات المؤتمر.
كما ينعقد كرنفال «اتكلم عربي» على هامش المؤتمر ليوفر لأطفالنا جواً من متعة التعلم والعديد من الألعاب والأنشطة والمسابقات التي تشرح لهم جانباً من العادات والتقاليد المصرية الأصيلة، ليبقى أبناؤنا على ارتباط بجذورهم وحضارتهم وتاريخهم العريق.



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».