الأحمر يكتسح الأسواق الخليجية.. ودبي تقود الهبوط

ارتفاع طفيف في البورصة الأردنية

سوق دبي كان من أكبر الخاسرين في تداولات أمس (أ. ب)
سوق دبي كان من أكبر الخاسرين في تداولات أمس (أ. ب)
TT

الأحمر يكتسح الأسواق الخليجية.. ودبي تقود الهبوط

سوق دبي كان من أكبر الخاسرين في تداولات أمس (أ. ب)
سوق دبي كان من أكبر الخاسرين في تداولات أمس (أ. ب)

غلبت السلبية والإغلاقات الحمراء على مؤشرات أسواق المنطقة في تعاملات جلسة أمس، حيث تراجع المؤشر العام لسوق دبي بنسبة 2.54 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 3613.55 نقطة بضغط قاده قطاع الخدمات. كما تراجع المؤشر العام للبورصة السعودية بنسبة 0.64 في المائة ليغلق المؤشر عند مستوى 9628.65 نقطة بضغط قاده قطاع الطاقة والمرافق الخدمية. وتراجعت البورصة الكويتية بنسبة 0.63 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6473.33 بضغط قاده قطاع مواد أساسية. وبحسب تقرير «صحارى» تراجعت البورصة القطرية بنسبة 0.96 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 11964.15 نقطة بضغط قاده قطاع العقارات. كما تراجعت البورصة البحرينية بنسبة 0.41 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1476.76 نقطة بضغط من قطاعي البنوك التجارية والخدمات. وتراجعت البورصة العمانية بضغط من كافة قطاعاتها بنسبة 1.54 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6300.97 نقطة. فيما ارتفعت البورصة الأردنية بنسبة 0.06 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 2186.19 نقطة.

* البورصة السعودية تهبط
تراجع مؤشر سوق الأسهم السعودية العام في تعاملات جلسة أمس بواقع 62.35 نقطة أو ما نسبته 0.64 في المائة ليغلق عند مستوى 9628.65 نقطة، وجاء هذا الانخفاض بضغط قاده قطاع الطاقة والمرافق الخدمية. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 343.5 مليون سهم بقيمة 9.8 مليار ريال نفذت من خلال 151.3 ألف صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 48 شركة مقابل انخفاض أسعار أسهم 99 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع التطوير العقاري بنسبة 2.40 في المائة تلاه قطاع شركات الاستثمار المتعدد بنسبة 1.54 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع الطاقة والمرافق الخدمية بنسبة 5.86 في المائة تلاه قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بنسبة 2.48 في المائة.
وسجل سعر سهم الوطنية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.89 في المائة وصولا إلى سعر 102.75 ريال تلاه سهم آيس بنسبة 9.85 في المائة وصولا إلى سعر 76.75 ريال، في المقابل سجل سعر سهم كهرباء السعودية أعلى نسبة تراجع بواقع 6.58 في المائة وصولا إلى سعر 17.75 ريال تلاه سهم ساب بواقع 4.76 في المائة وصولا إلى سعر 37.00 ريال. واحتل سهم الإنماء المركز الأول بقيم التداولات بواقع مليار ريال وصولا إلى سعر 24.40 ريال تلاه سهم دار الأركان بواقع 619.9 مليون ريال وصولا إلى سعر 9.95 ريال. واحتل سهم دار الأركان المركز الأول بحجم التداول بواقع 62.3 مليون سهم تلاه سعر سهم الإنماء بواقع 45.3 مليون سهم وصولا إلى سعر 24.40 ريال.

* سوق دبي تتراجع بنسبة 2.54 في المائة
تراجعت سوق دبي في تعاملات جلسة أمس بواقع 94.22 نقطة أو ما نسبته 2.54 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 3613.55 نقطة. وجاء هذا الانخفاض بضغط قاده قطاع الخدمات، وتراجعت جميع الأسهم القيادية وسط استقرار وحيد لسعر سهم الإمارات دبي الوطني، حيث تراجع سعر سهم إعمار بنسبة 1.70 في المائة وأربتك بنسبة 4.11 في المائة ودبي للاستثمار بنسبة 3.35 في المائة وسوق دبي المالي بنسبة 3.89 في المائة وبنك دبي الإسلامي بنسبة 4.21 في المائة والإمارات للاتصالات المتكاملة بنسبة 0.96 في المائة. وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 259.5 مليون سهم بقيمة 350 مليون درهم نفذت من خلال 4340 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 5 شركات مقابل تراجع 28 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، استقر قطاع الصناعة على نفس قيمة الجلسة السابقة، وفي المقابل تراجعت كافة قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع الخدمات بنسبة 3.80 في المائة تلاه قطاع الاستثمار بنسبة 3.57 في المائة.
وسجل سعر سهم شركة الخليج للملاحة أعلى نسبة ارتفاع بواقع 10.590 في المائة وصولا إلى سعر 0.282 درهم تلاه سعر سهم مجموعة البركة المصرفية بواقع 9.760 في المائة وصولا إلى سعر 0.900 درهم. وفي المقابل سجل سعر سهم بيت التمويل الخليجي أعلى نسبة تراجع بواقع 9.760 في المائة وصولا إلى سعر 0.259 درهم تلاه سعر سهم مصرف السلام البحرين بواقع 8.260 في المائة وصولا إلى سعر 1.110 درهم. واحتل سهم إعمار المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 57.9 مليون درهم وصولا إلى سعر 6.940 درهم تلاه سهم بنك دبي الإسلامي بواقع 56.5 مليون درهم وصولا إلى سعر 5.910 درهم. واحتل سهم بيت التمويل الخليجي المركز الأول بحجم التداولات بواقع 88.7 مليون سهم تلاه سهم شركة داماك العقارية بواقع 19.3 مليون سهم وصولا إلى سعر 2.350 درهم.

* تراجع طفيف في البورصة الكويتية
تراجعت البورصة الكويتية في تعاملات جلسة أمس بواقع 41.01 نقطة أو ما نسبته 0.63 في المائة ليقفل عند مستوى 6473.33 نقطة بضغط قاده قطاع مواد أساسية. وانخفضت قيم التداولات في حين ارتفعت أحجامها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 140.5 مليون سهم بقيمة 13.6 مليون دينار نفذت من خلال 4040 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع النفط والغاز بنسبة 23.67 في المائة تلاه قطاع تكنولوجيا بنسبة 7.53 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع مواد أساسية بنسبة 15.74 في المائة تلاه قطاع صناعية بنسبة 10.89 في المائة.
وسجل سعر سهم أركان أعلى نسبة ارتفاع بواقع 8.62 في المائة وصولا إلى سعر 0.126 دينار تلاه سعر سهم تحصيلات بواقع 7.07 في المائة وصولا إلى سعر 0.053 دينار، وفي المقابل سجل سعر سهم صيرفة أعلى نسبة تراجع بواقع 17.65 في المائة وصولا إلى سعر 0.140 دينار تلاه سعر سهم البناء بواقع 7.05 في المائة وصولا إلى سعر 0.365 دينار. واحتل سهم المستثمرون المركز الأول بحجم التداولات بواقع 15.1 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.031 دينار تلاه سهم ميادين بواقع 10.8 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.032 دينار.

* البورصة القطرية تهبط
تراجعت البورصة القطرية في تعاملات جلسة أمس بضغط قاده قطاع العقارات، حيث تراجع مؤشرها العام بواقع 116.51 نقطة أو ما نسبته 0.96 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 11964.15 نقطة، وارتفعت أحجام التداولات في حين انخفضت قيمتها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 7.3 مليون سهم بقيمة 292.5 مليون ريال نفذت من خلال 4710 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 6 شركات مقابل تراجع أسعار أسهم 30 شركة واستقرار أسعار أسهم 3 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، تراجعت كافة قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع العقارات بنسبة 1.69 في المائة تلاه قطاع الصناعات بنسبة 1.03 في المائة.
وسجل سعر سهم السينما أعلى نسبة ارتفاع بواقع 4.86 في المائة وصولا إلى سعر 49.60 ريال تلاه سعر سهم مخازن بواقع 1.75 في المائة وصولا إلى سعر 58.00 ريالا. وفي المقابل سجل سعر سهم دلالة أعلى نسبة تراجع بواقع 4.88 في المائة وصولا إلى سعر 39.00 ريالا تلاه سعر سهم الإسلامية القابضة بواقع 4.45 في المائة وصولا إلى سعر 118.0 ريالا. واحتل سهم فودافون قطر المركز الأول بحجم التداولات بواقع 859.8 ألف سهم تلاه سهم مزايا قطر بواقع 825.4 ألف سهم. واحتل سهم الخليج الدولية المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 38.7 مليون ريال تلاه سهم صناعات قطر بواقع 26.3 مليون ريال.

* البورصة البحرينية تتراجع
تراجع مؤشر بورصة البحرين في تعاملات جلسة أمس بواقع 6.12 نقطة أو ما نسبته 0.41 في المائة ليغلق عند مستوى 1476.76 نقطة، وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 461 ألف سهم بقيمة 58.5 ألف دينار. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع البنوك التجارية بواقع 24.69 نقطة تلاه قطاع الخدمات بواقع 1.50 نقطة واستقرت قطاعات السوق الأخرى على نفس قيمة الجلسة السابقة.
وسجل سعر سهم سلام أعلى نسبة تراجع بواقع 6.25 في المائة وصولا إلى سعر 0.120 دينار تلاه سعر سهم المصرف الخليجي التجاري بواقع 4.35 في المائة وصولا إلى سعر 0.044 دينار، واحتل سهم المصرف الخليجي التجاري المركز الأول بحجم التداولات بواقع 256.8 ألف دينار تلاه سهم عقارات السيف بواقع 74.5 ألف.

* البورصة العمانية تنخفض
تراجع المؤشر العام لبورصة عمان في تعاملات جلسة أمس بواقع 98.79 نقطة أو ما نسبته 1.54 في المائة ليقفل عند مستوى 6300.97 نقطة. وانخفضت قيم التداولات في حين ارتفع حجمها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 19.1 مليون سهم بقيمة 5.1 مليون ريال نفذت من خلال 1175 صفقة وارتفعت أسعار أسهم شركة واحدة وفي المقابل تراجعت أسعار أسهم 32 شركة واستقرار أسعار أسهم 11 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجعت كافة قطاعات السوق بقيادة القطاع المالي بنسبة 2.76 في المائة تلاه قطاع الخدمات بنسبة 1.10 في المائة تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.67 في المائة.
وارتفع سعر سهم سندات بنك مسقط المحولة 4.5 بواقع 1.89 في المائة وصولا إلى سعر 0.108 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم الشرقية للاستثمار أعلى نسبة تراجع بواقع 9.36 في المائة وصولا إلى سعر 0.155 ريال تلاه سعر سهم عمان والإمارات بواقع 7.58 في المائة وصولا إلى سعر 0.122 ريال. واحتل سهم الأنوار القابضة المركز الأول بحجم التداولات بواقع 4.3 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.242 ريال تلاه سهم الخليجية لخدمات الاستثمار بواقع 3.4 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.148 ريال. واحتل سهم بنك مسقط المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 1.3 مليون ريال وصولا إلى سعر 0.554 ريال تلاه سهم الأنوار القابضة بواقع مليون ريال.

* ارتفاع طفيف في البورصة الأردنية
ارتفعت البورصة الأردنية في تعاملات جلسة أمس بنسبة 0.06 في المائة لتقفل عند مستوى 2186.19 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 10.4 مليون سهم بقيمة 11.7 مليون دينار نفذت من خلال 3870 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 43 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 38 شركة واستقرار أسعار أسهم 39 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع القطاع المالي بنسبة 0.22 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع الخدمات بنسبة 0.41 في المائة تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.20 في المائة.. وسجل سعر سهم المحفظة العقارية الاستثمارية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 6.83 في المائة وصولا إلى سعر 1.25 دينار تلاه سهم مجموعة العصر للاستثمار بواقع 6.48 في المائة وصولا إلى سعر 2.30 دينار، في المقابل سجل سعر سهم مصانع الخزف الأردنية أعلى نسبة تراجع بواقع 4.86 في المائة وصولا إلى سعر 1.37 دينار تلاه سعر سهم مسك - الأردن بواقع 4.76 في المائة وصولا إلى سعر 0.20 دينار. واحتل سهم مجمع الضليل الصناعي العقاري المركز الأول بقيم التداولات بواقع 4.2 مليون دينار تلاه سهم الاتحاد لتطوير الأراضي بواقع 968 ألف دينار.



مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).