مستشفيات لبنان عاجزة عن معالجة مصابي انفجار عكار

TT

مستشفيات لبنان عاجزة عن معالجة مصابي انفجار عكار

طلب لبنان من المجتمع الدولي والدول الصديقة مساعدته في علاج المواطنين الذين أصيبوا أمس إثر انفجار لخزان للمحروقات في منطقة عكار شمال لبنان.
وجاء الانفجار الذي أودى بحياة أكثر من 28 شخصاً وأدى إلى جرح نحو 100 آخرين، في وقت تعاني فيه المستشفيات في لبنان من نقص حاد بالمستلزمات الطبية والأدوية فضلاً عن أزمة محروقات تهدد بإطفاء مولدات المستشفيات ما يهدد حياة المرضى في ظل اقتصار تغذية كهرباء الدولة على ساعات قليلة.
وناشد وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن إجلاء الجرحى إلى خارج لبنان للعلاج فيما تواصل قائد الجيش جوزيف مع نظرائه الأردني والقطري والمصري لتأمين مواد طبية ووحدات دم لمعالجة جرحى الانفجار، كما ناشد الأمين العام للهيئة العليا للإغاثة اللواء محمد خير جميع الجمعيات والمنظمات الدولية العاملة في لبنان، تسليم ما توافر لديها من أدوية وأمصال ومستلزمات طبية خاصة بمعالجة الحروق من الدرجتين الثانية والثالثة إلى مستشفيات عكار وطرابلس والتنسيق مع الهيئة العليا للإغاثة بهذا الخصوص.
وقال نقيب المستشفيات الخاصة في لبنان سليمان هارون إن المستشفيات تعاني من نقص حاد في المستلزمات الطبية والأدوية خصوصاً تلك المستخدمة في علاج الحروق ومنها المضادات الحيوية لافتاً في حديث مع «الشرق الأوسط» إلى أن المستشفيات استخدمت أمس مخزونها وما استطاعت تأمينه إلا أنها من الممكن أن تواجه مشاكل في الأيام القادمة ولا سيما أن علاج الحروق يحتاج إلى أسابيع ويستهلك الكثير من المستلزمات الطبية. وأشار هارون إلى أن المستشفيات كانت تفتقد الأمصال وهي ضرورية لمعالجة الجرحى إلا أن شركة «ألفا» وهي أكبر معمل للأمصال في لبنان سترسل استثنائياً أعداداً من الأمصال إلى المستشفيات. ولفت هارون إلى أن التحدي الأكبر الذي واجه المستشفيات أمس هو عدم وجود مراكز مخصصة للحروق في لبنان، إذ هناك فقط مركزان، واحد في الشمال استقبل 16 مصاباً يعاني من حروق وآخر في بيروت في مستشفى الجعيتاوي والذي استقبل 9 حالات، فيما عدد الإصابات بالحروق أكثر من ذلك بكثير ويعمل حالياً وبالتنسيق مع وزارة الصحة على نقلهم للعلاج في مصر وتركيا وربما الأردن، موضحاً أن الجرحى الآخرين غير المصابين بحروق استقبلوا في مستشفيات أخرى.
وأعلن حسن أن فريقاً من أطباء طوارئ مصري متخصص بالحروق سيصل اليوم إلى لبنان وأن الوزارة ستستلم غداً موافقة استثنائية لفتح المستشفى التركي المتخصص في صيدا (جنوب لبنان)، مشيراً إلى أنه «تم التواصل مع السلطات في تركيا لتأمين طائرة لإجلاء 4 جرحى يعانون من حروق بليغة، على أن تكون محملة بمستلزمات وأدوية خاصة بالحروق.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».