30% من الشركات الكبرى في اليابان تعتزم الاستثمار في خفض انبعاثات الكربون

تعتزم نحو 30 في المائة من الشركات الكبرى في اليابان توسيع استثمار رأسمالها في تقنيات لخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، حسبما أظهرت دراسة حديثة، لتعكس الجهود العالمية لتحقيق مجتمع خالي من الكربون، وذلك بعد تحذيرات الأمم المتحدة الأخيرة التي أطلقتها بشأن التغيرات المناخية.
وأظهرت الدراسة التي أجراها بنك التنمية الياباني أن 27 في المائة من نحو ألف شركة، والتي تصنف على أنها شركات يبلغ رأس مالها مليار ين (9 ملايين دولار) ستعزز استثماراتها في إزالة الكربون، مثل التقنيات المرتبطة بالمركبات الكهربائية والطاقة المتجددة.
وكشفت الدراسة أن المصنعين كانوا حريصين على زيادة الاستثمارات المرتبطة بإزالة الكربون، حيث قال 46 في المائة من صناعة آلات النقل و43 في المائة من الصناعة الكيميائية، إنهم سيفعلون ذلك، وفقا لوكالة كيودو اليابانية.
كما كشفت الدراسة أن نحو 33 في المائة من الشركات المشاركة في الدراسة يرون الاتجاه العالمي صوب مجتمع خال من الكربون بمثابة فرصة لتوسيع أعمالهم.
يأتي هذا بعد أن توقع آخر تقرير صادر عن خبراء المناخ في الأمم المتحدة، ارتفاع الاحترار العالمي بمعدل 1.5 درجة مئوية مقارنة بعصر ما قبل الثورة الصناعية قرابة عام 2030، أي قبل عشر سنوات من آخر التقديرات التي وضعت قبل ثلاث سنوات، ما يهدد بحصول كوارث جديدة «غير مسبوقة» في العالم الذي تضربه موجات حرّ وفيضانات متتالية.
وقبل أقل من ثلاثة أشهر من مؤتمر الأطراف السادس والعشرين (كوب 26) في غلاسكو، نُشر الجزء الأولى من تقرير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ الاثنين الماضي، وجاء فيه أن البشر مسؤولون «بشكل لا لبس فيه» عن الاضطرابات المناخية و«ليس لديهم خيار سوى تقليل انبعاثات غازات الدفيئة بشكل كبير» إن أرادوا الحد من التداعيات.
وهذا التقرير التقييمي الأول منذ سبع سنوات والذي أقره الجمعة موفدو 195 بلدا، يستعرض خمسة سيناريوهات لانبعاثات غازات الدفيئة، من الأكثر تفاؤلا إلى الأكثر تشاؤما.
وفي كل الحالات، سيصل الاحترار العالمي قرابة عام 2030 إلى 1.5 درجة مئوية مقارنة بعصر ما قبل الثورة الصناعية، أي قبل عشر سنوات من التقدير السابق للهيئة في عام 2018.
وبحلول عام 2050، ستستمر الزيادة فوق هذه العتبة، وهي أحد حدود اتفاق باريس للمناخ، حتى لو نجح العالم في الحد بشكل كبير من انبعاثات غازات الدفيئة.
وإذا لم تخفّض هذه الانبعاثات بشكل حاد، فسيتم تجاوز عتبة درجتين مئويتين خلال القرن الحالي. وسيعني هذا الأمر فشل اتفاق باريس المبرم عام 2015 والذي يوصي بضرورة حصر الاحترار بأقل من درجتين مئويتين، لا بل 1.5 درجة إذا أمكن.
وفيما ارتفعت حرارة الكوكب 1.1 درجة مئوية حتى الآن، يشهد العالم العواقب المترتبة على ذلك، من الحرائق التي تجتاح الغرب الأميركي واليونان وتركيا مرورا بالفيضانات التي غمرت بعض المناطق الألمانية والصينية وصولا إلى تسجيل درجات حرارة قياسية في كندا وصلت إلى 50 درجة مئوية.
وقالت إنغر أندرسن مديرة برنامج الأمم المتحدة للبيئة «تكلموننا منذ أكثر من 30 عاما عن مخاطر احترار الكوكب. العالم سمع لكنه لم يصغِ. لا أحد بمأمن والوضع يزداد سوءا وبسرعة متزايدة».
فحتى مع زيادة من 1.5 درجة مئوية، ستزداد موجات القيظ والفيضانات وغيرها من الظواهر المناخية المتطرفة بطريقة «غير مسبوقة» من حيث الحجم والوتيرة والفترة من السنة التي تضرب فيها المناطق المتضررة، كما حذرت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ.
وقال عالم المناخ ديف رياي «هذا التقرير يجب أن يخيف أي شخص يقرأه... إنه يظهر إلى أين وصلنا وإلى أين نحن ذاهبون مع تغير المناخ: إلى حفرة نواصل تعميقها». وفي مواجهة هذا المستقبل القاتم، تتكاثر الدعوات إلى التحرك وتتوجه الأنظار إلى غلاسكو حيث سيتجمع قادة العالم في نوفمبر (تشرين الثاني).