أسعار القمح في أعلى مستوياتها منذ 8 سنوات

المخزون العالمي للقمح ينكمش إلى أقل مستوى له منذ خمس سنوات (رويترز)
المخزون العالمي للقمح ينكمش إلى أقل مستوى له منذ خمس سنوات (رويترز)
TT

أسعار القمح في أعلى مستوياتها منذ 8 سنوات

المخزون العالمي للقمح ينكمش إلى أقل مستوى له منذ خمس سنوات (رويترز)
المخزون العالمي للقمح ينكمش إلى أقل مستوى له منذ خمس سنوات (رويترز)

ارتفعت أسعار القمح إلى أعلى مستوى لها منذ 8 سنوات مع خفض الولايات المتحدة لتقديراتها لمحصول القمح في روسيا ومحصول الذرة وفول الصويا في الولايات المتحدة.
كانت وزارة الزراعة الأميركية قد ذكرت، مساء أول من أمس، أنها تتوقع وصول إنتاج روسيا من القمح خلال الموسم الحالي إلى 72.5 مليون طن بانخفاض نسبته 15 في المائة عن توقعاتها في يوليو (تموز) الماضي.
يأتي ذلك في الوقت الذي تراجعت فيه توقعات محصول القمح في كندا، وهو ما يعني انكماشاً في المخزون العالمي من المحصول إلى أقل مستوى له منذ خمس سنوات. في الوقت نفسه تبدو روسيا معرضة لخسارة لقب أكبر دولة مصدرة للقمح في العالم مع خفض وزارة الزراعة الأميركية تقديراتها لصادرات القمح الروسي لتتساوى المبيعات الروسية مع مبيعات الاتحاد الأوروبي من القمح.
وارتفع سعر القمح في تعاملات بورصة شيكاغو للحاصلات يوم الجمعة، آخر تعاملات الأسبوع، بنسبة 2.8 في المائة إلى 7.865 دولار لكل بوشل، وهو أعلى مستوى له منذ فبراير (شباط) 2013.
وكانت الأسعار قد ارتفعت، أول من أمس، بنسبة 3.5 في المائة. وفي بورصة باريس ارتفع سعر طن القمح المطحون أكثر من 250 يورو لأول مرة منذ 2013، وارتفع سعر القمح الربيعي في بورصة مينيابوليس بنسبة 2 في المائة إلى 9.375 دولار للبوشل، وهو أعلى مستوى منذ منتصف يوليو الماضي.
وتراجعت الدول الرئيسية المشترية للحبوب في أفريقيا وآسيا عن الشراء من الأسواق العالمية، ما يشير إلى أن ارتفاع أسعار الحبوب والبذور الزيتية أدى إلى تراجع الطلب.
وأشارت وكالة «بلومبرغ» إلى أن مصر، وهي أكبر مستورد للقمح في العالم، حجزت شحنة واحدة خلال مناقصة 3 أغسطس (آب)، وهي أقل كمية تتعاقد عليها مصر منذ نحو عام. كما ألغت مناقصة لاستيراد زيوت نباتية. وألغت تركيا مناقصة لشراء 515 ألف طن علف الشعير في خطوة نادرة. واشترت باكستان، خلال الأسبوع الأول من الشهر الجاري، أقل من نصف كمية القمح التي كانت تطلب شراءها. وتأتي هذه التحركات في ظل النظرة المستقبلية السلبية للإمدادات في الدول الرئيسية المنتجة للحبوب والبذور الزيتية بسبب موجات الحرارة الشديدة والجفاف والفيضانات. ويؤدي ذلك إلى ارتفاع الأسعار العالمية في مثل هذا الوقت من العام، في حين تتجه الدول المستوردة إلى الاعتماد على محاصيلها المحلية الجديدة للحد من ارتفاع الأسعار في السوق العالمية.
كما ارتفعت أسعار الزيوت النباتية على خلفية ارتفاع الطلب على الوقود الحيوي الذي يعتمد على المحاصيل الزيتية وقصب السكر في إنتاجه.
وقال أندريه سيزوف، رئيس شركة سوف إيكون للاستشارات الموجودة في العاصمة الروسية موسكو: «أعتقد أن الكثيرين من المشترين غير مستعدين لمثل هذه الأسعار» للقمح، بعد خفض توقعات المحصول في روسيا أكبر مصدر للقمح في العالم بنسبة 7 في المائة.
وفي ظل توقعات باستمرار انقطاع الأمطار في الغرب الأوسط الأميركي، ما يثير المخاوف بشأن كميات المعروض من الحبوب في الأسواق، ارتفعت أسعار العقود الآجلة للحبوب وفول الصويا في بورصة شيكاغو للحاصلات بالولايات المتحدة.
وفي حين أنه من المحتمل أن تتعرض بعض المحاصيل العطشى لأمطار متقطعة خلال الأيام القليلة المقبلة، فمن المتوقع حدوث جفاف واسع النطاق، لذلك ارتفعت أسعار القمح الربيعي إلى أعلى مستوى له في ثماني سنوات، واستمر ارتفاع سعر فول الصويا للجلسة الرابعة على التوالي. ومن المنتظر استمرار موجة الجفاف مع وصول زراعات الذرة إلى مرحلة حرجة من دورة نموها.
يذكر أن محاصيل الحبوب تزرع بكثافة في الولايات الشمالية الأميركية مثل داكوتا. وأدى الجفاف الشديد في تلك المنطقة إلى تدهور حالة المحاصيل إلى أدنى مستوياتها منذ عام 1988.



 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
TT

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

رفعت وكالة التصنيفات الائتمانية «موديز» تصنيفها للسعودية بالعملتين المحلية والأجنبية عند «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، وذلك نظراً لتقدم المملكة المستمر في التنويع الاقتصادي والنمو المتصاعد لقطاعها غير النفطي.

هذا التصنيف الذي يعني أن الدولة ذات جودة عالية ومخاطر ائتمانية منخفضة للغاية، هو رابع أعلى تصنيف لـ«موديز»، ويتجاوز تصنيفات وكالتي «فيتش» و«ستاندرد آند بورز».

وقالت «موديز» في تقريرها إن رفعها لتصنيف المملكة الائتماني، مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي نتيجة لتقدمها المستمر في التنوع الاقتصادي، والنمو المتصاعد للقطاع غير النفطي في المملكة، والذي، مع مرور الوقت، سيقلل ارتباط تطورات سوق النفط باقتصادها وماليتها العامة.

ترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته

وأشادت «موديز» بالتخطيط المالي الذي اتخذته الحكومة السعودية في إطار الحيّز المالي، والتزامها بترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته، بالإضافة إلى الجهود المستمرة التي تبذلها ومواصلتها استثمار المـوارد الماليـة المتاحـة لتنويـع القاعـدة الاقتصاديـة عـن طريـق الإنفـاق التحولي؛ مما يدعم التنمية المستدامة للاقتصاد غير النفطي في المملكة، والحفاظ على مركز مالي قوي.

وقالت «موديز» إن عملية «إعادة معايرة وإعادة ترتيب أولويات مشاريع التنويع -التي ستتم مراجعتها بشكل دوري- ستوفر بيئة أكثر ملاءمة للتنمية المستدامة للاقتصاد غير الهيدروكربوني في المملكة، وتساعد في الحفاظ على القوة النسبية لموازنة الدولة»، مشيرة إلى أن الاستثمارات والاستهلاك الخاص يدعمان النمو في القطاع الخاص غير النفطي، ومتوقعةً أن تبقى النفقات الاستثمارية والاستثمارات المحلية لـ«صندوق الاستثمارات العامة» مرتفعة نسبياً خلال السنوات المقبلة.

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن الولايات المتحدة (رويترز)

وقد وضّحت الوكالة في تقريرها استنادها على هذا التخطيط والالتزام في توقعها لعجز مالي مستقر نسبياً والذي من الممكن أن يصل إلى ما يقرب من 2 - 3 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي للمملكة نمواً بمعدل 2.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام الحالي، مدعوماً بنمو القطاع غير النفطي الذي نما بواقع 4.2 في المائة، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية الصادرة الشهر الماضي.

زخم نمو الاقتصاد غير النفطي

وتوقعت «موديز» أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للقطاع الخاص بالسعودية بنسبة تتراوح بين 4 - 5 في المائة في السنوات المقبلة، والتي تعتبر من بين أعلى المعدلات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، معتبرةً أنه دلالة على استمرار التقدم في التنوع الاقتصادي الذي سيقلل ارتباط اقتصاد المملكة بتطورات أسواق النفط.

وكان وزير المالية، محمد الجدعان، قال في منتدى «مبادرة مستقبل الاستثمار» الشهر الماضي إن القطاع غير النفطي بات يشكل 52 في المائة من الاقتصاد بفضل «رؤية 2030».

وقال وزير الاقتصاد فيصل الإبراهيم إنه «منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 نما اقتصادنا غير النفطي بنسبة 20 في المائة، وشهدنا زيادة بنسبة 70 في المائة في الاستثمار الخاص في القطاعات غير النفطية، ومهد ذلك للانفتاح والمشاركات الكثيرة مع الأعمال والشركات والمستثمرين».

وأشارت «موديز» إلى أن التقدم في التنويع الاقتصادي إلى جانب الإصلاحات المالية السابقة كل ذلك أدى إلى وصول «الاقتصاد والمالية الحكومية في السعودية إلى وضع أقوى يسمح لهما بتحمل صدمة كبيرة في أسعار النفط مقارنة بعام 2015».

وتوقعت «موديز» أن يكون نمو الاستهلاك الخاص «قوياً»، حيث يتضمن تصميم العديد من المشاريع الجارية، بما في ذلك تلك الضخمة «مراحل تسويق من شأنها تعزيز القدرة على جانب العرض في قطاع الخدمات، وخاصة في مجالات الضيافة والترفيه والتسلية وتجارة التجزئة والمطاعم».

وبحسب تقرير «موديز»، تشير النظرة المستقبلية «المستقرة» إلى توازن المخاطر المتعلقة بالتصنيف على المستوى العالي، مشيرة إلى أن «المزيد من التقدم في مشاريع التنويع الكبيرة قد يستقطب القطاع الخاص ويُحفّز تطوير القطاعات غير الهيدروكربونية بوتيرة أسرع مما نفترضه حالياً».

النفط

تفترض «موديز» بلوغ متوسط ​​سعر النفط 75 دولاراً للبرميل في 2025، و70 دولاراً في الفترة 2026 - 2027، بانخفاض عن متوسط ​​يبلغ نحو 82 - 83 دولاراً للبرميل في 2023 - 2024.

وترجح وكالة التصنيف تمكّن السعودية من العودة لزيادة إنتاج النفط تدريجياً بدءاً من 2025، بما يتماشى مع الإعلان الأخير لمنظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفائها «أوبك بلس».

وترى «موديز» أن «التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة، والتي لها تأثير محدود على السعودية حتى الآن، لن تتصاعد إلى صراع عسكري واسع النطاق بين إسرائيل وإيران مع آثار جانبية قد تؤثر على قدرة المملكة على تصدير النفط أو إعاقة استثمارات القطاع الخاص التي تدعم زخم التنويع». وأشارت في الوقت نفسه إلى أن الصراع الجيوسياسي المستمر في المنطقة يمثل «خطراً على التطورات الاقتصادية على المدى القريب».

تصنيفات سابقة

تجدر الإشارة إلى أن المملكة حصلت خلال العامين الحالي والماضي على عدد من الترقيات في تصنيفها الائتماني من الوكالات العالمية، والتي تأتي انعكاساً لاستمرار جهـود المملكـة نحـو التحـول الاقتصـادي فـي ظـل الإصلاحـات الهيكليـة المتبعـة، وتبنـّي سياسـات ماليـة تسـاهم فـي المحافظـة علـى الاستدامة الماليـة وتعزز كفـاءة التخطيـط المالي وقوة ومتانة المركز المالي للمملكة. ​

ففي سبتمبر (أيلول)، عدلت «ستاندرد آند بورز» توقعاتها للمملكة العربية السعودية من «مستقرة» إلى «إيجابية» على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية. وقالت إن هذه الخطوة تعكس التوقعات بأن تؤدي الإصلاحات والاستثمارات واسعة النطاق التي تنفذها الحكومة السعودية إلى تعزيز تنمية الاقتصاد غير النفطي مع الحفاظ على استدامة المالية العامة.

وفي فبراير (شباط) الماضي، أكدت وكالة «فيتش» تصنيفها الائتماني للمملكة عند «إيه +» مع نظرة مستقبلية «مستقرة».