مستشفيات لبنان عاجزة عن معالجة مصابي انفجار عكار

TT

مستشفيات لبنان عاجزة عن معالجة مصابي انفجار عكار

طلب لبنان من المجتمع الدولي والدول الصديقة مساعدته في علاج المواطنين الذين أصيبوا أمس إثر انفجار لخزان للمحروقات في منطقة عكار شمال لبنان.
وجاء الانفجار الذي أودى بحياة أكثر من 28 شخصاً وأدى إلى جرح نحو 100 آخرين، في وقت تعاني فيه المستشفيات في لبنان من نقص حاد بالمستلزمات الطبية والأدوية فضلاً عن أزمة محروقات تهدد بإطفاء مولدات المستشفيات ما يهدد حياة المرضى في ظل اقتصار تغذية كهرباء الدولة على ساعات قليلة.
وناشد وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن إجلاء الجرحى إلى خارج لبنان للعلاج فيما تواصل قائد الجيش جوزيف مع نظرائه الأردني والقطري والمصري لتأمين مواد طبية ووحدات دم لمعالجة جرحى الانفجار، كما ناشد الأمين العام للهيئة العليا للإغاثة اللواء محمد خير جميع الجمعيات والمنظمات الدولية العاملة في لبنان، تسليم ما توافر لديها من أدوية وأمصال ومستلزمات طبية خاصة بمعالجة الحروق من الدرجتين الثانية والثالثة إلى مستشفيات عكار وطرابلس والتنسيق مع الهيئة العليا للإغاثة بهذا الخصوص.
وقال نقيب المستشفيات الخاصة في لبنان سليمان هارون إن المستشفيات تعاني من نقص حاد في المستلزمات الطبية والأدوية خصوصاً تلك المستخدمة في علاج الحروق ومنها المضادات الحيوية لافتاً في حديث مع «الشرق الأوسط» إلى أن المستشفيات استخدمت أمس مخزونها وما استطاعت تأمينه إلا أنها من الممكن أن تواجه مشاكل في الأيام القادمة ولا سيما أن علاج الحروق يحتاج إلى أسابيع ويستهلك الكثير من المستلزمات الطبية. وأشار هارون إلى أن المستشفيات كانت تفتقد الأمصال وهي ضرورية لمعالجة الجرحى إلا أن شركة «ألفا» وهي أكبر معمل للأمصال في لبنان سترسل استثنائياً أعداداً من الأمصال إلى المستشفيات. ولفت هارون إلى أن التحدي الأكبر الذي واجه المستشفيات أمس هو عدم وجود مراكز مخصصة للحروق في لبنان، إذ هناك فقط مركزان، واحد في الشمال استقبل 16 مصاباً يعاني من حروق وآخر في بيروت في مستشفى الجعيتاوي والذي استقبل 9 حالات، فيما عدد الإصابات بالحروق أكثر من ذلك بكثير ويعمل حالياً وبالتنسيق مع وزارة الصحة على نقلهم للعلاج في مصر وتركيا وربما الأردن، موضحاً أن الجرحى الآخرين غير المصابين بحروق استقبلوا في مستشفيات أخرى.
وأعلن حسن أن فريقاً من أطباء طوارئ مصري متخصص بالحروق سيصل اليوم إلى لبنان وأن الوزارة ستستلم غداً موافقة استثنائية لفتح المستشفى التركي المتخصص في صيدا (جنوب لبنان)، مشيراً إلى أنه «تم التواصل مع السلطات في تركيا لتأمين طائرة لإجلاء 4 جرحى يعانون من حروق بليغة، على أن تكون محملة بمستلزمات وأدوية خاصة بالحروق.



«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
TT

«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)

عقدت الحكومة اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن، الخميس، اجتماعاً استثنائياً برئاسة رئيس مجلس الوزراء أحمد عوض بن مبارك؛ لمناقشة خطة إنقاذ اقتصادي تتوافق مع أولوية الحكومة وبرنامجها في الإصلاحات، وإنهاء الانقلاب الحوثي، واستكمال استعادة الدولة.

وجاء الاجتماع في وقت يعاني فيه الاقتصاد اليمني ظروفاً خانقة بسبب تراجع الموارد، وتوقف تصدير النفط جراء الهجمات الحوثية على موانئ التصدير وتعثر مسار السلام، إثر تصعيد الانقلابيين بحرياً وإقليمياً.

حزم من الأوراق النقدية اليمنية الجديدة والقديمة في أحد البنوك في عدن (غيتي)

وذكرت المصادر الرسمية أن مجلس الوزراء ناقش في الاجتماع المستجدات الاقتصادية والمالية والنقدية والخدمية والمعيشية، وفي المقدمة تقلبات أسعار الصرف، والتحديات المتصلة بالكهرباء، وتقييم مستوى الخطط الحكومية للتعاطي معها.

واستعرضت الحكومة اليمنية في اجتماعها مشروع خطة الإنقاذ الاقتصادي لإثرائها بالنقاشات والملاحظات؛ لتطويرها ومواءمتها مع البرامج والسياسات الحكومية الجاري تنفيذها في مجال الإصلاحات، تمهيداً لإقرارها ورفعها إلى مجلس القيادة الرئاسي.

ونقلت وكالة «سبأ» الرسمية أن مجلس الوزراء أجرى نقاشاً مستفيضاً لتقييم الخطة، والتي تتوافق في عدد من جوانبها مع المسارات الرئيسية لأولويات الحكومة والمتمثلة في استكمال استعادة الدولة، وإنهاء الانقلاب، وتحقيق السلام، ومكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية والمساءلة، إضافة إلى الإصلاح المالي والإداري، وتنمية الموارد الاقتصادية، والتوظيف الأمثل للمساعدات والمنح الخارجية وتوجيهها وفقاً للاحتياجات والأولويات الحكومية.

وبحسب الوكالة، أقرت الحكومة تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير المالية، وعضوية وزراء التخطيط والتعاون الدولي، والصناعة والتجارة، والكهرباء والطاقة، والنقل، والخدمة المدنية والتأمينات، والنفط والمعادن، والبنك المركزي اليمني، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومكتب رئيس الوزراء، لدراسة الخطة واستيعاب الملاحظات المقدمة عليها، وإعادة عرضها على المجلس خلال أسبوعين من تاريخه للمناقشة واتخاذ ما يلزم.

مواءمة الخطة

وأفاد الإعلام الرسمي بأن مجلس الوزراء كلف اللجنة الوزارية بمواءمة خطة الإنقاذ مع برنامج الحكومة ومصفوفة الإصلاحات وخطة التعافي الاقتصادي والخطط القطاعية للوزارات، وغيرها من السياسات التي تعمل عليها الحكومة، وتحديد الأولويات، وما تم إنجازه، ومتطلبات تنفيذ الخطة، والخروج بوثيقة اقتصادية موحدة يتم الاستناد إليها في عمل الدولة والحكومة، بحسب الأولويات العاجلة.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وشدد مجلس الوزراء اليمني على تحديد التحديات بما يتناسب مع الواقع والمتغيرات، وسبل معالجتها بطريقة مناسبة والمسؤولية التشاركية والواجبات بين الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي.

وركزت نقاشات الحكومة على أهمية مراعاة الخطة لمسببات الوضع الاقتصادي الكارثي الذي فاقمته هجمات الحوثيين على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية، وتحديد جوانب الدعم المطلوبة من شركاء اليمن في التنمية من الدول والمنظمات المانحة.

وأكد اجتماع الحكومة اليمنية تحديد السياسات التي تم تنفيذها والجاري العمل عليها، والتي تضمنتها الخطة، والتحديات والمعوقات التي حالت دون تنفيذ بعضها، ومقترحات المعالجة.

نقص الوقود

اطلع مجلس الوزراء اليمني في اجتماعه على تقارير من الوزراء المعنيين، حول الإشكالات القائمة في تزويد محطات الكهرباء بالوقود في العاصمة المؤقتة عدن، والجهود المبذولة لتجاوزها، والإجراءات العاجلة لوضع الحلول لتحقيق الاستقرار النسبي في خدمة الكهرباء، واستمرار إمدادات المياه للمواطنين.

وطبقاً للإعلام الرسمي، تم التأكيد بهذا الخصوص على توفير كميات إسعافية من الوقود لمحطات الكهرباء، وعلى العمل لتأمين كميات أخرى إضافية لضمان استقرار الخدمة.

الحكومة اليمنية تعاني تدهوراً حاداً في الاقتصاد بسبب نقص الموارد وتوقف تصدير النفط (سبأ)

كما وجه الاجتماع الحكومي وزيري المياه والكهرباء بالتنسيق لتأمين احتياجات تشغيل آبار المياه، من الكهرباء والوقود اللازم لاستمرار الضخ، وتفادي توقف إمدادات المياه للسكان في عدن.

وإلى ذلك، استمع مجلس الوزراء اليمني إلى إحاطات حول نتائج حملات ضبط محلات الصرافة المخالفة والمضاربين بالعملة في عدن والمحافظات المحررة، وضبط أسعار السلع والمتلاعبين بالأسعار، وشدد على مواصلة الحملات والتنسيق بين الجهات الأمنية والسلطات العدلية المختصة في هذا الجانب، طبقاً لما أورده الإعلام الرسمي.