أحداث أفغانستان تفجر جدلاً عراقياً

رؤى مختلفة حول أميركا والجيش والولاء الوطني

TT

أحداث أفغانستان تفجر جدلاً عراقياً

دائماً ما تجد النخب العراقية ما تتلهى به من أحداث وحوادث، داخلية كانت أم خارجية، وكثيراً ما يشتد النقاش حد الخلاف والصدام مرة بين النخب الأكاديمية نفسها، ومرة بينها وبين السياسيين على مواقع التواصل الاجتماعي. ومن باب الطرائف أنه حين يقع حادث خطير (مثل انفجار كبير أو حرائق الوزارات أو المستشفيات)، يحتدم النقاش حد الانقسام المذهبي مرة، أو العرقي مرة ثانية، أو المناطقي مرة ثالثة. ولكن الجميع يجدون لحظة يتواطأون فيها بعضهم مع بعض بعد بلوغ الخلافات حد الصدام.
في بلد مثل العراق، تتعدد فيه المشكلات والأزمات، لا يمكن أن يمر يوم أو بضعة أيام دون حدث كبير. فمنذ ما بعد عام 2003، هطل مطر الديمقراطية على الطريقة الأميركية، فيما انحبس المطر الذي ينزل من السماء، حيث لم يعد مناخ العراق مثلما كان في كتب الرحالة والجغرافيين «حار جاف صيفاً، بارد ممطر شتاءً»، بل حار جاف صيفاً وشتاءً، في مفارقة مناخية أثرت على كل شيء في هذا البلد الذي خسر كل شيء بعد الاحتلال الأميركي، ولم يربح إلا ديمقراطية عرجاء تتلاعب فيها القوى والأحزاب والكيانات والميليشيات مثلما تريد بلا حسيب ولا رقيب.
الانتخابات التي تجرى كل 4 سنوات أريد لها دون سند دستوري أن تكون مبكرة، وحين تم تحديد موعدها، وتم غلق باب الانسحابات منها حسب قواعد الديمقراطية، انسحبت قوى وأحزاب لهذا السبب أو ذاك، بينما بقيت مفوضية الانتخابات تضرب أخماساً بأسداس. ولأن الأحداث والحوادث التي كثيراً ما تفجر خلافات أحياناً عميقة تكاد لا تنتهي، فإن حصة أميركا من هذه النقاشات والخلافات في المقدمة دائماً، خصوصاً لجهة الموقف من الوجود الأميركي في البلاد بين رافض بالمطلق (الفصائل المسلحة الموالية لإيران)، ورافض بتحفظ مثل كثير من القوى السياسية الشيعية، وموافق على بقاء الأميركان بالمطلق مثل الأكراد، وموافق بتحفظ نسبي مثل السنة.
ما يحصل في أفغانستان الآن التي كانت قد سقطت قبل بغداد بسنة (سقطت كابل عام 2002، بينما سقطت بغداد عام 2003) فجر منذ يومين جدلاً واسعاً في العراق على مستوى النخب والسياسيين والمراقبين. ومَن يتفحص ردود الفعل الناجمة عن هذا الجدل يجده ينحصر بين مدى إمكانية التعويل على الأميركيين، لا سيما أن الفصائل الموالية لإيران كانت حتى وقت قريب تصر على أن أميركا لن تنسحب من العراق، وبين أهمية بناء دولة قوية بجيش وطني ذي ولاء واحد وهوية مواطنة موحدة، وهو ما يحاول تسويقه العرب السنة نخباً أو سياسيين، بينما ترى كثير من النخب الشيعية أن الجيش العراقي الذي حله الأميركيون عام 2003 لم يتمكن من الصمود عام 2014، على الرغم من إعادة بنائه وتسليحه أميركياً، أمام تنظيم داعش. وتجادل هذه النخب بأنه لولا «الحشد الشعبي» الذي تأسس بناء على فتوى المرجع الديني الشيعي الأعلى في العراق آية الله السيستاني لسقطت بغداد على يد «داعش»، بعد انسحاب 5 فرق عسكرية؛ أي قبل سقوط كابل على يد «طالبان» بسبع سنين.
أما الأكراد الذين هم وحدهم ليس لديهم اعتراض على الوجود الأميركي أو على ثمار الديمقراطية على الطريقة الأميركية، فيجدون أنفسهم أكثر أماناً من باقي مناطق العراق، حيث إنهم يتحصون بقوات البيشمركة ذات الولاء القوي للهوية الكردستانية، كما أنهم يتحصنون بالجبال التي طالما شكلت سياجاً آمناً لهم على مدى عقود طويلة من الزمن كانوا في خصام فيها مع الدولة الوطنية العراقية التي كان يحميها جيش قوي كثيراً ما تستخدمه السلطة في شتى الاتجاهات (حرب فلسطين مرة، أو غزو الكويت مرة، أو في الداخل مرة، حيث يقمع حركات التمرد: الآثوريون عام 1933، أو انتفاضة الشيعة عام 1991، أو الأكراد على طول الخط؛ ومثالها الأبرز الأنفال وحلبجة).
وبما أن العراقيين مختلفون على كل شيء، فإن السيناريو الأفغاني لا ينظر إليه من زاوية عراقية موحدة، تحكمها هوية مواطنة لا تزال مفقودة حتى على مستوى العلم والنشيد الوطني، بل ينظر إليه كل طرف من زاويته هو، وطبقاً لانتمائه الشخصي. فسنياً، تبدو المخاوف أكبر نظراً لعدم وجود قوة عسكرية لدى العرب السنة في المحافظات الغربية، باستثناء الحشد العشائري المرتبط أصلاً بالحشد الشعبي الذي هو بيد الشيعة قيادة وقواعد، الأمر الذي يضخم لدى السنة المخاوف من تكرار السيناريو الأفغاني. ففي عام 2014، عاش السنة تجربة مشابهة حين اجتاح تنظيم داعش محافظاتهم، بينما لم يتمكن الجيش العراقي من منعهم. والذي تصدى لـ«داعش» هو «الحشد الشعبي» الذي اختلفت النظرة إليه فيما بعد، بين رافض ونصف موافق، بسبب ما يعدونه ممارسات ارتكبتها بعض الفصائل المرتبطة بالحشد، بما في ذلك اختطاف وتغييب آلاف المواطنين السنة الذين لا يزال البحث جارياً عنهم بلا جدوى. أما كردياً، فإن الوضع يبدو أفضل نسبياً بسبب قوة شكيمة البيشمركة المتمرسين في القتال.
وشيعياً، يبدو الوضع أكثر تعقيداً. ففيما ترى أوساط كثيرة أنه لولا «الحشد الشعبي» لأسقط «داعش» مدن الشيعة، بما في ذلك المدن المقدسة، الأمر الذي يتطلب تقويته، ترى أوساط شيعية أخرى أن بناء جيش وطني يمكن أن يكون ضمانة ليس فقط لعدم تكرار أي سيناريو مستقبلي، بما في ذلك السيناريو الأفغاني، بل لمنع تقسيم العراق إلى دويلات طائفية، طبقاً لخطة قديمة كان قد تبناها الرئيس الأميركي الحالي جو بايدن أيام كان سيناتوراً يزور العراق كلما أراد قضاء عطلة نهاية الأسبوع، قبل أن تتغير الأولويات والمعادلات.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).