مستشفيات لبنان عاجزة عن معالجة مصابي انفجار عكار

TT

مستشفيات لبنان عاجزة عن معالجة مصابي انفجار عكار

طلب لبنان من المجتمع الدولي والدول الصديقة مساعدته في علاج المواطنين الذين أصيبوا أمس إثر انفجار لخزان للمحروقات في منطقة عكار شمال لبنان.
وجاء الانفجار الذي أودى بحياة أكثر من 28 شخصاً وأدى إلى جرح نحو 100 آخرين، في وقت تعاني فيه المستشفيات في لبنان من نقص حاد بالمستلزمات الطبية والأدوية فضلاً عن أزمة محروقات تهدد بإطفاء مولدات المستشفيات ما يهدد حياة المرضى في ظل اقتصار تغذية كهرباء الدولة على ساعات قليلة.
وناشد وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن إجلاء الجرحى إلى خارج لبنان للعلاج فيما تواصل قائد الجيش جوزيف مع نظرائه الأردني والقطري والمصري لتأمين مواد طبية ووحدات دم لمعالجة جرحى الانفجار، كما ناشد الأمين العام للهيئة العليا للإغاثة اللواء محمد خير جميع الجمعيات والمنظمات الدولية العاملة في لبنان، تسليم ما توافر لديها من أدوية وأمصال ومستلزمات طبية خاصة بمعالجة الحروق من الدرجتين الثانية والثالثة إلى مستشفيات عكار وطرابلس والتنسيق مع الهيئة العليا للإغاثة بهذا الخصوص.
وقال نقيب المستشفيات الخاصة في لبنان سليمان هارون إن المستشفيات تعاني من نقص حاد في المستلزمات الطبية والأدوية خصوصاً تلك المستخدمة في علاج الحروق ومنها المضادات الحيوية لافتاً في حديث مع «الشرق الأوسط» إلى أن المستشفيات استخدمت أمس مخزونها وما استطاعت تأمينه إلا أنها من الممكن أن تواجه مشاكل في الأيام القادمة ولا سيما أن علاج الحروق يحتاج إلى أسابيع ويستهلك الكثير من المستلزمات الطبية. وأشار هارون إلى أن المستشفيات كانت تفتقد الأمصال وهي ضرورية لمعالجة الجرحى إلا أن شركة «ألفا» وهي أكبر معمل للأمصال في لبنان سترسل استثنائياً أعداداً من الأمصال إلى المستشفيات. ولفت هارون إلى أن التحدي الأكبر الذي واجه المستشفيات أمس هو عدم وجود مراكز مخصصة للحروق في لبنان، إذ هناك فقط مركزان، واحد في الشمال استقبل 16 مصاباً يعاني من حروق وآخر في بيروت في مستشفى الجعيتاوي والذي استقبل 9 حالات، فيما عدد الإصابات بالحروق أكثر من ذلك بكثير ويعمل حالياً وبالتنسيق مع وزارة الصحة على نقلهم للعلاج في مصر وتركيا وربما الأردن، موضحاً أن الجرحى الآخرين غير المصابين بحروق استقبلوا في مستشفيات أخرى.
وأعلن حسن أن فريقاً من أطباء طوارئ مصري متخصص بالحروق سيصل اليوم إلى لبنان وأن الوزارة ستستلم غداً موافقة استثنائية لفتح المستشفى التركي المتخصص في صيدا (جنوب لبنان)، مشيراً إلى أنه «تم التواصل مع السلطات في تركيا لتأمين طائرة لإجلاء 4 جرحى يعانون من حروق بليغة، على أن تكون محملة بمستلزمات وأدوية خاصة بالحروق.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).