خطط هندية كبيرة للبنية التحتية والنمو

أعلنها رئيس الوزراء في الذكرى الـ75 للاستقلال

خطط هندية كبيرة للبنية التحتية والنمو
TT

خطط هندية كبيرة للبنية التحتية والنمو

خطط هندية كبيرة للبنية التحتية والنمو

ذكر رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي، في خطابه، بمناسبة ذكرى الاستقلال الـ75، اليوم (الأحد) أن الهند ستطلق خطة كبرى للبنية التحتية لدعم الاقتصاد وتهدف إلى تغطية 100% من مشروعات التنمية.
وأضاف مودي، في خطابه، من أسوار "القلعة الحمراء" في نيودلهي، "من غاز الطهي المجاني إلى خطط التأمين الصحي، فإن فقراء الدولة، يعرفون قوة مشروعات الحكومة. تلك المشروعات اتسعت بشكل سريع في الآونة الأخيرة، لكن ينبغي علينا الآن أن نمضي قدما نحو التشبع"، حسب وكالة الأنباء الألمانية.
وتابع مودي "ينبغي أن يكون لدى 100% من القرى طرقا، ينبغي أن يكون لدى 100% من الأسر حسابات مصرفية، بينما ينبغي على 100% من الأشخاص المؤهلين أن يحصلوا على تأمين ومعاش ومشروعات للإسكان . يتعين أن نعمل على وضع المئة في المئة". وأضاف أنه سيتم إطلاق خطة وطنية للبنية التحتية، بقيمة مئة تريليون روبية (35. 1 تريليون دولار)، يطلق عليها اسم (جاتي شاكتي) لتعزيز التصنيع والتوظيف". مؤكدا "ينبغي أن تستهدف جميع الشركات المصنعة السوق الدولية . يتعين أن تصبح الهند مركزا للسوق العالمية".
غير أنه كانت هناك انتقادات على وسائل التواصل الاجتماعي، وأيضا من نشطاء المعارضة بأن الحكومة أصدرت إعلانات بشأن خطة مماثلة للبنية التحتية في السابق.
يشار إلى أن ثالث أكبر اقتصاد في آسيا، انكمش بواقع 3. 7% في العام المالي، الذي انتهى في مارس (آذار) الماضي وهو أسوأ ركود اقتصادي، منذ الاستقلال، بعد أن أضر الإغلاق بسبب جائحة فيروس كورونا بالنشاط الاقتصادي وجعل الملايين عاطلين عن العمل.
وخلال خطابه، كشف مودي، الذي كان يرتدي، عمامة عيد الاستقلال الملونة، بشكل تفصيلي عن إنجازات حكومته وأشاد بحملة التطعيم ضد فيروس كورونا في بلاده. وأضاف "على الرغم من كافة الجهود، لم يكن بإمكاننا إنقاذ الكثير من الأشخاص. فقد الكثير من الأطفال نظام دعمهم، وأحباءهم. سيبقى هذا الألم، الذي لا يطاق معنا إلى الأبد".
والهند، هي ثاني أسوأ دولة تضررا في العالم من فيروس كورونا بعد الولايات المتحدة، حيث بلغ إجمالي حالات الإصابة أكثر من 32 مليونا وحالات الوفاة 431 ألفا و225 حالة، والكثير من الضحايا، كانوا أصيبوا خلال موجة ثانية شرسة لفيروس كورونا، في الفترة من أبريل (نيسان) حتى يونيو (حزيران) الماضيين.
يذكر أن الهند حصلت على استقلالها عن الحكم البريطاني في 15 أغسطس (آب) 1947 .
وكانت الاحتفالات، بمناسبة ذكرى الاستقلال، هادئة للعام الثاني على التوالي، حيث تستعد البلاد للموجة الثالثة من الجائحة.



سوق العمل في أوروبا تشهد تراجعاً بالربع الثالث

عمال يتنقلون عبر محطة لندن بريدج للسكك الحديدية ومترو الأنفاق خلال ساعة الذروة الصباحية (رويترز)
عمال يتنقلون عبر محطة لندن بريدج للسكك الحديدية ومترو الأنفاق خلال ساعة الذروة الصباحية (رويترز)
TT

سوق العمل في أوروبا تشهد تراجعاً بالربع الثالث

عمال يتنقلون عبر محطة لندن بريدج للسكك الحديدية ومترو الأنفاق خلال ساعة الذروة الصباحية (رويترز)
عمال يتنقلون عبر محطة لندن بريدج للسكك الحديدية ومترو الأنفاق خلال ساعة الذروة الصباحية (رويترز)

شهدت سوق العمل في أوروبا تراجعاً بالربع الثالث من العام، مما يشير إلى استمرار التراجع في ضغوط التضخم، وهو ما قد يبرر مزيداً من خفض أسعار الفائدة، بحسب بيانات صدرت الاثنين.

وتباطأ ارتفاع تكاليف العمالة في منطقة اليورو إلى 4.6 في المائة في الربع الثالث، مقارنة بـ5.2 في المائة في الربع السابق، في حين انخفض معدل الوظائف الشاغرة إلى 2.5 في المائة من 2.6 في المائة، وهو تراجع مستمر منذ معظم العامين الماضيين، وفقاً لبيانات «يوروستات».

وتُعزى ضغوط سوق العمل الضيقة إلى دورها الكبير في تقييد سياسة البنك المركزي الأوروبي بشأن خفض أسعار الفائدة، خوفاً من أن تؤدي زيادة الأجور بشكل سريع إلى ارتفاع تكاليف قطاع الخدمات المحلي. ومع ذلك، بدأ الاقتصاد في التباطؤ، حيث بدأ العمال في تخفيف مطالباتهم بالأجور من أجل الحفاظ على وظائفهم، وهو ما يعزز الحجة التي تقدّمها كريستين لاغارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، لدعم مزيد من التيسير في السياسة النقدية.

وبينما لا تزال الشركات تحافظ على معدلات توظيف مرتفعة، فإنها أوقفت عمليات التوظيف الجديدة بشكل حاد، وذلك مع تكدس العمالة في محاولة لضمان توفر القوى العاملة الكافية للتحسن المنتظر.

وفيما يتعلق بأكبر اقتصادات منطقة اليورو، سجلت ألمانيا أكبر انخفاض في تضخم تكلفة العمالة، حيث تراجع الرقم إلى 4.2 في المائة في الربع الثالث من 6 في المائة بالربع السابق. وتشير الاتفاقيات المبرمة مع أكبر النقابات العمالية في ألمانيا إلى انخفاض أكبر في الأشهر المقبلة، حيث يُتوقع أن ينكمش أكبر اقتصاد في المنطقة للعام الثاني على التوالي في عام 2024 بسبب ضعف الطلب على الصادرات، وارتفاع تكاليف الطاقة.

وعلى الرغم من تعافي الأجور المعدلة حسب التضخم إلى حد كبير إلى مستويات ما قبل الزيادة الكبيرة في نمو الأسعار، فإن العمال لم يتلقوا زيادات ملحوظة في الأجور، حيث تدعي الشركات أن نمو الإنتاجية كان ضعيفاً للغاية، ولا يوجد ما يبرر مزيداً من الزيادة في الدخل الحقيقي. كما انخفض معدل الشواغر الوظيفية، حيث سجل أقل من 2 في المائة في قطاع التصنيع، فيما انخفض أو استقر في معظم الفئات الوظيفية الأخرى.