ميناء جدة الإسلامي يستحوذ على 60 % من حجم الحركة الملاحية في البحر الأحمر

أكبر ناقلة حاويات في العالم تصل إلى الميناء أمس

جانب من الاحتفال بوصول الشاحنة الصينية العملاقة إلى السعودية («الشرق الأوسط»)
جانب من الاحتفال بوصول الشاحنة الصينية العملاقة إلى السعودية («الشرق الأوسط»)
TT

ميناء جدة الإسلامي يستحوذ على 60 % من حجم الحركة الملاحية في البحر الأحمر

جانب من الاحتفال بوصول الشاحنة الصينية العملاقة إلى السعودية («الشرق الأوسط»)
جانب من الاحتفال بوصول الشاحنة الصينية العملاقة إلى السعودية («الشرق الأوسط»)

كشف الدكتور نبيل العامودي، رئيس المؤسسة العامة للموانئ، عن أن ميناء جدة الإسلامي يستحوذ على 70 في المائة من الصادرات والواردات السعودية، في حين يستحوذ إقليميا على 60 في المائة من الحركة الملاحية في البحر الأحمر.
وقال العامودي خلال حفل استقبال ميناء جدة الإسلامي، أمس، أكبر سفينة ناقلة للحاويات في العالم: «إن تلك المؤشرات تشهد تزايدا مستمرا لتأثرها بعدة عوامل مثل ارتباطها بعوامل ديموغرافية كالنمو المتسارع في عدد سكان في السعودية أو بعوامل تجارية تتمثل في الثقة التي بنتها الشركة بصفة عامة مع مختلف الخطوط الملاحية البحرية، والتي تؤثر إيجابا على إدارة أعمال الشحن والحركة التجارية».
من جهة أخرى، أوضحت مصادر عاملة في الميناء لـ«الشرق الأوسط»، أن الميناء تأثر خلال الفترة الماضية بعد إعلان بعض الخطوط الملاحية عزوفها عن التوجه إلى ميناء جدة الإسلامي والتحول إلى موانئ مجاورة، مبينة أن وصول هذا النوع من السفن العملاقة يصب في مصلحة الميناء ويسهم في لفت نظر كبرى شركات الملاحة البحرية.
من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للخدمات الصناعية المحدودة «سيسكو» المالكة لمحطة بوابة البحر الأحمر للحاويات محمد المدرس، أن ميناء جدة الإسلامي يتميز بمكانة كبيرة في الأوساط الملاحية باعتباره أحد أهم الموانئ المحورية العالمية الذي تؤمه هذه السفن وغيرها طلبًا لخدماته المتميزة التي يقدمها وتجعله يتبوأ مراتب متقدمة في مصاف الموانئ المحورية العالمية ويعزز من قدرته التنافسية، مشيرا إلى أن دخول هذا الحجم من السفن سوف يدعم الحركة التشغيلية للشركة الأمر الذي ينعكس بشكل إيجابي على الأداء العام لشركة «سيسكو». وأشار إلى أنه تم إنشاء مشروع محطة بوابة البحر الأحمر بميناء جدة الإسلامي على مساحة 500 ألف متر مربع من خلال التركيز على الهندسة القيمية وأحدث أنظمة مناولة الحاويات حسب مواصفات الموانئ العالمية وتوظيف أحدث التقنيات المعلوماتية لضمان سرعة ودقة الإنجاز وكفاءة المناولة.
وأضاف أن أهداف هذا المشروع تتلخص في زيادة الطاقة الاستيعابية لميناء جدة الإسلامي بما يعادل 45 في المائة لتصل إلى سبعة ملايين حاوية قياسية لينافس بذلك الموانئ العالمية، إضافة إلى تمكينه من استقبال الجيل الجديد من السفن العملاقة التي تصل حمولتها إلى 18 ألف حاوية قياسية والعمل على تدريب وتطوير الكوادر الوطنية على إدارة وتشغيل المحطة.
وقال: «تمت مناولة حمولة سفينة ناقلة الحاويات (CSCLGLOBE) بميناء جدة الإسلامي (تفريغًا وشحنًا) عبر محطة بوابة البحر الأحمر للحاويات، مما يجسد كفاءة الميناء التشغيلية باستقباله لمثل هذه الأنواع من السفن العملاقة لما يتوفر به من كوادر وكفاءات وخبرات بشرية متخصصة في العمليات التشغيلية في مختلف أعمال الشحن والتفريغ، فضلاً عن الكثير من الأرصفة المتفاوتة الأطوال والأعماق التي تناولت أحدث أجيال السفن العملاقة الناقلة للحاويات وبنية تحتية قوية ومرافق وتجهيزات مختلفة تلبي كل المتطلبات التشغيلية ومعدات بمواصفات حديثة ذات تقنية عالية متخصصة ومتعددة الأغراض قادرة على مناولة حمولاتها بأعلى قدر من الكفاءة التشغيلية وتحقيق أعلى معدلات المناولة والأداء».
وأوضح كمال الهويشان، المدير التجاري لشركة محطة بوابة البحر الأحمر للحاويات، أن مثل هذا الإنجاز يعتمد على النجاحات والإنجازات التي يحققها الميناء من خلال الخطط والدراسات السليمة والإدارة المرنة والناجحة لميناء جدة الإسلامي ولإيمان كل الأطراف أن العلاقة المتكاملة بين مختلف المشغلين للميناء والأطراف المعنية هي ما يحقق النجاح الذي يعود بالنفع على الجميع ويحقق المصلحة لحركة التجارة والمنفعة الأخيرة للمستهلك.
وأضاف أن بوابة البحر الأحمر تمكنت من استقبال ما يزيد على 22 سفينة شحن عملاقة، وهو ما يثبت قيم ومبادئ البوابة في الالتزام بتقديم أعلى معايير الأداء والجودة في الخدمات والتسهيلات، حيث استثمرت محطة بوابة البحر الأحمر ما يزيد على ملياري ريال في البنية التحتية، الأمر الذي أسهم في جعل ميناء جدة الإسلامي ضمن قائمة أكبر 15 ميناء عالميا في عدد مناولة السفن العملاقة.
يشار إلى أن مشروع محطة بوابة البحر الأحمر بميناء جدة الإسلامي تم إنشاؤه على مساحة 500 ألف متر مربع من خلال التركيز على الهندسة القيمية وأحدث أنظمة مناولة الحاويات حسب مواصفات الموانئ العالمية وتوظيف أحدث التقنيات المعلوماتية لضمان سرعة ودقة الإنجاز وكفاءة المناولة.
ويهدف المشروع في زيادة الطاقة الاستيعابية لميناء جدة الإسلامي بما يعادل 45 في المائة لتصل إلى سبعة ملايين حاوية قياسية لينافس بذلك الموانئ العالمية، إضافة إلى تمكينه من استقبال الجيل الجديد من السفن العملاقة التي تصل حمولتها إلى 18 ألف حاوية قياسية والعمل على تدريب وتطوير الكوادر الوطنية على إدارة وتشغيل المحطة.



ترمب يحجم عن فرض الرسوم الجمركية

ترمب يلقي خطاب تنصيبه بعد أداء اليمين الدستورية (أ.ف.ب)
ترمب يلقي خطاب تنصيبه بعد أداء اليمين الدستورية (أ.ف.ب)
TT

ترمب يحجم عن فرض الرسوم الجمركية

ترمب يلقي خطاب تنصيبه بعد أداء اليمين الدستورية (أ.ف.ب)
ترمب يلقي خطاب تنصيبه بعد أداء اليمين الدستورية (أ.ف.ب)

يُرجئ دونالد ترمب فرض التعريفات الجمركية خلال يومه الأول ويراهن بشكل كبير على أن إجراءاته التنفيذية يمكن أن تخفض أسعار الطاقة وتروض التضخم. ولكن من غير الواضح ما إذا كانت أوامره ستكون كافية لتحريك الاقتصاد الأميركي كما وعد.

فقد قال ترمب في خطاب تنصيبه إن «أزمة التضخم ناجمة عن الإفراط في الإنفاق الهائل»، كما أشار إلى أن زيادة إنتاج النفط ستؤدي إلى خفض الأسعار.

وتهدف الأوامر التي يصدرها يوم الاثنين، بما في ذلك أمر مرتبط بألاسكا، إلى تخفيف الأعباء التنظيمية على إنتاج النفط والغاز الطبيعي. كما أنه يعتزم إعلان حالة طوارئ وطنية في مجال الطاقة على أمل إطلاق المزيد من إنتاج الكهرباء في إطار المنافسة مع الصين لبناء تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي التي تعتمد على مراكز البيانات التي تستخدم كميات هائلة من الطاقة.

ويعتزم ترمب التوقيع على مذكرة رئاسية تسعى إلى اتباع نهج حكومي واسع النطاق لخفض التضخم.

كل هذه التفاصيل وفقاً لمسؤول قادم من البيت الأبيض أصر على عدم الكشف عن هويته أثناء توضيحه لخطط ترمب خلال مكالمة مع الصحافيين، وفق ما ذكرت وكالة «أسوشييتد برس».

وقال المسؤول إن الإدارة الجديدة، في أول يوم له في منصبه، ستنهي ما يسميه ترمب بشكل غير صحيح «تفويضاً» للسيارات الكهربائية. على الرغم من عدم وجود تفويض من الرئيس الديمقراطي المنتهية ولايته لفرض شراء السيارات الكهربائية، فإن سياساته سعت إلى تشجيع الأميركيين على شراء السيارات الكهربائية وشركات السيارات على التحول من السيارات التي تعمل بالوقود إلى السيارات الكهربائية.

هدّد ترمب، خلال حملته الانتخابية وبعد فوزه في انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني)، بفرض رسوم جمركية على الصين والمكسيك وكندا ودول أخرى. ولكن يبدو أنه يتراجع حتى الآن عن فرض ضرائب أعلى على الواردات. وأشار المسؤول إلى تقرير نشرته صحيفة «وول ستريت جورنال» يقول إن ترمب سيوقع فقط على مذكرة تطلب من الوكالات الفيدرالية دراسة القضايا التجارية.

ومع ذلك، تعهد ترمب في خطاب تنصيبه بأن التعريفات الجمركية قادمة، وقال إن الدول الأجنبية ستدفع العقوبات التجارية، على الرغم من أن هذه الضرائب يدفعها المستوردون المحليون حالياً وغالباً ما يتم تمريرها إلى المستهلكين.

لقد كان قرار التوقف ودراسة التعريفات الجمركية إشارة إلى الحكومة الكندية بأنه يجب أن تكون مستعدة لجميع الاحتمالات تقريباً بشأن اتجاه التجارة مع الولايات المتحدة.

«ربما يكون قد اتخذ قراراً بتعليق التهديد بالتعريفات الجمركية نوعاً ما على قائمة كاملة من الدول. سننتظر ونرى»، وفق ما قال وزير المالية الكندي دومينيك لوبلانك. أضاف: «لقد كان السيد ترمب في ولايته السابقة غير قابل للتنبؤ، لذا فإن مهمتنا هي التأكد من أننا مستعدون لأي سيناريو».

وبشكل عام، يواجه الرئيس الجمهوري مجموعة من التحديات في تحقيق طموحاته في خفض الأسعار. فقد نجح بايدن في خفض معدل التضخم على مدار عامين، إلا أنه سيغادر منصبه مع استمرار نمو الأسعار الذي فاق نمو الأجور على مدار السنوات الأربع الماضية.

ومن بين الدوافع الكبيرة للتضخم استمرار نقص المساكن، كما أن إنتاج النفط الأميركي وصل بالفعل إلى مستويات قياسية، حيث يواجه المنتجون حالة من عدم اليقين بشأن الطلب العالمي هذا العام.

مجلس الاحتياطي الفيدرالي هو من الناحية الفنية الهيئة الحكومية المكلفة الحفاظ على التضخم عند هدف سنوي يبلغ 2 في المائة تقريباً. وتتمثل أدواته المعتادة في تحديد أسعار الفائدة قصيرة الأجل لإقراض البنوك لبعضها البعض، بالإضافة إلى مشتريات السندات والاتصالات العامة.

وقال ترمب إن إنتاج الموارد الطبيعية هو المفتاح لخفض التكاليف بالنسبة للمستهلكين الأميركيين، سواء في المضخة أو في فواتير الخدمات العامة.

تتخلل أسعار الطاقة كل جزء من الاقتصاد، لذا فإن زيادة إنتاج الولايات المتحدة من النفط والغاز الطبيعي وأنواع الوقود الأحفوري الأخرى أمر بالغ الأهمية للأمن القومي. وقد اشتكى ترمب، الذي تعهد باستعادة «هيمنة الولايات المتحدة في مجال الطاقة»، من أن إدارة بايدن حدّت من إنتاج النفط والغاز في ألاسكا.

ومع ذلك، ووفقاً للأوزان الترجيحية لمؤشر أسعار المستهلك، فإن الإنفاق على الطاقة يمثل في المتوسط 6 في المائة فقط من النفقات، أي أقل بكثير من الغذاء (13 في المائة) أو المأوى (37 في المائة).

عاد التضخم، الذي كان خامداً لعقود، إلى الظهور من جديد في أوائل عام 2021 مع تعافي الاقتصاد بقوة غير متوقعة من عمليات الإغلاق بسبب كوفيد-19. طغت الطفرة في طلبات العملاء على سلاسل التوريد في أميركا، ما تسبب في حدوث تأخيرات ونقص وارتفاع الأسعار. وكافحت مصانع رقائق الحاسوب والأثاث وغيرها من المنتجات في جميع أنحاء العالم للانتعاش.

وقد سارع المشرعون الجمهوريون إلى إلقاء اللوم على إدارة بايدن في إغاثة إدارة بايدن من الجائحة البالغة 1.9 تريليون دولار، على الرغم من أن التضخم كان ظاهرة عالمية تشير إلى عوامل تتجاوز السياسة الأميركية. وازداد التضخم سوءاً بعد غزو روسيا لأوكرانيا في فبراير (شباط) 2022، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية.

ورداً على ذلك، رفع «الاحتياطي الفيدرالي» سعر الفائدة القياسي 11 مرة في عامي 2022 و2023. انخفض التضخم من أعلى مستوى له منذ أربعة عقود عند 9.1 في المائة في منتصف عام 2022. لكن التضخم ارتفع منذ سبتمبر (أيلول) إلى معدل سنوي بلغ 2.9 في المائة في ديسمبر (كانون الأول).

من المحتمل أن تحتاج العديد من الخطوات التي يتخذها ترمب إلى موافقة الكونغرس. تنتهي أجزاء من تخفيضاته الضريبية لعام 2017 بعد هذا العام، ويعتزم ترمب تمديدها وتوسيعها بتكلفة قد تتجاوز 4 تريليونات دولار على مدى 10 سنوات. ويرى ترمب أن التخلص من الدعم المالي للطاقة المتجددة في عهد بايدن هو وسيلة محتملة لتمويل تخفيضاته الضريبية.