انتخابات العراق حفلة المستقلين التنكرية

انتخابات العراق حفلة المستقلين التنكرية
TT

انتخابات العراق حفلة المستقلين التنكرية

انتخابات العراق حفلة المستقلين التنكرية

تخوض الأحزاب الكبيرة في العراق «حفلة تنكرية» في سباق انتخابات أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، بزج مرشحيها على أنهم مستقلون، موزعين في غالبية الدوائر الانتخابية. ومنذ شهور تدرس الأحزاب النافذة، في الحكومة والبرلمان، طرقاً مختلفة وتختبر آليات عديدة للتكيف مع فرضية مزاج الجمهور المتغير منذ اندلاع الحراك الاحتجاجي عام 2020.
ويتفق صناع القرار السياسي على أن التنافس مع ممثلي الحراك لم يعد تحدياً شعبياً وسياسياً في الانتخابات المقبلة، نظراً لضمور دورهم وانكفائهم عن الحملات السياسية، لكن الجمهور ومزاجه المنحاز للتغيير لا يزال تحدياً يؤرق واضعي حسابات البرلمان المقبل.
ويشارك في الاقتراع المقبل 21 تحالفاً تضم 58 حزباً، فيما بلغ العدد الكلي للأحزاب المشاركة نحو 160 حزباً.
ويقول مستشار سياسي، لـ«الشرق الأوسط»، إن الخطط الحزبية للتعامل مع جمهور الناخبين تغيّرت بالكامل، وبدلاً من التفكير في استقطاب الغالبية الصامتة، تحاول الفعاليات التقليدية الحفاظ على جمهورها الأصلي.
لكن الأحزاب تعاني كثيراً لامتلاك معلومات إحصائية عن توجهات الجمهور، لفقر مؤسساتها البحثية، فضلاً عن غياب الأدوات الرصينة في استطلاع الرأي العام المحلي. وعوضاً عن محاولة تغيير السياسات العامة، وفق المتغيرات العاصفة التي طالت الناخبين، تحاول الأحزاب التلاعب بالكتل التصويتية عبر تقديم مرشحيها، متنكرين بصفة المستقل.
وسيشارك في الانتخابات 789 مرشحاً مستقلاً، وهو عدد يفوق كثيراً الجولات الانتخابية السابقة، وبالنظر إلى نتائج السنوات الثماني الماضية، فإن مستقلين اثنين فقط تمكنا من الظفر بمقعدين في مجلس النواب عام 2018، فيما لم يفلح أي مستقل في الحصول على الأصوات الكافية في برلمان عام 2014.
والحال، أن العدد الكبير من المستقلين المشاركين في الجولة الانتخابية المقبلة لا يعكس بالفعل مشاركة قوى الاحتجاج فيها، ذلك أن غالبية الناشطين قرروا مقاطعة الانتخابات، اعتراضاً على الظروف الأمنية والقانونية المحيطة بها. وتشارك نحو ثلاثة تشكيلات صغيرة منبثقة من «حراك تشرين»، من بينها حركة «امتداد»، وحركة «نازل آخذ حقي»، لكن غالبية الكيانات الأخرى والمستقلين الذين يمثلون الحراك اعتكفوا، بعيداً عن سباق أكتوبر المقبل.
وعلى امتداد خمسة أسابيع، أجرت «الشرق الأوسط» مسحاً أولياً عن المرشحين المستقلين الذين سيشاركون بالفعل في الانتخابات، وتبين أن المئات منهم ارتبطوا بأحزاب تقليدية، أو أنهم من كوادرها بالفعل، لا سيما في بغداد التي ستقدم العدد الأكبر من المقاعد بـ69 نائباً في البرلمان الجديد.
ومن أبرز الكتل التي اعتمدت على زج شخصيات مستقلة، هي منظمة «بدر» التي يقودها هادي العامري، و«عصائب أهل الحق» التي يقودها قيس الخزعلي، فيما اعتمدت كتل شيعية أخرى تأسيس أحزاب صغيرة بهوية محدثة، للتخلص من شبح التقاعد السياسي.
وبذات الطريقة لجأت الأحزاب السنية في الموصل والأنبار إلى تقديم مرشحين مستقلين، لاستقطاب جمهور منهك ويائس من احتلال تنظيم داعش، ومتضرر من حروب التحرير، لكنّ الأحزاب الشيعية تزاحم خصومها هناك باستمالة شخصيات مستقلة.
وتخوض الأحزاب الكبيرة في هذه الآليات لفرض إجراء الانتخابات في موعدها، ومع تضاؤل فرص التأجيل، إلا إذا حدث متغير جوهري، فإن الكتل تفضل صرف أموال الدعاية بحذر شديد، ومراقبة فرص المرشحين المستقلين الموالين لها. وتجد أوراق بحثية عراقية نشرها مؤخراً مركز «البيان للدراسات والتخطيط»، أن المشاركة المقبولة في الانتخابات مرهونة بقدرة الأحزاب على إقناع الجمهور بالتغيير المضمون، وأنه معني ومساهم فيه. والحال، أن تحقيق مشاركة واسعة مرهون بتحريك الكتلة التصويتية التي جرى العرف على تسميتها «الغالبية الصامتة»، لكن لا وجود لضمانات بأن المستقلين المتنكرين يمكنهم فعل الكثير في هذا المضمار.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).