جونسون سيدعو البرلمان لاجتماع طارئ حول أفغانستان

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون (أ.ب)
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون (أ.ب)
TT

جونسون سيدعو البرلمان لاجتماع طارئ حول أفغانستان

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون (أ.ب)
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون (أ.ب)

يعتزم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون دعوة البرلمان المعلق حالياً بسبب العطلة الصيفية لعقد اجتماع طارئ خلال هذا الأسبوع لمناقشة الوضع في أفغانستان، حيث باتت حركة «طالبان» على مشارف كابل، كما أفادت وسائل الإعلام البريطانية اليوم (الأحد).
ودفع قرار الولايات المتحدة بالانسحاب من أفغانستان بعد 20 عاماً من التدخل، الدول الأخرى في حلف شمال الأطلسي بما فيها بريطانيا، إلى أن تحذو حذوها. لكن لندن وجّهت انتقادات صريحة إلى حليفها الأميركي في الأيام الأخيرة، حسبما نقتل وكالة الصحافة الفرنسية.
ونقلت وكالة «برس أسوسييشن» وقناة «سكاي نيوز» عن مصدر في رئاسة الوزراء أن محادثات تجري مع رئيس مجلس العموم ليندسي هويل، لتحديد اليوم الذي سيُدعى فيه النواب إلى الاجتماع، على خلفية دعوات رئيس الحكومة للتدخل إزاء التقدم السريع لـ«طالبان».
ولم تردّ رئاسة الحكومة على استفسار لوكالة الصحافة الفرنسية في منتصف النهار.
وفيما أصبحت «طالبان» الآن على مداخل كابل، طلب زعيم المعارضة البريطانية كير ستارمر، انعقاد البرلمان حتى توضح الحكومة «كيف تنوي العمل مع حلفائها من أجل تجنب أزمة إنسانية وعدم العودة إلى الوقت الذي كان فيه المتطرفون يستخدمون أفغانستان قاعدة».
وأدان ستارمر «صمت الحكومة بينما تنهار أفغانستان، وهو أمر ستكون له عواقب واضحة بالنسبة إلينا في المملكة المتحدة»، معتبراً أن الأولوية يجب أن تكون لإجلاء «جميع الموظفين البريطانيين».
ودفع تقدم «طالبان» لندن إلى الإعلان مساء الخميس عن إرسال نحو 600 جندي في الأيام المقبلة لإجلاء رعاياها من البلاد.
وحسب صحيفة «صنداي تايمز» نقلاً عن مصادر حكومية، تعتزم المملكة المتحدة نقل سفيرها لوري بريستو وجميع موظفيها إلى خارج كابل خلال هذه العملية، دون الإبقاء على أي وجود دبلوماسي في العاصمة الأفغانية. وقال أحد المصادر «ليست لدينا ثقة في أن (طالبان) ستحترم تعهداتها».
وتعهد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الجمعة: «عدم إدارة الظهر لأفغانستان» التي تواجه تقدم «طالبان»، داعياً الدول الغربية إلى العمل مع كابل لتجنب «أن تصبح (البلاد) مجدداً تربة (خصبة) للإرهاب».
وأعلن جونسون عبر قنوات التلفزة البريطانية إثر اجتماع أزمة حكومي، أن بلاده تعتزم «ممارسة الضغط» عبر القنوات الدبلوماسية والسياسية، مستبعداً حتى الآن فرضية «حل عسكري».



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.