نواب في الكونغرس يتهمون الاتحاد الأوروبي بـ«تكريم الجلاد»

احتجاجاً على مشاركة التكتل في مراسم تنصيب الرئيس الإيراني

إبراهيم رئيسي يوم تنصيبه بصحبة الرئيس الإيراني السابق حسن روحاني (إ.ب.أ)

بعثت عضو الكونغرس الأميركي، كلوديا تيني، برسالة غاضبة إلى أكبر دبلوماسي في الاتحاد الأوروبي للإعراب عن قلقها إزاء قرار الاتحاد إرسال مسؤول كبير إلى مراسم تنصيب الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، الذي وصفته بـ«الجلاد المتشدد سيئ السمعة». ودعت تيني الممثل الأعلى للاتحاد للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل إلى «دعم مبادئ الاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان والوقوف إلى جانب الشعب الإيراني، بدلاً من احترام وتمكين طاغية جديد وزمرته من المعتدين».
وجاءت الشكوى الأميركية بسبب حضور المسؤول الأوروبي إنريكي مورا إلى طهران ممثلاً للاتحاد الأوروبي في مراسم تنصيب الرئيس الإيراني. وشددت تيني على بواعث القلق لأن إبراهيم رئيسي «له سجل مروع في مجال حقوق الإنسان، فضلاً عن وصوله إلى السلطة عبر انتخابات رئاسية صورية». واكتسبت الرسالة تأييد عدد من النواب في الكونغرس، بمن فيهم سكوت بيري، وتيم بورشيت وستيفاني بايس.
واتهمت الرسالة الاتحاد الأوروبي بالسعي إلى «إضفاء الشرعية» على الانتخابات الإيرانية من خلال «إرسال ممثل رفيع المستوى إلى مراسم تنصيب رئيسي». ووصفت عضو الكونغرس القرار بأنه «محير وغير مسؤول»، مضيفة أن «مؤسسة مثل الاتحاد الأوروبي، الذي يزعم أنه يسعى إلى دعم المثل الديمقراطية، لا بد أن تدين هذه الانتخابات، لا أن تضفي الشرعية على العملية الزائفة». وزعمت أن وجود الكتلة الأوروبية في المراسم يوحي بالتبرئة الضمنية والإقلال من «التاريخ الوحشي» للرئيس الإيراني الجديد إلى الحد الأدنى الممكن.
كما أشارت أيضاً إلى دور النظام الإيراني في «توجيه ضربة قاتلة بطائرة مسيرة» على ناقلة نفطية قبالة ساحل عُمان. وكتبت تيني قائلة «إن هذه الهجمات المزعزعة للاستقرار تؤكد أن النظام الإيراني يفتقر إلى الشرعية والقدرة اللازمتين لاعتباره عضواً جديراً بالثقة في المجتمع الدولي. إنه لمن المشين والمحبط إلى حد غير عادي أن يستمر الاتحاد الأوروبي في تأييد حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية في الخارج، وفي نفس الوقت يكرم جلاداً قتل الآلاف من شعبه ووصل إلى السلطة في انتخابات لم تكن حرة ولا نزيهة. لقد قللت أفعالكم من نضال الشعب الإيراني من أجل الحرية وأضفت الشرعية على الطغاة».
ودعت تيني الاتحاد الأوروبي إلى التحقيق في جرائم النظام الإيراني و«التمسك بموقفه الأخلاقي السامي ومبادئ حقوق الإنسان». واختتمت كلمتها قائلة: «يتعين على الاتحاد الأوروبي أن يدافع عن التزاماته الديمقراطية وأن يدعم الشعب الإيراني الشجاع، الذي ظل مضطهداً على يد النظام الإيراني لفترة طويلة بما فيه الكفاية».
وكان إبراهيم رئيسي قد أدى اليمين الدستورية كرئيس لإيران في الثالث من أغسطس (آب) الحالي، بعد شهرين من فوزه في الانتخابات الرئاسية، فيما قال الكثيرون إن ذلك النصر كان نتيجة منع العديد من المتنافسين الكبار من الترشح. ويتهم رئيسي بأنه كان عضواً في اللجنة المركزية للجان الإعدام الإيرانية التي أصبحت تعرف بـ«لجنة الموت»، وله تاريخ في إصدار الأوامر بتنفيذ عمليات إعدام جماعية للآلاف من معارضي النظام الإيراني في عام 1988. ويشمل ذلك إعدام سجناء سياسيين، بعضهم من النساء الحوامل والمراهقات.
يذكر أن محاكمة بدأت الأسبوع الماضي في السويد لأحد المتهمين الإيرانيين بالمشاركة في «لجنة الموت»، وهو حميد نوري. ويتوقع أن تؤدي هذه المحاكمة إلى كشف بعض الأعمال التي تمس إبراهيم رئيسي في تلك الفترة من الثمانينات. ويحاكم حميد نوري بموجب تهمة المشاركة في قتل 136 سجيناً سياسياً قضوا في سجن كوهردشت في مدينة كرج (غرب طهران). وكان لافتاً في المحاكمة، كلام المدعي العام عن «لجنة الموت»، وهو الاسم الذي اشتهرت به اللجنة المؤلفة من أربعة قضاة، من بينهم الرئيس الحالي إبراهيم رئيسي الذي كان حينها مساعد المدعي العام في طهران.