«الخبير المالية السعودية» تعلن عن تحقيق أرباح بقيمة 15.2 مليون دولار خلال العام الماضي

سجلت نموًا بنسبة 32.3% عن نتائج 2013

«الخبير المالية السعودية» تعلن عن تحقيق أرباح بقيمة 15.2 مليون دولار خلال العام الماضي
TT

«الخبير المالية السعودية» تعلن عن تحقيق أرباح بقيمة 15.2 مليون دولار خلال العام الماضي

«الخبير المالية السعودية» تعلن عن تحقيق أرباح بقيمة 15.2 مليون دولار خلال العام الماضي

أعلنت شركة الخبير المالية السعودية عن تحقيق نمو في صافي دخلها لعام 2014 بنسبة 32.3 في المائة مقارنة بالعام 2013، ليصل إلى 57.3 مليون ريال (15.28)، بينما نمت الإيرادات الإجمالية بنسبة 26 في المائة لتبلغ 158.2 مليون ريال (42.1 مليون دولار)، وارتفع ربح السهم بنسبة 32 في المائة ليصل إلى 0.70 ريال.
وقالت الشركة، أمس، إنه كما في نهاية شهر ديسمبر (كانون الأول) 2014. نما مجموع الأصول تحت الإدارة بنسبة 34 في المائة ليصل إلى 3.3 مليار ريال (880 مليون دولار)، بينما ارتفعت القيمة السوقية لمحفظة استثمارات الخبير المالية بنسبة 5.7 في المائة لتصل إلى 709 ملايين ريال (189 مليون دولار).
ووصف صالح محمد بن لادن، رئيس مجلس إدارة شركة الخبير المالية هذه النتائج بأنها تعتبر «نتيجة للأداء المالي المتميز الذي يبرز مدى كفاءة نموذج أعمال الشركة، ولذلك أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح بنسبة 5 في المائة للسهم قبل حسم أي مستحقات، مشروطة بالحصول على موافقة الجمعية العمومية لمساهمي الشركة المقرر انعقادها في 7 مايو (أيار) 2015، حيث إنها هذه هي السنة الثانية على التوالي التي تقوم فيها الخبير المالية بتوزيع أرباح على مساهميها الذين قدموا دائما دعما متواصلا للشركة».
وذكرت «الخبير المالية» أن أنشطة الشركة واصلت خلال عام 2014 تنويع محفظة أعمالها ومنتجاتها الاستثمارية، وكان أبرز إنجازاتها خلال السنة، من خلال إطلاق 5 صناديق استثمار مغلقة خلال سنة تقويمية واحدة، التي تم طرحها وفقا لأحكام الطرح الخاص بلائحة صناديق الاستثمار الصادرة عن هيئة السوق المالية السعودية.
وتتوزع أصول الصناديق في مناطق جغرافية مختلفة وفئات أصول متنوعة، وهي تشمل أول صندوق استثمار عقاري مدر للدخل في الولايات المتحدة الأميركية، وصندوق تنمية عقارية سكنية في شمال جدة، وصندوق تطوير أراضٍ في مكة المكرمة. كما اشتملت على صندوقين للاستثمار في الأسهم الخاصة التي تستثمر في قطاع الرعاية الطبية بالسعودية.
كما تم استحداث إدارة للاستثمار في الشركات الناشئة كقطاع أعمال يهدف إلى دعم نمو الشركات الناشئة في السعودية.
وشهدت الشركة إقبالا مشجعا على خدمات إدارة المحافظ الاستثمارية بالوكالة، كذلك تخارجت الشركة من صندوقها الأول لتطوير الأراضي.
ومن جانبه، قال عمار أحمد شطا، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة الخبير المالية «إن هذه الإنجازات تبرز مرة أخرى مدى العمل الدؤوب والالتزام الجاد لجميع أعضاء فريق عمل الشركة الذين يمتازون بمؤهلاتهم العالية وخبراتهم الواسعة».
وأضاف: «كانت نتائج الجهود المنسقة التي بذلوها هو تحقيق الشركة لزيادة بنسبة 64 في المائة في حجم مشاركة العملاء بصناديقنا الاستثمارية، بينما نمت قاعدة عملائنا بنسبة 54 في المائة، مما يعكس مدى الثقة المتواصلة التي يوليها العملاء في مصداقية وشفافية أعمال الشركة ومنتجاتها وخدماتها، والنمو المطرد لقدرات الخبير في مجال تطوير الأعمال والطرح، الذي يؤكده فوز الشركة بمزيد من الجوائز المرموقة في قطاع الخدمات المالية في العام 2014، ومنها جائزة «بانكر ميدل إيست لأفضل صندوق استثمار في الأسهم الخليجية».
واصلت الخبير المالية خلال السنة العمل على التطوير المؤسسي لعملياتها وإجراءاتها. وشمل ذلك تعزيز أطر رقابة الالتزام وإدارة المخاطر، وتوظيف مزيد من الاستثمارات لتطوير رأسمالها البشري.
وأشار عمار شطا إلى أن «الموارد البشرية تشكل أهم موجوداتنا وثروتنا الحقيقية، ولهذا فإننا نعطي الأولوية القصوى لاجتذاب أفضل الكوادر البشرية في هذا القطاع ونعمل على تنمية قدراتهم وصقل مواهبهم والاحتفاظ بهم على رأس العمل. وقد كوفئنا على التزامنا بالارتقاء بمواردنا البشرية إلى أعلى المستويات بفوزنا بجوائز عالمية إضافية خلال السنة، التي كان منها تصنيفنا ضمن أفضل 13 رب عمل في المملكة العربية السعودية».
وحول توقعات الشركة المستقبلية، قال صالح بن لادن: «في ظل الإنجازات الكبيرة التي حققناها في عام 2014، فإن توقعاتنا المستقبلية لإنجازات الخبير المالية المرتقبة متفائلة جدا، ونحن نتطلع إلى العام المالي 2015 كسنة ليست مليئة بالتحديات المستمرة فحسب، بل وأيضا بالفرص الجديدة. ومن هذه التحديات المحافظة على معدل النمو في مؤشرات أعمالنا الأساسية».
وتابع: «بما في ذلك على سبيل المثال نمو الأصول تحت الإدارة والربحية والعائد على حقوق المساهمين في ظل الإجراءات الرقابية المشددة والمنافسة الكبيرة، والتقلبات المتزايدة في الأسواق، وضبابية تغيرات أسعار النفط، والتوترات الجيوسياسية المستمرة في المنطقة».
يُذكر أن شركة الخبير المالية شركة متخصصة في إدارة الأصول والخدمات الاستثمارية، ومقرها جدة، وهي حاصلة على ترخيص من هيئة السوق المالية السعودية.



ترمب يحجم عن فرض الرسوم الجمركية

ترمب يلقي خطاب تنصيبه بعد أداء اليمين الدستورية (أ.ف.ب)
ترمب يلقي خطاب تنصيبه بعد أداء اليمين الدستورية (أ.ف.ب)
TT

ترمب يحجم عن فرض الرسوم الجمركية

ترمب يلقي خطاب تنصيبه بعد أداء اليمين الدستورية (أ.ف.ب)
ترمب يلقي خطاب تنصيبه بعد أداء اليمين الدستورية (أ.ف.ب)

يُرجئ دونالد ترمب فرض التعريفات الجمركية خلال يومه الأول ويراهن بشكل كبير على أن إجراءاته التنفيذية يمكن أن تخفض أسعار الطاقة وتروض التضخم. ولكن من غير الواضح ما إذا كانت أوامره ستكون كافية لتحريك الاقتصاد الأميركي كما وعد.

فقد قال ترمب في خطاب تنصيبه إن «أزمة التضخم ناجمة عن الإفراط في الإنفاق الهائل»، كما أشار إلى أن زيادة إنتاج النفط ستؤدي إلى خفض الأسعار.

وتهدف الأوامر التي يصدرها يوم الاثنين، بما في ذلك أمر مرتبط بألاسكا، إلى تخفيف الأعباء التنظيمية على إنتاج النفط والغاز الطبيعي. كما أنه يعتزم إعلان حالة طوارئ وطنية في مجال الطاقة على أمل إطلاق المزيد من إنتاج الكهرباء في إطار المنافسة مع الصين لبناء تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي التي تعتمد على مراكز البيانات التي تستخدم كميات هائلة من الطاقة.

ويعتزم ترمب التوقيع على مذكرة رئاسية تسعى إلى اتباع نهج حكومي واسع النطاق لخفض التضخم.

كل هذه التفاصيل وفقاً لمسؤول قادم من البيت الأبيض أصر على عدم الكشف عن هويته أثناء توضيحه لخطط ترمب خلال مكالمة مع الصحافيين، وفق ما ذكرت وكالة «أسوشييتد برس».

وقال المسؤول إن الإدارة الجديدة، في أول يوم له في منصبه، ستنهي ما يسميه ترمب بشكل غير صحيح «تفويضاً» للسيارات الكهربائية. على الرغم من عدم وجود تفويض من الرئيس الديمقراطي المنتهية ولايته لفرض شراء السيارات الكهربائية، فإن سياساته سعت إلى تشجيع الأميركيين على شراء السيارات الكهربائية وشركات السيارات على التحول من السيارات التي تعمل بالوقود إلى السيارات الكهربائية.

هدّد ترمب، خلال حملته الانتخابية وبعد فوزه في انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني)، بفرض رسوم جمركية على الصين والمكسيك وكندا ودول أخرى. ولكن يبدو أنه يتراجع حتى الآن عن فرض ضرائب أعلى على الواردات. وأشار المسؤول إلى تقرير نشرته صحيفة «وول ستريت جورنال» يقول إن ترمب سيوقع فقط على مذكرة تطلب من الوكالات الفيدرالية دراسة القضايا التجارية.

ومع ذلك، تعهد ترمب في خطاب تنصيبه بأن التعريفات الجمركية قادمة، وقال إن الدول الأجنبية ستدفع العقوبات التجارية، على الرغم من أن هذه الضرائب يدفعها المستوردون المحليون حالياً وغالباً ما يتم تمريرها إلى المستهلكين.

لقد كان قرار التوقف ودراسة التعريفات الجمركية إشارة إلى الحكومة الكندية بأنه يجب أن تكون مستعدة لجميع الاحتمالات تقريباً بشأن اتجاه التجارة مع الولايات المتحدة.

«ربما يكون قد اتخذ قراراً بتعليق التهديد بالتعريفات الجمركية نوعاً ما على قائمة كاملة من الدول. سننتظر ونرى»، وفق ما قال وزير المالية الكندي دومينيك لوبلانك. أضاف: «لقد كان السيد ترمب في ولايته السابقة غير قابل للتنبؤ، لذا فإن مهمتنا هي التأكد من أننا مستعدون لأي سيناريو».

وبشكل عام، يواجه الرئيس الجمهوري مجموعة من التحديات في تحقيق طموحاته في خفض الأسعار. فقد نجح بايدن في خفض معدل التضخم على مدار عامين، إلا أنه سيغادر منصبه مع استمرار نمو الأسعار الذي فاق نمو الأجور على مدار السنوات الأربع الماضية.

ومن بين الدوافع الكبيرة للتضخم استمرار نقص المساكن، كما أن إنتاج النفط الأميركي وصل بالفعل إلى مستويات قياسية، حيث يواجه المنتجون حالة من عدم اليقين بشأن الطلب العالمي هذا العام.

مجلس الاحتياطي الفيدرالي هو من الناحية الفنية الهيئة الحكومية المكلفة الحفاظ على التضخم عند هدف سنوي يبلغ 2 في المائة تقريباً. وتتمثل أدواته المعتادة في تحديد أسعار الفائدة قصيرة الأجل لإقراض البنوك لبعضها البعض، بالإضافة إلى مشتريات السندات والاتصالات العامة.

وقال ترمب إن إنتاج الموارد الطبيعية هو المفتاح لخفض التكاليف بالنسبة للمستهلكين الأميركيين، سواء في المضخة أو في فواتير الخدمات العامة.

تتخلل أسعار الطاقة كل جزء من الاقتصاد، لذا فإن زيادة إنتاج الولايات المتحدة من النفط والغاز الطبيعي وأنواع الوقود الأحفوري الأخرى أمر بالغ الأهمية للأمن القومي. وقد اشتكى ترمب، الذي تعهد باستعادة «هيمنة الولايات المتحدة في مجال الطاقة»، من أن إدارة بايدن حدّت من إنتاج النفط والغاز في ألاسكا.

ومع ذلك، ووفقاً للأوزان الترجيحية لمؤشر أسعار المستهلك، فإن الإنفاق على الطاقة يمثل في المتوسط 6 في المائة فقط من النفقات، أي أقل بكثير من الغذاء (13 في المائة) أو المأوى (37 في المائة).

عاد التضخم، الذي كان خامداً لعقود، إلى الظهور من جديد في أوائل عام 2021 مع تعافي الاقتصاد بقوة غير متوقعة من عمليات الإغلاق بسبب كوفيد-19. طغت الطفرة في طلبات العملاء على سلاسل التوريد في أميركا، ما تسبب في حدوث تأخيرات ونقص وارتفاع الأسعار. وكافحت مصانع رقائق الحاسوب والأثاث وغيرها من المنتجات في جميع أنحاء العالم للانتعاش.

وقد سارع المشرعون الجمهوريون إلى إلقاء اللوم على إدارة بايدن في إغاثة إدارة بايدن من الجائحة البالغة 1.9 تريليون دولار، على الرغم من أن التضخم كان ظاهرة عالمية تشير إلى عوامل تتجاوز السياسة الأميركية. وازداد التضخم سوءاً بعد غزو روسيا لأوكرانيا في فبراير (شباط) 2022، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية.

ورداً على ذلك، رفع «الاحتياطي الفيدرالي» سعر الفائدة القياسي 11 مرة في عامي 2022 و2023. انخفض التضخم من أعلى مستوى له منذ أربعة عقود عند 9.1 في المائة في منتصف عام 2022. لكن التضخم ارتفع منذ سبتمبر (أيلول) إلى معدل سنوي بلغ 2.9 في المائة في ديسمبر (كانون الأول).

من المحتمل أن تحتاج العديد من الخطوات التي يتخذها ترمب إلى موافقة الكونغرس. تنتهي أجزاء من تخفيضاته الضريبية لعام 2017 بعد هذا العام، ويعتزم ترمب تمديدها وتوسيعها بتكلفة قد تتجاوز 4 تريليونات دولار على مدى 10 سنوات. ويرى ترمب أن التخلص من الدعم المالي للطاقة المتجددة في عهد بايدن هو وسيلة محتملة لتمويل تخفيضاته الضريبية.